درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / مقتضای اصل؛

مقدمه

کلام در مقتضای اصل عملی هنگام شک در اقتضای فساد بود. این مطلب در دو باب معاملات و عبادات جاریست. بحث از معاملات گذشت و اکنون باید مقتضای اصل در عبادات را بررسی کنیم.

ابتدا باید ببینیم آیا بحث فقط در دلالت نهی است، یا محل بحث در دلالت حرمت هم هست؛ هرچند که به ظاهر نهیی وجود نداشته‌باشد. علی ای حال این بحث به این دو شکل قابل طرح است.

عبادیت عبادت به سه کیفیت قابل تصور است.

گاهی عبادت به معنای موافقت امر است؛ زیرا امتثال امر در آن مأخوذ بوده و مکلف باید قصد امر نماید. صاحب جواهر متمایل به همین معناست و عبادیت را قصد امتثال امر می‌داند.

در معنای دوم، میزان، مصلحت است؛ یعنی ملاک عبادیت اشتمال بر ملاک و مصلحت است. در این صورت بحث این‌گونه می‌شود که آیا با فرض تعلق نهی نیز عبادت واجد ملاک هست یا خیر؟. ملاک و مصلحت، مصحِّح عبادیت عمل است. در این حال باید دید که آیا این مصلحت قابل اجتماع با نهی است یا خیر؟؛ پس اگر نباشد، عبادیت به واسطه نهی زائل خواهد شد.

معنای سوم این است که عبادیت منوط به "مقرِّبیت الی المولی" باشد. بنا بر این معنا عبادت عملیست که سبب تقرِّب به مولا شود.

در معنای اول گفتیم: عبادیتِ عبادت به موافقت الامر همراه با قصد است. در این صورت چه محل بحث ما لفظ نهی باشد و چه حرمت هیچ کدام قابل جمع با معنای اول نخواند بود؛ زیرا چنین جمعی نظیر اجتماع ضدین است. با آمدن نهی، قطع به عدم وجود امر، حاصل می‌شود. لذا می‌گوییم: اجتماع استحاله دارد؛ چه نهی لفظی باشد و چه معنای آن (حرمت). اصلاً عبادتی باقی نمانده و لذا شکی هم قابل تقریر نخواهد بود.

اما در معنای دوم که عبادت به معنای اشتمال بر ملاک و مصلحت بود، شک قابل تصوّر است؛ زیرا ممکن است، عملی هم ذات مصلحت باشد و هم ذات مفسده. البته ممکن هم هست که بگوییم: مصلحت همراه مفسده به درد نمی‌خورد.

بنابراین در معنای اول، تقریر شک امکان نداشت. ولی در معنای دوم، اشکال وارد نبوده و شک قابل تقریر است. لذا می‌توانیم این‌گونه شک را تقریر کرد که "آیا با تعلق نهی به یک عبادت، مصلحتی که مقوِّم عبادیّت آن عمل بود، باقی می‌ماند یا خیر؟". پس چون این احتمال وجود دارد، شک قابل تقریر است. شک داریم که آیا مصلحت باقی است یا خیر؟ اگر باقی باشد آیا به درد می‌خورد یا آن‌قدر مغلوب و بی‌ارزش شده که فایده‌ای ندارد.

در این حال در صحت و فساد عبادتی که متعلق نهی قرار گرفته شک می‌کنیم؟ صحّت و فساد به معنای وجود و عدم وجود مصلحت و ملاکیست که باعث تصحیح عبادیّت شود. حال باید دید که در محل شک، مقتضای اصل عملی چیست؟

پاسخ عدم اقتضاء اصل عملی در این‌جاست. اصل عملی ما استصحاب است و در استصحاب باید حالت سابقه و حالت لاحقه متفاوت باشند؛ یعنی حدوث یقینی، و بقاء مشکوک باشد. لکن مانحن‌فیه حالت سابقه‌ای ندارد. در حدوث یقینی، بقاء هم تا ابد یقینیست و در حدوث مشکوک، بقاء نیز مشکوک است. به عبارت دیگر اگر ملاک و نهی قابل جمع باشد، از ازل قابل جمع بوده و تا ابد هم قابل جمعند. همچنین اگر قابل جمع نبوده، تا ابد هم قابل جمع نخواهند بود. هرچه که باشد مقتضای ذات آن بوده و لا یتغیّر است. لذا از ازل تا ابد یکنواخت است. حالت سابقه‌ای ندارد که بگوییم: حدوث و بقائش متفاوتند و ما در بقای آن شک می‌کنیم. در ما نحن فیه حدوث و بقاء واحد است. اگر حادث بود تا ابد نیز خواهد بود و اگر حدوث نداشت تا ابد هم نخواهد داشت. لذا شک در حدوث و بقاء غیر معقول است. استصحاب در جایی جاریست که حدوث و بقاء امکان تفاوت داشته باشند؛ نه در مثل ما نحن فیه.

