درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ تنبیهات

مشهور می گویند: اگر وصفی در موضوع حکمی، ذکر شود، دلالتی بر مفهوم نخواهد داشت.

این بحث چند مقدمه دارد.

محقق خوئی[1] تصریح نموده که محل بحث در جایی‌ست که وصف معتمد به موضوع و موصوف خود باشد؛ زیرا بعضی از وصف‌ها معتمد بر موصوف نیستند. مثلاً اگر بگوید: «اکرم العالم» این وصف معتمد بر موصوف نیست. اما اگر بگوید: «اکرم الانسان العالم» وصف بر موصوف معتمد شده‌است. محقق خوئی می‌فرماید: معلوم است که قِسم اول مفهومی ندارد. اما قِسم دوم که حکم در آن بر موضوع بار شده و موضوع مقیّد به گشته، احتمال وجود مفهوم هست؛ زیرا ممکن است وصف مشعِر به علیت باشد.

وقتی وصف راساً موضوع حکم قرار می‌گیرد همچون لقب می‌شود؛ مانند «اکرم الانسان». «اکرم العالم» هم مثل لقب است؛ زیرا در آن حکم بر موضوع بار شده و ظهور فقط در حد «الثبوت عند الثبوت» است. در این مثال، قضیه نسبت به «انتفاء عند الانفاء» ساکت است و سکوت غیر از مفهوم است. فقط گفته: «اکرم الانسان» یا «اکرم العالم» و نسبت به دیگران مانند شعرا و خطبا و متقین ساکت است. لذا دلالتی بر نفی اکرام ایشان ندارد. این‌گونه نیست که با انتفاء موضوع، حکم هم منتفی باشد.

اما وقتی خود وصف موضوع حکم قرار نگرفته و بر موضوع معتمد می‌شود -مانند «اکرم الانسان العالم»- احتمال دلالت بر مفهوم وجود دارد. این‌جا محل بحث است؛ نه این‌که قطعاً دلالت بر مفهوم ثابت باشد.

وصف نسبت به موضوع خود چهار قِسم است؛

قِسم اول آن است که نسبت میان صفت و موضوع تساوی باشد؛ مانند صفت ضحک و تعجّب که نسبتشان با انسان تساوی است. «کل انسان ضاحک» و «کل متعجب ضاحک».

قِسم دوم آن است که صفت اعم از موضوع باشد؛ مانند نسبت صفت «ماشی» به انسان. ماشی اعم از انسان است؛ زیرا مشی از ویژگی‌های حیوان بوده و حیوان اعم از انسان است. پس ماشی نیز اعم از انسان خواهد بود. مراد ما از ماشی مشی بالفعل نیست. مراد شأنیّت مشی است؛ هرچند به دلیل عارضی بالفعل توان مشی وجود نداشته باشد.

در
قِسم سوم، صفت نسبت به موضوع خود اخص مطلق است؛ مانند صفت «عالم». اولاً عالم از خصوصیات خاص انسان است؛ زیرا غیر انسان عالم نمی‌شود. ثانیاً خود انسان‌ها نیز دو قِسمند؛ بعضی عالم و بعضی جاهل هستند. پس صفت عالم برای انسان اخص مطلق است.

قِسم چهارم آن است که نسبت صفت و موصوف عموم و خصوص مِن وجه باشد؛ مثلا دلیلی می‌گوید: «فی الغنم السائمه زکاۀٌ» -سائمه یعنی غنمی که به چرا برده می‌شود و در مقابل به غنمی که به آن علف داده می‌شود مَعلوفه[2] می‌گویند.- نسبت وصف سائمه به موصوف (غنم) عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا ممکن است غنم سائمه و یا معلوفه باشد. خود سائمه هم ممکن است غنم یا گاو و یا شتر باشد. پس نسبتشان عموم و خصوص من وجه است.

بررسی جریان بحث در اقسام اربعه

قسم اول یقیناً از بحث خارج است؛ زیرا در آن امکان دلالت بر مفهوم وجود ندارد. مفهوم «انتفاء عند الانتفاء» از همین موضوع است. وقتی صفت منتفی می‌شود در صورتی دلالت بر مفهوم معنا پیدا می‌کند که ذات باقی باشد. حال آن‌که در این قسم انتفاء صفت مساوی با انتفاء موصوف است.

حالِ قسم دوم هم بدتر از قسم اول است. در فرض انتفاء «ماشی»، انسان قطعا منتفی خواهد بود؛ زیرا اگر ماشی نباشد، حیوانیت منتفی شده و اصلاً انسانی وجود نخواهد داشت.

اما قسم سوم و چهارم هر دو محل بحث هستند. در قسم سوم -که اخص مطلق است- ممکن است علم منتفی باشد اما انسان باقی بماند. باید دید که آیا در انسان جاهل انتفاء وصفِ اخص دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد یا خیر. پس این قسم وارد در بحث می‌شود.

اما قِسم چهارم هم داخل بحث می‌شود؛ لکن در همان موضوع خاص خودش. غنم دو قسم شد؛ سائمه و معلوفه. در این‌جا ما کاری با سایر حیوانات نداریم. وقتی حکم زکات غنم به سائمه بودن مقید شد، با انتفاء این وصف، باید دید که آیا غنم‌های معلوفه زکات دارند یا خیر. پس بحث در این قِسم مهم امکان دارد؛ لکن در حد موضوع خودش.

شیخ انصاری[3] قولی را به بعض شافعیه نسبت داده و بحث را فراتر برده‌اند. گفته‌اند: وقتی مولا گفت: «فی الغنم السائمه زکات» ما می‌فهمیم که سائمه بودن دخالت در حکم دارد و حیوانی که سائمه نیست -ولو ابل و بقر- دیگر زکات ندارد.

