درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

تفصیل محقق عراقی در استصحاب عدم ازلی

در بحث استصحاب عدم ازلی تفصیلی منسوب به محقق عراقی وجود دارد. این تفصیل فی نفسه تفصیل خوبی‌ست؛ اما مشکل را حل نمی‌کند. در نتیجه ما بر همان مبنای عدم جریان استصحاب عدم ازلی هستیم.

ایشان میان عوارض ماهیت و عوارض وجود تفصیل داده و گفته‌اند: استصحاب عدم ازلی در عوارض وجود جاری‌ست؛ اما در عوارض ماهیت جاری نمی‌شود.

عوارض ماهیت، یعنی ذاتیّات خود ماهیت که از نفس ماهیّت لا ینفک بوده و در متن ذات آنند. استصحاب عدم ازلی در این موارد معنا ندارد؛ زیرا هر زمانی که ماهیّت وجود داشته، این‌ها نیز بوده‌اند و اگر آن ماهیت نبود، این‌ها هم وجود نداشتند.

اما عوارض وجود زائد بر ماهیتند و در اصل ماهیت حضور ندارند. این عوارض بعد از تحقق ماهیت می‌آیند. لذا استصحاب عدم ازلیشان در عوارض وجود قابل جریان است. می‌گوییم: آن موقع که ماهیت موجود نبود این‌ها هم نبودند و حال که موجود شده، در عروضشان شک داریم. اما این حرف را در عوارض ماهیت نمی‌توان زد؛ زیرا از زمان تحقق ماهیت، یا این ذاتیات را داشته و یا نه.

مثال زدن برای این تفصیل مشکل است. ظاهراً خود ایشان هم مثالی نزده است. مثلا فحلیّت الرجل و انوثیت المرأه از عوارض نفس ذات ماهیتند. اما عوارض وجود مانند بلندی و کوتاهی که از خصوصیات نفس ماهیت نبوده و بعد از تحقق آن معلوم می‌شود که کوتاه است یا بلند؛ خوشکل است یا بدگل. این‌ها بعد از وجود می‌آیند. اما فحلیّت الرجل از عوارض نفس رجولیّت است.

ایشان می‌فرماید: استصحاب عدم ازلی در فحلیّت رجل جاری نیست. نمی‌توان گفت: مردی وجود هست که فحلیّت نداشته، یا زنی هست انوثیّت نداشته. اما می‌توانیم بگوییم: مردی بود که خوشکل یا بلند نبود.

پس استصحاب عدم ازلی اگر جاری باشد، در موارد عوارض وجود جاری‌ست. اما در عوارض ماهیت جاری نمی‌شود. قرشیّت مرأه هم از عوارض ماهیت است. لذا نمی‌توان در آن استصحاب عدم ازلی جاری نمود.

حرف ما این است که جواب محقق بروجردی[1] اعم بوده و شامل عوارض وجود هم می‌شود. قبل از تحقق نیز، آن ذات نه بلند بوده و نه کوتاه؛ زیرا کوتاهی و بلندی در مرتبه نفس ماهیت نیستند. قبل از تحقق رجل نیز هم که اشاره‌ای کرده و می‌گویید: "لم یکن طویلا؟" مشار الیهی وجود ندارد و صفت سالبه بانتفاء موضوع است. این یک عدم کلی‌ و مغایر با عدم مورد احتیاج ماست. ما در مورد کوتاهی و بلندی این مرد حرف می‌زنیم؛ نه بلند بودن کلی. آن‌چه ما احتیاج داریم، عدم القرشیّت این زن است؛ نه عدم القرشیّت کلی. می‌خواهیم اشاره کرده و بگوییم: این زن قرشی نیست. پس این زن باید محقق و فاقد وصف قرشیّت باشد. زمانی که این زن نبوده، عدم القرشیّه هم امری کلی و مبهم و مغایر با عدم القرشیّت این زن بود. نه تنها عرفاً، بلکه عقلاً هم مغایر است. آن عدمی القرشیّه‌ای که هیچ مرأه‌ای نبوده غیر از عدم القرشیّه منتسب به این زن است.

پس عدم ازلی به هیچ نحو قابل جریان نبوده و تفصیل محقق عراقی -هم در عین علمی بودن- مشکلی از محذور محقق بروجردی حل نمی‌کند. لذا ایراد ایشان حاکم است و همه موارد را می‌گیرد.

مختار در مسئله

نظریه حضرت امام هم مشابه فرمایش محقق بروجردی‌ست؛ اما با اصطلاحاتی دیگر. در کتاب تفصیل ایشان را نیز آورده‌ایم. اما چون ریشه کلامشان همان است، دیگر تکرار نمی‌کنیم. مختار ما هم در مسئله همان نظر محقق بروجردی است.

