درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ استدلال به اطلاق

در جلسه گذشته گفتیم: محقق نائیتی قائل شد که شرط دلالت بر ترتب دارد و لازمه ترتب، تقیید و تقیّد است؛ به عبارت دیگر حکمی که در جزاء ذکر شده، متقیّد به وجود شرط بوده و لازمه تقیید و تقیّد هم انتفاء عند الانتفاء است؛ یعنی همان مفهوم.

ما به محقق نائینی دو جواب می‌دهیم که شاید دیگران هم آن‌ها را ذکر کرده باشند.

اولاً؛ نمی‌توان گفت: ترتّب چیزی بر چیز دیگر موجب تقیّد است؛ زیرا در لقب هم این ترتّب وجود دارد. کما این‌که در عبارت «زیدٌ قائمٌ» هم ترتّب هست و قیام مترتّب بر زید شده، اما هیچ‌کس قائل به وجود مفهوم لقب نیست.

ثانیاً؛ ترتّب موجب متقیّد نیست؛ زیرا گاهی در جمله شرطیه چیزی بر لازمه اعم خود مترتب می‌شود؛ مثلاً در عبارت "ان کان هذا انساناً کان حیواناً" هرچند انسانیت و حیوانیّت ملازم یکدیگرند، اما حیوانیّت اعم است. لذا نمی‌توان گفت: اگر انسان نبود، حیوان هم نیست. ممکن است به جای انسان صنف دیگری از حیوان وجود داشته‌باشد. در این‌حال می‌بینیم که تقیّد و انتفاء عندالانتفائی وجود ندارد.

بنابراین حتی اگر بگوییم: مدلول جمله شرطیه ترتّب الجزاء علی الشرط است، ممکن است این ترتب اعم باشد و موجب انتفاء عند الانتفاء لازم نگردد.

لُب مطلب ایشان همان مبنای محقق نائینی است؛ لکن مبنی بر بنای خودشان در باب خبر و انشاء. ایشان پیرامون این مطلب که جزاء گاهی جمله خبریه است و گاهی انشائی، شرح مفصلی داده‌اند. جمله خبری مانند «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود». در این‌جا جزاء جمله خبریه است که مترتب بر شرط گشته. اما اگر بگوید: «ان جائک زید فاکرمه» جزاء انشائی می‌شود؛ زیرا فعل امر از دسته انشائیات است.

ایشان در باب تفسیر خبر و انشاء نیز مبنایی خاص دارند که این‌جا در صدد شرح آن بر آمده. البته به نظر ما طرح این مبنا تاثیری در مطلب ندارد.

بنا بر مشهور، مدلول جمله خبریه ثبوت النسبه است؛ مثل نسبت بین مبتدا و خبر. اما محقق خوئی می‌فرماید: جمله خبریه بر قصد الحکایه از ثبوت النسبه دلالت دارد؛ نه خود ثبوت النسبه. به عبارت دیگر در «زید قائم» جمله، دلالت برثبوت قیام برای زید ندارد؛ بلکه مدلول قصد الحکایه از این نسبت است.

همچنین مشهور این است که جملات انشائیه بر "ایجاد المعنی باللفظ" دلالت دارند؛ ایجادِ در عالم انشاء. مثلاً مدلولِ امر ایجاد الطلب و مدلول نهی ایجاد الزجر است. مدلول «انکحتُ» ایجاد النکاح است و هکذا. اما محقق خوئی -مخالف قول- مشهور می‌فرماید: جمله انشائیه موضوع است برای ابراز اعتبار متکلّم؛ یعنی وقتی شما «انکحتُ» یا «بعتُ» می‌گویید، ابتدا در ذهن خود نکاح و بیع را اعتبار نموده، سپس به واسطه همین جمله انشائیه، اعتبار خود را ابراز می‌کنید. پس روح این ابراز همان حکایت است و الاّ "ایجاد المعنی باللفظ" غیر معقول می‌شود. لذا باید گفت: «ابراز اعتبار نفسانی».

گاهی انشاء شخص متکلم، مطلق است؛ مثلاً می‌گوید: «اکرم زیداً» و گاهی انشاء مطلق نیست و می‌گوید: «ان جائک زیدٌ فاکرمه». وقتی انشاء مقیّد به مجیء می‌شود، خود متکلم طلب اکرام را به صورت مقیّد ابراز می‌نماید. در این حال اگر جمله دلالتی بر قید نداشته باشد، تقیید انشاء لغو خواهد بود. پس چه فرقی میان «اکرم زیداً» و «ان جائک زیدٌ فاکرمه» وجود دارد؟ خاصیّت تقیید، انتفاء عند الانتفاء و این همان مفهوم است. در این میان تفاوتی میان جمله انشائیه و خبریه نیست. چه بگویند: «ان جائک زید فاکرمه» و چه «ان طلعت الشمس فالنهار موجود» ذکرِ قید، دلالت بر اناطه خواهد داشت؛ یعنی وجود نهار منوط به طلوع شمس گشته. لازمه اناطه تقیید و لازمه تقیید هم انتفاء عند الانتفاء است.

