درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مقدمه

گفتیم: ظاهر بعض فتاوی نشان دهنده جواز رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص است. از این جمله، محقق خوئی دو مورد از فتاوی سید کاظم یزدی را ذکر نمود.

مورد اول در مورد دمی بود که در حیضت و ابطال نماز به وسیله آن شک شود. سید در این مورد فتوا به صحّت نماز داد. وجه فتوای ایشان رجوع به عموم عامی فوقانی که فرمود: «کل دم اقل من الدرهم یعفی عنه فی الصلاه» است؛ زیرا بعد از اخراج دماء ثلاثه توسط دلیل مخصِّص، رجوع به عام می‌تواند منشاء فتوا سید به صحت نماز باشد.

مورد دوم در مورد خونی‌ست که در کمتر بودن آن از درهم شک عارض شده. در این مورد هم سید قائل به احتیاط شد و فرمود: نماز باطل است. این هم ظهور در رجوع به عام دارد؛ زیرا دلیل عام می‌گوید: در نماز باید از هر نجسی اجتناب کرد. حال این مورد که ما نمی‌دانیم آیا مقدار آن اقل از درهم است تا داخل در دلیل مخصِّص باشد یا نه؟ شبهه مصداقیه است. قول به بطلان نیز در واقع ناشی از رجوع به دلیل عام است.

لکن محقق خوئی می‌فرماید:[1] امکان دارد که منشأ فتاوا رجوع به عام نبوده و فتاوی ناشی از احراز حال مورد به کمک استصحاب عدم ازلی باشد.

در مورد اول وصف حیضیّت برای دم ازلی و از اوصاف ملازم ذات است؛ زیرا این دم از حین تکوّن یا حیض بوده و یا حیض نبوده. استصحاب عدم حیضیت در این‌جا همچون استصحاب عدم قرشیّت برای مرأه است. محقق خوئی چون خود قائل به استصحاب عدم ازلی‌ست، در این مورد هم فرموده: ممکن است منشأ فتوای سید همین استصحاب باشد.

البته این یک توجیه است. ما نمی‌دانیم آیا آسید کاظم نیز قائل به استصحاب عدم ازلی بوده یا نه. مضاف بر این‌که بسیاری از بزرگان نیز قائل به جریان این استصحاب نیستند. لذا این توجیه علی المبنا بوده و قابل اعتنا نیست.

محقق خوئی در مورد دوم که نمی‌دانیم آیا خون اقل از درهم است یا نه نیز می‌فرماید: ممکن است فتوای ایشان از باب رجوع به استصحاب باشد. استصحاب عدم کون الدم اقل من الدرهم، موضوع اثر شرعی «کون الدم اقل من الدرهم» بوده و این عنوان، وجودی است. وقتی نمی‌دانیم آیا این خون اقل از درهم است یا خیر، جریان استصحاب عدم بلا اشکال است.

ملاک صحت نماز «اقل من الدرهم» بودن است. محقق خوئی نیز قصد استصحاب همین «اقل بودن» را دارد. پس ابتدا باید تکلیف همین وصف «اقل بودن» معلوم شود؛ تا ببینیم آیا استصحابی که سیدنا الاستاد گفته، صحیح است یا خیر.

«اقل بودن» خود یک عنوان انتزاعی است و با مقایسه مقدار دم با اندازه یک درهم به دست می‌آید. منشأ انتزاع هم رسیدن و نرسیدن دم به آن مقدار است. پس این «کون الدم اقل من الدرهم» یک عنوان وجودی است که با امری عدمی همراه شده. از یک طرف باید دمی باشد و از طرف دیگر نباید مقدار آن به قدر درهم برسد، تا عنوان «اقل بودن» بتواند بر آن صدق کند. «نرسیدن» شرطی عدمی‌ست. لذا عنوان «اقل بودن» هم عدمی بوده و از آن انتزاع می‌شود.

به عبارت دیگر وقتی می‌خواهیم تکلیفِ عنوان انتزاعی «اقل بودن» را روشن کنیم، باید سراغ منشأ انتزاع برویم. در منشأ انتزاع حیثیت نقصان و نبودن موجب تحققِ عنوان «اقل بودن» می‌شود؛ این‌جا حیث وجودی دخالتی ندارد؛ مثلا اگر تا برسه قطره دم «اقل» صادق باشد و چهار قطره «اکثر» بشود، وجود سه قطره دخالتی در حکم ندارد؛ بلکه عدم چهار قطره است که در صحّت نماز دخیل می‌شود. پس جهت وجودی دم دخالتی در صحّت نماز ندارد؛ چون اگر اصلا نباشد هم نماز صحیح است. بلکه حیثیت عدمی دم است که دخیل در صحّت نماز است.

نتیجه این‌که «اقل بودن» امری عدمی‌ست. همه گیر ما هم در همین عدمی بودن آن است؛ زیرا اساس دعوا در جریان استصحاب عدم اقل به عنوان یک امر وجودی‌ست؛ تا در نتیجه -چنان‌که محقق خوئی گفت- نماز باطل باشد؛ یا این‌که «اقل بودن» خودش عنوان انتزاعی عدمی‌ست و حالت سابقه عدمی دارد. لذا مجرای اصل عدم شده و بالتبع نماز هم صحیح است.

