درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مقدمه

بحث ما در استثناء عقیب جمل متعدده بود. گفتیم رجوع استثناء به جمله اخیره مسلم و به غیر آن صرف احتمال است. اما همین احتمال صالح قرینیت شده و لذا سایر فقرات مجمل می‌شود.

سپس وارد مقام اثبات شده و گفتیم: بحث در مقام اثبات نیازمند تفصیل است. در تفصیل نیز گفتیم: جمل متعدده سه صورت دارند؛ موضوع گاهی واحد است و گاهی متعدد. محمول هم گاهی واحد و گاهی متعدد. گاهی نیز هر دو متعدد هستند.

تعدد موضوع مانند «اکرم العلماء و الشعراء و الادباء الا الفساق».

مثال تعدد محمول آیه شریفه « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ »[1] است که استثناء در عقیب جملی آمده که موضوع واحد و احکام متعددی دارند. یک نفر قذف کرده ولی سه حکم دارد؛ یکی جلد، دیگری عدم قبول شهادت و سوم احکام فسق که بر او بار می‌شود. در این صورت آیا استثناء فقط به احکام فسق بر می‌گردد یا احکام قبل را هم می‌گیرد؟

نمونه‌ای از تعدد موضوع و محمول نیز در عبارت «استفتِ العلماء و اکرم الشعراء و انفق علی الفقراء الا الفساق» آمده.

می‌فرماید: قسم اول که موضوع متعدد است، دو صورت دارد؛ یا حکم بعد از هر موضوع تکرار شده و یا نه. ظهور تکرار حکم، استقلال هر جمله است و لذا ظهور چنین عبارتی در رجوع استثناء به جمله آخر است؛ مانند «اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الادباء الا الفساق».

اما اگر موضوع تکرار نشود -یعنی بگوید «اکرم العلماء و الشعراء و الادباء الا الفساق»- معلوم می‌شود که این‌ها جمله واحده هستند و به مقتضای عطف استثناء به هر سه جمله می‌خورد.

اما در صورت دوم یعنی آنجا که موضوع در ابتدا آمده و احکام متعددی برای آن ذکر می‌شود که در هر حکم ضمیری به همان موضوع واحد باز می‌گردد نیز استثناء به ضمیر نمی‌خورد؛ بلکه برای مرجع آن که در اول کلام ذکر شده می‌آید. وقتی استثناء به مرجع ضمیر خورد، خود به خود همه احکام را شامل می‌شود. می‌فرماید: « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء » در این‌جا موضوع ذکر شده و در ادامه می‌فرماید: « فَاجْلِدُوهُمْ » و فقرات دیگری می‌آورد که در آن‌ها فقط ضمیر ذکر می‌شود. در این مثال نیز رجوع استثناء به مرجع ضمیر است؛ نه خود ضمایر و اشارات. به این صورت است که استثناء « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» همه فقرات را تخصیص می‌زند.

البته در کتاب حدود این را داریم که در صورت توبه قبل از دستگیری حد برداشته می‌شود. اما اگر توبه بعد از دستگیری باشد، مسقط حد نخواهد شد.

در صورت دوم یعنی آن‌جا که موضوع در هر جمله تکرار شود -مثلا بگوید «اکرم العلماء و اضف العلماء و انفق علی العلماء»- هر جمله مستقل محسوب شده و ربطی به ماقبل نخواهد داشت. لذا استثناء تنها به جمله آخر می‌خورد.

از همین توضیح حکم صورت ثالثه معلوم می‌شود. در صورت ثالثه هم موضوعات متعددند و این تعدد حکایت از تعدد جمل دارد. لذا در این صورت نیز استثناء فقط به جمله آخر می‌خورد.

تخصیص الکتاب بالخبر الواحد

شکی در تخصیص عموم عامی قرآنی به واسطه خبر متواتر نیست. اما آیا این عمومات به واسطه خبر واحد نیز تخصیص می‌خورند؟

مرحوم آخوند در کفایه الاصول می‌فرماید:[2] میان دو نوع خبر تفاوتی وجود ندارد. خبر واحد معتبر هم می‌تواند عمومات کتاب را تخصیص بزند. دلیل ما سیره اصحاب است. ایشان به خبر واحد عمل کرده و عمومات قرآن را تخصیص زده‌اند.

