98/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ تنبیهات
مبنای محقق خوئی در مفهوم وصفمحقق خوئی می فرماید:[1] در مفهوم وصف اصطلاحی مشهور وجود دارد که مبنا قرار دادن آن موجب تایید کلام مشهور و رد مفهوم وصف می‌شود. لکن با دست کشیدن از آن اصطلاح، مفهوم وصف نیز قابل تایید خواهد بود.
مفهوم وصف در اصطلاح مشهوردر باب معنای مفهوم وصف می‌گوییم: اگر حکمی برای موضوع و طبیعتی ثابت شد، آن طبیعت مقید به وصف می‌شود؛ مثلا اگر گفته شود: «اکرم الانسان العالم»، حکم وجوب مقید به «عالمیت» خواهد شد.
اکنون سوال این است که اگر صفات دیگر بخواهند جایگزین این وصف(عالمیت) شوند -مثلاً این انسانی که عالم نیست، اما شاعر یا هاشمی‌ست- آیا دلیل «اکرم الانسان العالم» وجوب اکرام از دیگر صفات را نفی می کند؟
تعریف مشهور مفهوم «انتفاء عند الانتفاء» است. لذا در صورت پذیرش دلالت مفهوم وصف، در فرض انتفاء وصف، حکم هم منتفی خواهد شد. اگر «عالمیت» منتفی شود، وجوب اکرام هم منتفی است. پس اگر دلیل دیگری بگوید: «اکرم الانسان الهاشمی»، با مفهوم وصف در دلیل «اکرم الانسان العالم» تعارض می کند.
البته این تعارض صحیح نیست؛ زیرا اثبات شیء نفی ما عدی نمی‌کند. لذا می‌گویند: وصف دلالت بر مفهوم ندارد. اما بنا بر تفسیری که مشهور برای مفهوم ارائه کرد -یعنی تعلیق حکم برای این صفت- در فرض دلالت بر مفهوم، فقط بر نفی این حکم از صفات دیگر دلالت خواهد کرد.
محقق خوئی می فرماید: در فرض صحت چنین معنایی، حرف مشهور درست است؛ زیرا اثبات شیء نفی ما عدی نمی‌کند. وقتی دلیلی که اکرام را برای صفت علم ثابت می‌کند، نسبت به اکرام هاشمی ساکت است.
مفهوم وصف در اصطلاح محقق خوئیایشان در بخش دوم فرمایش خود می‌فرماید: بیان معنای مفهوم به طریقی دیگر هم ممکن است. می‌فرماید: از اثبات حکم برای طبیعتی که مقیّد به وصفی است، لازم می‌آید که طبیعت بدون آن قید نتواند موضوع حکم باشد؛ چرا که این فرض موجب لغویت قید است. در امر «اکرم الانسان العالم»، اگر بنا باشد که اکرام مطلق الانسان واجب باشد، چرا طبیعت انسان به به عالمیت مقید شده؟ این نشان می‌دهد که طبیعت مطلق قطعاً موضوع حکم نیست. اگر خود رقبه بما هو رقبه واجب العتق است، چرا گفت: «اعتق رقبه مومنه»؟ در صورت عدم اهمیت قید، تقیید عملی لغو خواهد بود.
لذا نفس تقیید طبیعت به قید کاشف از این است که طبیعت مطلقه موضوع حکم نیست؛ زیرا مستلزم لغویت بوده و در کلام حکیم محتمل نیست. پس باید گفت: وصف مفهومی با این معنا دارد و طبیعت مطلقه موضوع حکم نیست. حتما یا طبیعت مقید به عالمیت است یا قید دیگری از دلیل دیگری برای آن طبیعت ثابت شده -مانند هاشمی بودن- والا ذکر القید حاکی عدم موضوعیت طبیعت مطلقه برای حکم است.
این مطلب درست است. این اصطلاح غیر از اصطلاح مشهور مفهوم است. قول مشهور کاری با طبیعت مطلقه ندارد. قائلین به قول مشهور یک پله بالاتر رفته و می‌گویند: اگر وصف دلالت بر مفهوم داشته باشد، باید حکم از طبیعتِ غیر مقیّد به قید، نفی شود؛ چه این طبیعت مطلقه باشد و چه مقید به قیود دیگر. لذا در مثال مذکور انسان هاشمی و انسان شاعر نباید واجب الاکرام باشند.
محقق خوئی فقط با طبیعت مطلقه کار دارد؛ نه با طبیعت مقیده به صفات دیگر. ایشان می‌فرماید: دلالت وصف در این اندازه بر مفهوم صحیح است.
ثمره بحث ایشان در بحث اطلاق و تقییدثمره فرمایش ایشان در بحث اطلاق و تقیید است. اگر یک دلیل بگوید: «اعتق رقبه» و دلیل دیگر گفته باشد: «اعتق رقبه مومنه»، دلیل دوم به اندازه نفی حکم از طبیعت مطلقه دلالت بر مفهوم دارد و الا چرا باید از اطلاق دلیل اول دست برداریم؟ «اعتق رقبه مومنه» دلالت بر این دارد که وقتی طبیعت مقیده موضوع حکم باشد، دیگر طبیعت مطلقه نمی‌تواند موضوع حکم قرار گیرد و لذا از اطلاق دلیل اول دست بر داشته و حکم به تقیید می‌کنیم.
