درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / تحقیق المسئله؛

قسم سوم تعلق النهی به شرط العبادۀ است؛ مثلا از جمله شرایط نماز طهارت از حدث و خبث و استقبال قبله است. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که تعلق نهی به این شرایط، اقتضای فساد کل العباده و مثلا نماز را دارد یا خیر.

صاحب کفایه میان شرط تعبدی و توصلی تفصیل داده‌اند. ایشان می‌فرماید: در موردی که شرط توصلی و مطلوبیت برای ذات عمل بوده و قصد قربت معتبر نباشد، حرمت شرط وتعلق نهی به آن موجب خلل در تمام عبادت نخواهد شد. اما در شرط تعبدی و لزوم قصد قربت، تعلق نهی مانع از تحقق قصد قربت شده و با بطلان شرط، عمل هم باطل می‌شود.

طهارت از خبث واجبی توصلی‌ست. لذا مکلفی که لباس یا بدن خود را با آب غصبی تطهیر می‌کند، هرچند مرتکب عمل حرامی شده، اما با عمل او تطهیر محقق می‌شود؛ زیرا تطهیر منوط به قصد قربت نبوده و با آب غصبی هم انجام می‌شود. لذا نماز خواندن با چنین طهارتی صحیح است. اما وضو با آب غصبی باطل است؛ زیرا امکان قصد قربت وجود ندارد. وضو که باطل شد، نماز هم بالتبع باطل خواهد شد.

این تفصیل محقق خراسانی، تفصیلی بسیار مناسب و قابل قبولی‌ست.[1]

اما محقق نائینی می‌فرماید: میان شرط توصلی و تعبدی تفاوتی وجود نداشته و در هردو گونه شرط، نماز صحیح است. ایشان می‌گوید: متعلق نهی همیشه فعل مکلّف است. اما شرط نماز اثر حاصله از عمل است؛ نه خود عمل. وجوب و حرمت به عمل توضّوء تعلق می‌گیرد. اما وقتی وضو گرفته شد، طهارت حاصل شده و این طهارت که اثر فعل است، باقی می‌ماند. شرط نماز نیز بقاء همین اثر است. لذا آن‌چه برای نماز شرطیت دارد، اثر است؛ نه خود فعل. نهی به فعل تعلق گرفته و اثر اصلاً متعلق نهی نیست. پس چیزی که شرط نماز است، اصلا متعلق نهی نبوده و چیزی که متعلق نهی قرارگرفته برای نماز شرطیت ندارد. بنابراین تفکیک، از قِبَل تعلق نهی به عملِ مکلف، اشکالی متوجه وضو که اثر آن فعل است نمی‌شود.

مطلبی که در تعبیرات ایشان آمده عنوان مصدر است. ایشان فرموده: متعلق نهی، الوضوء بالمعنی المصدری‌ست. اما آن‌چه که شرط نماز است، الوضوء بالمعنی اسم المصدری است. پس اگر به معنای مصدری ملاحظه شود، متعلق حرمت شده و اگر به معنای اسم مصدری ملاحظه گردد، شرط نماز است.[2]

محقق خوئی ضمن اشکالی در این مورد فرموده: تفاوت دو معنای مصدری و اسم مصدری، اعتباری‌ بوده و واقعی نیست. به حسب واقع تنها یک وجود واحد داریم و که به دو لحاظ متفاوت، اخذ شده‌است. پس محورِ اصلیِ حرمت و شرطیّت، تنها یک چیز بوده و آن لحاظ به دو صورت متفاوت است.

برای شرح بیش‌تر می‌گوییم: ما یک وجود بیش‌تر نداریم که عبارت است از عمل وضو؛ یعنی غسلتان و مسحتان. این عمل واحد به لحاظ صدور از فاعل، معنای مصدری دارد که از آن به توضّی تعبیر می‌شود. اما معنای اسم مصدری با نگاه به خود فعل بما هو هو است؛ یعنی نفس عملِ غسلتان و مسحتان بدون توجه به صدور از فاعل.