بعد می‌فرماید: اصلا باید این‌طور باشد؛ زیرا چنان‌چه بنا باشد از خبر واحد به دلیل عمومات قرآنی دست بکشیم، باید حجیت خبر واحد را اساساً ملغی بدانیم. بسیار نادرند است خبر واحدی که عمومات قرآنی در مقابل آن نباشد. آیه‌ای مثل آیه شریفه «احل لکم ما فی الارض جمیعا»[3] کثیری از خبرهای واحد مربوط به محرمات را ساقط می‌کند.

ایشان سپس به استدلال خصم اشاره می‌کند. آن‌ها می‌گویند: عمومات کتاب قطعی الصدورند و خبر واحد ظنی الصدور. به خاطر خبر ظنی الصدور هم نمی‌توان از قطعی الصدور دست کشید.

صاحب کفایه در پاسخ به این استدلال می‌گوید: اولاً ما قصد دست برداشتن از قطعی الصدور نداریم. بلکه می‌خواهیم آن را تخصیص بزنیم و در دلالتش تصرف کنیم. عموم قرآن یک دلالت ظنی دارد که ما می‌خواهیم از آن دست برداریم؛ نه این‌که آیه را ازاعتبار ساقط کنیم. پس ما هم آیه را قبول داریم و هم عمومش را و در ما عدی العموم هم به آن عمل می‌کنیم.

ثانیاً شما می‌گویید: خبر واحد ظنی الصدور است. بله؛ خودش ظنی الصدور است. اما دلیل اعتبار آن قطعی‌ست. با عمل به عموم آیه، هم به خبر واحد قطعی الدلاله عمل نکرده‌ایم و هم به یک دلیل قطعی الصدور. عمل به عموم آیه صرف نظر از دلیل اعتبار خبر واحد است. خبر واحد فی نفسه ظنی الصدور است؛ اما دلیل اعتبارش قطعی‌ست. پس در واقع دوران بین دو قطعی الصدور است؛ یکی آیه قرآن و دیگری دلیل اعتبار خبر واحد.

از لحاظ دلالت هم خبر واحد خاص و عموم قرآنی عام است. خاص در خصوصش قطعی الدلاله است و عام در عمومش ظنی الدلاله. لذا خاص بر عام تقدم پیدا می‌کند.

اگر کسی اشکال کرده و بگوید: دلیل حجیت خبر واحد اجماع است و اجماع دلیلی لبی. لذا باید به قدر متیقن آن اخذ نمود. قدر متیقن هم جایی‌ست که در مقابل عمومات قرآنی نباشد، جواب می‌دهیم که این‌گونه نیست. دلیل حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نبوده و ما سیره قطعیه بر تخصیص عمومات قرآن به واسطه خبر واحد داریم.

در اشکال دیگری گفته‌اند: خبار متواتری بیان می‌کنند که خبر واحدی حجت است که مخالف کتاب نباشد. می‌گویند: «فاضربه علی الجدار» و «ما خالف کتاب الله لم نقله»

آخوند جواب می‌دهد که یقیناً مراد از این مخالفت، عموم و خصوص مطلق نیست؛ زیرا این‌ها جمع عرفی دارند و این جمع، مخالفت محسوب نمی‌شود. عرف می‌گوید: ما من عام الا و قد خص. مخالفت زمانی صادق است که یا به نحو تباین باشد و یا عموم خصوص من وجه. اما عموم و خصوص مطلق جمع عرفی دارد.

اشکال دیگری که گفته شده این است که تخصیص نوعی نسخ است و قطعاً آیه قرآن با خبر واحد، نسخ نمی‌شود.

جواب می‌دهد که این قیاس مع الفارق است؛ زیرا در باب نسخ اجماع داریم و اجماع هم بالخصوص متعرض نسخ شده. نسخ هیچ ربطی به تخصیص ندارد. در مورد تخصیص، قضیه بر عکس بوده و سیره اصحاب مؤید آن است.

انصاف این است که در کفایه خیلی بحث را مستوفی و کافی ایراد کرده بما لا مزید علیه.