درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مطلق و مقید

به قسم آخر یعنی مطلق شمولی که مقیِّد آن، در ایجاب و سلب متوافق با مطلق باشد رسیده و گفتیم: قول مشهور عدم تقیید است.

محقق خوئی[1] در اینجا می‌فرماید: گاهی مصلحتی در کار است و به خاطر آن است که قیدی ذکر می‌شود؛ نه به خاطر تقیید. در این صورت کلام مشهور صحیح است؛ یعنی نباید مطلق را بر مقید حمل نمود. اما اگر چنین قرینه‌ای در کار نباشد و مولا بخواهد تمام موضوع و حکم را بیان کند، باید قائل به مفهوم دلیل مقیِّد شده و مطلق را تقیید زد. فرض این است که این قید مصلحتی به جز دلالت بر مفهوم ندارد. پس عدم وجود مفهوم موجب لغویت است. لذا برای خروج از لغویّت باید قائل به مفهوم و تقیید شویم.

گاهی می‌بینیم که دلیل مقیِّد به خاطر وجود مصلحتی بیان می‌شود؛ مثلا در دلیلی آمده «کلما انتهوا الماء طهورٌ» این دلیل اطلاق برای همه آب‌ها دارد. اما در روایت دیگری آمده «ماء البحر طهورٌ». آیا دلیل دوم تقیید می‌زند؟ خیر؛ زیرا مخاطب توهم دارد که آب دریا به دلیل زیادی نمک ممکن است طهور نباشد. لذا مولا برای رفع توهم، چنین قیدی را ذکر کرده‌است. پس دلیل دوم مصلحتی دارد و تقییدی در کار نیست.

اما گاهی می‌بینیم که غیر از تقیید هیچ مصلحتی وجود ندارد و اگر تقیید نزنیم لغویت لازم می‌آید؛ مثلا مولا یک بار گفته: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» بعد در دلیل دیگری فرموده: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ العربی». اگر عربیت در حلیت بیع موضوعیت ندارد، همان دلیل «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» کافی‌ست. در این صورت آوردن دلیل دوم لغو است. اگر فرض کنیم هیچ مصلحت دیگری در کار نیست، امر خودبه‌خود منحصر در مفهوم شده که به معنای دخالت قید در حکم است. به عبارت دیگر طبیعت تمام الموضوع نیست. در این‌جا هم تعارض بین مطلق و مقید واقع شده و برای رفع تعارض باید مطلق را بر مقید حمل نمود.

لذا ایشان در این قسم قائل به تفصیل شده است. بنابراین در غیر از مواردی که از خارج می‌دانیم مصلحت دیگری وجود دارد، تقیید هست.

به نظر ما فرمایش ایشان استحقاق تامل را دارد. لکن ما برای فهمیدن حکم موارد مشکوک باید به غالب افراد نظر کنیم. با بررسی این موارد، می‌بینیم نظر آقایان این است که در اغلب موارد حکم حصه خاصه‌ای که ذکر شده همان حکم سایر حصص مطلق است. لکن در ذکر آن حصه خاصه مصلحتی وجود دارد؛ مثلا می‌گوید: «لا تصل فی ما لا یوکل لحمه» بعد در مجلس، بحثِ گربه می‌شود به همین مناسبت گفته شده «لا تصل فی وبر الهرّه».

آن‌جا که قرینه دال بر عدم تقییدِ و مفهوم مقیِّد وجود داشته باشد، همه قبول دارند که تقیید نمی‌زند. اما بحث در فرض عدم وجود قرینه است. گفتیم: در این صورت نیز غالب موارد به خاطر وجود مصلحت است و منافاتی در یکی بودن حکم حصه خاصه با سایر حصص نیست. اطلاق به جای خودش باقی‌ست؛ لکن مصلحتی در ذکر «الحره» وجود دارد.

پس به نظر ما حل نزاع این‌گونه است که بگوییم: اگر قرینه‌ای قائم شد که فهمیدیم مصلحت در تخصیص است، مطابق قرینه عمل کرده و تخصیص می‌زنیم. اما در صورت عدم وجود قرینه، حکم به تقید نمی‌کنیم؛ زیرا در غالب موارد ذکر حصه خاصه، دلیلی خاص داشته که این امر منافاتی با اطلاق ندارد.

