درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

تتمّه

در جلسه گذشته بیان شد، وقتی کلامی حاوی ادوات عموم باشد، نیازی به جریان مقدمات حکمت در مدخول ندارد؛ زیرا خود ادوات عموم و «کُل» متکفّل اثبات عموم برای طبیعت هستند. پس در «اکرم کُل عالم» خود «کُل» دلالت بر اراده عموم طبیعت «عالم» کرده و به همین وسیله احتیاج به جریان مقدمات حکمت در مدخول را زائل نموده است. در این حال جریان این مقدمات موجب می‌شود که وجود «کُل» تحصیل حاصل باشد؛ زیرا بدون «کُل» هم دلالت بر عموم وجود دارد.

لکن ارتکاز عرفی این است که به برکت وجود ادوات عموم، مدخول دلالت بر شمول و عموم خواهدداشت. وقتی می‌گوید: «کُل عالم»، عالم دلالت بر شموم و عموم بر تمام افراد طبیعت دارد.

صاحب کفایه فرموده:[1] وقتی می‌گوییم: «اکرم کل عالم» «کُل» دلالت بر عموم مدخول می‌کند. مدخول ادوات عموم -مانند «عالم»- موضوع طبیعت مهمله است؛ زیرا الفاظ طبایع موضوع برای طبیعت مهمله هستند؛ نه مطلقه و مقیّده. طبیعت مهمله برای تصحیح اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد و یعنی این مقدمات می‌آیند تا «کُل» بتواند بر عموم آن طبیعت دلالت کند. اما اگر مقدمات حکمت را جاری ندانیم، ما می‌مانیم و طبیعت مهمله؛ که نتیجه آن انحصار طبیعت در قدر متیقّن است.

وقتی طبیعت مهمله باشد مراد از عالم در «اکرم کلّ عالم» نیز معلوم نشده و لاجرم خلاصه در قدر متیقّن می‌شود. البته قدر متیقّن هم به درد ما نمی‌خورد؛ زیرا ما عموم در کلّ طبیعت «عالم» را می‌خواهیم. بنابراین ما به اجرای مقدمات حکمت در مدخول نیازمندیم.

قدر متیقّن از عموم خود بخود حجت است و نیاز به استدلال و دلالت ادوات عموم و یا دالّ دیگری ندارد؛ زیرا متیقّن و یقینی است و خود یقین حجّت است. ما به دنبال مازاد از قدر متیقّن هستیم. در نتیجه برای روشن شدن مراد متکلّم، جریان مقدمات حکمت ضروری‌ست.

ولی ما می‌گوییم: وضع ادوات عموم برای دلالت بر عموم «ما أراده المتکلّم» نیست تا به لازمه آن عدم علم به اراده متکلم و اهمال آن باشد. به نظر ما ادوات عموم به حسب تبادر عرفی برای عموم و شمول در چیزی که «یصلح ان ینطبقَ علیه المدخول» وضع شده‌اند. حال باید دید که مقدار صلاحیت مدخول چه اندازه است. «عالم» صلاحیت انطباق بر عالم و جاهل را دارد و تا هر کجا که این صلاحیت باشد، ادات عموم همان را شامل می‌شود. اما این‌که مراد متکلّم چه بوده، ما کاری با آن قضیه نداریم.

این دو قول هم میزان و معیاری جز تبادر عرفی ندارند. ما می‌گوییم متبادر عرفی و استظهار ما از عرف همین است. دیگران هم باید به ذوق عرفی خودشان رجوع کنند. در هرصورت خود «کُل» اقتضای شمول بر همه اصناف را داشته و نیازی به جریان مقدمات حکمت نیست.

اما صاحب کفایه در نهایت بحث در خصوص «کُل» و امثال آن اعتراف به این ظهور کرده و می‌فرماید: «نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها (أی: اطلاق الطبیعه) في استيعاب جميع أفرادها»؛[2] یعنی اگر مقیِّدی برای «کل» آورده نشود و تنها گفته شود «اکرم کل عالم» بعید نیست که قضیه در استیعاب جمیع افراد ظهور داشته باشد. این همان حرفی است که ما از اول زدیم و صاحب کفایه با آن مخالف بود. لکن در آخر کار در مورد «کل» و اشباه آن همان حرف ما را زد.

جمع محلّی به «الف و لام»

یکی دیگر از ادوات عموم، جمع محلی به لام است؛ یعنی هیئت ترکیبیه جمع که الف و لام بر آن وارد شده؛ مانند «العلماء». این مطلب از محقق قمی[3] است. ایشان ادعا کرده که بین علما اختلافی در این مطلب وجود ندارد.

دلیل ایشان بر این مطلب تبادر (علامت وضع) است؛ البته این مطلب در صورتی است که قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم. اما با وجود قرینه بر عهد –مثلا در کلام از یک علمای خاصی مانند علمای مجاهد یا علمای عادل صحبت به میان آمده باشد- در این صورت الف و لام دلالت بر آن نموده و دلالتی بر عموم ندارد. پس با فقد چنین قرینه‌ای دلالت جمع محلی به لام بر عموم تمام است.

همچنین از ادوات عموم جمع مضاف است. جمعی که در کلام مضاف واقع شود، مانند جمع محلّی به لام دلالت بر عموم دارد. در جمله «اکرم علماء البلد»، «علماء» مضاف به «بلد» شده و در عموم ظهور پیدا کرده. لذا معنای جمله می‌شود، همه علمای بلد را اکرام کن.

