درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مبنای محقق عراقی

محقق عراقی[1] ابتدا در صدد توجیه جواز رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصص بر آمده و سپس در توجیه خود مناقشه کرده است. توجیه ایشان برای ما واضح نشد و لذا خیلی به آن نمی‌پردازیم.

خلاصه کلامشان این است که بین عام و مخصِّص و عام و مقیِّد تفاوت وجود دارد. اگر اطلاقی باشد و مقیّدی بر آن وارد شود، دلیل مقیِّد موجب تعنون موضوع دلیل مطلق خواهد شد و آن را از اطلاق خارج کرده و مقیّد به قید می‌نماید؛ مثلا وقتی دلیل مطلق می‌گوید: «اعتق رقبه» و مقیِّدی می‌آید که «لا تعتق رقبه کافره»، إخراج این «رقبه کافره» از تحت دلیل مطلق، موجب تعنون موضوع حکم شده و موضوع حکم به «رقبۀً غیر کافره» تبدیل می‌شود. در نتیجه با شک در یک مصداق، نمی‌دانیم آیا «رقبۀً غیر کافره» صدق می‌کند یا نه؟ این قابل احراز نیست.

اما در صورت عام و خاص، چنین تعنونی در ناحیه موضوع رُخ نمی‌دهد؛ مثلاً «اکرم العلماء» عموم دارد و شامل هم علما است. سپس دلیل مخصِّص «لا تکرم فساق العلماء» را می‌گوید. در این‌جا ورود دلیل مخصِّص، موجب تغییر موضوع دلیل عام نمی‌شود. موضوع همان «العلماء» است که از اول بود. در این حال چگونه علمای فاسق مشمول حکم نیستند؟

حال که موضوع وجوب اکرام بعد از تخصیص همان «العلماء» است، محقق عراقی در توضیح نحوه خروج علمای فاسق از تحت حکم «وجوب اکرام» می‌فرماید: این تعداد همچون علمای مرده کالعدم هستند. واضح است که با مرگ تعدادی از افراد، موضوع حکم عوض نمی‌شود. تخصیص هم همین‌طور است؛ یعنی موضوع را عوض نمی‌کند؛ اما آن تعداد از افراد دلیل مخصِّص را کالعدم می‌نماید.

لازمه این حرف در فرض اینکه موضوع همان عام باشد این می‌شود که هنگام عروض شک در مصداق، مرجع همان عموم عام خواهد بود؛ زیرا عموم عام دلالت بر این کرد که عنوان «العلماء» تمام الموضوع برای وجوب اکرام باشد. بعد از تخصیص هم این تمام الموضوع بودن خراب نشد و در جای خودش باقی ماند. پس هر جا که یقین به خروج موضوعی پیدا شد، آن موضوع از تحت حکم خارج می‌شود؛ اما در مواردی که شک در خروج داریم، مرجع همان عموم عام باقی می‌ماند. لذا در مثال بالا باید به عموم وجوب اکرام کلِّ عالمٍ عمل نمود. این زید عالم است و عالم بودنش خدشه‌ای ندارد. وقتی عالم بودن تمام الموضوع برای وجوب اکرام باشد، در این مصداق مشکوک هم وظیفه رجوع به همان عموم عام است.

وجه کلام ایشان، فرق بین تخصیص عام و تقیید مطلق است. تقیید مطلق موجب تعنون آن می‌شود. اما تخصیص عام موجب تعنون نیست؛ بلکه به منزله موت و خروج طبیعی‌ست. لذا دلیل عام دست نخورد و به تمام الموضوع بودنش باقی است. پس هر جا شک شود، باید به همان عام رجوع نمود؛ به خلاف تقیید مطلق. وقتی مقیدی بگوید: «لا تعتق رقبه کافره» دلیلِ «اعتق رقبه» به حال خود نمی‌ماند؛ بلکه عنوان جدیدی به آن اضافه شده و تبدیل به «رقبه غیر کافره» یا «رقبه مومنه» می‌شود. این قید «مومنه» عنوان جدید وارد بر بر دلیل مطلق است.

فرمایش محقق عراقی وقتی قابل پذیرش است که تفاوت مذکور میان تخصیص و تقیید فهمیده شود. اما اگر این تفاوت درک و فهمیده نشود، فرمایش ایشان هم قابل تصدیق نیست.

حرف ما این است که قبل از ورود مخصِّص، در دلیل«اکرم العلماء»، عام تمام الموضوع برای وجوب اکرام بود. ولی بعد که «لا تکرم الفساق» آمد، دیگر دلیل عام نمی‌تواند تمام الموضوع باشد؛ زیرا تمام الموضوع بمنزله علت تامه بوده که انفکاکش از معلول محال است؛ یعنی اگر تمام الموضوع پیدا شد، حکم خود بخود به دنبال آن می‌آید. لذا وقتی عالم فاسقی آمد اگر تمام الموضوع وجود داشته باشد، باید حکم اکرام نیز به دنبال آن بیاید؛ البته چنین نیست. لذا بعد از ورود مخصِّص، «عالم» بودن به تنهایی مستتبع حکم نیست بلکه باید عالم، غیر فاسق هم باشد. از این‌جا معلوم می‌شود که «عالم» جزء الموضوع شده و تمام الموضوع عام مخصص -یعنی «عالم غیر فاسق»- است.

