درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مفرد معرَّف باللام

آخرین صیغه‌ای که در ادات جمع از آن بحث می‌شود، مفرد معرف به لام -مانند«اکرم العالم»- است. این صیغه ظهور وضعی در عموم ندارد. لکن ممکن است به کمک مقدمات حکمت بر عموم دلالت کند. اما این عموم اطلاقی‌ست؛ نه عموم وضعی. متبادر از مفرد معرف به لام این نیست که برای عموم موضوع باشد. چنان‌که در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[1] تمسک به عموم «البیع» از بابت مقدمات حکمت است.

حجیت عام بعد از تخصیص در باقی مانده

سوال این است که آیا عام بعد از تخصیص از حجیت خارج می‌شود یا حجیت آن در باقی مانده پابرجاست؟ مثلا وقتی در «اکرم کل عالمٍ و لا تکرم الفساق»، عموم «کل عالم» به واسطه «لا تکرم» تخصیص خورد، آیا عام در باقی مانده حجت خواهد بود یا خیر؟

لازم به ذکر است که ما بعداً بحثی حول این مطلب داریم که آیا تخصیص مستلزم تجوّز است یا نه؟ البته این مبنا ربطی به بحث فعلی ما ندارد و مسئله حجیت عام در باقی مانده، متوقف بر آن نیست.

علی ای حال در این خصوص اقوالی وجود دارد. یک قول می‌گوید: عام در باقی حجیتی ندارد. قول دوم میان مخصِّص متصل ومنفصل تفصیل داده و گفته: اگر مخصِّص متصل باشد -مانند «اکرم کل عالمٍ عادل»- در باقی مانده حجت است. اما در مخصص منفصل، عام از اعتبار ساقط شده و قابل تمسک نیست؛ مانند این‌که در یک دلیل بگوید «اکرم کل عالمٍ» بعدا در دلیل دیگری به صورت منفصل بگوید: «لا تکرم فساق العلماء». اما قول آخر، حجت عام است. ما هم قائل به همین قول هستیم.

قائلین به عدم حجیت در استدلال خود می‌گویند: عام برای عموم وضع شده است. با وجود مخصّص، ما می‌فهمیم که عام در معنای حقیقی خودش استعمال نشده است. لذا با توجه به این‌که دایره مجازات هم مختلف و متعدد است، وقتی معنای حقیقی مراد نباشد، ما نخواهیم فهمید که کدام معنا از معانی مجازی مراد است. وقتی فسّاق خارج شدند، آیا همه عدول اراده شده‌اند یا بعض ایشان؟ اگر بعض هم مراد باشد، کدام بعض؟ نمی‌دانیم؛ زیرا میان مجازات متعدد، مرجِّحی وجود ندارد. لذا کلام مجمل شده و از حجیت ساقط می‌شود.

اما پاسخ محقق قمی به استدلال قائلین به عدم حجیت این است که ما برای شمول تمام باقی مانده بعد التخصیص، مرجّح داریم؛ زیرا تمام الباقی نسبت به معنای حقیقی اقرب المجازات است. معنای حقیقی عموم و شمول بود و اقرب به عموم تمام الباقی است.[2]

آخوند در اشکال به کلام محقق قمی می‌فرماید: اقربیت به حسب تعداد و مقدار کافی نیست. در اقربیت انس ذهن مهم است. اگر صد فرد داشته باشیم و از آن ده نفر تخصیص خورده باشند، نود به حسب مقدار اقرب به صد است؛ اما آیا این‌جا انس ذهنی هم وجود دارد؟ این معلوم نیست.[3]

ما هم در مناقشه با فرمایش محق خراسانی می‌گوییم: یکی از بالاترین علاقات، علاقه مشابهت است. وقتی دانستیم که معنای حقیقی مراد نیست و قصد تمسک به علاقه مشابهت کردیم، باید به اشبه اخذ کنیم. لذا «جاء اسد» را که می‌دانیم مرادش معنای حقیقی نیست، بر «رجل شجاع» حمل می‌کنیم؛ نه بر «طفل شجاع» یا «عصفور شجاع». مقتضای علاقه مشابهت حمل بر اشبه بوده و نظر عرف نیز موید همین مطلب است. لذا مثال مذکور را باید بر «رجل شجاع» حمل نمود.