در واقع دو نداریم؛ وضو یک عمل است که به دو کیفیت لحاظ شده‌است. کیفیت لحاظ هم مسئله‌ای اعتباری‌ست. به حسب وجود خارجی یک واحد بیش‌تر نیست که نمی‌تواند هم حرام و هم شرط الواجب باشد؛ این موجب تناقض است.[3]

هرچند ایراد محقق خوئی وارد است، اما خود محقق نائینی عنایت و توجه زیادی بر این اصطلاح نکرده‌است. ایشان در تفسیر مطلب عنوان فعل مکلّف و اثر فعل مکلّف را آورده و گفته: متعلق حرمت فعل مکلّف بوده و شرط الصلاۀ اثر آن فعل است.

ممکن است تعریف ایشان غلط باشد، اما مرادشان صحیح است. واقعاً نمی‌توان گفت: هم فعل و هم اثر آن یک چیزند. مقتضای سببیت و مسبّبیت، اثنینیّت است. لذا ایراد سیدناالاستاد، تنها اشکال به اصطلاح است، نه به اصل مطلب ایشان.

لکن ما در جواب به محقق نائینی می‌گوییم: عبادیّت اختصاصی به مقام شرط به تنهایی ندارد. خود فعل وضو نیز زمانی صحیح محسوب و اثر بر آن مترتب می‌شود که عبادی باشد. وقتی کسی بپذیرد که نهی به خود عمل و فعل تعلق گرفته، نمی‌تواند آن را به قصد قربت محقق کند. وقتی قصد قربت وجود نداشت، دیگر آن عمل روح نداشته و باطل خواهد بود. عمل باطل هم اثری ندارد تا شرط نماز را محقق نماید.

معلوم نیست چطور این مطلب بر محقق نائینی پوشیده و مشتبه گشته‌است. روشن است که در این‌جا خلط مبحثی رُخ داده‌است.

ما در ایراد دوم از ایشان می‌پرسیم که دلیل عدم شرطیت فعل مکلف برای نماز چیست؟ چرا می‌گویید: اثرِ فعل، شرط الصلاۀ است؟ منشاء اختلاف میان فعل و اثر چیست؟

برخی می‌گویند: وضو اثری دارد که آن اثر، شرطِ نماز است. در ادله هم آمده «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».[4] مراد از تطهُّر همان اثر حاصله از وضو و طهارت حاصله است. اما در برابر این قول، قول دیگری می‌گوید: مراد از تطهُّر همان توضّئ است و کلام شما وجهی ندارد.

در ما نحن فیه اگر گفتیم: طهارت شرط نماز است، شرط مقارن خواهد بود. اما اگر قائل به شرطیت خود وضو برای نماز شدیم، شرط متقدم می‌شود. در فرض اخیر، دیگر کلام محقق نائینی جایگاهی نخواهد داشت. مگر این‌که ایشان دلیل اثباتی خاصی بر این مطلب داشته‌باشد. اگر در مقام اثبات دلیلی بگوید: شرط الصلاۀ اثر وضوست فبها، و الا اشکالی در شرطیت خود وضو و فعل الوضو برای نماز نیست؛ کما این‌که محقق خوئی همین فتوا را دارد. ایشان قائل به اثر وضو و طهارت حاصله از آن نیست.

انگار محقق نائینی می‌خواهد بگوید: محال است که فعل المکلف شرط نماز باشد؛ حال آن‌که از نظر دیگران چنین شرطی از بابت شرط متقدم ایراد ندارد.

همچنین محقق خوئی می‌فرماید: به اعتبار وجودِ بقاییِ وضو، خود وضو هم می‌تواند شرط مقارن باشد؛ کما این‌که در ادله استصحاب آمده «و انت علی یقین من وضوئک». محقق خوئی طهارت و اثر را اصلا قبول ندارد. اما این را می‌پذیرد که ممکن است وجود بقائی وضو، شرط مقارن باشد.