درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مورد سوم

وقتی یدی که بر مالی استیلا پیدا می‌کند و آن مال وقع فی الید، اگر ید امانی باشد، قطعا ضمانی نخواهد بود. اما اگر عدوانی باشد، یقیناً ضمان آور است. لکن اگر یدی حاصل شود که در امانی یا عدوانی بودن آن شک به وجود آید، آقایان حکم به ضمان کرده‌اند. در وجه این ضمان سه احتمال داده شده.

یک احتمال رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصص است؛ زیرا عمومی داریم که دلالت عام و به نحو کلی بر ضمان دارد. روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله است. ید امانی تخصیصی است که وارد بر این عموم شده و از این عموم، خارج شده است. حال اگر شک کردیم که این مورد آیا از مصادیق خاص هست یا نه؟ حکم به ضمان رجوع به عموم عام است.

احتمال دوم در مرجع حکم به ضمان، قاعده مقتضی و مانع است. به این صورت که ید مقتضی ضمان و امانی مانع آن است. شک هم مرکب از علم به حصول ید و شک در در امانی بودن آن است. در این حال قاعده مقتضی مانع می‌گوید: هرگاه به مقتضی، علم و در مانع، شک داشتید، باید بنا را بر اقتضای مقتضی بگذارید.

در احتمال سوم می‌گوییم: دلیل عموم بر عموم الضمان در جمیع ایادی دلالت دارد. اما امانی بودن مخصِّصی است که ید امانی را از عموم ضمان خارج می‌کند. شک در ضمان، در واقع شک در حدوث استیمان و امانت ملکی است. ما در این شک داریم که استیمان حاصل شد یا خیر؟ لذا به استصحاب عدم استیمان رجوع می‌کنیم. استیمان حادث مسبوق به عدم است و هنگام شک باید به حالت سابقه آن رجوع نماییم. وقتی حالت سابقه عدمی است، استصحاب عدم ازلی نبوده و با مشکلی مواجه نیست.

برای حکم به ضمان ما عدم الخاص را می‌خواهیم؛ چون در چنین مواردی، موضوع حکمِ وجوب، ضمان مرکب از دو جزء است؛ یکی تحقق الید و دیگری عدم الاستیمان. تحقق الید بالوجدان ثابت است. عدم الاستیمان نیز با استصجاب محرز می‌شود. اصل مثبت هم نیست؛ چون منشأ حکم به ضمان خود عدم الاستیمان است. پس دو جزء موضوع برای ما تمام است و ما به ضمان الید حکم می‌کنیم.

مثال دیگری عرض می‌کنیم. اگر دلیل عام بگوید: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» بعد از آن بیاید، موضوع وجوب اکرام، مرکب از دو جزء خواهد بود؛ یکی عالم بودن و جزء دیگر فاسق نبودن. جزء وجودی بالوجان محرز شده و جزء عدمی بالاستصحاب.

در رد احتمال اول می‌گوییم: رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصِّص محل اشکال است.

احتمال دوم که قاعده مقتضی و مانع باشد نیز اشکالاتی دارد. از جمله این اشکالات محقق نائینی[1] می‌فرماید: اگر مراد از مقتضی اثباتی است -یعنی دلیلی که مقتضی ضمان باشد- چین دلیلی نداریم؛ زیرا دلیل ضمان عموم مخصَّص است. قاعده «علی الید» تخصیص خورده و حجیت در مورد خاص ندارد. لذا وقتی بر عموم «علی الید» تخصیصی وارد شد، دیگر حجیّت این عموم شکسته شده و به تنهایی نمی‌تواند مقتضی باشد. مقتضی «یدی که امانی نباشد» خواهد بود که شک ما نیز در آن است. لذا وقتی ما مقتضی یقینی نداریم، چگونه می‌توانیم بگوییم: یقین به مقتضی داریم.

همچنین اگر مقصود از مقتضی ملاک باشد، جواب می‌دهیم که ما اطلاعی از ملاکات نداریم. کاشف از ملاک برای ما شمول دلیل است. وقتی شمول دلیل برای ما مشکوک باشد، کشف ملاک چگونه ممکن می‌شود؟ ای بسا ید امانی باشد و ملاک ضمان را هم داشته باشد.

پس محقق نائینی در جواب فرمود: قاعده مقتضی مانع اصلا در این‌جا قابل تطبیق نیست.

می‌ماند احتمال سوم که استصحاب باشد؛ یعنی ما به کمک استصحاب شک خود را برطرف کنیم و با ازاله شک، حکم به ضمان را جاری نماییم.

می‌گوییم: عموم «علی الید» به طور عام دلالت بر ضمان داشت. مخصِّص آمد ید امانی را از تحت آن خارج کرد. حال ما در مورد شک داریم و نمی‌دانیم که آیا امانی‌ست یا نه؟ در این‌ فرض ما به کمک استصحاب عدم استیمان شک را برطرف کرده و عدم امانی بودن ید را احراز می‌کنیم.

دو نوع امانت داریم؛ یکی «امانت مالکیّت» که مراد از آن همین امانت متعارف است؛ یعنی مالک آن را در اختیار ذی الید قرار می‌دهد. نوع دوم «امانت الهیّه» یا امانت شرعی‌ست که مالک آن را در اختیار ما نگذاشته؛ بلکه اصلا مالک نبوده. اما مالِ او در معرض تلف واقع شده و ما متوجه شده و بنا بر تکلیف شرعی جلوی تلف را گرفتیم. پس قصدمان خدمت و احسان بوده و قاعده احسان می‌گوید: «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ».[2] در مواردی که ما به امر خداوند مال مسلمانی را از تلف نجات می‌دهیم، تصرف عدوانی نبوده و خداوند ما را امین قرار داده تا در غیاب مالک این مال را از تلف نجات بدهیم. در هر دو صورت ید امانی است و ضمان ندارد. و در مورد ضمانت دو نوع ید امانی فرقی با هم ندارند. اما اگر ید هیچ کدام از دو نوع امانی نباشد ضمان می‌آید.

