98/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عام و خاص
مقدمه
مرحوم آخوند[1] در ابتدای بحث، تعریضی به مطالب کتب سابق نموده و می‌فرماید: بحث ما در جایی‌ست که بعد از فحص، مشکلی از بابت رجوع به عام نداشته باشیم .اما در قوانین و وافیه و شاید کتب دیگر مشکلاتی عنوان شده که خارج از موضوع و مربوط به عمل به خود عام است. عام نباید از جهت حجیّت قصوری داشته باشد و تنها مشکلش از قِبَل وجود مخصص است.
مبنای محقق خراسانی
سپس می‌فرماید: «والتحقیق عدم جواز التمسک قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض التخصیص» یعنی اگر این عام در معرض تخصیص باشد، نیاز به فحص خواهد داشت؛ دلیل این ضرورت، حکومت بنای عقلا در در باب حجیت ظهورات است. ایشان بدون فحص به عموم عام رجوع نمی‌کنند.
ایشان در توضیح «فیما اذا کان فی معرض التخصیص» می‌فرماید: میان انواع متکلمین تفاوت است؛ بعضی همه حرفشان را یک‌جا بیان می‌کنند و بعضی دیگر ابتدا قاعده عامی می‌گویند، سپس قیود و مخصص‌های آن را می‌آورند. بر همین اساس میان عمومات کتاب و سنت و عمومات سایر محاورات مردمی تفصیل قائل می‌شوند؛ زیرا در محاورات مردم رایج نیست که قانون عامی را بیاورند و مخصص آن را بعدا ذکر کنند. اما در عمومات قانونی و در شرع مقدس این امر متعارف است. لهاذا عمومات شرع مقدس در معرض تخصیصند.
بررسی ابتنای لزوم فحص بر علم اجمالیمسئله دیگر در رابطه علم اجمالی با لزوم فحص است. سوال این است که آیا این لزوم ناشی از علم اجمالی است؟ یعنی ما بخاطر وجود و منجز بودن علم اجمالی و عموماتی در کتاب و سنت هست، نسبت به این مخصصات مسئول هستیم و علم اجمالی، مخصصات را بر ذمه ما آورده است.
البته این راه خوبی است؛ اما تا آن‌جا که علم اجمالی منحل نشده باشد. اما بعد از فحص و یافتن مقداری از مخصصا، علم اجمالی منحل می‌شود. پس علم اجمالی، تنها به تا حد انحلال، موجب فحص است.
اما بیان محقق خراسانی، مبتنی بر علم اجمالی نبوده و کاری با آن ندارد. ایشان بر اساس شک محض و احتمال بدوی نیز فحص را واجب می‌داند. می‌فرماید: در بنای عقلا وقتی عام در معرض تخصیص و دأب متکلم بر ورود مخصص باشد، صِرف احتمال مخصص هم فحص را واجب می‌کند.
در این بیان و در صورت شک بدوی نیز فحص واجب است.
مبنای محقق نائینی بر ابتنای لزوم فحص بر علم اجمالیمحقق نائینی[2] رحمه الله گویا اساس کار در عدم جواز رجوع به عام قبل الفحص را بر علم اجمالی برده. ایشان سپس به اشکال انحلال هم اشاره کرده و می‌گوید: اگر مقداری مخصص پیدا کردیم و به واسطه معلوم بالتفصیل انحلال ایجاد شد، قاعدتاً بعد از انحلال و در سایر موارد فحص واجب نخواهد بود. این یک اشکالی است؛ زیرا فحص راتا جایی خواهد بود که علم اجمالی منحل نشده باشد.
در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: شما غفلت کرده‌اید؛ زیرا ما دو علم اجمالی داریم؛ یکی قابل انحلال و دیگری غیر قابل انحلال. علم اجمالی قابل انحلال، علم اجمالی به عددی از مخصصات است. بعد از مقداری فحص مثلا هزار مخصص پیدا می‌شود که این مقدار علم اجمالی منحل می‌کند. اما علم اجمالی دوم، عدد و رقم ندارد؛ بلکه علامت دارد؛ مثلا علم اجمالی داریم که در تمام کتب اربعه مخصصاتی وجود دارد که از اول تا آخر این کتب پراکنده‌اند. عدد و رقم و کیفیت آن‌ها را هم نمی‌دانیم. چنین علم اجمالی قابل انحلال نیست؛ زیرا مااصلاً مقدار این مخصصات را نمی‌دانیم یا این‌که دقیقاً کجا و به چه کیفیتی هستند. این علم اجمالی در سرتاسر کتب اربعه بوده و قابل انحلال هم نیست. لذا باید همه کتب فحص شوند.
معمولا تجار دفاتری دارند که در آن اسامی طلب‌کاران و بده‌کاران را می‌نویسند. حال اگر کسی پیش تاجری آمد و ادعای طلبی نمود، آیا تاجر می‌تواند بگوید: من یادم نمی‌آید و برائت جاری می‌کنم؟ خیر. آیا می‌تواند مقداری فحص نماید و بعد بگوید: علم اجمالی من منحل شد؟ باز هم خیر؛ زیرا اسامی طلب‌کاران و طلب آن‌ها در سرتاسر دفاتر پراکنده شده و در هر موردی، باید سرتاسر دفتر را ورق بزند. این‌گونه نیست که این علم اجمالی قابل انحلال باشد. عقلا هم بنا را بر همین می‌گذارند و خود را ملزم می‌دانند که برای بدهی‌های مالیاتی و امثال آن به این دفاتر رجوع کنند.
و فیهاولاً در صورت پذیرش کلام آخوند، دیگر احتیاجی به این حرف‌ها نداریم؛ زیرا اگر بنای متکلم بر این باشد که مخصص را بعداً بیاورد، صرف احتمال وجود مخصص هم به بنای عقلا عام را واجب الفحص می‌کند. بنای عقلا بر اجرای اصاله العموم بعد الفحص و الیاس است. اگر این را پذیرفتیم، نیازی به بحث علم اجمالی نداریم تا لازم باشد اشکال انحلال را توجیه کنیم.
ثانیاً در مورد مثالی مذکور گفتند: تجار دفتری برای طلب‌ها و بدهی های خود دارند. ایشان در مواقع شک هرچند شک مجرای برائت است، اما مگر بعد الفحص از دفاتر برائت جاری نمی‌کنند. بنای عقلا هم بر همین است. البته این حرف درست است؛ اما نه به خاطر علم اجمالی؛ بلکه در این موارد خود شک بدوی منجز است و علم اجمالی لازم ندارد. این بنایی عقلایی است که در دماء و فروج و اموال مجرای احتیاط شود. در این موارد نمی‌توان برائت جاری نمود. صرف شک هم اگر باشد، مجرای احتیاط است، باید به دفتر رجوع شود. اگر در آن‌جا هم چیزی نبود، برائت جاری می‌شود.
مطلب دیگر این‌که ایشان می‌فرماید: علم اجمالی دوم عدد و رقم ندارد. این هم قابل قبول نیست. هرچند ممکن است نتوان آن را دقیق کرد؛ اما بالاخره در وجدان انسان یک مظنه‌ای به وجود می‌آید که قابل تخمین است؛ هر چند هم دقیق نباشد. حداقل و حد اکثر آن را می‌توان مشخص نمود ، مثلا گفت: بین هزار تا تا دو هزارتا.
در نهایت چون ما فرمایش محقق خراسانی را صحیح می‌دانیم، نیازی به این مباحث محقق نائینی نداریم.