درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

التعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده هل یوجب تخصیصه؟

گفتیم: گاهی بعد از عام ضمیری آمده که به بعض افراد رجوع می‌کند. آیا این باعث می‌شود که از عموم صرف نظر کنیم و عموم را بر بعض افراد حمل نماییم؟ یا این‌که در ضمیر استخدام و تصرف نموده و بگوییم ضمیر به عام رجوع کرده، اما از آن، جمیع افراد عام اراده نشده است؟ این مسئله به دو شکل طرح می‌شود؛ یکی مجاز در کلمه و دیگری مجاز در اسناد که بعداً توضیح خواهیم داد.

محقق خراسانی می‌فرماید:[1] اگر عام و ضمیر ابتدا و انتهای یک جمله باشند -اصطلاحاً متصل باشند- شکی در اراده بعض افراد نیست؛ مثلا اگر بگوید: «وَالْمُطَلَّقَاتُ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» شکی در این نبود که مراد از مطلقات هم مطلقات رجعی است؛ زیرا رجوع ضمیر فقط به مطلقات رجعی است.

وجه این مطلب این است که نزاع اصلاً مربوط به جایی نیست که در نظر عرف قرینه هم‌دیگر محسوب شوند؛ زیرا اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد در نظر عرف همیشه قرینه حاکم در ظهور است. لذا باید به قرینه عمل نمود؛ مثلا وقتی می‌گوید: «رایت اسداً یرمی» در معنای رمی دو احتمال وجود دارد؛ یکی رمیِ خاک که شامل حیوان مفترس هم می شود و دوم رمی تیر که دیگر کار حیوان مفترس نیست. اما احتمال دوم اقوی است؛ زیرا رمی ظهور در تیر اندازی دارد. پس ذی‌القرینه ظهور در حیوان مفترس دارد. اما قرینه ظهور در تیر اندازی انسان. در چنین موردی ظهور قرینه حاکم است. ما این قاعده کلی را داریم.

در ما نحن فیه اگر عام و ضمیر در کلام واحد باشند، قرینه و ذی القرینه خواهند شد؛ که همیشه ظهور قرینه حاکم بر ظهور ذی القرینه است. لذا در «رایت اسدا یرمی» به ظهور یرمی عمل می‌کنیم و اسد را بر رجل شجاع حمل می‌نماییم.

اما اشکال در جایی‌ست که عام و ضمیر در دو جمله‌ای بیایند که هر کدام از آن دو جمله حکم مستقلی دارد؛ مانند آیه شریفه که ابتدا می‌فرماید: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ». در این آیه مطلقات اعم از رجعی و بائن است. باید سه قرء یا سه ماه عده بگیرند. (البته قرء از اضداد است و هم به معنای حیض و هم پاکی است. اما مراد در این آیه پاکی و طُهر است.) در روایات برای خانمی که در سن حیض است و حیض نمی‌بیند، سه ماه هم گفته شده. علی ای حال این‌جا کلام تمام می‌شود. سپس در ادامه می‌فرماید: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» یعنی خودشان می‌دانند که جنینی در شکم دارند یا نه. اگر دارند باید به اطلاع مرد برسانند و اگر نرسانند، مرتکب حرام شده‌اند. سپس در کلام سوم می‌فرماید: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ»؛[2] یعنی همسران‌شان برای رجوع به آن‌ها أحق هستند.

سوال در مورد مرجع ضمیر وَبُعُولَتُهُنَّ است که به چه کسی بر می‌گردد؟ حکم رجوع یقیناً مخصوص رجعیات است و شامل بائنات نمی‌شود؛ حال آن‌که حکم وَالْمُطَلَّقَاتُ که مرجع ضمیر است اعم از رجعی و بائن است.

ما می‌دانیم در بائنات رجوعی وجود ندارد. پس از طرفی در آیه شریفه قرینیّتی احساس نمی‌شود؛ زیرا دو حکم مستقل، در دو جمله مستقلند و به هم مربوط نمی‌شوند. لذا صدر و ذیل نمی‌توانند قرینه یک‌دیگر باشند. از طرف دیگر صدر (عام) دلالت بر اعم از رجعی و بائن دارد و حال آن‌که ذیل (ضمیر) در مورد خصوص رجعیات است. پس ناچاریم که یا در عام تصرف کنیم و یا در ضمیر.

در نتیجه می‌گوییم: امر دایر است بین اینکه؛

به مقتضای اصاله العموم عام در عموم خودش باقی باشد که در این صورت ما می‌دانیم مراد از ضمیر، جمیع مطلقات نیست. پس باید بررسی کرد که آیا در ضمیر استخدامی صورت گرفته یا نه (استخدام یعنی ضمیر معنایی داشته باشد غیر از معنای مرجع خود که خلاف اصل است.)

یا اینکه بگوییم: اصاله عدم الاستخدام مانع از استخدام در ضمیر می‌شود. در این صورت قضیه بر عکس شده و باید بگوییم: عام در عموم خودش استعمال نشده است.

پس از یک طرف اصاله العموم می‌گوید عموم مراد است و از طرف دیگر اصاله عدم الاستخدام مانع از دلالت عام بر عموم می‌شود.

می‌فرماید: ما نحن فیه مجرای اصاله عدم الاستخدام نیست؛ زیرا اصول لفظیه برای شک در مراد متکلم وضع شده‌اند. وقتی نمی‌دانیم مراد از فلان کلمه چیست، به اصول لفظیه رجوع می‌کنیم؛ مثلا اگر بگوید: «رایت اسدا» و ما نفهمیم مراد متکلم از «اسد» چه بوده، باید به اصاله الظهور رجوع کرده و بگوییم: مراد «حیوان مفترس» است؛ یا این‌که گفته: «اکرم العلماء» و ما نمی‌دانیم که جمیع علما اراده شده یا بعض ایشان؛ اصاله العموم می‌گوید مراد، عموم علماست.