در ما نحن فیه معنای حقیقی عموم است؛ مثلا صد نفر. اما یقین داریم که این معنا اراده نشده. در این حال اشبه به معنای حقیقی قطعا نود نفر است؛ نه هشتاد یا هفتاد نفر. در علاقه مشابهت اشبه در نظر عرف علقه بیش‌تری دارد. پس بنا بر علاقه مشابهت در ما نحن فیه باید بگوییم: نود شباهت بیش‌تری از سایر معانی با معنای حقیقی دارد. لذا بر این فرض که مجازیت در باقی مانده را بپذیریم، جواب محقق قمی در نظر ما جواب خوبی‌ست.

شیخ می‌فرماید:[4] دلالت عام بر عموم به معنای دلالت بر «کلُّ فردٍ فردٍ» است. این اقتضاء دلالت ادوات عام بر عموم است. با اخراج چند فرد توسط مخصِّص، دلالت بر «کلُّ فردٍ فردٍ» در جای خود باقی خواهد ماند. این‌ها همه فرد هستند. اخراج 10 نفر از از صد نفر توسط مخصِّص، موجب خراب شدن دلالت عام بر نود فرد باقی مانده نمی‌شود؛ چون این‌ها هم فرد هستند. «العلماء» بنحو فردٍ فردٍ دلالت بر همه افراد خود دارد؛ چه قبل از تخصیص و چه بعد از آن.مخصِّص ده نفر را خارج می‌کند. اما با دلالت عام بر باقی افراد تزاحمی ندارد. مقتضی موجود و مانع مفقود است. از ذیلل دلالت عام، تنها همان مقدار تخصیص خورده، خارج شده و از بین می‌رود؛ اما دلالتش بر باقی افراد که از ابتدا وجود داشته، باقی می‌ماند. تصحیح شد

آخوند می‌فرماید:[5] دلالت بر «کلُّ فردٍ فردٍ»، دلالتی تضمنی است. دلالت تضمنی منتزَع از دلالت مطابقی و معلَّق بر آن است. دلالت مطابقی بر همه افراد بود. اما بعد از حضور مخصِّص، دیگر آن دلالت مطابقی وجود ندارد. وقتی دلالت مطابقی را نداشته باشیم، دلالت تضمنی معلّق بر آن هم خود بخود خراب می‌شود. لذا بنا از اساس ویران است. وقتی منشأ انتزاع ازبین رفت، منتزَعی هم باقی نمی‌ماند.

اما محقق اصفهانی در جواب آخوند مطلبی می‌آورد. خلاصه جواب ایشان این است که ما تابع عرف هستیم. هرچند این دلالات تضمنیه منتَزع از دلالت مطابقی هستند، اما باید توجه داشت که که بعد از تخصیص همه دلالت مطابقی از بین نمی‌رود. دلالت مطابقی تنها به قدر مزاحم از زائل شده و دلیلی بر زوال کلی آن وجود ندارد. اقتضای مقتضی موجود است و مانع محدود بوده و تنها به اندازه خودش دلالت مطابقی را خراب می‌کند.

نتیجه این می‌شود که همه دلالت مطابقی از بین نرفته و غیر از قدر مزاحم (تخصیص) باقی مانده سر جای خودش باقی‌ست. لذا عام در باقی مانده -به خاطر بقاء دلالت مطابقی- حجت است.[6]

حال به نظر ما لازم است که بررسی و معلوم شود که دلالت عام بر عموم فردٍ فردٍ آیا به نحو ارتباطی‌ست و یا استقلالی.

ارتباطی بودن افراد عام به این معناست که این افراد ثبوتاً و سقوطاً با هم باشند؛ یا همه هستند و یا همه با هم سقوط می‌کنند؛ به خلاف استقلالی که دلالت در آن به تعداد افراد متعدد است؛ مثلا دلالت صد برای صد فرد به صورت مستقل. لذا اگر ده فرد هم ساقط شوند، دلالت استقلالیِ باقی مانده افراد، سر جای خودشان باقی‌ست.

اصلا فرض کنید تخصیص هم نبوده و مولا گفته: «اکرم العلماء» و این عام صد فرد دارد، اگر در طول زمان پنج نفر از ایشان فوت کنند، آیا در نظر عبد دیگر احترامی برای سایر علما وجود نخواهد داشت؟! البته هیچ کس این حرف را نمی‌زند؛ زیرا دلالت عام (ظهور عرفی عام) بر افراد استقلالی‌ست. در غیر این صورت مابقی علما نباید احترامی داشته باشند.

پس نظر شیخ نظر خوبی است. باید بگوییم: بعد از ورود مخصِّص، دلالت بر باقی مانده به حال خود باقی‌ست؛ زیرا دلالت عام بر کلّ فردٍ فردٍ به نحو استقلالی بوده و با سقوط بعض از بین نمی‌رود.