البته در نزاع محقق نائینی و محقق خوئی –که محقق نائینی استظهار عدم نعتی نمود و محقق خوئی استظهار عدم محمولی- ما جانب سیدنا الاستاد را ترجیح دادیم و قول محقق خوئی ارجح دانستیم. ایشان فرمود: استصحاب عدم محمولی جاری‌ست. اما وقتی به اشکال محقق بروجردی می‌رسیم، به استناد کلام ایشان، اصل استصحاب عدم ازلی خراب می‌شود.

بازگشت به بحث عام و خاص

موارد رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص

ظاهر کلمات بعض اصحاب، رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص است. البته در بعضی موارد -که اکنون به آنها اشاره می‌کنیم تا ببینیم آیا اینطور هست یا نه- تصریحی در کار نیست. لکن ظاهر فتاوی این است. همان‌طور که در بحث «اصل مثبِت» هم شیخ فرمود: بنا بر ظاهر فتاوی، بعض اصحاب اخذ به اصل مثبت کرده‌اند، ولی تصریحی در کار نبود؛ مطلب در ما نحن فیه نیز همین است.

ابتدا دو مورد را از سید کاظم یزدی نقل می‌کنیم. یک مورد این است که دلیل عام آمده «کل دمٍ اقل من الدرهم یُعفَی عنه فی الصلاه».[2] این صحیحه ابن ابی یعفور است. بعد در دلیل خاص که صحیحه ابی‌بصیر است، دم حیض استثناء شده. می‌فرماید: «لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء».[3] بعداً اصحاب دم نفاس را هم اضافه کرده‌اند؛ لانّه حیضٌ محتبَس. هم‌چنین دم استحاضه را هم ملحق نموده‌اند. این خبر خاص نسبت به روایت ابن ابی یعفور مخصِّص است.

حال اگر مکلف در دماء ثلاثه بودن خونی شک کرد، شبهه مصداقیه مخصِّص خواهد بود. در جواز رجوع به عموم عام در این مورد، مرحوم سید در عروه فرموده: "یُعفی عنه فی الصلاه". معلوم می‌شود ایشان در مورد شبهه مصداقیه مخصِّص به عموم رجوع نموده است.

مورد دیگری که باز از فتاوی سید فهمیده می‌شود رؤیت خون کمتر از درهم توسط مکلف است. اگر خون اقل از درهم باشد، معفو عنه است. ولی بیش‌تر از آن لا یعفی عنه. در صورت شک که آیا به قدر درهم است یا زائد بر آن؟ سید فرمود: عفو نمی‌شود و باید احتیاط کرد.

وجه فتوا به عدم عفو را این گونه بیان می‌کند که عام بالاتر ما می‌گوید: هر نجاستی مبطل نماز بوده و دم یکی از نجاسات است. دم اقل از درهم نسبت به آن عام فوقانی مخصِّصی است. لکن الان که شک داریم شبهه مصداقیه مخصِّص می‌شود و عام فوقانی می‌گوید: هر نجاستی مبطل نماز است. لذا فتوای سید به بطلان نشان می‌دهد که ایشان به آن عام فوقانی رجوع کرده و منشأ احتیاطشان همین است.

از این دو مورد ما متوجه می‌شوم که جناب سید قائل به رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص است.

لکن محقق خوئی[4] چنین احتمال داده که سید به استصحاب تمسک کرده باشد؛ نه رجوع به عام. اگر ما حالِ مورد مشکوک را با اماره یا اصلی روشن کردیم، از شبهه خارج خواهیم شد. مادامی که شبهه به حال خود باقی‌ست، نمی‌توان به عام رجوع نمود. اما وقتی به کمک استصحاب، شبهه بر طرف شد، رجوع به عام اشکالی ندارد.

در مورد اول، استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود. صورت اول این بود که دلیل عام می‌گفت: «کل دم اقل من الدرهم یعفی عنه فی الصلاه». سپس دلیل مخصِّص دم حیض را خارج کرد. لذا شک ایجاد شد که این دم، دم حیض هست یا نه؟ می‌گوییم: زمانی که دمی نبود، حیضیت هم نبود. حال که دمی پیدا شده شک می کنیم وصف حیضیّت هم با دم به وجود آمده یا خیر؟ لذا می‌گوییم: این دم لم یتصف بوصف الحیضیه من الازل. خود دم قطعی الوجود و محرز بالوجدان و وصف حیضیت آن مشکوک است. لذا استصحاب عدم ازلی وصف حیضیت نموده و به عموم عام رجوع می‌کنیم.

این استصحاب در صورتی صحیح است که قائل به جریان استصحاب عدم ازلی باشیم. محقق خوئی که قائل به جریان است، از این توجیه استفاده نموده. اما شبهه ما که جریان استصحاب عدم ازلی را نپذیرفتیم، بر طرف نشده و نمی‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم.