98/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ تنبیهات
دلیل چهارم بر مفهوم وصف؛ دلالت حدیث زرارهروایتی[1] است از زراره عن ابی عبد الله علیه السلام «قال: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال (مكلبين[2] ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن تدرك ذكاته»
از حضرت در مورد شکاری سوال شد که صیاد آن را در هوا زد و آن صید (پرنده) در یک جای دورتری به زمین افتد و سگ‌های تعلیم دیده برای شکار پیش از صیاد به آن رسیدند تا صاحب آن صید برسد. سوال از تذکیه شکار در صورتی است که صیاد آن را مُرده بیابد.
حضرت فرمودند: اگر سگ شکاری آن را گرفته باشد، چه زنده به آن برسد و آن را تذکیه کند و چه وقتی به آن رسید در اثر دندان سگ مرده باشد، فرقی نمی‌کند در هر دو حالت پاک است. اگر حیوان شکاری سگ باشد در هر دو حالت پاک است.
حال آیا حیوانات شکاری دیگر -مثل «باز» یا «چرخ»[3] یا «یوزپلنگ»- هم حکم همان سگ شکاری را دارند؟
حضرت پاسخ می‌دهد که در آیه شریفه آمده «و المکلبین» که از ماده کلب است، یعنی صیدی که سگ شکاری آن را به دندان گرفته و به واسطه سگ شکاری مجروج شده باشد. پس چون «مکلبین» آمده این حکم اختصاص به سگ شکاری دارد و شامل سایر حیوانات نمی‌شود.
مسئله این است که «المکلبین» وصف است و حضرت از وصف استفاده مفهوم کرده است. پس معلوم می‌شود که حضرت از وصف مفهوم فهمیده است. می‌فرماید: «ما خلا الكلاب» حیواناتی که سگ آن‌ها را شکار نمی‌کند «مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك» مثلاً اگر یوزپلنگ یا باز شکاری آن را شکار کرده «فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته» باید خودت آن را تذکیه کنی تا پاک شود. اما در غیر این صورت مذکی نیست و نمی‌توان آن را استفاده کرد. «لان الله قال (مكلبين) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل» زیرا در آیه شریفه آمده «مکلبین» و لذا صید غیر از کلاب محکوم به تذکیه نیست. «الا أن تدرك ذكاته» مگر اینکه خودت آن را تذکیه کرده باشی.
در این روایت استدلال حضرت به مفهوم وصف بسیار واضح است.
بررسی سندی روایتدر سند روایت از بابت موسی بن بکر اشکال شده. لکن این اشکال دو جواب دارد؛
اول از بابت روایت مشایخ ثقات که هر سه این روایت را نقل کرده‌اند. به شهادت شیخ در عده[4] «اذا علمنا بان الراوی لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه» روایت و نقل ایشان برای صحت سند کافی‌ست؛ چون می‌دانیم که اولاً فقط از ثقه روایت می‌کنند و ثانیاً اگر مرسله هم نقل کنند نیز حتما واسطه ثقه است. خصوصاً ابن ابی عمیر که بسیار از موسی بن بکر روایت دارد.
دوم توثیق ابن الولید؛ موسی بن بکر از رجال نوادر الحکمه است که ابن الولید در مورد ایشان می‌فرماید: من همه روات آن -جز چند نفر که اسامی آن‌ها مشخص شده- را ثقه می‌دانم. این توثیقی خوب است.
ابن الولید از مشایخ و استاد شیخ صدوق است و صدوق که خود از ابرز متخصصین در فن حدیث است، بسیار ابن الولید را قبول داشته و در مدح او می‌گوید: «کلما صححه ابن الولید فانا اصححه و کلما ضعفه ابن الولید فانا اضعفه».
البته محقق خوئی مناقشاتی در این باب دارد که اولاً ایرادهایی جدی نیستند و ثانیاً توثیق ابن الولید بسیار محکم و به معنای تایید راوی و مرویٌ عنه است. این‌گونه نیست که ابن الولید فقط ناظر به روایات بوده باشد؛ بلکه به عکس ایشان به روات هم ناظر بوده است. اگر این‌گونه نبود، استثناء افراد معنا نداشت. لذا -به نظر ما- ممکن است این توثیق از توثیقات تفسیر قمی و کامل الزیارات و توثیقات عامه دیگر اقوا باشد. در نهایت می‌گوییم: ما وجه مناقشات محقق خوئی را نمی‌فهمیم. ان‌شاءالله این مطلب را در جای خود بررسی بیش‌تری هم خواهیم نمود.
