98/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ تنبیهات
التنبیه الرابع«اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء» گفتیم که اگر -ولو از بابت ظهور دلیل- علم داشته باشیم که هر کدام از شروط، سببی مستقل برای جزاء هستند، تداخل منتفی می‌شود؛ چه تداخل در اسباب باشد و چه تداخل در مسببات. تداخل در اسباب تداخل در مرحله جعل است و تداخل در مسببات تداخل در مرحله امتثال است.
تداخل در مرحله جعل، مانند زنی هم مبتلای به حیض باشد و هم جُنُب، نمی‌دانیم آیا شارع برای این دو سبب، غُسل‌های جداگانه‌ای جعل کرده یا برای هر دو تنها یک غُسل جعل شده است. این شک ناشی از تداخل در مرحله جعل است. اما تداخل در مسببات بعد از عبور از مرحله جعل است؛ یعنی بعد از آنی که فهمیدیم مولی دو غُسل را جعل کرد، احتمال بدهیم که تنها یک غسل از امتثال چند تکلیف کافی باشد. این می شود تداخل در مسببات.
مقدمه اول؛ مقتضای قاعده اولیهاصل تداخل خلاف مقتضای قاعده است؛ زیرا دلیل ظهور در سببیت تامه دارد و هر سبب تامه‌ای، مسبب جداگانه‌ای را می‌طلبد. امور اعتباری هم مشابه تکوینیاتند. لذا مقتضای قاعده –چه در اسباب و چه در مسببات- عدم تداخل است. اما اگر دلیل خاصی بر مطلب قائم شد،
بنابر این در مثل ادله «اذا افطرت اعتق رقبه» و «ان ظاهرت اعتق رقبه» و «ان قتلت خطأ فتحریر رقبه مومنه» مقتضای قاعده تداخل نبوده و باید برای هر امری یک عتق رقبه جداگانه انجام داد.
لکن در خصوص مثال مذکور (غُسل) صحیحه زراره می فرماید: «اذا اجتمع علیک حقوق الله اجزأ عنها غُسلٌ واحد». این بیان تداخل در اسباب نیست؛ چرا که صریحاً می‌فرماید: چند حق جعل شده و به گردن مکلف آمده‌است. اما این حقوق در مرحله امتثال تداخل کرده و یک غُسل همه را ساقط می‌کند. حتی در اغسال مستحبه هم همین‌طور است؛ مکلف می‌تواند با یک غُسل، هم نیست جنابت، هم حیض و هم نیت غُسل جمعه نماید.
مقدمه دوم و سوم، قابلیت تعدد در شرط و جزاءدو مبحث توضیحی در این مقدمه وجود دارد؛
اول اینکه تنبیه در مواردی‌ست که شرط قابلیت تعدد داشته باشند؛ زیرا می‌گوییم: «اذا تعددت الشرط تعددت المشروط و الجزاء». پس اگر در موردی شرط قابلیت تعدد نداشته باشد، این بحث جاری نخواهد بود؛ مثلا در «ان افطرتَ صومک فعلیک الکفاره» شرط قابل تعدد نیست؛ زیرا افطار صوم به معنای ابطال آن است و صوم صائم با اولین اکل یا شُرب او باطل می‌شود. اما بعد از ابطال، اکل یا شرب هرقدر هم که باشد دیگر صدق افطار نمی‌کند. زیرا با اول الوجودات محقق شده و قابل تعدد نیست.
مطلب دوم این است که در فرضی که جزاء و مشروط قابلیت تعدد را نداشته باشد؛ در این صورت نیز مجالی برای طرح تنبیه رابع وجود ندارد؛ مانند قضیه قتل، اگر جزاء از این مقوله باشد، قابلیت تکرار را نخواهد داشت؛ زیرا انسان بیش از یک بار نمی‌میرد. وقتی یک بار کشته شد، دیگر قابلیت قتل مجدد را ندارد. لذا اگر یک دلیل گفت: «ان قتل نفسا ظلما فلیُقتَل» و در دلیل دیگر آمد «ان ارتدّ فلیُقتل» حالا اگر کسی هم مرتکب قتل عمد و هم مرتد شد، دیگر بحثی از تعدد الجزاء پیش نمی‌آید.