حالا ذی الید خودش می‌داند یدش امانی است یا عدوانی. اما اگر ذی الید ادعا کند که یدش امانی بوده ولی قاضی به عنوان شخص ثالث نداند، چگونه می‌تواند حکم به ضمان نماید؟ لذا قاضی استصحاب عدم استیمان را جاری می‌کند. پس منشأ فتوای مشهور که در شک شخص ثالث، حکم به ضمان کرده‌اند، استصحاب عدم الاستیمان است.

ما در استصحاب عدم ازلی بحث کردیم. سپس مواردی را که احتمال می‌رفت علما در شبهه مصداقیه مخصِّص به عموم عام رجوع کرده باشند را خواندیم و معلوم شد که همچین چیزی نیست.

مخصِّص لُبّی

بحث ما در دو مقام بود؛ مقام اول مخصِّص لفظی بود. بیان کردیم که این مخصص دو نوع متصل و منفصل دارد. شبهه‌ای که در مخصِّص لفظی پیش می‌آید، گاهی مفهومی‌ست و گاهی مصداقی. عرض شد که شبهه مفهومیه یا متباینین است و یا دایر بین الاقل و الاکثر. در شبهه مصداقیه هم گفتیم: رجوع به به عموم عام ممکن نیست. موارد آن را خواندیم و به بحث استصحاب عدم ازلی رسیدیم. این استصحاب در مواردی بود که عنوان خاص، عنوانی عارض علی الذات نباشد و ملازم با ذات باشد؛ مانند قرشیّت. از همه این بحث‌ها گذشته و به مقام دوم رسیدیم.

مقام دوم مخصِّص لُبی‌ست؛ یعنی آن‌جا که لفظی در کار نیست؛ مثل وقتی که حکم عقل، عمومی را تخصیص می‌زند یا اجماع قائم بشود بر خروج بعض افراد از تحت عموم یا سیره عقلا دلیل عام را تخصیص بزند. این‌ها از اقسام مختلف مخصِّص لُبی هستند.

بررسی شبهات مخصِّص لُبی

اگر مخصِّصی لُبی که حجت است وارد شود، مقدار دلالت خود را از تحت عموم عام خارج می‌کند. تا این‌جا بحثی نداریم. بحث آن‌جاست که این مخصِّص، مصادیق مشتبهی داشته باشد. در این صورت باید دید آیا این مخصص هم همچون مخصص متصل است که ظهور عام را تخریب می‌کند یا همچون مخصص منفصل باعث خرابی حجیّت عام نمی‌شود؟

لذا گفته‌اند: مخصِّصات لبی دو دسته‌اند؛ گاهی یک چیز روشن لکلّ احدٍ است؛ مانند حکم عقل بدیهی و گاهی امر روشنی که برای همه معلوم باشد نبوده و نیاز به تأمل و تدبر و استدلال دارد؛ مانند حکم عقل نظری. نوع اول که بدیهی و روشن است، حکم مخصِّص متصل را دارد. اما نوع دوم که نظری و استدلالی‌ست در حکم مخصِّص منفصل است.

دسته بندی مذکور در شبهات مفهومیه کاربرد بسیاری دارد؛ زیرا وقتی حکم عقل بدیهی‌ست -همچون مخصِّص متصل که در آن مطلقا به عموم عام رجوع نمی‌شود؛ چه شبهه مفهومیه دایر بین الاقل و الاکثر و چه دایر بین المتباینین و چه مصداقیه- رجوع به عموم عام مطلقاً جایز نخواهد بود. اما وقتی حکم عقل نظری‌ست، همچون مخصِّص منفصل است و همان تفصیل مخصِّص منفصل در آن جاری می‌شود.

باید توجه داشت که حکم عقل شبهه مفهومیه ندارد. لکن وقتی شک در مقدار دلالت آن باشد، مانند شبهه مفهومیه خواهد بود. لذا همچون شبهه مفهومیه می‌گوییم: اگر دایر بین المتباینین است، به عموم عام رجوع نمی‌کنیم. اما اگر امر میان الاقل و الاکثر دایر باشد، رجوع به عموم عام بلا اشکال است.

شک در مقدار دلالت آن‌جاست که مثلاً عقل حکم کند که انسان فاسق صلاحیت اکرام ندارد و ما شک کرده و ندانیم که فاسقی که توسط عقل اخراج شده، شامل مرتکب صغیره هم هست یا نه؛ یا اگر در بحث ظلم و عدل -که عقل حکم به قبح ظلم می‌کند- شک کنیم که آیا همه اقسام دروغ ظلم هستند یا دروغ مصلحتی مصداق ظلم و قبیح نیست. این‌ها مثال‌هایی برای محل بحثند. پس حکم عقل هم قابلیت ابهام و تردید دارد. اگر این حکم نظری باشد، می‌توان به عموم عام رجوع کرد. اما اگر حکم بدیهی باشد، رجوع به عموم عام ممکن نیست.

اما این‌که در شبهه مصداقیه در مخصِّص لفظی گفتیم: رجوع به عموم عام ممکن نیست. اما در مخصِّص لُبی رجوع به عموم عام بلا اشکال بود. این مطلب معروف است. محقق خراسانی[3] هم همین مطلب را فرموده‌اند.