درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / تحقیق المسئله؛

در چهارمین قسم، نهی به وصف ملازم تعلق می‌گیرد؛ مثال این قسم، تعلق نهی به جهر در نماز جهری‌ست. صاحب کفایه در مورد آن‌جا که مثل نماز مغرب و عشاء یا صبح که جهر واجب باشد، ولی به دلیلی از جهر نهی شده، -مثلا ضرر جهر برای بیمار- می‌فرماید: نهی از جهر مساوق با نهی از قرائت جهریه است. وقتی نهی صفت قرائت باشد، با نهی از وصف، قرائت هم خودبه‌خود منهیٌ‌عنه می‌شود؛ چراکه این دو قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.[1]

محقق اصفهانی در نهایه الدرایه[2] به کلام آخوند ایراد گرفته و فرموده: کلام ایشان مبتنی بر استحاله تفکیک بین المتلازمین است. این در حالیست که گفتیم: تفکیک بین المتلازمین محال نیست. چه اشکالی دارد یک عمل منهی‌ٌعنه شود و ملازم آن چنین نباشد.

این ایراد وارد نیست؛ زیرا در چنین فرضی مکلف قدرتی بر امتثال نخواهد داشت. دو حکم متفاوت برای متلازمین در صورتی ممکن است که مکلف قادر بر امتثال باشد. مثلا اگر یکی از مباح و دیگری واجب باشد، امتثال هر دو مقدور خواهد بود؛ مانند وجوب استقبال قبله و اباحه استدبار جدی. اگر مکلف استقبال را انتخاب کند، هم واجب را انجام داده و هم با اباحه مخالفت نکرده‌است. اما در فرض عدم امکان امتثال، چنین حکمی دیگر قابل جعل نیست. ما نحن فیه هم از همین مقوله است؛ زیرا محل بحث در مورد وجوب و حرمت است. لذا امکان ندارد که قرائت جهریه از حیث قرائت واجب و از حیث جهر حرام باشد.

این جواب بر اساس وجود تلازم است و لذا شبهه مذکور پیش می‌آید؛ زیرا تفکیک بین المتلازمین -در حدی که امتثال مقدور باشد- امکان دارد.

اما اگر جهر و اخفات را مانند استقبال قبله و استدبار جدی متلازمین ندانسته و بگوییم: این دو از مراتب خود قرائتند، ایراد آشیخ محمد حسین از اساس خراب می‌شود. بنابراین قول، قرائت آهسته یا بلند یا سریع یا کند، همه مراتب خود قرائت بوده و تعدد مراتبند؛ نه صفت ملازم آن. مثل نور که مراتب شدت و ضعف، همه مراتب مختلف هستند.

با این بیان نهی به خود قرائت واجبه تعلق می‌گیرد. اما ممکن نیست که آن قرائت در عین وجوب، حرام هم باشد. تعلق وجوب به یک مرتبه از قرائت و تعلق نهی به مرتبه دیگری از آن است. البته تحصّل قرائت واجبه در ضمن همین مرتبه منهیٌ‌عنه تحقق می‌یابد.

متلازمین قابل تفکیکند. پس اگر قابل امتثال هم باشند، اشکالی نیست. اما اگر بگوییم: این‌ها اصلا متلازمین نبوده و دو مرتبه از قرائت هستند، تعلق دو حکم امکان نخواهد داشت. در این صورت ایراد آشیخ محمد حسین از اساس وارد نخواهد بود؛ زیرا دیگر متعلق امر و نهی دو وجود نیستند. پس اگر مامورٌ به، متعلق نهی نیز واقع گردد، دیگر نمی‌توان به آن قصد قربت نمود و انجام آن باطل خواهد شد.

نهی از معامله گاهی ارشادی‌ست و گاهی مولوی. هرچند نهی ارشادی به لسان نهی است، اما در واقع خبر از موضوع دیگری مانند فساد می‌دهد؛ مثلا «نَهَی النبی عن بیع الغرر» یعنی بیع مجهول؛ یعنی خسارت ناشی از جهالت. «لا تبع ما لیس عندک»؛ «لا تبع بیع المنابذه»؛ عقود باید با لفظ انشاء شوند. در زمان جاهلیت نوعی از بیع به غیر لفظ و بلکه با چیزی مانند سنگ ریزه که روی مال می‌انداختند انجام می‌شد. معنای این عمل اشتراء متاع بود. برخورد سنگ ریزه با مال در حکم انشاء بود که در این صورت بایع دیگر حق فروش آن را به دیگری نداشت. تمام این نواهی ارشاد به بطلان و مخبر از فساد چنین معاملاتی هستند. دلالت این قسم نهی واضح است.

اما معنای نوع دوم نهی، حرمت تکلیفیّه است، که گاهی متعلق آن سبب و گاهی به مسبّب است. سبب یعنی انشاء صیغه و مسبّب اثر آن -یعنی نقل و انتقال- است. مثال نهی از سبب نهی از بیع وقت النداست؛ می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ».[3] این آیه نهی از خود سبب است. خود عمل ایستادن، پی متاع گشتن و معامله کردن منهی عنه است؛ زیرا ملاک نهی، اقامه نماز جمعه است و نفس تملیک و تملک ممانعتی با نماز جمعه ندارد. آن‌چه‌ که ممانعت از نماز می‌کند گذراندن وقت به معامله است. لذا نهی نیز به سبب تعلق گرفته‌است. اگر متعلق نهیی، نفس سبب باشد، آن معامله حرام خواهد بود. اما در همان حال آن معامله صحیح نیز هست. هرچند مقدمات معامله حرامند، لکن این نهی دلالتی بر بطلان معامله ندارد.

اما مفسده معامله‌ای که نهی از آن به مسبب تعلق گرفته، در خود مسبب است؛ مانند نهی از بیع مصحف به کافر. در این مثال نفس صیغه مفسده‌ای ندارد؛ بلکه مفسده در مالکیّت کافر است. لذا مفسده در مسبب -یعنی مالکیّت کافر- است. نهی از فروش اسلحه به کافر نیز به همین صورت است؛ یعنی مفسده در خود مالکیّت کفار -یعنی مسبب- است.

مطلب دیگر در مورد صحت یا فساد معامله علاوه بر حرمت آن در فرض تعلق نهی است. در این مساله اختلاف وجود دارد. شیخ انصاری می‌گوید: هرچند نهی دال بر حرمت است، ولی دلالتی بر فساد ندارد. فساد را باید از جای دیگر استنباط نمود. اما بسیاری با این نظر مخالفند. حضرت امام می‌فرماید: اگر مفسده امری به‌قدری بزرگ باشد که منهی خداوند گردد، ممکن نیست که خداوند برای آن جعل ملکیت نماید. صحت معامله به معنای جعل ملکیت برای آن توسط خداوند است. لذا داعی برای خدا جهت اعتبار امری با چنین مفسده‌ای وجود ندارد. اگر این اعتبار بر ما حرام است، خداوند از ما بالاتر است و شأنش اجل از اعتبار چنین چیزیست.

این مطلب را تا جایی که به خاطرم هست در نجف از بیانات ایشان و احتمالا در درس شنیده‌ام.