درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الاستثناء

در بحث دلالت غایت بر مفهوم گفته شد: نظر آخوند و بلکه مشهور میان اصولیین تفصیل میان رجوع غایت به حکم و رجوع آن به موضوع است. ایشان می‌فرمایند: در صورت اول، غایت دلالت بر مفهوم دارد. اما اگر به موضوع رجوع کند، ظهوری در مفهوم نخواهد داشت. محقق خوئی هم همین مطلب را به بیان دیگری آورد.

لکن به نظر ما این درست نیست و در نظر عرف در جمیع موارد ذکر غایت مساوق با مفهوم است. مثال‌هایی که ذکر شده همه بر این دلالت دارند که غایت از مفهوم منفک نیست. وصف نسبت به غیر خود ساکت است و لذا اگر در دلیل دیگر حکم برای غیر وصف بیان شود، عرف منافات نمی‌بیند. اما همان عرف زمانی که غایتی در کلام ذکر می‌شود نمی‌گوید: نسبت به ما بعد خودش ساکت است. لذا نمی‌پذیرد که حکم برای ما بعد الغایه نیز تکرار شود.

مطلب هم خیلی واضح است. میزان در جمیع موارد عرف است. وقتی یک دلیل می‌گوید: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾،[1] دلیل دیگر نمی‌تواند بگوید: «ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى نِصفِ الَّليْلِ». عرف میان این دو تعارض می‌بیند؛ زیرا در طبیعت صوم امساک النهار و نهایت آن غروب شرعی‌ست. در این صورت دلیل دوم در نظر عرف منافی دلیل اول است. لذا ما در جمیع موارد مفهوم را می‌فهمیم و استظهار عرفی را چنین می بینیم.

دلیل دیگری ثبوت مفهوم، موثقه سماعه است. در این روایت می‌فرماید: «قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما». دو نفر با هم در زیر آسمان سحری می‌خوردند. یکی گفت: «هو ذا»؛ یعنی فجر طلوع کرد و من آن را می‌بینم. دومی گفت: «وقال الآخر : ما أرى شيئا»؛ من چیزی نمی‌بینم.

حضرت در مورد تکلیف ایشان فرمودند: «قال : فليأكل الذي لم يستبن له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر»؛ یعنی آن کس که فجر را ندیده بخورد و اشکالی ندارد. اما آن کسی که معتقد است که دیده خوردن بر او حرام است. «إن الله عز وجل يقول كُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» بخورید و بیاشامید. این امر در مقام توهم حظر و به معنای جواز است.

در مورد امد این حکم می‌فرماید: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ». خیط به معنای نخ است و در اینجا استعمال کنایی دارد؛ یعنی آسمان خودش سیاه است و طلوع فجر خیط ابیضی است در یک مجموعه سیاه رنگ. وقتی تبیّن حاصل شد، اکل حرام می‌شود.[2]

منطوق آیه جواز الاکل و الشرب تا حصول تبیّن بوده و آن چیزی که حضرت در مقام بیان آن برآمده حرمت بعد التبیّن و مدلول مفهوم غایت است. کاری با جواز قبل التبیّن نداریم. بلکه مراد ما اثبات حرمت بعد التبیّن و مدلول مفهوم غایت است. از این‌جا معلوم می‌شود که حضرت غایت را ظاهر در مفهوم دیده است.

القای این بیان به علم امامت نیز صحیح نیست؛ زیرا حضرت مطلب را به فهم خود سماعه ارجاع نموده است. اشباه و نظایر این را هم قبلاً داشته‌ایم.

محقق خویی پیش‌تر به تبع آخوند گفته‌بود: اگر غایت به حکم رجوع کند، ظهور در مفهوم دارد و اگر راجع به متعلق یا موضوع باشد ظهور در مفهوم ندارد.

ایشان در تکمله‌ای بر این بیان می‌فرماید:[3]
این امر مربوط به مقام ثبوت است. اما در مقام اثبات باید دید که دلیل کجا ظهور در رجوع به حکم دارد و کجا ظهور در رجوع الغایه الی الموضوع او المتعلق.

حال باید به بررسی مقام اثبات بپردازیم.

