درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

اجمال المخصِّص مفهوماً

به بحث اجمال مفهومی مخصِّص رسیدیم. گاهی عامی داریم که مخصِّصی با مفهوم مجمل بر آن وارد می‌شود. این مسئله چهار صورت دارد؛ زیرا مخصِّص یا متصل است و یا منفصل و اجمال در هر قسم یا از ناحیه دوران امر بین متباینین است و یا از ناحیه دوران بین اقل و اکثر. سه قِسم از این چهار قِسم مانند هم هستند و یک قِسم با بقیه تفاوت دارد.

مثال دوران بین اقل و اکثر آن‌جاست که دلیل عام ما «اکرم العلماء» باشد و دلیل دیگر «لا تکرم فساق العلماء». بحث در جایی‌ست که مفهوم فاسق برای ما مجمل باشد و ندانیم که مراد از فاسق آیا خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. ما در مفهوم فاسق تردید داریم. مرتکب کبیره هم قطعاً فاسق بوده و از «اکرم العلماء» خارج است. پس شک در مرتکب صغیره باقی می‌ماند که آیا باز خارج از «اکرم العلماء» است یا خیر؟ این اجمال مفهومی دوران بین الاقل و الاکثر است. اقل مرکب کبیره است و اکثر مرتکب کبیره و صغیره.

برای مشخص شدن دوران بین المتباینین این مثال را می‌گوییم: گاهی دلیل عام «اکرم العلماء» و دلیل دیگر «لا تکرم زیداً العالم» است. حال اگر ما دو زید داشته باشیم؛ یکی زید بن ارقم و دیگری زید بن حارثه، و ندانیم که کدامیک مراد دلیل خاص است، مثال از موارد دوران بین المتباینین خواهد بود.

اگر مخصِّص متصل باشد، رجوع به عموم عام امکان ندارد. پس چه دوران بین المتباینین باشد و چه بین الاقل و الاکثر عموم فلج می شود. مخصِّص متصل تصرّف در ظهور عام می‌کند؛ یعنی از ابتدا ظهور ادات عموم، منحصر در ما عدی الخاص است. اگر در دلیل خاص تردیدی باشد، به عام سرایت کرده و آن را دچار اجمال می‌کند. لذا ظهور عام در ما عدی الخاص نیز دچار ابهام شده و عام مبهم می‌شود. پس از ابتدا ظهوری در عموم نخواهد داشت؛ چه بگوید: «اکرم العلماء الا الفساق» و چه «اکرم العلماء الا زیدا».

مخصِّص منفصل تصرفی در ظهور عام نمی‌کند و عام در عموم خودش ظهور دارد. تصرف این مخصص در حجیّت عام است و آن را منحصر در ما عدی الخاص می‌نماید. لذا میان دوران امر بین الاقل و الاکثر و دوران امر بین المتباینین تفاوت ایجاد می‌شود.

در دوران امر بین المتباینین -مانند «لا تکرم زیدا»- نیز نمی‌توانیم به عموم عام رجوع کرد؛ زیرا ما بین زید بن عمرو و زید بن بکر مردد هستیم. حجیّت عموم نیز در ما عدایِ خاصِ مردد است. بنابراین حجیّت عام نسبت به این دو زید فلج می‌شود و چون ما مرجحی نداریم، نمی توانیم به عموم «اکرم العلماء» عمل نماییم. لذا باید نسبت به هر دو زید احتیاط کنیم.

دلیل احتیاط این است که علم اجمالی در موارد تردید منجِّز است. وقتی ما نتوانیم به دلیل عام رجوع کنیم، تنجیز علم اجمالی ملزم ما برای احتیاط در اطراف شبهه می‌شود. البته بحث در شبهه غیر محصوره متفاوت است.

گفتیم مثال دوران بین الاقل و الاکثر آن‌جاست که ما می‌دانیم «فساق» از تحت «اکرم العلماء» خارج است، اما نمی‌دانیم آیا مراد از فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از کبیره و صغیره. در این حال، علمِ اجمالیِ دائر بین الاقل و الاکثر، به معلوم بالتفصیل و شبهه بدوی منحل می‌شود. پس تنجیزش در اقل (معلوم بالتفصیل) منحصر و مازاد بر اقل، مشکوک به شبهه بدوی خواهد بود. انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر همیشه از همین بابت است.

