درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع:‌ اقتضاء النهی للفساد / مقتضای اصل؛

تحقیق الحق فی المسئله

بحث اقتضای نهی برای فساد، را باید دو مقام جمع‌بندی کنیم؛ اول عبادات و دوم معاملات.

شکی نیست که نهی مقتضی فساد عبادت است. مقصود از نهی، حرمت ذاتیه نفسیه است. اما در مورد حرمت غیری بعداً به بحث خواهیم پرداخت.

عبادیت عبادت دو رکن دارد، اول مقرّبیت آن و دوم قصد قربت مکلف. با انتفاء هر کدام از این دو رکن، عبادت باطل خواهد شد. با منهیٌ‌عنه شدن عمل، رکن مقربیّت آن مفقود خواهد شد؛ زیرا نهی کاشف از مبغوضیّت است. عملی هم که مبغوض باشد، محبوبیتی ندارد تا متعلق امر واقع شود. لذا اگر عملی مبغوض بود، محبوبیت و امر نداشت، به حکم عقل مقربیّتی هم نخواهد داشت.

تقرب با چنین عملی مثل این است ‌که برای نزدیکی به کسی کاری انجام شود که خوشایند او نیست. به حکم عقل چنین عملی هیچ‌گاه موجب نزدیکی نمی‌شود. این عمل اصلاً صلاحیت مقربیت و نزدیکی را ندارد.

وجه بیان شده، نسبت به صورت علم و جهل مکلف اعم است. در هر دو صورت عمل مقرّب نیست. اما اگر مکلّف عالم به نهی (حرمت) هم باشد، رُکن دوم را نیز ساقط خواهد شد. وقتی کسی خبر داشته باشد که فلان عمل منهیٌ‌عنه و مبغوض است، دیگر امکان قصد قربت با آن را نخواهد داشت. پس رکن اول مطلقا از بین رفته و رکن دوم در صورت علم مکلف زائل می‌شود.

در مقام اثبات، با توجه به ضدیت امر و نهی، اگر عملی که متعلق امر است، متعلق نهی هم قرار گیرد، چون جمع ممکن نیست، نتیجه تخصیص خواهد شد. مثلا در دلیل اول آمده «اقم الصلاه» که همه مردم را شامل می‌شود. سپس در دلیل دوم فرموده: «دع الصلاه ایام اقرائک»؛ یعنی نماز در ایام حیض حرام است. در این‌ صورت، حرمت، مخصِّص دلیل اول خواهد شد. مثلا در مثال مذکور حائض از تحت عموم و اطلاق «اقم الصلاه» خارج می‌شود. پس «دع الصلاه» نسبت به «اقم الصلاه» مقیِّد و اگر امر عام باشد مخصِّص می‌شود. لذا عمل مبغوض، امر نخواهد داشت.

اما اگر عبادیّت را متوقف بر امر دانستیم –مانند صاحب جواهر که عبادیت را منحصر در قصد امتثال امر می‌داند- نهی عبادیت عمل را از بین می‌برد؛ زیرا در این صورت دیگر قصد امتثال امر ممکن نخواهد بود.

اما ممکن است کسی بگوید: هر قصد قربتی کافی بوده و الزاماً نیازی به قصد امر نیست؛ یعنی «بنیّه صالحه یقصد بها ربه». قصد امتثال امر هم یکی از مصادیق این نیه صالحه است.

بنا بر این قول، نهی کاشف از مفسده بوده و منافاتی ندارد که یک عمل هم مفسده داشته باشد و هم مصلحت. لذا مکلف می‌تواند عمل را به قصد اتیان مصلحت انجام دهد.

اما چون ما کلام صاحب جواهر را نپذیرفتیم، قصد مصلحت هم برای عمل کافی خواهد بود. بنابراین در عین حالی که عمل مفسده دارد، مکلف می‌تواند آن را انجام دهد.

