درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع:اقتضاءالنهی‌للفساد/نهی‌ازمعامله/بررسی‌نهی‌ازمسبب؛

در جلسه گذشته اعتبار کتاب تحف العقول را بررسی کرده و گفتیم: اگر خبری در این کتاب دلالت بر مطلوب داشت، قابل تمسک و استدلال است. همچنین گفتیم: مرحوم حرانی در دیباچه برای تایید اسناد کتاب به صورت عام روات را توثیق نموده و فرمود: «وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء إليه والعمل به».[1] می‌گوید: روایاتی را که از ثقات آورده‌ایم، تلقی و قبول کنید. این عبارت صریح بوده و توثیقی عام محسوب می‌شود.

تنها اشکال، متاخر بودن تمام افرادی‌ - همچون علامه مجلسی و شیخ عباس قمی و صاحب مجالس المومنین- است که با تمسک به نقل قول ایشان، به اعتبار کتاب رسیدیم. البته برای تصحیح این اشکال نیز می‌توان گفت: چنین تمجیدی با ضرس قاطع از کسی که متقدم از شیخ صدوق است، بدون علم و حجت ممکن نیست. صاحب این اقوال علمای بزرگی بوده‌اند که قبل از حصول علم، این‌گونه به وثاقت کسی شهادت نمی‌دادند. از این نکته می‌فهمیم که شهادت ایشان هم عن علمٍ بوده و بر همین اساس قابل تمسک است.

لکن ممکن است کسی مانند محقق خوئی با وسواس زیاد این مقدار را نیز نپذیرد و بگوید: شهادت این بزرگان عن حدسٍ و اجتهادٍ است؛ نه مثل شهادت قدما عن حسٍ و لذا اعتبار چندانی ندارد. دراین صورت باید دید آیا این شهادت موجب اطمینان می‌شود یا خیر. اگر از توثیقات این بزرگان اطمینانی حاصل شد، مطلوب نیز حاصل است. اما اگر تردیدی باقی ماند، ناچاراً باید توقف نمود.

خلاصه می‌خواهیم بگوییم: این‌گونه نیست که به همین راحتی بتوان با حد وسط ارسال، کتاب عظیم‌الشأن تحف العقول را کنار گذاشت. می‌بینیم که شیخ تا بخش‌های زیادی از مکاسب خود را به استناد روایات این کتاب پیش بُرده ‌است.

علی‌ایّ‌حال دلالت روایت کتاب تحف بر فساد واضح است. اما این استدلال شیخ بوده و محل بحث ما نیست؛ زیرا خود شیخ انصاری هم به دلیل تردید در دلالت نهی بر فساد، به سراغ روایت تحف العقول رفته است.[2] لکن بحث ما در خود دلالت نهی بر فساد است.

بازگردیم به بحث خودمان و ببینیم آیا نهی تکلیفی دلالت بر فساد نیز دارد یا خیر. گفتیم: شیخ انصاری در دلالت نهی تکلیفی بر فساد تردید نمود. همچنین محقق خوئی هم این دلالت را نپذیرفت. اما محقق نائینی و محقق بروجردی و حضرت امامرحمهم‌الله همه قائل به اقتضاء شده و می‌گویند: نهی تکلیفی مستتبع فساد است. به نظر ما هم همین نظر اقواست.

محقق خویی با دو بیان اقتضای فساد نهی را رد کرده‌اند. یک بیان ایشان در فقه و دیگری در اصول است.

ایشان در فقه می‌فرماید: ما یک نهی بیش‌تر نداریم و نهی واحد تحمل دو معنا را ندارد. اگر نهی ارشادی باشد، دلالت بر فساد می‌کند و اگر مولوی باشد، دلالت بر حرمت. مولویت و ارشادیّت نیز باهم در تناقض بوده و در استعمال واحد قابل جمع نیستند. در نتیجه ما دو دسته نهی داریم؛ یک دسته ظهور در ارشاد الی الفساد دارد -که محل بحث ما نیست- و دسته دوم ظهور در حرمت تکلیفی و مبغوضیّت عمل، لکن دلالتی بر عدم نقل و انتقال و بطلان ندارد. این‌ها دو سنخ استعمالند؛ یک دسته استعمال ارشادی و دسته دوم استعمال مولوی دارند. این دو مفاد ربطی به هم ندارد و در استعمال واحد قابل جمع نیستند.

«ان النهی عن بیع السلاح من اعداء الدین لیس الا لاجل مبغوضیه ذات البیع فی نظر الشارع فیحرم تکلیفا فقط».[3] در بیع سلاح به اعداء، نقل و انتقال حاصل، ولی مبغوض است؛ برای مبغوضیت هم باید دلیلی وجود داشته باشد. ایشان سپس مطلب را با بیع وقت النداء قیاس کرده که در آن‌جا هم بیع صحیح ولی مبغوض است.

در جواب ایشان می‌گوییم: قیاس به بیع وقت النداء، قیاسی مع الفارق است؛ زیرا در آن‌جا متعلق نهی سبب بوده و سبب مبغوض است و ربطی به صحّت مسبب ندارد. اما در ما نحن فیه مبغوضیّت در خود ملکیّت و نقل و انتقال است؛ نفس وقوع بیع المصحف به کافر و بیع السلاح بأعداء الدین، مجاز نیست؛ زیرا این عمل تقویت کفر بوده و تقویت کفر جایز نیست. صد بار هم که صیغه خوانده شود، وقتی تسلیم جایز نباشد، معامله امکان تصحیح ندارد. معامله صحیح به دلیل «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» ضرورت وفا دارد. پس در معامله‌ای که صحیح است، وفا به آن و تحویل مبیع نیز واجب خواهد بود. لذا در ما نحن فیه از عدم جواز تحویل مبیع، معلوم می‌شود که معامله صحیح نیست.

بیع صحیح خود بخود موضوع أوفوا بالعقود است، وفای به بیع هم به معنای تحویل مبیع است. این در حالی‌ست که در ما نحن فیه تحویل مبیع حرمت دارد. وفای به بیع در تناقض با حرمت تحویل مبیع است. لذا همین‌که حرمت به مسبب خورد و تملّک مشتری حرام شد، از تحت اوفوا بالعقود نیز خارج خواهد شد. عقدی هم که تحت اوفوا بالعقود نباشد، خود بخود فاسد است.

لذا ما نیز همان جواب محقق خوئی را داده و اضافه می‌کنیم که این نهی در عین حالی‌که تحریمی‌ست و ارشاد الی الفساد نیست، اما خود این تحریم، مستتبع فساد است.