به بیان دیگر با تحلیل کلام محقق خوئی می‌بینیم که عنوان «اقل بودن» امری وجودی نیست تا استصحابِ عدم آن را جاری کنیم. بلکه با یک عنوان مواجهیم که از حیثیتی وجودی انتزاع شده و مقوّم آن عدمی‌ست. آن حیثیت نقصان دم و آن مقدار مازادی که ندارد مقوّم عنوان «اقل بودن» است؛ نه اصل بودن دم. آن مقداری از خون که نیست، موجب صحّت نماز گردیده. پس منشأ صحّت، عدم است؛ نه وجود. در این حال که موضوع صحّت عدم است، خود عدم هم مطابق اصل می‌شود؛ چون حالت سابقه عدم است. حالت سابقه ثوب عدم دم است. حال که در مقدار زائد شک کرده و نمی‌دانیم به مقدار درهم رسید یا نه، اصاله العدم موجب صحّت نماز می‌شود. حال آن‌که جناب سید کاظم فتوا به بطلان داد.

بنابراین در جواب محقق خوئی می‌گوییم: بر خلاف آن‌چه فرمودید، تمسک به استصحاب ما را به بطلان نمی‌رساند. نتیجه استصحاب، صحت نماز است و لذا ما منشأ فتوای سید را نمی‌فهمیم.

محقق خوئی[2] در موردی دیگر تصریح مرحوم سید کاظم یزدی به عدم جواز رجوع به عام در شبهه در کتاب النکاح مسئله پنجاه «اذا اشتبه من یجوز النظر بین من لا یجوز»[3] عموم عام می‌گوید: «لا یجوز النظر». دلیل مخصِّص محارم را از این عام استثناء کرده است. حال اگر مکلف نداند که فلانی از محارمش است یا خیر، مورد، شبهه مصداقیه مخصِّص می‌شود؛ چون نمی‌داند این مورد جزو مخصِّص هست یا نه.

مرحوم صاحب جواهر در این‌جا باید احتیاط کند. به نظر می‌رسد که رجوع به عموم عام کرده و لذا می‌گوید: «لا یجوز النظر». لذا ایشان برای دفع این شبهه می‌فرماید: فتوای ما به عدم جواز به خاطر رجوع به عام در شبهه مصداقیه نیست. «فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع». ما کاری با عموم حرمت نظر نداریم. بلکه از ادله جواز نظر، این‌گونه استفاده کردیم. خود جواز النظر مشروط است و لازم است که شرط آن احراز شود. شرط جواز، محرمیّت است و تا زمانی که این شرط احراز نشده باید احتیاط کرد. حکم جواز معلّق بر این شرط است و تا این شرط نیاید، جواز هم نمی‌آید.

محقق خوئی می‌فرماید: آقای نائینی هم مشابه همین کلام را دارند. حرف ایشان هم قاعده‌ای است که ربطی به رجوع به عموم عام ندارد.

قاعده این است که وقتی حکمی الزامی (یا یک حکم وضعی -مانند نجاست- که آثار الزامی دارد) داشتیم، که از آن موردی استثناء شد و ترخیص جای الزام را گرفته و معلّق بر یک شرط گشت، اگر شبهه مصداقیه پیش آید، عقلا می‌گویند باید وجود شرط احراز شود و تا قبل از آن احتیاط لازم است. عرف می‌گوید: وقتی ترخیصی از یک حکم الزامی استثناء شد، معلق شدن ترخیص بر یک شرط، احتیاج به احراز آن شرط و یقین به وجودش دارد. پس تا یقین حاصل نشده احتیاط لازم است.

در مثال مذکور نیز اجتناب از نظر به همه زنان لازم است. در موردی استثناء و ترخیص داده شده. این ترخیص معلق بر عنوان محرمیّت است. عرف در این‌جا می‌گوید: باید محرمیّت یقینی و محرز باشد. پس در صورت عدم احراز، احتیاط ضرورت دارد.

این مبنایی‌ست که در بسیاری موارد مورد تمسک محقق نائینی‌ست. پس این مبنا ربطی هم به رجوع به عام نداشته و خودش یک قاعده‌ای مستقل است.

ابتدا باید حکمی عام و الزامی داشته باشیم. سپس یک حکم ترخیصی بر آن وارد شود و آن را تخصیص بزند تا ترخیص، معلق بر عنوانی وجودی باشد. در چنین موردی اگر عنوان وجودی احراز گردد، ترخیص می‌آید. اما تا قبل از احراز، ترخیصی وجود ندارد و احتیاط لازم است.

این قاعده خودش منشأ رجوع به حکم الزامی‌ست؛ نه به خاطر رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه. لهذا اگر قضیه عکس باشد؛ یعنی عموم ترخیصی و استثناء الزامی باشد یا هم عموم و هم ترخیص الزامی باشند، به حکم عام رجوع نمی‌شود؛ چون این قاعده جاری نیست.

ظاهر کلام مرحوم سید کاظم همین قاعده است. حکم الزامی ما حرمت نظر به همه زنان است. این حکم تخصیص خورد و تخصیص مشروط به عنوان محرمیّت شد. اگر محرمیّت احراز شود، ترخیص جاری است و در غیر این صورت احتیاط لازم است.