این توهم فاسد است؛ زیرا اولاً؛ اساساً قصد مصلحت کافی نیست و ثانیاً؛ اگر قصد مصلحت هم کافی باشد، مصلحتی مراد است که بر مفسده غالب شود.

اگر تنها مصلحت موجود باشد، مکلف می‌تواند قصد مصلحت نماید. اما وقتی مفسده برای مصلحت مزاحمت ایجاد کند، دیگر آن مصلحت کارایی نخواهد داشت؛ مگر در صورتی‌که ثابت شود که مصلحت غالب بر مفسده است؛ مانند تجارت تاجری که احتمال طوفان و سرقت و هزاران اتفاق در مسیرش وجود دارد. اما برای مصلحت سود که غلبه دارد، از عمل خویش دست نمی‌کشد و مشکلات را به جان می‌پذیرد. مقوله عشق هم از همین قرار است. چنان مصلحت عشق در نظر عاشق غالب است که فرهاد کوه می‌کَند و قرن‌ها مردم نظاره‌گر اثر او می‌شوند؛ «بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد بُرد».

پس گاهی مصلحت غالبه است و در ذهن مکلف بزرگ جلوه می‌کند؛ به طوری که انسان دیگر به مفاسد کوچک توجه نمی‌کند. چنین مصلحتی، غالبه و راجحه بر مفسده است. اما در ما نحن فیه این‌گونه نیست و مفسده غلبه دارد؛ زیرا فرض کلام این است که نهی باقی بوده و امر زائل شده‌است. زوال امر در فرض غلبه مفسده محقق می‌شود. چنین مصلحت ضعیفه‌ای برای تصحیح عبادت کافی نبوده و نمی‌تواند سبب تقرب به مولا و عبادیت عمل شود.

نکته مهم‌تر این است که اصلا برای عبادیّتِ عبادت قصد المصلحه کفایت نمی‌کند. هرچند بنابر نظر عدلیه هر امری تابع مصلحت در متعلق خوش است، اما این برای عبادیت کافی نیست. ثمره مصلحت برای خود عبد است و نه مولا؛ زیرا عبد به واسطه عمل به خود خدمت کرده و چیزی به خدا نمی‌رسد. لذا به واسطه عمل منّتی بر مولا ندارد. عبد نمی‌تواند بگوید: من این عمل را برای تقرّب به شما و عبادتتان انجام داده‌ام. می‌فرماید: «إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ»[1] . همچنین در روایتی از امیر المومنینعلیه‌السلام آمده که «لا تَضُرُّهُ مَعصيَةُ مَن عَصاهُ، و لا تَنفَعُهُ طاعَةُ مَن أطاعَهُ»[2] . پس چنین قصدی برای عبادیت کافی نیست.

قصد اطاعت امر و این‌که عمل به خاطر امتثال امر مولا انجام شود، خوب بوده و وجه تقرب محسوب می‌شود. همچنین قصد محبوبیت هم -یعنی عملی که محبوب مولاست را انجام دهد- وجهی برای تقرب است. اما انجام این عمل به امید مصلحت، وجهی برای تقرّب به مولا نمی‌شود؛ زیرا یقیناً مصلحتی عاید خداوند نمی‌شود؛ بلکه این مصلحت برای خود مکلف است. رجوع مصالح به سمت خود عبد است و خداوند «غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ».

گواه و شاهد بر این مطلب، در اوامر توصلیست. در این اوامر نیز مصلحت وجود دارد، اما این مصلحت، که مکلف عمل را برایش انجام می‌دهد، موجب عبادیّت عمل نمی‌شود. همین امر مُظهر این است که قصد مصلحت برای عبادیت عمل کافی نیست.

لذا نهی کاشف از مبغوضیت عمل و مقتضی فساد العباده است. اگر مصلحتی هم در عمل باشد، اولا؛ راجحه نبوده و اعتبار و ارزشی ندارد و ثانیا؛ قصد المصلحه برای تقرب کافی نیست.