اما با فرض علم به مراد متکلم، دیگر جایی برای اصول لفظیه باقی نمانده و نمی‌توان امور دیگری را نتیجه گرفت؛ زیرا میزان در اصول لفظیه، بنای عقلاست و این بنا فقط در شک در مراد، احراز شده است.

در ما نحن فیه وقتی می‌گوییم: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» شکی در مراد نداریم. می‌دانیم قطعاً مراد از ضمیر خصوص رجعیات است.

اما اجرای اصاله عدم الاستخدام برای تصرف در مرجع ضمیر و تعیین تکلیف عموم است. می‌گوییم: چون در ضمیر استخدامی صورت نگرفته، پس مراد از «وَالْمُطَلَّقَاتُ» بعض است؛ نه عموم. این کاربردی دیگر و غیر از کاربرد عقلا در اصاله الظهور است. پس اصل لفظی در این طرف جاری نیست؛ زیرا مراد از ضمیر معلوم بوده و غرض کشف مراد نیست؛ لذا هدف نتیجه‌ای دیگر است.

اما در طرف عموم شک داریم و نمی‌دانیم مراد از «وَالْمُطَلَّقَاتُ» خصوص رجعیات است یا اعم از رجعی و بائن. منشأ شک ما هم وَبُعُولَتُهُنَّ است که ما را به شک انداخته. همین‌که مراد متکلم را ندانیم، مجرای اصاله الظهور و اصاله العموم است. پس اصاله العموم بلا معارض جاری است.

این ما حصل مطلب محقق خراسانی بود که آقایان هم آن را پذیرفته‌اند.

حال که عام مرجع ضمیر شد، برای تعیین تکلیف ضمیر می‌گویند: در طرف وَبُعُولَتُهُنَّ قطعاً تجوّزی وجود دارد؛ زیرا ظهور ضمیر در کل است؛ چون به وَالْمُطَلَّقَاتُ رجوع نموده و ما می‌دانیم که مراد متکلم بعض است؛ این یا مجاز در کلمه است و یا مجاز در اسناد.

مجاز در کلمه یعنی کلمه‌ای در معنایی غیر معنای خودش به کار رود؛ مثلا در «جاء القوم» که ظهور در تمام قوم دارد، مراد بعض قوم باشد. این می‌شود مجاز در کلمه.

گاهی نیز مجاز در اسناد است؛ یعنی کلمه در معنای خودش به کار رفته و ظهور ضمیر در کل است؛ اما وقتی می‌گوید: «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»، در اسنادِ «أَحَقُّ» تجوز صورت گرفته و اسناد آن به بعض است.

هر دو صورت محتمل هستند. مقتضای قاعده نیز همین است؛ زیرا ما به تجوزی در ضمیر یا کلمه و یا اسناد یقین داریم.

التخصیص بالمفهوم

عامی داریم که در تقابل با مفهومی قرار گرفته است. برای بقای عام در عموم خود، لازم است مفهومش الغاء شود. پس نتیجه عدم الغای مفهوم، دست برداشتن از عموم و تخصیص آن است.

حال آیا به خاطر عام از مفهوم دست بر می‌داریم یا این‌که عام را تخصیص می‌زنیم؟

محقق خراسانی می فرماید:[3] المفهوم علی قسمین؛ مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مثال مفهوم مخالف، مفهوم وصف و شرط است. در توضیح مفهوم موافق نیز می‌گوییم: وقتی کلمه‌ای بر معنایی دلالت دارد که در ذهن ما همراه یک ملاک است، اگر آن ملاک در مصداق دیگری اقوا باشد، آن مصداق دیگر دارای مفهوم موافق است؛ مثلا آیه شریفه « فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا »[4] از این بابت است که هتک حرمت و بی ادبی به والدین قبیح است و البته این ملاک در ضرب و شتم اشد است. پس این آیه به طریق اولا دلالت بر حرمت ضرب و شتم دارد. مثال دیگر این‌که در قضیه "فساق العلما را اکرام نکن"، اگر اکرام عالم فاسق جایز نباشد اکرام عالم کافر به طریق اولی جایز نیست. این امری‌ست که عقل انسان آن را تشخیص می‌دهد.

می‌فرماید: واضح است که در مفهوم موافق باید به مفهوم عمل نمود و عام را تخصیص زد؛ مثلا اگر یک دلیل بگوید: «اکرم العلماء» و در مقابل آمده باشد که «لا تکرم فساق العلماء»، مفهوم موافق دلیل خاص این است که اکرام کفار العلماء هم حرام است. با عرضه این مفهوم موافق به وجدان می‌بینیم، همان‌طور که دلیل خاص منطوق خود را از تحت عام خارج می‌کند، مفهوم موافق نیز خود را هم از تحت عام خارج می‌کند.

اما در مفهوم مخالف چطور؟ دلیلی می‌گوید: «اکرم العلماء». این دلیل دلالت بر عموم دارد. دلیل دیگر می‌گوید: «اکرم العلماء ان کانوا عادلین». مفهوم این جمله شرطیه این می‌شود که علمای فاسق را اکرام نکن. این مفهوم عموم «اکرم العلماء را تخصیص می‌زند. این مطلب هم در فقه و هم در اصول از مسلمات بوده و هیچ کس در آن تشکیک نکرده است.