درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ استدلال به اطلاق

بررسی و تکمیل نظریه محقق عراقی

در جلسه گذشته مطلب جالبی از محقق عراقی بیان کردیم. ایشان فرمود: موضوع نسبت به همه حالاتی که احتمال سببیت دارند، اطلاق احوالی دارد.

این مطلب (اطلاق موضوعی) به نظر درست است. لکن ما راه دیگری داریم. به نظر ما از طریق اطلاق حُکمی هم می‌توان به همین نتیجه رسید.

آقایان می گویند: در «ان جائک زید فاکرمه» جزاء -یعنی «اکرم زیداً»- ظهور در سنخ وجوب اکرام دارد؛ نه شخص وجوب. البته محقق اصفهانی هم در بیان جالبی این زمینه دارد که به جای خودش خواهیم خواند. سنخ همان طبیعت حکم بوجوده الساری فی جمیع افراده و اشخاصه است که بر مجیء معلق گشته است. طبیعت وجوب اکرام در ضمن هر فردی که باشد معلق بر مجیء است.

این اطلاق هم ما را به همان نتیجه مطلوب می‌رساند. پس تفاوتی میان تقریر اطلاقِ احوالیِ موضوع و اطلاق در حکم یا همان سنخ الحکم وجود ندارد.

نظر مختار در دلالت شرط بر مفهوم

در ابتدای بحث از مفهوم شرط گفته شده که ادوات شرط برای ترتب و سببیّت و امثال آن وضع شده‌اند. به اما به نظر ما منشأ اشکال همین‌جاست؛ زیرا اگر این ادوات موضوع برای علیّت و سببیت و ترتب باشند، شرط علت جزاء شده و جز در فرض انحصار، دلالتی بر مفهوم پیدا نمی‌کند.

به نظر ما این بیان اشتباه است. ما شواهدی داریم که معنای ادات شرط را از امثال ترتب و سببیت منصرف می‌سازد. به نظر ما این ادات معنای تعلیق دارد. تعلیق به معنای اناطه وجود جزاء بر شرط است؛ یعنی اگر شرط باشد جزاء هم وجود پیدا می‌کند و اگر شرط محقق نشود، جزائی هم موجود نمی‌شود. خود این تعلیق و اناطه، متضمّن ثبوت عند الثبوت و انتفاء عند الانتفاء است.

چنان‌که گفتیم، این مطلب چند شاهد دارد.

دلیل اول ما ظهور عرفی شرط در تعلیق است.

شاهد دوم هم کلام علمای ادب که گفته‌اند: شرط به معنای «ربط» و به معنای «بستن» است. یعنی جزاء منوط به شرط شده. در مغنی اللبیب و در باب اول از معانی ادوات شرط به همین مطلب اشاره شده.

شاهد دیگر اجماع فقهاست. ایشان هم قائل به ثبوت مفهوم برای شرطند.

چهارمین دلیل موافقت این قول با روایت معتبری‌ست که ابو بصیر نقل کرده است. در این روایت امام صادق علیه‌السلام به مفهوم کلام امیرالمومنین علیه‌السلام استناد می‌کند. «أبي بصير -يعني: المرادي- قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك، و يهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين فكُل».[1]

گوسفندی را ذبح کردند و هیچ حرکتی نکرد. اما خون تازه از او جاری شد. حضرت فرمودند: از آن نخورید. ایشان به کلام امیرالمومنین استناد کرد که فرمود: «إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل». این جمله شرطیه است و منطوقش دلالتی بر میته بودن ندارد. تنها مفهوم جمله است که دال بر حرمت لحم است.

علما در شرط -به خلاف وصف- قائل به مفهومند. بحث در همین تعلیق است. اگر مبنا ترتب و سببیت باشد، در وصف هم این تقیّد و سببیت وجود دارد. قضیه «اکرم الرجل العالم» دلالتی بر عدم وجوب اکرام جاهل ندارد؛ زیرا اساساً این جمله دال بر مفهوم نیست. حال آن‌که ذکر «عِلم» حاکی از سببیت و دخالت در حکم است. لذا مشکل با همان که گفتیم حل می‌شود؛ یعنی با تعلیق.