تمام مطلب ایشان همین چند جمله بود و مبنایشان در مدلول جملات خبریه و انشائیه تاثیری در مطلب ندارد.

مطلب دیگری که در کلام ایشان -تبعاً للمحقق النائینی- ذکر شده، این است که شرط نباید محقِّق موضوع باشد؛ زیرا در شرط محقِّق موضع -مانند «ان رزقت ولدا فاختنه»- توقف جزاء بر شرط توقفی عقلی‌ بوده و چنین شرطی محل بحث ما نیست. توقف باید توسط مولا و به یک وجود تعبدی و جعلی ایجاد شده باشد. این محل بحث است نه شرط محقق موضوع.

وقتی مولا ایجاد توقف کند، به دنبال آن تقیید و اناطه خواهد آمد و خود بخود انتفاء عند الانتفاء هم می‌آید. در نتیجه توقف لغو نخواهد ‌شد.[1]

اولاً؛ مبنای ایشان در خبر و انشاء مخالف قول مشهور است و ما آن را نمی‌پذیریم. جای این بحث هم در ابتدای اصول و در بحث از مدلول جملات خبریه و انشائیه است. در آن‌جا تنها ایشان با قول مشهور مخالفت کرده که ما هم همان‌جا کلام ایشان را رد کردیم. در هر صورت این مبنا نیز تاثیری در بحث ندارد.

ثانیاً؛ مولا جزاء را به صورت مطلق نیاورده و آن را مترتب بر شرط کرده است. اما نمی‌توان گفت: این ترتب دلالت بر انتفاء عند الانتفاء هم دارد؛ زیرا ممکن است جزاء اعم باشد؛ مانند «ان کان هذا انساناً کان حیواناً» اگر انسانیت منتفی شد، الزاماً حیوانیت هم منتفی نمی‌شود؛ زیرا حیوانیت اعم است و امکان دارد که حیوانیت ضمن سایر حیوانات باقی باشد.

اسم این را تقیید هم نمی‌گذارند؛ چون حیوانیت هیچ وقت مقید به انسانیت نیست؛ هرچند ترتب وجود دارد. منشأ انسانیت اقتضا می‌کند که حیوان موجود باشد؛ چون انسانیت مقتضی برای حیوانیت است. اما از سوی دیگر نمی‌توان قائل به اناطه حیوانیت به انسان شد.

مضاف بر این، اگر این ادعا را بپذیریم، باید برای وصف هم قائل به مفهوم باشیم؛ زیرا در وصف هم تقیید وجود دارد؛ مثل «اعتق رقبه مومنه». این در حالی‌ست که بنا بر قول مشهور، وصف مفهوم ندارد. لذا اصل مطلب و استدلال ایشان محل اشکال شده و ما آن را قبول نمی‌کنیم. ان‌شاءالله در جای خود به بررسی کیفیت دلالت شرط بر مفهوم خواهیم پرداخت.

اصل مفهوم شرط در فقه امری مسلّم است و لذا هر کسی به طریقی در صدد توجیه آن بر آمده. محقق عراقی هم تحقیقی برای اثبات مفهوم شرط دارند. ایشان می‌فرماید: وقتی گفته می‌شود: «ان جائک زیدٌ فاکرمه» جزاء در ابتدا و قبل از آنی که در جمله شرطیه بیاید «اکرم زیداً» بوده که اطلاق دارد. اما اطلاق آن افرادی نیست؛ زیرا زید، فردی واحد است. این جمله اطلاق احوالی دارد؛ یعنی اکرم زیداً سواءٌ کان عاملاً او جاهلاً، فقیراً او غنیاً، راکباً او ماشیاً و هکذا. وقتی در قالب جمله شرطیه آمد با همان اطلاق وارد می‌شود؛ یعنی اکرام زید، به حسب همه حالاتش معلق بر مجیء است.

وقتی با اطلاق احوالی که دارد معلق بر مجیء شد، خود بخود بر مفهوم هم دلالت خواهد داشت؛ زیرا کسی که قائل به مفهوم نیست می‌گوید: ممکن است اسباب اکرام متعدد بوده و علاوه بر مجیء، علل دیگری بر وجوب اکرام دلالت کنند؛ مثلاً عالمیت یا فقر یا ماشی بودن سبب اکرام شوند. آقا ضیاء همه سبب‌های احتمالی و متعدد را در اطلاق احوالی دلیل داخل کرده و همه را معلق بر مجیء نموده است؛ یعنی اگر عالمی مجیء را محقق نمود اکرامش واجب و بدون مجیء حتی اکرام عالم هم واجب نیست. ما عدی‌المجیء همه در اطلاقِ "اکرم زیداً" داخل و همه با هم معلق بر مجیء گشته‌اند. در این صورت همه اسباب از کار می‌افتند؛ زیرا با فرض همه خصوصیات محتمله، اکرام فقط معلق بر مجیء و مجیء علت منحصره آن است.[2]