در مستحبات مطلق بر مقید حمل نمی‌شود؛ یعنی به اطلاق عمل کرده و مقید را بر افضل الافراد حمل می‌کنیم. این امر مجمع علیه است؛ مثلاً دلیلی می‌گوید: برای عمره احرام بپوش. در دلیل دیگری هم آمده ابتدا غسل کن سپس احرام بپوش. معلوم می‌شود که احرام با غسل فردی افضل است. همچنین در باب غسل جمعه یک دلیل بیان کرده که در روز جمعه غسل جمعه مستحب است. دلیل دیگری هم می‌گوید: پیش از ظهر غسل کن. لذا می‌گوییم: غسل پیش از ظهر افضل الافراد غسل است. در باب عتق در دلیلی آمده عتق رقبه مستحب است. در دلیل دیگر آمده رقبه عتق شده باید مومنه باشد. این نشان می‌دهد که عتق رقبه مومنه فرد افضل است.

چرا در واجبات مطلق بر مقید حمل شده ولی در مستحبات چنین نیست؟

آخوند این مطلب را در کفایه[2] مطابق مبنای خود توضیح می‌دهد. در مبنای ایشان دلیل مقید مقدم خاص بوده و از باب اقوی الدلیلین بر دلیل مطلق مقدم می‌شود. خاص بودن مقید از این باب است که عمل کردن به آن موجب تقیید ولی عمل به دلیل مطلق موجب الغاء دلیل مقید است. لذا اخصیت همیشه منشأ اقوائیّت است. اما بیان این استدلال در مستحبات مشکل است.

«وربما يشكل بإنّه يقتضي التقييد في باب المستحبات» آن حرفی که زدیم -و گفتیم دلیل مقید ازباب اقوی الدلیلین مقدم بر مطلق می شود و آن را تقیید می زند- کار را مشکل می‌کند؛ زیرا در مستحبات نیز با همان استدلال باید مطلق را بر مقید حمل نماییم. «مع أن بناءً المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكدّ الاستحباب» حال آن‌که قول مشهور، این نیست.

یک توجیه این است که «اللهم إلاّ أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية». گفته‌اند: غالباً مستحبات دارای مراتب مختلفی هستند. اما واجبات چنین نیستند؛ مثلاً قرائت قران مستحب است. اگر رو به قبله باشد ثواب بیش‌تری دارد و اگر با طهارت باشد ثوابی بیش‌تر. پس با تفحص در مستحبات می‌بینیم که اختلاف مراتب متعارف است. همین غلبه باعث می‌شود که ما مقید را بر افضل الافراد حمل نماییم.

اما این حرف مواجه اشکال عدم انصراف به واسطه غلبه است. غلبه به تنهایی مقید را از اقویئیت خارج نمی‌کند. در این صورت نیز مقید اقوی و مطلق اضعف است و به حسب متعارف هنوز باید اقوی را بر اضعف تقدیم دهیم.

ایشان در ادامه دلیل دیگری را بیان کرده و می‌فرماید: «أو إنّه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله على تأكدّ استحبابه ، من التسامح فيها». نکته دیگری که آخوند به آن اشاره می‌کند، وجود تسامح در ادله سنن و عدم نیاز اثبات استحباب به مئونه زیادی‌ست. بنا بر مقتضای تسامح وقتی دلیل مقید می‌آید، استحباب مطلق هم سر جای خودش باقی می‌ماند؛ زیرا اطلاق وجود دارد و وصول آن به ما صادق است. پیامبر اکرمصلی‌الله‌علیه‌وآله هم فرمودند: «من بلغه عنی ثواب من عمل فعمله التماس ذلک الثواب کان له مثل ذلک الثواب و ان کان رسول الله لم یقله». اطلاق هم نحوه‌ای از بلوغ است. پس از باب تسامح در ادله سنن هم به مطلق عمل می‌کنیم و هم به مقید.