درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مطلق و مقید

صاحب کفایه[1] مطلبی را در ضمن بحث خود آورده که ما آن را به عنوان تنبیه جداگانه‌ای مطرح می‌کنیم. می‌فرماید: اگر این‌که مولا در مقام بیان است، دچار تردید شویم، باید به «اصاله کون المولی فی مقام البیان» تمسک نماییم. وقتی حکمی برای طبیعتی جعل شد ولی ما نمی‌دانستیم که آیه ذات طبیعت موضوع حکم است یا حصه خاصه‌ای از آن، موضوع قرار داده شده، اصل این است که مولا در مقام بیان بوده و اشاره‌ای به خصوصیات دیگر نکرده‌است. در نتیجه معلوم می‌شود که موضوع و تمام المراد ذات طبیعت است.

دلیل این اصل سیره مستمره جاری بر تمسک به اطلاق است. ما راه واضحی برای احراز اینکه مولا در مقام بیان است نداریم و لذا معلوم می‌شود که منشأ این اصل همین سیره است. همه به اطلاق تمسک می‌کنند و حال آن‌که محرِز دیگری در این میان نیست.

البته وجه دیگر هم احتمال داده‌ و گفته‌اند: منشأ همان چیزی‌ست که به قدما نسبت داده شده. قدما اسماء اجناس را موضوع برای طبیعت مرسله می‌دانستند. وقتی موضوع‌له طبیعت مرسله باشد، لفظ ظهور در اطلاق پیدا می‌کند و احتیاجی به مقدمات حکمت نیست. شاید علت این‌که سیره بر تمسک به اطلاق بوده همین قضیه باشد؛ نه اصل عقلائی که گفته شد.

صاحب کفایه در جواب می‌گوید: این امر بسیار بعید است؛ زیرا وجهی ندارد که الفاظ را موضوع برای طبیعت مرسله بدانیم. پس منشأ همان اصل عقلائی‌ست که گفته شد. لذا در هنگام شک، باید بنا را بر این بگذاریم که مولا در مقام بیان است و از عدم بیان عدم دخالت خصوصیات را نتیجه گرفته و بگوییم: تمام الموضوع برای حکم ذات طبیعت است.

محقق خوئی با تفصیل در اصل می‌گوید: هرچند کلام آخوند صحیح است، لکن کلیت ندارد و موارد مختلفند.

گاهی ما نمی‌دانیم مولا در مقام اصل تشریع است یا بیان خصوصیات. اگر در مقام اصل تشریع است، کلامش اطلاق ندارد ولی اگر در مقام بیان خصوصیات باشد، اطلاق خواهد داشت؛ مثلاً ممکن است مولا در مقام بیان اصل تشریعِ وجوب عتق رقبه باشد، اما ناظر به بیان خصوصیات نباشد. در این فرض، شک در دخالت خصوصیات، اعتباری نخواهد داشت؛ زیرا ایشان اصلاً در مقام بین خصوصیات نیست. اما وقتی مولا در مقام بیان خصوصیات رقبه باشد و اشاره‌ای به خصوصیات نکند؛ اگر شک عارض شود که ایشان در مقام بیان اصل تشریع است یا در مقام بیان خصوصیات، چنین اصل عقلائی داریم که مولا در مقام بیان خصوصیات است.

صورت دوم آن است که بدانیم مولا در مقام بیان خصوصیات بوده ولی در مقدار شک داریم؛ مثلاً نفهمیم که آیا کلام ایشان ناظر به فلان خصوصیت هم هست یا خیر و از این باب در مورد آن خصوصیت شک به وجود آید. در این صورت چنین اصلی نداریم و کلام مجمل خواهد شد؛ مانند همان آیه «فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[2] می‌دانیم در مقام بیان هست اما نمی دانیم آیا ناظر به طهارت و نجاست و تطهیر هم هست یا نه. در اینجا اصلی نداریم و لذا اطلاقی که به ما کمک کند پا نمی‌گیرد. در نتیجه باید به ادله دیگر رجوع نماییم.

ما مورد نقضی پیدا کردیم. آیه شریفه «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»[3] در مقام بیان خصوصیات است؛ نه مقام تشریع. اما نمی‌دانیم تا چه اندازه به بیان خصوصیات می‌پردازد. آیا فقط در تقابل با ربا و تفاوت بیع و ربا است یا سایر خصوصیات بیع را نیز شامل می‌شود؟ مثلا ناظر به عربی و فارسی بودن هم هست. لکن علی رغم عدم وجود راهی برای فهمیدن این‌که کلام ناظر به بقیه خصوصیات هم هست یا خیر، می‌بینیم که بنای عقلائی در تمسک به «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» است. لذا ما ناگزیریم که اصل عقلائی آخوند را بپذیریم. هرچند این مورد نیز از همان مواردی‌ست که محقق خوئی اصل را جاری نمی‌داند، اما فقها در طول تاریخ به اطلاق آیه تمسک کرده‌اند. لذا معلوم می‌شود پایه نظر محقق خراسانی، محکم است. نمونه‌ای دیگر از این موارد آیه «فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» است که ما علم داریم آیه ناظر به نجاست و تطهیر صید نیست.