تطبیق مبنای ایشان بر انواعآنچه گفتیم، در مورد طبیعت صرف الوجود بود؛ یعنی جایی که می‌دانیم مولا یک طبیعت می‌خواهد و آن یک فرد یا مطلق است یا مقید، یا مومن است یا مقید به ایمان نیست. لذا برای رفع تعارض میان دو دلیل، باید مطلق را بر مقید حمل نماییم. تا این‌جا همه موافق موافقند.
اما در طبیعت ساریه که حکم انحلالی دارد -یعنی برای همه موارد است و منحل به افراد متعدده و می‌شود- قول مشهور مطلق را بر مقید حمل نمی‌کند. یک دلیل می‌گوید:«اوفوا بالعقود»؛ حکم منحل می‌شود به نحو طبیعت ساریه در جمیع افراد عقود؛ به تعداد افراد عقود متعدد می‌شود. حال اگر در دلیل دیگر آمد که «اوفوا بالعقود العربیه» و عقود را مقید به عربی بودن کرد، آیا باید مطلق را بر مقید حمل کرد؟
قول مشهور می‌گوید: در این مورد مطلق بر مقید حمل نمی‌شود. قائلین به قول مشهور در صورتی که موضوع حکم، طبیعت ساریه باشد و قیدی در دلیل دیگر بیاید، به مطلق عمل کرده و حمل مطلق بر مقید نمی‌کنند. در این‌جا قید فقط بر بعض المصادیق حمل می‌شود. «اوفوا بالعقود» عمل می‌کنیم و تنها بعضی از مصادیق آن عقود عربی هستند. نظر مولا در دلیل به همان بعض المصادیق است؛ نه اینکه بخواهد جمیع العقود را تقیید بزند. این قولِ مشهور است.
اما محقق خوئی -در نتیجه ثمره بحثی که مطرح کرد- این‌جا از مشهور جدا شده و می‌گوید: موضوع حکم چه طبیعت ساریه باشد و چه طبیعت صرف الوجود، چه حکم منحل شود و چه نه، باید مطلق را بر مقید حمل کنیم؛ زیرا تقیید عقود به «العربیه» کاشف از این است که «العقود» تمام الموضوع نبوده و نمی‌توان به عموم «اوفوا بالعقود» عمل نماییم.
البته «اوفوا بالعقود» عموم عام است، نه مطلق و بهتر است به «احل الله البیع» مثال بزنیم. حال این مثال را با هم مرور می‌کنیم. در دلیل «احل الله البیع» طبیعت ساریه موضوع است که همه بیوع را شامل می‌شود و به معنای «احل الله جمیع البیوع» است. در دلیل دیگر آمده «احل الله البع العربی». قول مشهور می‌گوید: هر دو دلیل درست است ولی در این‌گونه موارد نباید مطلق را بر مقید کرد. طبیعت، ساریه است و منحل به تعداد افراد بیوع می‌شود. بعض این بیوع عربی هستند. حکم حلیت بیوع عربی را مولا در دلیل «احل الله البیع العربی» بیان کرده و حکم حلیت سایر بیوع در دلیل «احل الله البیع» بیان شده است. این دو دلیل منافلتی با هم ندارند.
محقق خوئی قبول دارد که مفهوم –به معنای مشهور- وجود ندارد؛ لکن چون در این‌جا می‌خواهد مخالفت کند، معنایی دیگر را برای مفهوم ارائه کرده و می‌فرماید: تقیید «احل الله البیع العربی» جلوی اطلاق «احل الله البیع» را می‌گیرد و چون اگر بیع مطلق موضوع حکم باشد لغویت لازم می‌آید، نباید موضوع حکم مطلق باشد. این با طبیعت ساریه نیز منافاتی ندارد. تقیید در دلیل دوم کاشف از این است که طبیعت مطلقه موضوع حکم نیست. در این موضوع فرقی نمی‌کند که طبیعت ساریه باشد یا صرف الوجود.
خلاصه بحثخلاصه اینکه محقق خویی با رد مفهوم به معنای مصطلح، می‌گوید: قرار گرفتن طبیعت به صورت مقید به عنوان موضوع حکم، کاشف از این است که دیگر موضوع حکم، مطلق نیست. در این‌جا تفاوتی میان طبیعت ساریه و صرف الوجود نیست.
ثمره این مطلب در بحث مطلق و مقید است. اگر مراد جدی مولا در «احل الله البیع» طبیعت مقید باشد، تقیید در دلیل دوم -یعنی«احل الله البیع العربی»- نمی‌تواند مراد جدی قرار گیرد؛ زیرا در این صورت میان دو دلیل تضاد و منافات به وجود می‌آید؛ ما یک حکم بیش‌تر نداریم و موضوع برای آن به منزله علت تامه است. اگر قید عربیت دخالت دارد، پس مطلق در دلیل اول مراد جدی نیست و اگر مطلق مراد جدی‌ست، دیگر دلیل دوم مراد جدی نبوده و تقیید لغو است. لذا برای خروج از لغویت باید در مراد جدی دلیل اول تصرف کرده و بگوییم: مراد جدی مولا بیع عربی‌ست؛ در این‌جا تفاوتی میان مثبتین و نفی و اثبات هم وجود ندارد.
محقق خویی مطلب خود نحوه دلالتی بر مفهوم می‌داند و لذا آن را مفهوم نمی‌نامد.
البته محل اصلی بررسی این نظریه در بحث مطلق و مقیّد است.