مقدمه چهارم؛ مقتضای اصل عملی عند الشکمطلب دیگر بررسی مقتضای قاعده در فرضی تعدد اسباب و شک[1] در تداخلشان است. اعلام می‌گویند: مرجع در شک در تداخل اسباب، اصاله البرائه و در شک در تداخل مسببات، قاعده اشتغال است.
این بیان درست هست؛ زیرا شک در تداخل اسباب ناشی از شک در جعل است؛ یعنی ما نمی دانیم شارع تکلیف واحدی جعل کرده یا تکالیف متعدد. شک در تکلیف زائد نیز مجرای برائت است. اما شک در تداخل مسببات در واقع شک در این است که آیا شارع امتثال واحد را کافی می‌داند یا خیر. لذا مرجع شکِ در امتثال، قاعده اشتغال است.
مقدمه پنجم؛ بررسی دلالت ظواهر ادله بر تداخل و عدم آن
همه مباحث تا این‌جا مقدمه بود. اکنون وارد اصل بحث می‌شویم.
در پاسخ به این سوال که وقتی ما چند دلیل داشته باشیم آیا مقتضای ظاهر ادله تداخل است یا خیر؟ باید گفت: موارد مختلف هستند؛ برخی ظهور در عدم تداخل دارند؛ مثلاً یک دلیل می‌گوید: «ان افطرت فاعتق رقبه» و دلیل دیگر بیان می‌کند که «ان ظاهرت فاعتق رقبه». از این مثال تعدد فهمیده می‌شود و بحثی نداریم. اما برخی موارد بالعکس ظهور در تداخل دارند؛ مثلا در دلیل آمده «ان بُلتَ فتوضّأ» و دلیل فرموده: «ان نُمتَ فتوضّأ». این‌جا قطعا یک وضو کافی‌ست. پس موارد مختلف هستند.
در برخی موارد متفاهم عرفی تداخل است و در بعض دیگر عدم تداخل. به حسب حکم شارع نیز مطلب همین است. گاهی شارع حکمی را محکم می‌گیرد و گاهی تداخل را می‌پذیرد.
اما چاره در این موارد چیست؟ فخر المحققیناعلی‌الله‌مقامه چنین تفصیل داده و فرموده: باید دید ککه این اسباب شرعیه آیا معرِّفات هستند یا مؤثّرات؛ اگر مؤثّرات باشند محکوم به تعددند؛ زیرا وقتی مؤثِّر متعدد شود، معالیل آن نیز طبعاً متعدد خواهند بود. اما اگر معرِّفات باشند، صِرف علامت می‌شوند و اشکالی ندارد که چند علامت برای شیء واحدی قرار داده شود. مثال این مورد علائم البلوغند؛ بلوغ امری واحد است که علائم متعددی دارد. انبات الشعر یک علامت است، بلوغ سنی یک علامت است، حیض و احتلام هم علامت دیگر. ذی‌العلامه اما همان بلوغ و امری واحد است. (البته همیشه این احتمال هم وجود دارد که علائم مختلف نشانه چیزهای متفاوت باشند.) وقتی اسباب شرعیه را علامت بدانیم، تداخل ممکن می‌شود. به‌خلاف مؤثِّرات در این قِسم تداخل امکان ندارد.[2]
و فیه
در امور تکوینیه این مطلب (محور بحث قرار دادن علامت یا مؤثر بودن اسباب شرعیه) درست است. اما بحث ما در احکام شرعیه است. این احکام از امور اعتباریه‌اند و در امور اعتباری مجالی برای این تفصیل وجود ندارد؛ زیرا این امور مجعولات مولا هستند و امرشان به ید معتبِر و جاعل آن است. سببی که برای حکم شرعی بیان می‌شود، در واقع موضوع امر اعتباری‌ست؛ نه سبب حقیقی آن. در مثال «اذا زالت الشمس فصلِّ»، زوالِ شمس، تنها موضوعی است که مولا بیان کرده؛ نه اینکه مؤثر باشد. لذا مؤثِّر بودن و معرِّف بودن در احکام شرعیه معنایی پیدا نمی‌کند و تفصیل ایشان پذیرفته نیست.