درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مقدمه

بیان شد که نسخ احکام -مانند تغییر قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام- تنها در زمان پیامبر بوده و احتمال وجود آن در روایات ائمه علیهم السلام نیست. از هیچ روایتی هم این مطلب استفاده نمی‌شود.

طبق روالی که از علما نقل شده -که احتمالا هم ماخوذ از اصول اهل سنت باشد- دو بحث در این‌جا مطرح است؛ یکی جایی که قطعاً نسخ است و احتمال تخصیص وجود ندارد و دیگری آن‌جا که تخصیص است و احتمال نسخ وجود ندارد. اکنون این دو صورت را بررسی می‌کنیم.

بررسی صورت اول

صورت اول این است که مخصص بعد از وقت عمل به عام وارد شده باشد. در این فرض تخصیص امکان ندارد و نسخ است؛ زیرا تخصیص مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت می‌شود که خلاف حکمت است. مردم به عموم عمل کرده‌اند حال آن‌که مراد از آن عموم نبود. تاخیر بیان از وقت حاجت نیز قبیح است. پس چنین موردی قطعاٌ نسخ است؛ یعنی مراد از دلیل اول عموم بود و دلیل خاص موجب نسخ عموم عام شد.

در فرض مذکور نیز احتمال تخصیص وجود دارد؛ زیرا گاهی مصلحت در تاخیر بیان است. اما کسانی که به عموم عمل کردند، به مصلحت موجود در حکم ظاهری عمل نموده‌اند. این مصلحت مانع از قبح عمل به عام است. اگر عمل به عام فاقد هرگونه مصلحتی می‌شد، اشکال درست و تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح می‌بود. اما وقتی مصلحت در خود تاخیر باشد، دیگر این ایراد وارد نیست.

بررسی صورت دوم

صورت دوم عکس صورت قبل است؛ یعنی صورتی که دلیل دوم و دلیل خاص، قبل از حضور وقت عمل صادر می‌شوند. در این‌جا از قول به نسخ، لازم می‌آید که حکمی جعل و بیان شود، اما قبل از رسیدن وقت عمل، نسخ شود. در این صورت جعل فاقد مصلحت و لغو است. لذا در چنین جایی احتمال نسخ وجود ندارد و قطعاً تخصیص است. به عبارت دیگر در این صورت دلیل عام صادر گردیده و قبل از وقت عمل به آن، دلیل مخصص بیان شده است.

گاهی مصلحت در مجعول است که در این صورت، مطلب فوق صحیح است. اما گاهی مصلحت در خود جعل است؛ مانند داستان حضرت ابراهیمعلیه‌السلام که مامور به ذبح فرزند شد و قبل از وقوع ذبح، حکم ذبح نسخ شد. در این قضیه مصلحت در خود جعل حکم و امتحان حضرت بود و بعد از امتحان حکم نسخ شد.

محقق اصفهانی[1] صورت دوم را در بیان دیگری آورده و می‌فرماید: نسخ قبل از وقت عمل، با حقیقت حکم منافی‌ست؛ زیرا حقیقت حکم «جعل ما یمکن ان یکون باعثا للمکلف» است.[2] حقیقت حکم این است که مولا چیزی را انشاء کند که مکلف را تحریک به عمل نماید. اگر بنا باشد این حکم قبل از وقت حضور عمل و وقت عمل نسخ شود، دیگر باعثیّت نحو العمل در آن وجود نخواهد داشت. خداوند می‌داند که این حکم نسخ می‌شود. پس از ابتدای جعل، امکان باعثیت و داعویت نداشت. بنابراین نسخ حکم قبل از وقت عمل با حقیقت حکم سازگار نیست. جعل حکم، جهت باعثیت برای مکلف است و حال آن‌که اساساً این حکم امکان باعثیت ندارد. لذا حقیقت حکم در آن به وجود نمی‌آید.

