درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

تخصیص العام بالمفهوم

گفتیم: اگر یک عام با مفهوم در تنافی باشد، برای رفع تنافی یا مفهوم عام را تخصیص می‌زنیم و یا می‌گوییم: عام بر عموم خودش باقی‌ست و مفهوم از اعتبار ساقط است. پس یا از عموم دست بر می‌داریم یا از مفهوم.

محقق خراسانی فرمود:[1] مفهوم دو قسم است؛ موافق و مخالف. مفهوم مخالف، مانند مفهوم شرط و وصف. در مفهوم موافق نیز کلمه‌ای ملاکی دارد که آن ملاک در فرد دیگر اقوا‌ست؛ مثل آیات شریفه « فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»[2] که به طریق اولی دلالت بر حرمت ضرب و شتم دارند.

اما در مورد مفهوم موافق اگر دلیلی گفت: «اکرم العلماء» و با «لا تکرم فساق العلماء» تخصیص خورد، دلیل خاص دلالت بر این دارد که کفار علما به طریق اولی نباید اکرام شوند.

مفهوم موافق دلیل خاص عموم عام را تخصیص می‌زند. این امری واضح است. یعنی مفهوم نیز مثل دلیل لفظی مخصِّص عام می‌شود.

در مفهوم مخالف نیز ظهور در تخصیص دارد؛ مثلاً آن‌جا که یک «اکرم العلماء» داریم و دلیل دوممان می‌گوید: «اکرم العلماء ان کانوا عادلین» مفهوم مخالف می‌گوید: اگر فاسق بودند اکرام نکن، این مفهوم مخالف موجب تخصیص «اکرم العلماء» است. احدی از فقها در این تخصیص تردید نکرده‌است.

در کفایه آمده «اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق بالجواز بالمفهوم الموافق». اختلافی در جواز تخصیص به مفهوم موافق نیست. مثال زدیم به «لاتکرم الفساق» که به طریق اولی شامل کفار نیز هست. همانطور که منطوق دلیل خاص را تخصیص می‌زند، دلیل عامِ «اکرم العلماء» هم به واسطه این مفهوم موافق تخصیص می‌خورد.

سپس در «و تحقیق المقام» می‌فرماید: وقتی عامی وارد شد و دلیل دال بر مفهوم هم آمد، اگر این دو دلیل حالت اتصالی داشتند -تا دلیل مفهوم بتواند قرینه بر عموم عام باشد- در این صورت چند حالت پیش می آید.

در حالت اول دلالت دلیل عام و دلیل خاص هر دو بالاطلاق هستند.

حالت دوم این است که دلالت هر دو وضعی باشد.

در این دو صورت دو دلیل تعارض و تساقط کرده و هیچ کدام مقدم بر دیگری نمی‌شود.

اگر هر دو وضعی باشند، واضح است که تعارض و تساقط می‌کنند؛ البته اگر یکی اظهر از دیگری نباشد. در این صورت عمل به اظهر بر ظاهر مقدم شده و ظاهر ساقط می‌شود.

اگر اطلاقی باشند، اطلاق مبتنی بر عدم البیان است. پس هر کدام صالح بیان برای دیگری باشند، مقدم می‌شود. لذا در طرف هیچ کدام اطلاقی شکل نمی‌گیرد. لذا باید به اصول عملیه رجوع شود.

اما اگر غیر متصل -یعنی منفصل از هم- بودند، چه اطلاقی باشند، چه وضعی، مراد جدی مجمل می‌شود. بله هر کدام از دو کلام معنای ظاهری خود را دارد؛ اما با هم تعارض و تکافو کرده و کلام مجمل می‌شود. باز هم اگر اظهری در بین بود، اظهر مقدم می‌شود؛ زیرا در مقام کشف از مراد جدی اظهر مقدم است.

ایراد اول این است که بعضی از صور را ایشان نگفته است؛ مثلا صورتی که یکی بالوضع باشد و دیگری بالاطلاق (البته مطمئن هم نیستم که اشاره نکرده باشد. باید رجوع و بررسی شود.) این نقص است. بعضی قائل‌ند که دلالت عام بر عموم بالوضع و دلالت مفهوم بالاطلاق است.

هرچند این اگر ها در مجال بحث خوب است، اما به لحاظ فقهی شکی در این نیست که اگر عموم داشتیم که مفهومی به عنوان مخصص بر آن وارد شود، قطعاً به تخصیص عمل می‌کنیم؛ مثلا گفته: «اکرم العلما» و سپس فرموده: «اکرم العلماء ان کانوا عدولا». مفهوم این جمله این است که عالم اگر فاسق باشد اکرام ندارد. این دلالت قطعی است و تردیدی در آن وجود ندارد.

مثلاً در دلیلی آمده «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیئ الا اذا غیر لونه او طعمه او ریحه» سپس دلیل دیگری می‌گوید: «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیئ». مفهوم این می‌شود که آبی کم‌تر از کر، معتصم نیست و نجس می‌شود. این مفهوم دلیل اول را تخصیص زده و آب قلیل را خارج می‌کند.

غرض این است که این مطلب از نظر فقهی مسلم است و این اگر اگرها جنبه علمی دارند.