رجوع غایت به موضوع همیشه خلاف ظاهر و محتاج قرینه است.

اما رجوع غایت به حکم یا متعلق توضیحی دارد. در مقام اثبات، دالِّ علی الحکم، گاهی هیئت است و گاهی ماده؛ هیئت مانند هیئت امر که ظهور در وجوب دارد یا حرمت که مستفاد از هیئت لا تفعل است. مانند «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ».[4] در این آیه شریفه هیئت نهی، متکفل بیان حکم حرمت است. اما مثال ماده «واجبٌ» «حرامٌ» «جائزٌ» است، مثل «الاکلُ واجبٌ» یا «الاکلُ جائزٌ».

سپس می‌فرماید: در هیئت دال بر حکم، رجوع غایت به حکم خلاف ظاهر عرفی‌ست. ظهور عرفی رجوع غایت به متعلق است. هرچند رجوع به حکم منع عقلی ندارد، اما خلاف ظاهر عرفی‌ست؛ مانند مثال «كُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ». ایشان می‌فرماید: در این مثال چون حکم مستفاد از هیئت «كُلُواْ وَاشْرَبُواْ» است، غایت «حَتَّى يَتَبَيَّنَ» بایدبه متعلق حکم رجوع ‌کند.

اما اگر حکم مستفاد از ماده باشد و با کلماتی مانند «واجبٌ» «حرامٌ» «جائزٌ» بیان شود -مثلاً بفرماید: «الاکل و الشرب جائزٌ حتی یتبیّن ...»- در این صورت یا متعلق در کلام مذکور است و یا نه؛ اگر متعلق ذکر نشده باشد، ظهور غایت در رجوع به خود حکم خواهد بود؛ زیرا مرجع همان چیزی‌ست که در کلام ذکر شده. اما کلامی که متعلق آن مذکور است، مجمل می‌شود؛ زیرا احتمال و صلاحیّت رجوع به هر دو وجود دارد.

این مجموعه استظهاری است که محقق خوئی در باب مقام اثبات بیان کرده است. خلاصه مطلب ایشان این است که رجوع غایت به موضوع همیشه خلاف ظاهر است. رجوع غایت به حکم و متعلق هم دو صورت دارد؛ در حکم مستفاد از هیئت، رجوع غایت به متعلق است. حکم مستفاد از ماده نیز خود دو صورت پیدا می‌کند؛ اگر متعلق ذکر نشود، غایت به حکم مذکور در کلام رجوع می‌کند. اما در صورت ذکر متعلق، کلام مجمل خواهد بود.

معمولاً متعلق در کلام ذکر می‌شود و حذف آن از کلام خیلی نادر است. حذف هم در فرض المقدر کالمذکور است؛ مثلا سائل سوالی پرسیده و حضرت در جواب فرموده: «جائزٌ» یا «حرامٌ»؛ چه چیزی جایز است؟ همان متعلق که در کلام سائل آمده بود و امام آن را مقدر گرفته. پس حذف ممکن ولی نادر است.

نتیجه تقسیمات ایشان این است که در فرض رجوع غایت به حکم، مفهوم ثابت بوده و اگر رجوع به حکم نکند مفهومی وجود نخواهد داشت.

ما گفتیم: غایت همیشه دلالت بر مفهوم دارد. علت انی نظراین است که مراد نهایی غایت، مغیّا دار کردن حکم است ولو به واسطه است. غایت به هر چیزی رجوع کند، در نهایت حکم را مغیّا خواهد کرد. لذا هرچند که در ظاهر به متعلق یا موضوع رجوع نماید، مراد واقعی از آن تحدید حکم است.

وقتی می‌فرماید: «كُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ» نمی‌خواهد یک مطلب تکوینی بیان کند. نمی‌خواهد بگوید: خوردن شب تا صبح، بلکه مولا این‌جا در مقام تشریع است. مراد او بیان جواز و عدم جواز است. لذا غایت به هر چه که برگردد حکم را تحدید می‌کند. خلاصه این‌که مراد جدی از غایت، بیان حکم و تحدید آن است.