تنبیهی بر یک توهم

صاحب کفایه توهمی را ذکر کرده[3] و فرموده: اگر نهی به عبادت تعلق ‌گیرد، فقط موجب حرمت تشریعیه است؛ نه حرمت ذاتیه. حرمت ذاتیه و تشریعیه قابل جمع نیستند؛ چون جمع آن‌ها موجب اجتماع مثلین است. لذا در موارد نهی از عبادت، نهی فقط می‌تواند نهی تشریعی باشد و در این فرض دیگر نهی ذاتی نخواهیم داشت.

ظاهراً قائل توهم تصور کرده که حرمت تشریعیه موجب فساد نیست. برای همین این‌گونه تقلاّ کرده تا حرمت ذاتیه را انکار نماید و بالتبع منکر فساد عبادت شود.

ابتدا باید بگوییم: این بحث هیچ ثمره ای ندارد؛ زیرا ما قائلیم که حرمت تشریعیه هم موجب فساد است. لذا حتی اگر نهی در عبادات از مقوله حرمت تشریعیه باشد نیز کمکی به تصحیح عبادت منهیٌ‌عنه نمی‌کند. مضافاً منافاتی ندارد که عمل حرمت ذاتیه هم داشته باشد؛ کما این‌که صاحب کفایه هم به آن اشاره نموده‌است.

حرمت تشریعیه یعنی چیزی که جزء دین نیست را به حساب دین بگذارند؛ مثلا فلان عمل که در دین نبوده را به قصد این‌که جزء دین است اتیان نمایند. حرام است که عملی را که جزء دین نیست، بگویند: فلان عمل جزء دین است. انتساب چنین امری به خداوند، افتراء علی الله و حرام است. چگونه این عمل عبادت باشد؟ چگونه با عبادیّت جمع شود؟ افتراء علی الله چگونه با عبادیت قابل جمع است؟ عبادیّت یعنی خدا عملی را خواسته و مطلوب اوست. حال آن‌که در حرمت تشریعی اصلاً امری وجود ندارد.

در بیان وجه استدلالِ متوهم می‌گوییم: هنگامی که از عبادتی نهی می‌شود، ذات عمل منهیٌ‌عنه نبوده و تنها اتیان آن با قصد قربت منهیٌ‌عنه است. حرمت نماز حائض، اگر به معنای "صلاه قربه الی الله" باشد، حرام است. قطعاً صورت ظاهری آن حرمتی ندارد. لذا متعلق نهی، عمل با قصد قربت است؛ نه صورت ظاهری آن. اتیان نمازِ منهیٌ‌عنه، به‌جز بر سبیل تشریع ممکن نیست.

پس اگر حائض بگوید: «هرچند این نماز منهیٌ‌عنه و مبغوض است، اما من تشریع کرده و آن را عمداً جزء دین قرار می‌دهم تا به‌وسیله آن قصد قربت کنم.» مرتکب حرمت افتراء علی الله شده و به وسیله آن قصد قربت نموده‌است.

وقتی عملی به خاطر تشریع و افتراء علی الله حرام باشد، دیگر حرمت ذاتی نخواهد داشت؛ چون جمع این دو حرمت، اجتماع مثلین و محال است. لذا در این فرض حرمت تشریعیه که أهم و اقواست باقی مانده و حرمت ذاتیه کنار می‌رود. با توجه به آن‌چه بیان شد، متوهم می‌گوید: ما این‌جا حرمت ذاتیه نداریم.

اما ما گفتیم: این اشتباه است؛ زیرا حرمت تشریعیه هم موجب فساد می‌شود. ان‌شاءالله خواهیم گفت که در این‌جا علاوه بر حرمت تشریعیه، حرمت ذاتیه هم وجود دارد. لذا ادامه این بحث بی‌ثمر است.