درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

تتمه

در بحث قبل گفتیم: تخصیص به مفهوم نزد فقها مطلبی مسلم است؛ مثلاً مفهوم «اکرم العلماء ان کانوا عادلین» این است که عالم اگر فاسق باشد اکرامش واجب نیست. این تخصیص -هرچند در مخصص منفصل نیز- مسلم است. لذا در مثال مذکور فساق از حکم اکرام علما خارج می‌شوند. این مطلب نیاز به توضیح بیشتری ندارد.

گفته شد: اگر دلالت عام بر عموم بالوضع باشد، مفهوم را الغاء می‌کند؛ زیرا دلالت مفهوم بالاطلاق بوده و دلالت وضعی مقدم بر دلالت بالاطلاق است. اما اگر دلالت عام بر عموم بالاطلاق باشد، هر دو ساقط می‌شوند. لکن مبنای ما این است که دلالت عام و دلالت مفهوم هر دو وضعی هستند؛ چرا که موضوع‌له در باب ادوات شرط، سببیت نیست تا منجر به اطلاق گردد. موضوع‌له این ادوات تعلیق است. ظهور عرفی‌شان نیز همین است. لذا دلالت بر مفهوم وضعیه است و احتیاجی به اطلاق ندارد. لذا با توجه به این‌که نسبت دلیل عام و مفهوم، عام و خاص است، خاص بر عام مقدم خواهد شد. مطلب واضح است.

الاستثناء عقیب جمل المتعدده

محل بحث در جایی‌ست که چند جمله در کلام ذکر شود و بعد از همه‌شان یک استثناء متصل بیاید؛ مثلاً بگوید: «اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الاطباء الا الفساق». صاحب کفایه[1] می‌فرماید: رجوع به اخیره قدر متیقن است. در محاورات عرفیه متعارف نیست که به اخیره رجوع نشود. پس سوال اصلی این است که آیا این استثناء به ما قبل از اخیره نیز رجوع کرده یا خیر؟

می‌فرماید: قدر متیقن اخیره است؛ یا خودش به تنهایی یا در ضمن کل. البته رجوع به کل هم صحیح است، اما نمی‌توان حکم قطعی به رجوع نمود. باید بررسی کرد که آیا ظهوری در تجاوز از اخیره دارد یا نه. پس رجوع به اخیره متیقن است و رجوع به کل محتمل.

ایشان سپس می‌فرماید: این‌که ما گفتیم: رجوع به مجموع صحیح است، شبهه‌ای دارد. شبهه این است که استثناء واحد است و رجوع آن به مجموع محل اشکال.

ظاهراً سائل این‌گونه توهم کرده که یک «الا» مستعمل در اخراج واحد است و از رجوع آن به همه جمل، لازم می‌آید که استعمال لفظ فی اکثر از معنا باشد.

صاحب کفایه جواب می‌دهد که اخراج هم مفهوماً واحد است و هم مصداقاً. لذا حتی اگر رجوع به همه باشد نیز، اخراجات متعدده‌ای پیش نمی‌آید؛ یک اخراج است، منتها از همه جمل. تفاوتی ندارد که خارجٌ‌منه واحد باشد یا متعدد؛ چون اخراج واحد است. مثل یک تیر و چند نشان است. یک استثناء است، اما به چند نشان می‌خورد.

تا این‌جا معلوم شد که رجوع به اخیره قدر متیقن و رجوع به مجموعه صحیح، اما احتمالی‌ست.

همین احتمال کار را خراب می‌کند؛ زیرا احتمال رجوع به مجموع، صلاحیت قرینیت دارد. وجود محتمل القرینیّه در کلام، موجب سقوط ظهور و اجمال آن می‌شود. در نتیجه آخری ظهور در تخصیص دارد. اما وجود فقرات ما عدی الاخیره، ظهور کلام در عموم را بین برده و آن را مجمل می‌کنند. نمی‌دانیم قضیه ظهور در عموم دارد یا در ما عدی الفساق. فلیس الکلام حجه فی العموم لکونه مجملاً.

با اجمال کلام، اصول عملیه مرجع خواهند شد.

بعد می‌فرماید: این‌ کلام بر مبنای اصاله الظهور است. اما اگر قائل به اصاله الحقیقه تعبدی باشیم، تعبداً باید کلام را بر موضوع له لفظ حمل نماییم؛ یعنی دیگر کاری با ظهور عرفی آن نداریم. این حمل از بابت تعبد است و کاری با ظهور عرفی ندارد. طبق این مبنا -در ما عدی الاخیره که قدر متیقن است- حمل بر عموم لازم است؛ چون موضوع له ادوات عموم، عموم است. لکن ما قائل به این مبنا نیستیم؛ علما نیز آن را رد کرده‌اند.