مثال این انحلال در تسبیحات اربعه واجبه است. در این تسبیحات نمی‌دانیم یک مرتبه واجب است یا سه مرتبه. انحلال بر اساس این است که ما تفصیلاً و قطعاً می‌دانیم یک مرتبه -یا مستقلا و یا در ضمن سه مرتبه- واجب است. حال یعنی وقتی یک لنگه علم تفصیلی پیدا شد علم اجمالی منحل می شود؛ زیرا علم اجمالی متقوّم به تردید است و با تحقق علم تفصیلی دیگر نمی‌توانیم بگوییم: « یک یا سه مرتبه». وجوبِ یک مرتبه معلوم بالتفصیل و قطعاً واجب است. پس علم اجمالی ما منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به زائد بر آن. در این مثال هم تسبیحات اربعه یک مرتبه معلوم بالتفصیل و مازاد مشکوک به شک بدوی است.

انحلال یعنی زوال علم اجمالی. گفتیم: علم اجمالی متقوم به تردید است؛ یعنی ندانیم « این و یا آن». هر وقت یک طرف قطعاً و تفصیلا واجب شد، علم اجمالی هم زائل می‌شود؛ چرا که تردید از بین رفته. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت: «یا این یا آن». بعد از انحلال علم اجمالی تبدیل می‌شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی؛ یعنی یک طرفِ معلوم بالتفصیل و طرف دیگر که خود بخود مشکوک به شک بدوی شده.

شک بر اساس یک تقسیم‌بندی بر دو نوع است؛ شک مقرون به علم اجمالی که در عین وجود شک، علمی اجمالی نیز همراه آن است. قسم دیگر که در مقابل قسم اول قرار می‌گیرد شک بدوی‌ست. در شک در عدد تسبیحات نیز ابتدا ‌گفتیم: «یا یک مرتبه واجب است یا سه مرتبه». اما بعد فهمیدیم که وجوب یک مرتبه معلوم بالتفصیل است. وقتی یک طرف معلوم بالتفصیل شد، تردید از بین می‌رود. لذا نمی‌توان گفت: «یا این یا آن». در این حال شک در سه مرتبه نیز به شک بدوی بدل خواهد شد؛ زیرا دیگر در کنار این شک علم اجمالی وجود ندارد.

علم اجمالی تا منحل نشود، باعث تنجیز اطراف است. لازمه این تنجَّز، موافقت قطعیه در اطراف واجب و نتیجه آن، وجوب احتیاط در تمام اطراف است. این وجوب موافقت قطعیه در تمام اطراف علم اجمالی وجود دارد.

اما در فرض انحلال -مانند صورت دوران بین الاقل و الاکثر- تنها لازم است که به مقدار معلوم بالتفصیل عمل نمود و در مقدار زائد باید اصاله البرائه جاری کرد. لکن جریان اصاله البرائه متوقف بر عدم وجود دلیل لفظیِ دیگر است. اما اگر عمومی یا اطلاقی مطابق این مقدار زائد داشته باشیم، باید به آن عمل نماییم. در این حال نوبت به اصاله البرائت نمی‌رسد. اصاله العموم و اصاله الاطلاق، اصولی لفظی هستند. اما اصاله البرائه و اصاله الحل و امثال این‌ها، اصل عملیند. اصول لفظیه بر اصول عملیه حکومت دارند. هرجا اصلی لفظی وجود داشته باشد، بر برائت مقدم می‌شود.

در ما نحن فیه هم اگر علم اجمالی منحل نمی‌نشد، باید در همه اطراف احتیاط می‌کردیم. اما فرض این است که علم اجمالی انحلال پیدا کرده؛ زیرا اجمال دلیل خاص از ناحیه دوران بین الاقل و الاکثر بود؛ یعنی دلیل خاص اجمال دارد و ما نمی‌دانیم آیا خصوص مرتکب کبیره مراد است یا اعم از کبیره و صغیره اراده شده. گفتیم: علم اجمالی منحل می‌شود و بعد از انحلال ما می‌دانیم که اکرامِ مرتکب کبیره، قطعاً جایز نیست. اما اکرام مرتکب صغیره مشکوک به شک بدوی‌ست.