معنای سوم عبادت، مقرِّبیت به مولا بود. در این معنا نیز مانند وجه قبل شک قابل تقریر است؛ یعنی ممکن است این شک به وجود آید که آیا با وجود نهی، مقرّبیت باقیست یا خیر؟

اما در این‌جا نیز اصلی نداریم که مرجع ما باشد. استصحاب متقوم به یقین در حدوث و شک در بقاست. لکن ما نحن فیه از اموریست که ازلی و ابدی است. به عبارت دیگر در ما نحن فیه تفاوتی در حالت سابقه و لاحقه وجود ندارد. اگر نهی با مقربیّت قابل جمع باشد، از ازل تا ابد قابل جمع است و معنا ندارد که بگوییم: حدوث یقینی و بقاء مشکوک است. همچنین اگر قابل جمع نباشند، از ازل تا ابد قابل جمع نخواهند بود. لذا در این‌جا یقین به حدوث و شک در بقاء قابل تصور نبوده و ارکان استصحاب تمام نیستند. بنابراین استصحابی نیز جریان نخواهد یافت.

چه موضوع بحث، دلالت النهی بالدلاله اللفظیّه باشد و چه اقتضاء الحرمه، هر دو قسم محل بحث بوده و تفاوتی ندارد. در هر دو حالت تقریر استصحاب ممکن نیست؛ زیرا اساساً طبیعت این مسئله با استصحاب سازگار نیست. حدوث و بقاء یا هر دو یقینی هستند و یا هر دو مشکوک. محال است که یکی یقینی و دیگری مشکوک باشد.

اگر کسی بگوید: «قبل از تعلق نهی فلان عمل مقربیت داشت. اما بعد از تعلق آن، در بقاء مقربیّت آن شک داریم.» باز هم استصحاب درست نمی شود؛ چرا که در این فرض موضوع تغییر کرده‌است.

فرض مانعیّت به این صورت است که نهی و حرمتی که آمده، تکلیفی بوده و موجب حرمت تکلیفیه عمل باشد. مثال مانعیّت، نهی از نماز در "ما لایؤکل لحمه" است. در این مورد، نهی سبب مانعیت شده و مبطِل نماز است؛ نه این‌که حرمت، ارشاد الی الفساد باشد. مراد این است که خود حرمت تکلیفی و مانعیت تلازم داشته‌باشند.

در محل بحث نیز، نهی به معنای حرمت تکلیفی است؛ نه ارشاد الی الفساد. اگر مراد ارشاد الی الفساد باشد و بپذیریم که نهی چنین ظهوری دارد، مورد از محل بحث خارج خواهد شد؛ زیرا در این حال فسادش یقینی است.

برای تقریر بحث در فرض مانعیت، می‌گوییم: نمی‌دانیم آیا خود این حرمت اقتضای مانعیّت دارد تا در نتیجه آن عمل هم فاسد و باطل شود یا حرمت این اقتضا را ندارد؟

در این مسئله شک قابل تقریر است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که نهی، در حالی که دلالت بر حرمت تکلیفی دارد، اقتضای فساد هم داشته باشد و این ممکن است.

لکن این فرض هم دو اشکال دارد؛ اول این‌که اقتضای مانعیت هم ازلی و ابدی است. اگر حرمت چنین اقتضائی داشته باشد از ازل داشته و تا ابد هم خواهد داشت. همچنین اگر نداشته باشد، کذلک. پس حدوث و بقاء آن مانند هم هستند و نمی‌توان گفت: حدوث یقینی و بقاء آن مشکوک است. می‌خواهیم ببینیم این نهی بما هو نهیٌ، دلالت بر فساد دارد یا نه. اما چه دلالتی باشد یا نباشد، ازلی و ابدی است. لذا با اختلال در ارکان استصحاب، این اصل عملی قابل تقریر نخواهد بود.

اشکال دیگر این است که حتی در فرض جریان استصحاب، اثرشرعی برای آن وجود ندارد. دلالت و اقتضا و امثال این‌ها همه آثار عقلی هستند. این آثار نمی‌توانند مصحِّح جریان استصحاب باشند. اما اموری مثل بطلان و فساد نماز، اثر خود استصحاب نبوده و مع الواسطه هستند.

علی تقدیر دلاله النهی علی الفساد، نماز باطل است. پس با پذیرش دلالت، حجّت العقلائیّه قائم شده و می‌توان حکم به فساد و بطلان نمود. البته قیام الحجّه هم اثر شرعی محسوب نمی‌شود.