محقق اصفهانی[2] در این‌جا ایرادی وارد کرده اند. آخوند گفت: اخراج واحد است هرچند مخرج منه متعدد باشد. فرقی نمی‌کند که در باب وضع حروف موضوع له را عام بدانیم یا خاص (چون خود صاحب کفایه موضوع له را عام می‌داند؛ بر خلاف سایرین). خاص بودن و عام بودن موضوع‌له -ولو در مخرج منه متعدد- دخلی در واحد بودن اخراج ندارد.

محقق اصفهانی این ادعا را مو شکافی کرده و در ایرادی به آن می‌فرماید: معنای «الا» اخراج بوده و مانند بقیه حروف که معانی خاص دارند، معنای «الا» هم اخراج خاص است. پس از قبیل نِسَب و روابط است؛ نِسَب و روابط دو طرف دارند؛ مُخرَج و مخرَج منه. نسبت خاصه هم میان مُخرَج و مُخرَج منه شکل می‌گیرد. لذا ما فقط یک مُخرَج و یک مُخرَج منه می‌توانیم داشته باشیم. لذا به کار رفتن «الا» در چند اخراج، استعمال اللفظ در اکثر از معناست.

درنتیجه ناگزیریم که این‌جا را کثرت در وحدت ببینیم؛ یعنی مُخرَج‌منه‌های متعدد را به چشم واحد بنگریم و واحد ببینیم؛ یعنی در ذهنمان ترکیبی درست کنیم و همه را یک پارچه ببینیم. گویا که مجموعه علما و ادبا و اطبا یک مجموعه تشکیل داده‌اند. ولو این وحدت فرضی باشد، ولی ناچار از آنیم؛ زیرا «الا» تنها یک مُخرَج‌منه می‌تواند داشته باشد. این حل مشکل و جواب اشکال است.

صاحب کفایه در شرح‌شان گفتند: از تعدد مستثنا منه، تعدد استثنا لازم نمی‌آید؛ زیرا اخراج واحد است. این را تصریح کرد. اما اصطلاح فلسفی آن را نگفت و نگفت که می‌شود کثرت در وحدت. بله ذهن انسان این توانایی را دارد که چیزهای مختلف را واحد ببیند. ذهن انسان خلاق است و لذا ما هم کثرت در وحدت داریم و هم وحدت در کثرت.

در نتیجه اگر گفته شود: «اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الاطباء الا الفساق»، نسبت به اخیره ظهور در استثناء دارد و نسبت به ما عدی الاخیره مجمل است؛ نه می‌توان گفت: ظهور در عموم دارد و نه این‌که ظهور در خاص دارد. لذا ناچار از رجوع به اصول عملیه می‌شویم.

بررسی مقام اثبات

تا این‌جا هرچه گفتیم، مربوط به مقام ثبوت است. اما در مقام اثبات باید دید آیا می‌توان سرنوشت این استثناء را روشن نمود یا خیر؟

می‌فرماید: جمل معقَّب به استثناء سه نوعند؛ گاهی تعدد در موضوعات است، گاهی در محمولات است و گاهی در هر دو.

تعدد در موضوع مانند «اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الادباء الا الفساق» .

تعدد در محمولات نیز همچون «اکرم العلماء و أضِفهم و انفِق علیهم الا الفساق».

مثال تعدد در هر دو هم «اکرم العلماء و انفق علی الشعراء و أضِف الادباء الا الفساق» است.

در قسم اول می فرماید: حکم گاهی تکرار می‌شود و گاهی تکرار نمی‌شود. مثال تکرار «اکرم العلماء، اکرم الشعراء، اکرم الادباء الا الفساق» و مثال عدم تکرار «اکرم العلماء و الشعراء و الادباء الا الفساق» است.

اگر حکم تکرار نشود، تکرار موضوع -در عین حالی که امورات متعدده‌اند- حکایت از این دارد که این سه موضوع با هم جمله واحدی هستند. این باعث می‌شود که استثناء به هر سه رجوع کند.

اما اگر حکم تکرار شود، خود تکرار حکم دلالت بر استقلال این جمل دراد. بعید نیست که بگوییم: این‌ها ظهور در رجوع به آخری دارد و اصلا ناظر به ما بقی نیست. تکرار حکم حکایت از استقلال جمل دارد و استثنائی که در جمله آخر آمده، مختص همان جمله است.

نمونه‌ای از تعدد در محلول در آیه شریفه « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ »[3] آمده است.کسی است که قذف به محصنات کرده است چند حکم دارد؛ یکی فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، دوم وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، .سوم این‌که فاسق هستند و امور مشروط به عدالت -مانند امامت جماعت و قضاوت- را نباید به دست ایشان داد. این شد یک موضوع و سه محمول. حالا یک استثناء آمده و فرموده:« إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ». اگر توبه کردند آیا فقط دیگر فاسق نیستند؟ یا باید شهادتشان را هم قبول کرد و حد را از ایشان ساقط نمود؟