در جای خودش ما بررسی کرده و دیدیم جعل حکم عبارت است از «جعل ما یمکن ان یکون باعثا للمکلف لولا المانع». مسئله مانع بسیار مهم و دخیل است. نسخ نیز مانع است و در این مورد هم لولا المانع امکان باعثیت هست. مثال دیگر تکلیف کفار است. کفار -همان‌طور که مکلف اصولند- مکلف به فروع نیز هستند. حال آن‌که با فرض کفر، امکان داعویت و باعثیت در آن‌ها نیست. اما لولا المانع، احکام مجعوله، امکان داعویت را دارند.

نسخ به لحاظ لغوی به معنای ازاله امر ثابت است. البته این معنا در شریعت امکان ندارد؛ زیرا در مقام اثبات این‌گونه است که حکمی جعل شده و سپس نسخ می‌شود. اما در واقع شارع از ابتدا می‌دانست که این حکم نسخ می‌شود. در مقام دلالت دلیل چون حکم مقید به زمان نبود، نسخ صدق می‌کند. اما شارع جاعل حکم است و می‌داند که حکم، مصلحتی موقت دارد. لذا این صورت به حسب مقام اثبات رفع محسوب می‌شود ولی در واقع دفع است.

یهود و نصاری ادعا کردند که نسخ محال است؛ زیرا حکم از ابتدا یا دارای مصلحتی بوده و یا خیر؛ در فرض اول، دلیل نسخ چیست و در فرض دوم دلیل جعل؟

پاسخ این است که مصالح مختلفند؛ بعضی محدود به مقطع زمانی خاصی هستند. احکامی که نسخ می‌شوند مصلحت موقتی دارند که بعد از آن امد دلیل ناسخ می‌آید. لذا این شبهه هم وارد نیست.

محقق خراسانی می‌فرماید[3] : «فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً ، إلا إنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً». ایشان میان مقام اثبات و ثبوت تفصیل داد است. با نگاه به مقام اثبات می‌بینیم در ظاهر دلیل محدودیتی برای حکم نیامده و با همین نظر می‌گوییم نسخ شده است. اما وقتی به مقام ثبوت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این در حقیقت نسخ و رفع الحکم نیست؛ بلکه دفع الحکم است. «وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره ، أو أصل إنشائه وإقراره ، مع إنّه بحسب الواقع ليس له قرار ، أو ليس له دوام واستمرار» به حسب واقع و مقام ثبوت، این حکم دوام و استمراری نداشته و موقت بوده. اما مصلحت هم نبوده که موقت بودن بیان شود.

«وذلك لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال ، وإنّه ينسخ في الاستقبال» گاهی وحی به ‌گونه‌ایست که که پیامبر حکم را نامحدود ابراز کند. حال آنکه خودش می‌داند که آن حکم موقت است؛ مثلا حکم نجوا یک شبانه روز بیش‌تر طول نکشید. حال آن‌که ظاهر آن حکم دوام و استمرار بود. «أو مع عدم اطلاعه على ذلك ، لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى» گاهی نیز خود پیامبر هم نمی‌داند که حکم موقت است؛ زیرا ایشان هم احاطه به تمام علم الهی ندارد. «ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل». حضرت ابراهیم همین مقدار فهمید که مامور به ذبح اسماعیل است و نمی‌دانست که حکم موقتی‌ست.

«وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا ، وأنّ كان بحسب الظاهر رفعا ، فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت العلم ، لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى ، بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتاً وجهة» با توجه به آن‌چه بیان شد می‌گوییم: هیچ اشکالی ندارد که حکم قبل از حضور وقت عمل نسخ شود؛ زیرا امکان دارد که مصلحت در خود جعل حکم و ابلاغ به پیامبر باشد و با صرف جعل آن مصلحت حاصل شود. لذا نسخ هم دیگر به معنای لغویت نیست تا بگویند از اول چرا جعل شد. غرض و مصلحت در خود جعل بود که حاصل شد. مصلحت در امتحان ابراهیم بود و امتحان با جعل حکم حاصل شد. خود ابراهیمعلیه‌السلام هم خبر از این امتحان نداشت؛ چون اگر مطلع بود دیگر امتحان بی‌معنا می‌شد. پس دیگر لغویتی در جعل حکم و اشکالی در نسخ آن نیست.