برخی گفته‌اند: «کل» وضع شده برای شمول فیما یُراد من المدخول. مدخول هم «عالم» که به معنای طبیعت «عالم» است. نمی‌دانیم آیا مراد طبیعت مطلقه است یا طبیعت در ضمن بعضی از حِصص. اطلاق طبیعت را از کجا بفهمیم؟ احتیاج به جریان مقدمات حکمت داریم. این فرمایش محقق نائینی است و محقق خراسانی هم ظاهراً همین را می‌گوید.

لکن ما تبعاً لسیدنا الاستاد این حرف را قبول نداریم. خود کل همین شأن را دارد که بفهمیم مراد از عالم همه افراد آن است. لذا عرفاً نیازی به جریان مقدمات حکمت نیست.

نظر نهایی ما این است که مفهوم بالوضع است و ظهور وضعی دارد؛ زیرا ادوات شرط ظهور در تعلیق دارند. محققین هم در کتب ادبیات عرب همین را گفته‌اند؛ مثلا گفته‌اند «ان» شرطیه ظهور در تعلیق دارد. تعلیق در برابر تنجیز و به معنای این است که چیزی معلق بر چیز دیگر باشد.

در «ان جائک زید فاکرمه» وجوب اکرام معلق بر مجیء شده. اگر این‌گونه نباشد، آمدن و نیامدن زید دخالتی در وجوب اکرام ندارد. حال آن‌که این خلاف معنای جمله شرطیه است. وجوب معلق بر شرط شده و به وضوح دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد. این معنا در بطن تعلیق است و در ادبیات عرب هم همین مطلب آمده است. پس نظر ما این است که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بالوضع است و این‌که گفته شده موضوع برای سببیت و سببیت اعم از منحصره و غیر منحصره است، کلام اشتباهی‌ست. اگر این حرف را زدیم در انحصار گیر می‌کنیم؛ زیرا به راحتی قابل اثبات نیست. اما ما می‌گوییم: موضوع برای تعلیق است و انتفاء عند الانتفاء، در بطن تعلیق.

دلالت عام بر عموم هم بالوضع است و ما قبول نداریم که احتیاج به مقدمات حکمت داشته باشد. مولا فرموده: «اکرم کل عالم». این «کل» خودش دلالت بر شمول دارد.

نتیجه این دو مقدمه این می‌شود که هم دلالت عام بر عموم و هم دلالت مفهوم وضعی‌ست. اما مفهوم مقدم می‌شود؛ زیرا مفهوم اخص است. هرگاه عام و خاصی در سلب و ایجاب مخالف هم باشند، به مقتضای جمع عرفی خاص بر عام مقدم می‌شود. موارد آن نیز زیاد و متعارف است.

اما محقق نائینی[3] هم دلالت عام را محتاج جریان مقدمات حکمت می‌داند و هم دلالت بر مفهوم را. دلالت عام از این جهت که عموم مدخول را به واسطه مقدمات حکمت ثابت می‌کند و دلالت جمله شرطیه بر مفهوم نیز از این جهت که می‌گویند: ادوات شرط وضع برای سببیت شده و علیت به تنهایی ما را به مفهوم نمی رساند، بلکه احتیاج به علیت منحصره داریم؛ تا وقتی علت منتفی شد معلول هم منتفی گردد؛ زیرا در علت غیر منحصره، با انتفاء علت، معلول منتفی نخواهد شد. ادوات شرط هم فقط برای علیت وضع شده‌اند و انحصار از آن‌ها فهمیده نمی‌شود. لذا باید انحصار را به کمک مقدمات حکمت ثابت کنیم. می‌گویند: مولا در مقام بیان بود و بیان نکرده و عِدلی برای علت نیاورد. اگر علت دیگری در کار بود، مولا باید آن را با عطف به «او» بیان می‌نمود؛مثلا از این‌که فرموده: «ان جائک زید فاکرمه»، معلوم می‌شود مجیء علت منحصره وجوب اکرام است؛ زیرا اگر علت دیگری وجود داشت، باید آن را بیان می‌کرد و -مثلاً- می‌فرمود: «ان جائک زید او اعطاک شیئا فاکرمه». از این‌که مولا در مقام بیان است و عِدلی برای علت ذکر نمی‌کند، معلوم می‌شود که علیت منحصره است

پس دلالت عام بر عموم، احتیاج به اجراء مقدمات حکمت دارد. دلالت بر مفهوم هم احتیاج به مقدمات حکمت دارد؛ تعارضا تساقطا. ممکن است مولا برای بیان به عموم عام اکتفا کرده و مفهوم را اراده ننموده باشد. وقتی فرموده: «اکرم کل عالم ان کانوا عادلین» شاید برای اکرام فساق اکتفا به «اکرم کل عالم» کرده. همچنین ممکن است مفهوم را اراده کرده باشد و عموم عام را اراده ننموده باشد و مراد از «اکرم کل عالم» طبیعت مطلقه نگردد؛ بلکه مرادش علمای عدول باشد.

پس هر دو احتمال وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی هر دو صالح بیان بودن باشند، اکرام از هیچ طرف منعقد نمی‌شود.