محقق خراسانی[4] در مطلب دیگری می‌گوید: وقتی احراز کردیم که مولا در مقام بیان، قیدی را بیان نکرده در مرحله کشف اطلاق چگونه بفهمیم مراد از مقام بیان چیست؟ آیا منظور مقام بیان مراد جدی واقعی است؟ یا منظور مقام بیان مراد در همان مجلس است؟ یعنی در مجلس تکلم، فقط همین اندازه مصلحت دیده که بیان نماید و قصد کرده که همان اندازه بگوید، هرچند مقدار بیان به خاطر مصلحتی مطابق حکم واقعی نباشد.

مقصود از مقام بیان معنای دوم آن است. لذا اطلاق ثابت می‌شود ولی با آمدن مقیِّد، دیگر نمی‌گوییم: کلام از ابتدا اطلاق نداشت؛ کلام مطلق بود، اما مقیِّد کاشف از این می‌شود که حکم الله الواقعی مقیَّد است.

میان این دو بیان تناقضی وجود ندارد؛ زیرا حکم الله واقعی، طبق دلیل مقیِّد است. اما این‌که مولا در مقام بیان مراد خود بود و با این حال اطلاق منعقد شد نیز درست است؛ زیرا مراد استعمالی مربوط به همان مجلس است و همین اندازه برای انعقاد اطلاق کافی‌ست. پس منافاتی میان اراده این اطلاق -که مراد استعمالی است- و اراده جدی که طبق دلیل مقیِّد است وجود ندارد.

«ثمَّ لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ، مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ، ولو لم يكن عن جد» مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود، هرچند این تمام مراد مطابق حکم واقعی و مراد جدی نیست. «قاعدة وقانوناً» او اراده نمود که به صورت قاعده عامه، قانونی ضرب نماید. این مراد استعمالی اوست. اما مصلحت، بیان همین اندازه از حکم است.

«لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة» بیان دیگری هم داریم که تاخیرش قبیح است. آن بیانی‌ست که وقت عمل آن رسیده باشد. در این حالت قبیح است که مولا بیان را به تاخیر اندازد؛ زیرا هنگام عمل بر اساس آن رسیده. تفاوت این قاعده با مانحن فیه در این است که مراد از بیان در قاعده مذکور، مراد جدی‌ست ولی در ما نحن فیه مراد استعمالی‌ مدنظر است.

پس آمدن مقیِّد از این‌که مولا در مقام بیان نبوده کشف خلاف نمی‌کند؛ زیرا مولا اراده استعمالی داشته؛ نه جدی.

ما موافق این بیان نیستیم. مرحوم آشیخ محمد حسین[5] بیان دیگری دارد که آن پسندیده است؛ زیرا مراد استعمالی نمی‌تواند خالی از مراد جدی باشد. پس بیان اطلاق هم حتما مراد جدی است. اما دو صورت دارد؛ گاهی مقیِّدات آن قبل از وقت عمل می‌رسند و گاهی بعد از وقت عمل.

اگر وقت عمل بعد از آمدن مقیِّدات باشد، مولا در عین اطلاق کلام هم در مقام بیان مراد جدی و هم حکم الله واقعی‌ست؛ لکن به علاوه مقیِّدات و مخصِّصاتی که بعداً می‌آورد. شرط چنین بیانی این است که اطلاق و همه مقیِّدات و مخصِّصات قبل از حلول وقت عمل وارد شوند تا مخاطب اغراء به جهل نگردد و در خلف واقع نیفتد. پس اطلاق در این صورت که قطعاً مراد جدی است.

اما رسیدن مخصِّصات و مقیِّدات بعد از حضور وقت عمل، قبیح است. در چنین حالتی باید بگوییم: دو مراد جدی وجود دارد؛ یک مراد جدی واقعی در لوح محفوظ و یک مراد جدی دیگر که حکم ظاهری اولی‌ست و البته مصلحت هم دارد. این می‌شود مراد جدی ثانوی که حکم ظاهری است. این حکم به خاطر وجود مصلحت جعل شده و در واقع کاشف از دو مراد جدی‌ست.

لذا نباید بگوییم: بیان اطلاق مراد جدی نیست؛ زیرا بیان مولا تا مراد جدی او نباشد، به درد نمی‌خورد. عدم اراده جدی مولا، یعنی او واقعا آن حکم را نمی‌خواهد و بیان آن بی‌مورد است. لذا می‌گوییم: این مراد استعمالی، مراد جدی نیز هست. اما مخالفتش با حکم الله الواقعی از بابت مصلحتی‌ست که در حکم ظاهری نهفته است. همان مصلحت هم این اراده را جدی نموده و حکم را لازم می‌کند. بنابراین حکم ظاهری نیز مراد جدی مولاست. اما جد مصلحتی و موقتی که تفاوتش با حکم واقعی در جد الزامی و دائمی بودن حکم الله واقعی‌ست.