بررسی یک اشکال دلالی و جواب آنبه دلالت حدیث اشکال کرده‌اند که بحث ما در ظهور عرفیِ وصف در مفهوم است و اینکه امام علیه السلام با علم خود، از یک آیه شریفه مفهوم وصف را فهمیده مثبت مدعا نمی‌شود. هرچند فرمایش امام مستند به علم الهی اوست و برای ما حجت است. ولی ظهور عرفی، مفهوم وصف را ثابت نمی‌کند.
به در جواب این اشکال گفته‌ایم: مخاطبِ امام صادق صلوات الله علیه عُرف بوده و حضرت برای اقناع او اقامه شاهد نموده‌است. پس حضرت در مقام بیان حکم تعبدی نبوده و در مقام استشهاد به فهم مخاطب است. می‌گوید: تو بیا خودت از آیه این مطلب را بفهم. حضرت زراره را به آیه ارجاع داده و ذهن او را فعال کرده تا با ذهن خود و به فهم عرفی خودش این مطلب را بفهمد. این مطلب کاشف از این است که آیه شریفه فی نفسه این ظهوری عرفی دارد و تعبدی در کار نیست. مانند قضیه عبدالاعلی مولی آل سام[5] که حضرت فرمودند: «قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل؛ قال الله تعالى: «ما جعل عليكم في الدين من حرج» امسح عليه» . در این‌جا هم حضرت ذهن عرفی مخاطب را – مثل روایت زراره- شاهد و حَکَم قرار داده است.
«مکلبین» در آیه شریفه وصف است. اگر وصف در این روایت دلالت بر مفهوم دارد، پس در همه جا می‌توان به مفهوم وصف استشهاد کرد؛ زیرا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیّان.
جواب اولدر این روایت مفهوم از دو راه فهمیده می‌شود؛ یکی مفهوم وصف و دیگری اطلاق مقامی. فرض کنید اصلا و مطلقاً ما مفهوم وصف را قبول نداشته باشیم. اما وقتی مولا در مقام بیان همه افراد واجب الاکرام باشد و در چنین مقامی بگوید: «اکرم العالم العادل» - هرچند وصف مفهوم ندارد،- لکن خودبه‌خود وجوب در عالم عادل معیّن و مشخّص خواهد شد؛ اما با استناد به اطلاق مقامی ؛نه مفهوم وصف.
در ما نحن فیه هم شاید استناد امام از باب اطلاق مقامی است؛ یعنی خداوند در مقام بیان جمیع موارد محلِّله بوده و به مورد مکلّبین اکتفاء نموده است. در این صورت خودبه‌خود تذکیه منحصر در مکلبین می‌شود.
خُب این جواب خوبی‌ست و ندیدم دیگران به آن اشاره کنند. لکن تکلّف هم دارد؛ زیرا معلوم نیست عرف اطلاق مقامی را بفهمد.
جواب دومدر جواب دیگری می‌گوییم: دلالت آیه نیاز به مفهوم وصف ندارد. آیه شریفه «مکلبین» را به عنوان مورد حلال بیان می‌کند و ما در سایر موارد قاعده عامه اصاله عدم التذکیه را داریم. این قاعده معروف و مشهور باب استصحاب است و این قاعده هم عام و معروف است. پس اصل عدم تذکیه و خلافش محتاج دلیل است. چون تنها مورد مکلبین به عنوان استثناء از قاعده بیان شده، در سایر موارد با رجوع به قاعده اصاله عدم التذکیه حکم به آن می‌نماییم. اصاله عدم التذکیه هم به عنوان یک قاعده عامه برای زراره مفروغ عنه بوده و مکلبین به واسطه آیه شریفه از تحت آن خارج می‌شود. می‌بینیم که در این‌جا اصلاً نیازی هم به مفهوم وصف نداریم.
پس امام در صدد مفهوم گیری نیست. بلکه خود زراره می‌داند که اصاله عدم التذکیه جاری و خروج از آن محتاج نص خاص است. حضرت فقط می‌خواهد بفرماید: نص خاص اختصاص به مکلبین دارد و سایر موارد تحت اصاله عدم التذکیه باقی هستند. این مطلب احتیاجی به مفهوم وصف هم ندارد.
اما با توجه به این آیه در قرآن و علم زراره به آن، وجه سوال او از امام چیست ؟ در جواب این سوال می‌گوییم: امام صادق علیه السلام عِدل القرآن است و زراره احتمال می‌دهد که موارد دیگری هم از تحت اصاله عدم التذکیه خارج باشند. لذا به عِدل القرآن رجوع کرده تا موارد را بفهمد. حضرت هم در جواب می‌فرمایند: تنها موردی که از تحت اصاله عدم التذکیه خارج است، همان مورد مکلبین است.