این مطلبی مسلّم و واضح است. مشهور بین اصحاب هم همین است. لذا ما جسارت به ایشان نمی‌کنیم؛ لکن تفاوتی که ایشان میان تقیید و تخصیص گفتند را هم نمی‌فهمیم. اگر دلیل مقیِّد بگوید: «لا تقتق رقبه کافره»، «رقبه» از تمام الموضوع بودن خارج می‌شود. اگر مخصِّص هم بگوید «لا تکرم الفساق» نیز «العلماء» از تمام الموضوع بودن خارج خواهد شد. در نتیجه، شک در مصداق، شک در انطباق موضوع حکم و انطباق مشکوک است؛ زیرا موضوع «العلماء» نبوده و «عالم غیر فاسق» موضوع حکم شده که انطباقش بر این مصداق مشکوک است. در نتیجه امکان رجوع به عموم عام وجود ندارد.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا

نتیجه مباحث گذشته این می‌شود که اگر وقتی ما در مصداقی از دلیل عام دارای مخصِّص شک کردیم، نمی‌توانیم به دلیل عام رجوع نماییم. این مطلبی‌ست که هم محقق خراسانی آن را شرح داده و هم دیگرانی همچون شیخ نظرشان بر آن است. البته به آسید کاظم یزدی نسبت داده شده که قائل به جواز شده؛ لکن این نسبت ثابت نیست.

دو راه حل برای رجوع به عام

بعد از قول به عدم جواز رجوع به عام در شبهه مصداقیه مخصص، برای حل مشکل دو راه حل ارائه شده‌ است.

راه اولی که ما آن را از مرحوم بهبهانی شنیدیم و در کُتُبشان هم آمده، قاعده مقتضی و مانع است.[2] می‌فرماد: عموم ما «اکرم العلماء» است و از این دلیل استفاده می شود که عالم بودن مقتضی برای وجوب اکرام است. از دلیل مخصِّص «لا تکرم الفساق» نیز فهمیده می‌شود که فسق مانع حکم است. قاعده مقتضی مانع می‌گوید: هر گاه وجود مقتضی را احراز کردید و در وجود مانع شک داشتید، بعد از احراز مقتضی، به مانع، اعتنایی نکرده و بنا را بر اقتضای مقتضی بگذارید. در محل بحث عالم مقتضی‌ست و فسق مانع. عالم بودن محرز است و فسق مشکوک. لذا نباید به مانعیت فسق توجه شود.

منشا این قاعده، اول از همه بنای عقلاست. عقلا چنین بنایی دارند که هرگاه مقتضی وجود داشت و شکی در مانعیت مانع عارض شد، به شک خود اعتنا نکنند؛ مثلا اگر شمعی روشن بود و شک شد که آیا بادی آمد و آن را خاموش کرده یا نه؛ عقلا به این شک اعتنا نمی‌کنند و بنا بر روشن بودن شمع می‌گذارند.

دلیل دوم قاعده ادله استصحاب است. در ادله استصحاب آمده «لا تنقض الیقین بالشک». یقین و شک ضد هم هستند و یک‌جا جمع نمی‌شوند. ممکن نیست انسان به یک چیز هم یقین داشته باشد و هم شک.

مرحوم شیخ[3] و اصحاب ایشان می‌گویند: مراد از یقین و شک، یقین به حدوث و شک در بقاء است؛ یعنی هرگاه یقین به حدوث چیزی داشتی و در بقای آن شک نمودی، به شک خود اعتنا نکرده و بنا را بر یقین سابق به حدوث بگذار. قول مشهور هم همین معنی را پسندیده و مستفاد از ادله استصحاب هم همین است.

اما مرحوم بهبهانی تبعاً از آشیخ هادی تهرانی در معنای لا تنقض می‌گویند: وقتی به وجود چیزی از بابت یقین به وجود مقتضی آن یقین پیدا کردی، «لا تنقض»؛ یعنی از بابت شک در حدوث مانع، یقینت را نقض نکن. اسم این را هم گذاشته‌اند، قاعده شریفه مقتضی مانع. نتیجه آن نیز بنا گذاشتن بر بقای مقتضی و عدم اعتنا به احتمال وجود مانع است. ایشان ادله استصحاب را هم به همین معنا ارجاع داده‌اند.

ما در معنای ادله استصحاب گفتیم: یقین به حدوث و شک در بقاء. اما ایشان آن را به یقین به مقتضی و شک در مانع معنا نمودند.

نتیجه این‌که در ما نحن فیه، ما از بابت اینکه عالمیت مصداق، یقین به وجوب اکرام داریم. شک ما نیز در همان وجوب اکرام است که به خاطر احتمال فسق عارض شده. پس وجوب اکرام هم متیّقن است و هم مشکوک. متیقّن از بابت وجود علم و مشکوک از بابت احتمال فسق. لذا نباید اعتنا به شک در مانع نماییم. نتیجه این می‌شود که در این شبهه مصداقیه اکرام واجب است.

اولاً بنای عقلا محل تردید است. چه کسی گفته که عقلا چنین بنایی دارند؟ چنین بنائی محرز نبوده و بر ما ثابت نیست.

ثانیاً فرمایش ایشان در روایات استصحاب تأویلی بعید است. در «لا تنقض الیقین بالشک» گفتیم: یقین و شک یک جا جمع نمی‌شوند. لذا باید تأویلی نماییم تا چیزی با یک حیثیت متیقن و با یک حیثیت دیگر مشکوک باشد. شیخ انصاری مطلب را به حدوث و بقاء ارجاع داد؛ یعنی شیء واحد حدوثُه متیقّنٌ و بقائهُ مشکوکٌ. آشیخ هادی تهرانی مطلب را به مقتضی و مانع ارجاع داد؛ به این معنا که شیء واحد از بابت مقتضی متیقن و از بابت حدوث مانع مشکوک است.

حق مطلب این است که تأویل شیخ انصاری بهتر است؛ زیرا در کلام شیخ حدوث و بقاء در یک شیء هستند؛ به خلاف مقتضی و مانع که دو چیزند. لذا لو خُلّی و طبعه توجیه شیخ انصاری اقرب به ذهن است.