در کتاب منتهی الدرایه در بحث اطلاق و تقیید ادعا کرده که اجماع و اتفاق ائمه الأدب بر دلالت جمع محلّی به لام بر عموم است. لکن ایشان این مطلب را در بحث عام و خاص نیاورده و فقط در اطلاق و تقیید به آن اشاره کرده‌است.[4]

صاحب کفایه در مورد جمع محلی به لام دو حرف دارد، در بحث عام و خاص[5] کلّا منکر دلالت جمع محلی به لام بر عموم شده؛ اما در بحث اطلاق و تقیید کأنّه این دلالت بر عموم را مسلّم گرفته است.

آخوند در باب عام و خاص می‌فرماید: «لكن دلالته على العموم وضعاً محلّ منع»؛ جمع محلی به لام خود به تنهایی هیچ دلالتی بر عموم ندارد. «بل إنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى»؛ مگر این‌که به کمک مقدمات حکمت دلالت بر عموم پیدا کند یا قرینه دیگری در کار باشد و الا این را قبول نداریم که خودش وضع مستقلی برای افاده عموم شده باشد.

ایشان در مقام استدلال می‌فرماید: جمع محلی به لام دو قسمت دارد؛ یکی هیئت جمع که مدخول الف و لام است و دیگری خود الف و لام. صیغه و هیئت جمع دلالت بر یک عده‌ای بیش از سه نفر دارد. والاّ هیچ کس قائل به دلالت آن بر عموم نیست. الف و لام هم برای دلالت عهد یا جنس یا استغراق استفاده می‌شود. اما هیچ کس نمی‌گوید که وضع آن برای افاده عموم است. بنابراین نه الف و لام موضع برای عمومند و نه مدخول آن. «ولا وضع آخر للمركب منهما» وضع ثالثی هم برای این مجموع و این ترکیب وجود ندارد. لذا ادعای وضع جمع محلی به لام برای دلالت بر عموم، دلیلی ندارد.

مرحوم آخوند به خلاف کلامشان در عام و خاص، در انتهای بحث اطلاق و تقیید می‌فرماید: «فلا بدّ أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك». انگار ایشان دلالت جمع محلی به لام بر عموم را مسلّم می‌داند. خلاصه کلام ایشان این است که الف و لام دلالت بر تعیین و تعیّن دارد و در جمع محلی به لام اگر مراد استغراق و عموم نباشد، تعیّنی وجود نخواهد داشت.

می‌فرماید: بعضی این‌گونه استدلال کرده و گفته‌اند: دلالت جمع محلی به لام از این بابت است که الف و لام برای تعیّن است و تعیّن بر استغراق صدق می‌کند. وقتی مراد از الف و لام تعیّنی شد که تنها بر استغراق صادق است، خود به خود همه افراد را شامل شده و دلالت بر عموم می‌کند. اما اگر مراد از الف و لام را مرتبه عالیه (استغراق) ندانیم، کلام مجمل خواهد شد؛ زیرا مراتب ما دون استغراق بسیارند و معلوم نیست که متکلّم الان کدام مرتبه را اراده کرده است. اگر مراد استغراق نباشد، از سه نفر به بالا همه این قابلیّت و صلاحیّت را دارند که مرادِ جمع قرار گیرند. هیچ معیِّنی هم وجود ندارد. لذا تحیّر لازم می‌آید. پس در اراده مادون استغراق، تعیّنی حاصل نمی‌شود. اما اگر استغراق مراد باشد، تعیّن حاصل خواهد شد و چون الف و لام ظهور در تعیین دارد، تعیین هم فقط در مورد استغراق هست.

بنا بر این استدلالی که آخوند نقل کرده، الف و لام ظهور در تعیّن دارد و در این مجموعه عام هیچ معیَّنی جز استغراق نداریم. پس به خاطر تعیُّن باید دلالت الف و لام بر عموم را بپذیریم.

اما آخوند در جواب می‌گوید: ما متعیّن دیگری هم داریم و آن اقل مراتب جمع (سه نفر) است؛ این هم متعیّن است.

محقق خوئی در پاسخ می‌فرماید: دلالت بر عموم صحیح و منشأ آن، همان تعیّن است. مصداق تعیّن نیز استغراق و عموم الافراد است. پس تعّین اقل مراتب جمع حرف درستی نیست. مصداق اقل مراتب جمع، مجهول است و با دلالت بر سه نفر تعیّنی حاصل نمی‌شود. اگر بگوییم: مراد از «العلماء» سه نفر از علمای شهر است، این سوال مطرح می‌شود که در شهری که هزار عالم دارد، کدام سه نفر مراد و مقصود است؟ این سه نفر هزاران مصداق پیدا می‌کند. پس با سه نفر تعیّنی حاصل نمی‌شود. لذا می‌گوییم: اقل مراتب جمع مجمل است و موجب رفع تحیّر نمی‌شود. پس تنها راه حفظ تعیّن، همان استغراق است.

اگر هم گفته شود: "هر سه نفری"، این بیان مناسب تخییر است و نه تعیین. تخییر در تطبیق با تعیین تضاد دارد. می فرماید: «بكلمة أخرى ان كل مرتبة من مراتب الاعداد كالثلاثة كان قابلا للانطباق على لافراد الكثيرة في الخارج فلا تعين لها فيه حيث انا لا نعلم ان المراد منها فيه هذه الثلاثة أو تلك و هكذا» [6]

به نظر ما جواب محقق خوئی کاملا درست است. اما منشأ دلالت جمع محلی به لام بر عموم، نمی‌تواند تعیین و تعیّن باشد. بلکه منشأ آن ظهور عرفی «العلماء» در همه افراد علماء است. ظهور «اکرم العلماء» در استغراق همه علماء، عرفی است؛ نه این‌که منشأش، دلالت الف و لام بر تعیینی بوده و تعیین فقط بر استغراق منطبق باشد.