درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مباحث عقلیه

بحث ما در ابتدای کتاب به تقسیم شیخ رسید. ایشان تقسیم خود را پایه تالیف کتاب قرار داد. لکن آخوند از این تقسیم عدول و ایراداتی بر تقسیم شیخ وارد کرد که نیازی نیست ما مجددا آن‌ها را بیان کنیم.

شیخ فرمود: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن».[1] یعنی مکلف در صورت حصول قطع، باید به قطع خود عمل کند. درصورت عدم قطع نیز اگر ظن معتبری باشد، باز همان ظن معتبر ملاک عمل است. اما اگر ظن معتبری هم وجود نداشت، بحث از اصول عملیه پیش می‌آید. به همین جهت شیخ کتاب را به سه رساله تقسیم کرد؛ رساله فی القطع و رساله فی الظن و رساله فی الشک که جمعشان کتاب رسائل است.

صاحب کفایه می فرماید:[2] متعلق قطع مکلف حکم الله است و فرقی نمی‌کند که آن حکم واقعی باشد یا ظاهری. به همین جهت تقسیم ثنائی خواهد بود. اذا التفت المکلف الی حکم شرعی یا قاطع است و یا قطع ندارد. در فرض اول، باید به قطع خودعمل کند. اما وقتی قطع ندارد -یعنی آن مورد نه حکم واقعی دارد و نه حکم ظاهری- باید به قواعدی عقلی که برای موارد بدون حکمی هست، عمل نماید.

دو ایراد به ذهن ما می رسد؛ ایراد اول، این تقسیم بی فایده است و آخوند خودش هم ملتزم به آن نشده است؛ زیرا طبق تقسیم مذکور قاعدتاً باید کتاب به دو فصل تقسیم می‌شد؛ فصل اول در قطع به حکم الله و فصل دوم در عدم آن. حال آن‌که می‌بینیم کتاب آخوند چنین تقسیمی ندارد.

ایراد دوم؛ این تقسیم از اساس غلط است. لازمه‌ این تقسیم قول به حکم ظاهری در امارات و اصول عملیه است. مکلف یا حکم واقعی را می‌داند یا نمی داند. وقتی مکلف حکم واقعی را نداند، اگر حجج و امارات یا اصول عملیه شرعیه داشته باشد، این‌ها حکم ظاهری شده و مکلف باز هم علم به حکم الله خواهد داشت. حال آن‌که در حجج و امارات و اصول عملیه خود ایشان و بسیاری از علما، منکر حکم ظاهری هستند. در امارات اگر قائل به جعل تنجیز و تعذیر باشیم، منکر حکم ظاهری نیز شده‌ایم؛ زیرا معنای تنجیز و تعذیر این است که یک منجز و معذر شرعی وجود دارد که باید بر اساس آن عمل نمود؛ نه قول به حکم ظاهری. در استصحاب نیز اگر قائل به جعل یقین شویم، منکر حکم ظاهری خواهیم بود. پس این تقسیم از اساس اشکال دارد؛ مگر در مورد اصاله الحل که حکم ظاهری داریم واقعاً.

پس تقسیم مذکور هم غلط است و هم بی فایده.

ایشان ابتدا در تعریضی به شیخ می‌فرماید: تقسیم شیخ مبتلا به تداخل اقسام است و لذاباید تقسیمی ثلاثی ارایه کنیم که این مشکل را رفع کند.

شیخ فرمود: مکلف نسبت به حکم واقعی یا قطع دارد، یا ظن و یا شک. اگر قطع نداشته باشد باید به ظنون عمل کند. آخوند در جواب می‌گوید: اینگونه نیست؛ در صورت عدمو وجود قطع، باید به حجج و امارات عمل نمود؛ چه مفید ظن باشند و چه نه. ممکن است مکلف حجتی داشته باشد که مفید ظن نباشد. در مورد شک نیز همین اشکال وارد است. شیخ فرمود: مکلف در صورت شک، باید به اصول عملیه رجوع کند؛ حال آن‌که ممکن است مکلف ظنی داشته باشد ولی ظن او معتبر نباشد، که باز هم باید به اصول عملیه رجوع نماید. پس در تقسیم شیخ بین احکام ظن و شک تداخل وجود دارد. گاهی ظن هست و باید به اصل عملی رجوع شود و گاهی شک هست و باید به حجج و امارات عمل نمود. در این صورت(تداخل اقسام) لازم است که تقسیم ثلاثی دیگری ارایه شود.

آخوند در تقسیم خود می‌گوید: مکلف یا به حکم واقعی قاطع است و یا نه. اگر قطع نداشت نیز یا حجج و امارات در دست دارد یا ندارد. اگر حجتی داشته باشد به آن عمل می‌کند و اگر نداشته باشد، باید به اصول عملیه رجوع نماید. دیگر کاری هم با این نداریم که خودش ظن دارد یا شک.

این تقسیم کاملا صحیح است و منجر به تداخل نمی‌شود.

می‌توانیم برای انتصار شیخ بگوییم: مراد شیخ ظن نوعی‌ست؛ نه ظن شخصی. در حجج و امارات -حتی در صورت و جود شک و عدم حصول ظن- مکلف باید به ظن نوعی عمل کند. اگر ظن نوعی نداشته باشد نیز -ولو ظن شخصی داشته باشد- باید به اصل عملی، مراجعه نماید. لذا اگر بگوییم: مراد شیخ از ظن، ظن نوعی‌ست ایراد آخوند تضعیف می‌شود.

علی ای حال هرچند ایراد قابل ذب است؛ اما تقسیم آخوند بهتر، روشن‌تر و پذیرفته‌تر است. اما اگر از آن چشم پوشی کنیم، تقسیم شیخ هم تقسیم خوبی‌ست؛ البته با همان تفسیری که بیان شد.

ایراد دیگر کلام آخوند این است که شیخ تقسیم خود را برای برای تقسیم رساله‌اش ارایه داد. اما تقسیم ثنائی آخوند، هیچ فایده‌ای ندارد. لذا خودش نیز از این تقسیم ثنائی، عملاً عدول کرده‌است.

شیخ در ابتدای تقسیم فرمودند: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي...». اما آخوند از عبارت مکلف عدول کرده و گفت: «البالغ العاقل الذی وضع علیه القلم». عدول ایشان از بابت ظهور عنوان مکلف، در مکلف فعلی است. مکلف فعلی کسی‌ست که تکلیف برایش فعلیت یافته. در این صورت دیگر قید «اذا التفت الی ...» معنا نخواهد داشت؛ زیرا فعلیت تکلیف فرع التفات مکلف به آن است. لذا آخوند نیز از این تقسیم عدول کرده و تعبیری به کار می‌برد که ظهور در مکلف شأنی دارد. ذات المکلف مقصود است؛ نه مکلفی که فرض کرده‌ایم که به تکلیف فعلی رسیده است. «البالغ العاقل الذی وضع علیه القلم» کسی است که صلاحیت تکلیف را دارد.