همچنین در بحث از مفهوم شرط می‌گویند: مفهوم لازمه تعلیق است. این در حالی‌ست که غالب جملاتی که در آن‌ها از مفهوم شرط بحث می‌شود، جملات انشائیه‌اند. این جملات قضایای ایجادی و موجِد شخصی از حکمند. پس آن‌چه که بر شرط معلق می‌شود، شخصی از حکم است.

اما این حرف تنها به دقت عقلی درست است. به لحاظ عُرفی از مجلسِ إنشاء خصوصیّت فهمیده نمی‌شود. عرف می‌فهمد که وجوب اکرام علی الاطلاق بر شرط معلق شده‌ و این مجلس انشاء دخالت و خصوصیّتی در تعلیق ندارد. اصطلاحاً می‌گویند: به عنوان «مشت نمونه خروار» است.

در مثال «زید اشغال حیّز می‌کند» مطلب همین است. البته هر جسمی اشغال حیّز می‌کند و زید هم به تبع جسمانیّتش موجب اشغال حیّز می‌شود. اما در این‌جا زید تنها به عنوان نمونه ذکر شده؛ نه این‌که زیدیّت او دخالتی در این امر داشته‌باشد.

ادله منکرین

برخی هم استدلال‌هایی بر رد دلالت شرط بر مفهوم دارند. لکن این حرف بسیار پوچ و بی اساس است. یک
استدلال ایشان به این است که ما بالوجدان می‌بینیم که در برخی موارد، اسباب مختلفند؛ مثلا خداوند می‌فرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم»، اما در جای دیگر شهادت یک مرد و دو زن و در جای دیگر شهادت یک مرد همراه با قسم معتبر دانسته شده؛ یعنی یک مسئله چند علت و سبب دارد.

در جواب می‌گوییم: هرچند ممکن است که حکمی علل متعدد داشته باشد، لکن این همان امکان احتمالی‌ست که
شیخ الرئیس در مورد آن می‌فرماید: «کلّ ما قرع سمعک من غرائب الدهر فذره فی بقعه الامکان ما لم یزدک عنه قائم البرهان». این‌ها احتمالاتی ثبوتی هستند که منافاتی با ظهور عرفی ندارند. این احتمالات ضرری به بحث ما وارد نمی‌کنند؛ زیرا ما در مقام اثبات، ظهوری عرفی داریم که حجت ماست و باید آن را بپذیریم.

ایشان در دلیلی دیگر می‌گویند: دلالت شرط بر مفهوم، ضمن یکی از دلالات ثلاث است؛ یا مطابقی‌ست یا تضمنی و یا التزامی. حال آن‌که شرط هیچ کدام از این سه دلالت را ندارد.

جواب می‌دهیم که کلام شما درست نبوده و دلالت شرط بر مفهوم، التزامیه است.

دلیل سومشان استناد به آیه شریفه «و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا» است. در زمان جاهلیت کنیزها را اجبار به رابطه نا مشروع می‌کردند. آیه شریفه فرمود: اگر کنیز شما اراده فساد نداشت اجبارش نکنید. در فرض وجود دلالت بر مفهوم، اگر کنیز خودش اراده فساد نماید، واداشتن او به گناه بی‌اشکال خواهد بود. در حالی که چنین حکمی قابل قبول نیست.

در پاسخ می‌گوییم: اکراه و تحمیل، متوقف بر عدم تمایل کنیز به گناه است. اما در فرض تمایل کنیز به گناه، دیگر اکراه بی‌معنا می‌شود؛ یعنی در این مثال، شرط محقق موضوع شده و اساساً دلالتی بر مفهوم ندارد.