اما در مورد مرتکب صغیره، اگر اصل لفظی نداشتیم، مجرای اصاله البرائت خواهد بود؛ ولی در فرض وجود اصل لفظی، آن اصل بر اصل عملی مقدم است. در ما نحن فیه اصل لفظی ما همان اصاله العموم است که بر اصاله البرائه مقدم می‌شود. اصاله العمومِ «اکرم العلماء» به ما می‌گوید: تا زمانی که خلاف ثابت نشده، اکرام جمیع علما واجب است. مرتکب کبیره از عموم یقیناً خارج شده و قطعاً اکرامش واجب نیست. اما در وجوب اکرام مرتکب صغیره شک داریم. لذا مرجع در مرتکب صغیره اصاله العموم و این صورت مشمول «وجوب اکرام کل عالم» است.

لکن چنان‌که بیان شد در فرض فقد اصل لفظی، مرجع اصل برائت است؛ مثلا اگر گفته باشد «یحرم اکرام الفساق» و ما شک کنیم که مراد از فاسق خصوص کبیره است یا اعم از صغیره، علم اجمالی منحل می‌شود. بعد از انحلال مرتکب کبیره معلوم بالتفصیل و اکرامش حرام است. حرمت اکرامِ مرتکب صغیره نیز مشکوک به شک بدوی می‌شود. چون اصلی لفظی هم جریان ندارد، نوبت به اصل عملی (برائت) می‌رسد.

تمام این مطالب برای مخصِّص منفصل است. اما اگر در امری متصل بیاید «اکرم العلماء الّا الفساق» یا «اکرم العلماء الّا زیدا»، دیگر نکات بیان شده جایگاهی نخواهند داشت؛ زیرا به هیچ کیفیتی رجوع به عموم عام امکان ندارد. در مخصص متصل ظهور عام در ما عدی الخاص، منحصر، منتقض و شکسته می‌شود. تمام خاص از تحت ظهور عام خارج شده و باقی مانده مجمل می‌شود؛ یعنی عام اصلاً ظهوری ندارد تا به آن رجوع کنیم. پس در مخصِّص متّصل رجوع به عموم عام جایز نیست.

اما در مخصِّص منفصل تفصیل می‌دهیم میان دوران امر بین المتباینین و دوران امر بین الاقل و الاکثر. چنان‌که گفتیم: در اقل و اکثر، علم اجمالی منحل شده و در مقدار زائد براقل به عموم عام رجوع می‌کنیم. اما اگر امر درمخصص منفصل بین المتباینین دایر باشد؛ علم اجمالی منحل نخواهد شد؛ زیرا تردید در آن باقی‌ست. ما نمی‌دانیم مراد از زید آیا زید بن عمرو است یا زید بن بکر. منشأ انحلال از بین رفتن تردید است؛ یعنی باید یک علم تفصیلی متولد شود تا علم اجمالی مستهلک گردد و دیگر نتوانیم بگوییم: «یا این یا آن». اما در دوران بین المتباینین تردید باقی‌ست.

در صورت رابعه –که گفتیم به عموم عام رجوع می‌شود- به دو بیان مناقشه شده است؛ یک بیان معمولی‌ست و بیان دوم کمی استدلالی.

در مناقشه اول می‌گویند: عامی که شما به مقتضای اصاله العموم به آن رجوع می‌کنید، در جایی‌ست که ما شک در وجود مخصِّص داشته باشیم، نه شک در مفهوم آن. رجوع به عام به خاطر بنای عقلاست و این بنا در فرض شک در وجود مخصِّص است. اما در ما نحن فیه، ما در وجود مخصِّص یقین و در مقدار دلالت آن شک داریم. «لا تکرم الفساق» آمده، ولی ما مقدار دلالت آن را نمی‌دانیم. در چنین حالتی عقلا مردّد شده و به عموم عام رجوع نمی‌کنند. لذا هرچند رجوع به «اکرم العلماء» در مورد شک در وجود، صحیح است. اما باوجود علم به تخصیص، دیگر عقلا به عام رجوع نمی‌کنند.

