97/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : اقتضاء النهی للفساد/نهی از معامله/ نهی از مسبب؛
کیفیت استدلال به روایتدر جلسه پیش گفتیم: روایت زراره دال بر مدعای ماست. اما کلام در کیفیت استدلال به این روایت است. صاحب کفایه[1] نیز در استدلال به این روایت می فرماید: در عبارت «إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده» حضرت فرمود: چون مرتکب نافرمانی مولای خودش شده، باطل نیست. اما در معصیت الله، هر آینه معامله باطل خواهد بود. پس چون عمل عبد معصیت خداوند نبوده، اقتضای بطلان ندارد.
عبد از جانب معصیت مولای خود عقدی فضولی انجام داده. لکن این عقد با اجازه سیدش تصحیح می‌شود. اما اگر معصیت خداوند، بود راهی برای تصحیح وجود نداشت.
ایراد محقق خراسانیمحقق خراسانی در کفایه این را رد می‌کند. خلاصه فرمایش ایشان این است که روایت مذکور ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا بحث ما در عصیان تکلیفی‌ست؛ یعنی بحث از این‌که آیا حرمت یک عملی موجب بطلان آن نیز هست یا نه؟. اما روایت در مورد عصیان وضعی‌ست؛ یعنی «لم یعص الله بالعصیان الوضعی». عصیان وضعی مسلماً موجب بطلان است. لکن ربطی به بحث ما ندارد.
عصیان وضعی در این‌جا به معنای تخلّف از شرایط مقرره بیع است؛ یعنی انسان معامله‌ای را بدون اصول و شرایط لازمه‌ای که شارع معین کرده، انجام دهد. درست است که چنین عصیانی قطعاً منجر به بطلان معامله می‌شود؛ لکن این مطلب ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا بحث ما در عصیان تکلیفی‌ست.
محل بحث آن‌جاست که خداوند معامله‌ای را تحریم کرده و انجام آن موجب استحقاق عقاب شود. حال اگر مکلف مرتکب آن عمل محرم شود، آیا علاوه بر حرمت، آن معامله نیز باطل خواهد شد یا خیر؟ محل بحث همین است و نه نهی وضعی. این خلاصه کلام صاحب کفایه است.
«ولا يخفى أنّ الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به ، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه إنّه معصية»
جواب محقق نائینی به محقق خراسانیلکن محقق نائینی استدلال محقق خراسانی را رد کرده و می‌فرماید: استظهار آخوند با ظهور روایت مخالفت دارد. ظاهر روایت همان معصیت تکلیفیّه است. اما استدلال ایشان بر مدعایشان به ذیل روایت بوده که در مورد عصیان عبد است. در روایت آمده «إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فاذا أجازه فهو له جائز»؛ یعنی عبد از مولای خودش تمرّد و سرپیچی کرده، و این تمرد نسبت به مولا معصیت است. این مطلب قرینه می‌شود بر این‌که مراد از صدر «إنه لم يعص الله» نیز تمرّد و سرپیچی از خداوند متعال است؛ نه معصیت وضعی. پس موضوع در این بحث معصیت تکلیفیه -به معنای تمرّد و طغیان- است؛ یعنی همان مخالفت تکلیفیّه. این ربطی به معاصی وضعیه ندارد.[2]