البته این تعدی صحیح نبوده و خارج از ظهور کلام است. مفهومی که می‌گوییم در محدوده همان موضوعی‌ست که در کلام ذکر می‌شود.

وصف به اهداف و اغراض مختلفی ذکر می‌شود. گاهی برای احتراز از غیر خودش ذکر می‌شود؛ گاهی برای مدح ذکر می‌آید؛ مانند «بسم الله الرحمن الرحیم» و گاهی برای ذم استفاده می‌گردد؛ مانند «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»؛ رجیم صفتی‌ست که برای ذم ذکر شده؛ نه این‌که شیطان دو قسمت باشد؛ رجیم و غیر رجیم. گاهی صفت به مناسبت غلبه ذکر می‌شود و می‌خواهد اشاره کند که غالب اقسام، دارای این صفت هستند؛ مانند «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم». ربیبه به دخترِ زن می‌گویند که همراه با زن به خانه شوهر دوم می‌رود. ربیبه به مرد محرم است، اما اگر ربیبه‌ای در حجر مرد نباشد، باز هم بر او محرم است. پس قید «فی حجورکم» اشاره به غالب است؛ نه برای احتراز.

از میان این اقسام، محل بحث در صفتی است که احترازی باشد؛ و الا صفت مدح و ذم و غالب دلالتی بر مفهوم ندارند. مثلا در «اعتق رقبه مومنه» صفت مومنه برای احتراز ذکر شده؛ یعنی مراد مولا عتق غیر مومن نیست.

عدم دلالت وصف بر مفهوم

حق این است که وصف دلالتی بر مفهوم ندارد؛ یعنی دلیل نسبت به موردِ فاقد وصف ساکت است. «اعتق رقبه مومنه» دلالت بر تقیّد حکم به صفت مومنه می‌کند و مولا فقط در مقام بیان همین است. اما دلیل نسبت به رقبه‌ای که مومنه نیست، ساکت است. پس حکم شامل رقبه غیر مومنه نمی‌شود. اما نه از بابت دلالت بر مفهوم؛ بلکه این عدم شمول به خاطر سکوت دلیل نسبت به آن است.

دلیل زمانی مفهوم‌دار می‌شود که بر «انتفاء سنخ الحکم عند الانتفاء» دلالت نماید. لذا حتی اگر مولا در جلسه دیگری و در جای دیگری خلاف مفهوم حرف بزند، تعارض پیش می‌آید. اما انتفاء وصف دلالتی بر انتفاء سنخ الحکم ندارد و نسبت به آن ساکت است. لذا ممکن است مولا در جلسه دیگر و جایی دیگر کلامی مخالف آن نیز داشته باشد. این دو هیچ منافاتی با هم ندارند.

ما شرط قائل به مفهوم شدیم ولی می‌گوییم: وصف مفهوم ندارد. ضابطه مطلب این است که هر کجا قید به موضوع رجوع کرده و برای تحدید آن آمد، مفهومی وجود ندارد. اما اگر رجوع قید به خود حکم بود و برای تعلیق آن آمد، قضیه بر مفهوم نیز دلالت دارد.

وصف قیدی‌ست که برای محدود کردن موضوع آمده و لذا دلالتی بر مفهوم ندارد. تحدید موضوع، با مفهوم ارتباطی ندارد. «اعتق رقبه مومنه» باعث خروج رقبه کافره می‌شود؛ زیرا وصف موضوع را محدود کرده است. اما هیچ ربطی به مفهوم ندارد. ممکن است مولا در بیان دیگری رقبه کافره را هم داخل کند.

اما در مفهوم شرط رجوع قید به حکم بود و تعلیقی برای آن محسوب می‌شد. وقتی حکم بر قید معلق شود، بر مفهوم نیز دلالت خواهد داشت. لازم است که به این مطلب دقت شود؛ زیرا به نظر ما این بهترین ملاک و ضابطه‌ای‌ست که برای دلالت بر مفهوم می توان ارائه داد.

ما احترازیت وصف را قبول داریم. اما احترازیت قیدی ا‌ست در موضوع حکم. لذا با گفتن «فی الغنم السائمه زکات»، غنم معلوفه خارج می‌شود. در این‌جا موضوع تضییق شده، ولی مفهوم کلی به معنای انتفاء سنخ الحکم از آن فهمیده نمی‌شود. اما اگر قید تعلیقِ خود حکم باشد و به خود حکم مراجعه و آن را بر خود معلق کند، می‌شود شرط که دلالت بر مفهوم دارد. مثلاً در «ان جائک زیدٌ فاکرمه» قید «ان جائک» برای زید نیست، بلکه برای خود وجوب اکرام آمده. ولذا حکم وجوب اکرام معلق بر مجیء شده است. در چنین جایی جمله مفهوم پیدا می‌کند؛ به خلاف آن‌جا که قید به حکم رجوع نکرده و تنها دایره موضوع را تضییق می‌نماید. وقتی قید فقط مضیق موضوع است، هرچند که احترازیت هم داشته باشد، اما دلالتی مفهوم نمی‌کند. انتفاء سنخ الحکم متوقف بر این است که صفت به خود حکم بخورد.

پس اگر مولا گفت: «ان جائک زید فاکرمه»، قضیه عرفاً مفهوم خواهد داشت. عرف می‌گوید: شرط به خود وجوب خورده و وجوب معلق بر مجیء شده‌است. پس دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد. با تعلیق وجوب، سنخ الوجوب بر مجیء معلق می‌شود. اما اگر بگوید: «اکرم زیداً الجائی» هرچند همان وصف ذکر شده و به همان معناست، اما به لسان وصف که دلالتی بر مفهوم ندارد؛ زیرا ظاهر وصفیت تقیید موضوع است؛ نه تعلیقی برای حکم.