جواب به مبنا و تقسیم سیدنا الاستاد

بحث ما در موثقه سماعه بود. حضرت در این موثقه به آیه شریفه استدلال کرد و آقایان چنین استفاده کردند که غایت دلالت بر مفهوم دارد. اگر این تفصیل محقق خوئی را بپذیریم، موثقه نباید بر مفهوم دلالت کند؛ زیرا حکم جواز اکل مستفاد از هیئت «کلوا» است. طبق نظر ایشان رجوع غایت در حکم مستفاد از هیئت، به متعلق بوده و دلالت بر مفهوم ندارد. پس چطور حضرت استدلال به مفهوم کرده‌اند؟

ما این را ان قُلتی بر مبنای ایشان می‌دانیم؛ زیرا طبق مبنای ایشان موثقه نمی‌تواند مفهوم داشته باشد، حال آن‌که حضرت مفهوم فهمیده اند.

از استثناء گاهی تعبیر به حصر هم شده است؛ هر دو تعبیر صحیحند. معروف‌ترین ادات استثناء «الاّ» و به معنای اخراج است؛ «الاخراج من النسبۀ الحکمیّه»؛ یعنی نسبت حکمیه‌ای داریم که در ادامه آن به واسطه «الاّ» چیزی را از آن اخراج می‌کنیم.

پس نکته اولی که از این تعریف فهمیده می‌شود این است که شما نمی‌توانید کلام را با «الّا» شروع کنید. نمی‌شود جمله ابتدائاً با این ادات آغاز شود و مثلا گفت: « الاّ الفساق». چنین جمله‌ای معنا ندارد. ابتدا باید نسبت حکمیه‌ای ذکر شود تا «الاّ» بر آن وارد گردد. لذا می‌گویند: «الاّ» استثناء می‌کند از نسبت حکمیه‌ای که در ابتدای کلام ذکر شده است.

نکته دیگر این‌که نسبت حکمیه‌ مذکور باید افرادی داشته باشد تا استثناء از آن ممکن شود؛ مانند «جاء القوم الاّ زیداً». اما اگر تعدد افرادی نداشته باشد -مانند «زیدٌ قائم»- قابلیت استثناء را هم نخواهد داشت. چنین مواردی افرادی ندارند تا قابل استثناء باشند. لذا استثناء افرادی از این نسبت حکمیه معنا ندارد. اما از طرف دیگر همین «زیدٌ قائم» اطلاق احوالی دارد و به لحاظ حالات زید، قابل استثناء است. لذا می‌توان گفت: «زیدٌ قائمٌ الاّ فی اللیل». پس هر نسبت حکمیه‌ای که اطلاق داشته باشد –چه احوالی و چه افرادی- می‌تواند مدخول «الاّ» قرار گیرد.

نکته دیگر این است که مفهوم «الاّ» همیشه معکوس جمله ما قبل است. اگر نسبت حکمیه سلب بوده ما بعد «الاّ» ایجابیه می‌آید و اگر نسبت حکمیه ایجابی بود، ما بعد «الاّ» سالبه می‌آید. آن‌چه که از قبل از «الاّ» فهمیده می‌شود، منطوق کلام است و آن چیزی که از بعد از «الاّ» فهمیده می‌شود مفهوم کلام است؛ مثلاً در جمله «جاء القوم الاّ زیداً» منطوق کلام مجیء قوم است و مفهوم کلام عدم مجیء زید. نمی‌خواهد نسبت به مجیء زید ساکت باشد، بلکه می‌خواهد بگوید: زید نیامده است. در مثال دیگر «اکرم العلماء الا الفساق» وجوب اکرام علما منطوق کلام و عدم وجوب اکرام فساق مفهوم آن است.

دلالت «الاّ» بر مفهوم به این دلیل است که منطوق این ادات برای اخراج وضع شده و لازمه اخراج مفهوم است. از همین‌جا نتیجه می‌گیریم که دلالت «الاّ» بر مفهوم دلالت لفظیه التزامیه است؛ نه مطابقی. دلالت مطابقی «الاّ» برای اخراج است و در عین حال ظهور در مفهوم دارد؛ زیرا اخراج با مفهوم تلازم دارد و این تلازم بیّن بمعنی الاخص است.