البته در جواب این اشکال می‌گوییم: این بیان صِرف ادعاست. عموم عام حجت بوده و اصاله العموم هم جاری‌ست. این حجیّت تنها به مقداری که حجت اقوایی بیاید، ساقط می‌شود. اما اگر شک شود و حجتی نداشتیم، دلیلی برای اسقاط عام از حجیت وجود ندارد. در ما نحن فیه نیز که بعد از انحلال علم اجمالی، حجت اقوایی در مقدار زائد علی الاقل نداریم، دلیلی برای عدم رجوع به حجیت عموم نیست.

اگر رجوع به عموم عام ممکن نباشد، باید به اصل عملی رجوع کرد. وقتی «لا تکرم الفساق» منحل شد، مرتکب کبیره شک بدوی گشت. حال اگر عموم «اکرم العلماء» را جاری نکنیم، در صورت عدم عمل به احتیاط تنها تمسک به «رُفع ما لا یعلمون» -که اصل عملی است- باقی می‌ماند.

حالا سوال می‌کنیم آیا «رُفع ما لا یعلمون» حجّت بالاتری از اصاله العموم «اکرم العلماء» است؟ قطعا این‌گونه نیست. عموم «اکرم العلماء» هم مانند «رُفع ما لا یعلمون» حجت است. لذا می‌گوییم این‌که "عقلا چنین بنائی ندارند" ادعایی بیش نیست.

ما گفتیم: ابتدا به سراغ «لا تکرم الفساق» رفته و آن را به مقدار قدر متیقن و زائد بر آن منحل می‌کنیم. پس حجیّتش به مقدار مرتکب کبیره قطعی و در مقدار مرتکب صغیره مشکوک به شک بدوی‌ خواهد بود. لذا در مقدار مرتکب صغیره، شک بدوی شده و از حجیت ساقط خواهد شد. بعد عدم شمول دلیل نسبت به مرتکب صغیره نیز به عموم «اکرم العلماء» رجوع می‌کنیم.

لکن ایشان در مقام اشکال می‌گویند: «لا تکرم الفساق» عنوان فاسق را از تحت «اکرم العلماء» خارج کرده. بنابراین حجیّت «اکرم العلماء» منحصر در ما عدی الفسّاق است. وقتی ما در معنای «فاسق» شک کرده و نمی‌دانیم که شامل مرتکب صغیره نیز هست یا خیرف باتوجه به خروج این عنوان به طور کامل از تحت «اکرم العلماء»، تردید در باقی مانده به «اکرم العلماء» هم سرایت می‌کند. به عبارت دیگر، در این حال نمی‌دانیم مرتکب صغیره آیا جزو باقی مانده از «اکرم العلماء» هست یا نیست.

مستشکل با این بیان می‌خواهد بگوید: این تردید و ابهام به خود عام سرایت می‌کند. عام حجت در باقی مانده -یعنی ما عدی الفسّاق- است. وقتی در معنای فاسق شک شود و ندانیم آیا مرتکب صغیره نیز در مخصِّص داخل است یا خیر، نخواهیم دانست که حجیّت عام هم شامل مرتکب صغیره است یا نه. پس ابهام مخصِّص به خود عام سرایت می‌کند.

اساس این استدلال این است که آیا مخصِّص مفهوم فاسق را یک جا از تحت عام خارج می‌کند یا خیر. اگر یک جا خارج می‌کند حق با مستشکل است. اما اگر گفتیم: ابتدا باید حجیّت مخصِّص در مفهوم خودش روشن شود. سپس حجیت مقداری که ثابت شد از تحت عموم عام خارج می‌شود.

لذا ابتدا باید مخصِّص را تحلیل کرده و ببینیم آیا فاسق در مرتکب صغیره حجت است یا نه. اگر حجت نبود، قدرت نخواهد داشت تا آن را از تحت عام خارج کند. اما فرض این است که در مرتکب صغیره از حجیت ساقط شده و لهذا نمی‌تواند آن را از تحت عام خارج نماید.

اگر گفتیم: «لا تکرم الفساق» عنوان فاسق را به همین صورت مبهم و مجمل کرده و از تحت «العلماء» خارج می‌کند. در نتیجه نخواهیم فهمید که باقی مانده از «العلماء» شامل مرتکب صغیره می‌شود یا خیر. در این صورت حق با مستشکل خواهد بود.

اما اگر مخصِّص بعد ازاحراز حجیّت در مفهوم خود، بتواند عام را تخصیص بزند، دیگر فرمایش مستشکلین درست نخواهد بود.