درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / مقتضای اصل؛

الثامن، مقتضای اصل

بحث جدید بیان اصل در صورت شک در مقتضای نهی است که آیا موجب فساد می شود یا خیر؟. صاحب کفایه می‌فرماید:[1] ما اصلی در مسئله نداریم. البته منظور ایشان مسئله اصولیه است؛ زیرا در این بحث دو گونه مسئله وجود دارد که لازم است هر دو به صورت جداگانه بررسی شوند؛ یکی مسئله اصولیه و دیگری مسئله فرعیه فقهیه.

مسئله اصولی؛ یعنی نمی‌دانیم آیا نهی اقتضای فساد دارد یا خیر و مسئله فرعی فقهی آن‌جاست که ندانیم نهی وارد بر معامله‌ اقتضای فساد آن را دارد یا خیر تا در اثر آن معامله باطل باشد یا نه. در این حال باید برای صحت و فساد معامله -که محل شک ماست- اصلی پیدا کرد. در مورد عبادات هم همین امر لازم است.

در مسئله فقهیه، اصل برای عبادت و معامله است. اما در مسئله اصولیه اصل را برای خود مسئله اصولی می‌خواهیم. ما در دلالت یا اقتضای نهی بر فساد شک داریم. این می‌شود اصل برای خود مسئله اصولیه.

جریان اصل در مسئله اصولیه

در این‌جا ما به جز استصحاب اصلی نداریم. لذا باید دید که آیا استصحاب در ما نحن فیه جاریست؟ اقتضاء یا به معنای سبببیت است یا دلالت. اصل نیز یا برای سببیت جاری شود و یا دلالت.

اگر معنای اقتضا سببیت باشد –چه به معنای خود سببیت و چه سببیت ملازمه- شک ما در سببیت -و ملازمه- نهی برای فساد است. سببیت و ملازمه هر دو ازلی هستند. اگر وجود دارند از ازل هستند و اگر نیستند، عدمشان ازلیست؛ یعنی حالت سابقه ندارند. استصحاب زمانی جاری می‌شود که حالت سابقه‌ای تصور شود.

وقتی در حدوث حادثی که قبلا نبوده شک کنیم، چون عدم سابقش یقینیست، استصحاب عدم می‌کنیم؛ اما به شرطی که ازلی نباشد. لکن ملازمه و علیت ازلیند؛ زیرا سببیت و ملازمه از جمله اموری هستند که اگر باشند از ازل بوده و الی الابد هم باقی خواهد بود. همچنین اگر امری سببیت و ملازمه نداشته باشد، از ازل نداشته و الی الابد هم نخواهد داشت. لذا چیزی نداریم که حالت سابقه‌اش عدمی باشد و ما در وجود آن شک داشته باشیم.

اگر به تعبیر محقق نائینی[2] دلالتی وجود داشته باشد، مراد از آن، دلالتِ التزامیست؛ نه دلالت مطابقی. دلالت مطابقیِ نهی، حرمت است. لذا در این‌که آیا علاوه بر حرمت، بر فساد نیز دلالت التزامی دارد یا خیر نیز شک می‌کنیم.

دلالت التزامی محتاج ملازمه است. شک در وجود دلالت التزامی، ناشی از شک در وجود ملازمه است. اگر ملازمه باشد، دلالت التزامی هم هست و اگر ملازمه‌ای نباشد، دلالت التزامی هم وجود ندارد. در این‌جا نیز اصاله العدم قابل تقریر نیست؛ زیرا ملازمه ازلیست؛ یعنی یا از ازل تا ابد هست و یا نیست. این‌گونه نیست که حالت سابقه‌اش عدم باشد تا مجرای جریان استصحاب شود.

بنابر این کلام صاحب کفایه صحیح است. ایشان می‌فرماید: اصل عدمی برای مسئله اصولی قابل تقریر نیست؛ زیرا اصل در این‌جا استصحاب است که در ازلیات - چه اقتضاء باشد چه دلالت - قابل جریان نیست. در ملازمه علیت و سببیت و امثال آن، رجوع به استصحاب معنا ندارد؛ زیرا ازلی هستند. این موارد همچون موت زید نیستند تا مسبوق به عدم باشند.

اشکال دیگر بر استصحاب در ما نحن فیه، عدم وجود اثر شرعی است. استصحاب مبتنی بر وجود اثر شرعیست و اثر عقلی، مجوّز جریان آن نمی‌شود. اما در این‌جا اثر مترتب بر جریان استصحاب، «دلالت» است که اثری شرعی نبوده؛ بلکه امری عقلیست.

خلاصه این‌که؛ اولاً، حالت سابقه‌ای وجود ندارد تا مجرای استصحاب شود و ثانیاً در صورت جریان نیز اثر شرعی بر آن مترتب نیست.

جریان اصل در مسئله فقهیه

شک در مسئله اصولی منشأ شک در مسئله فقهی می‌شود؛ مثلا در آیه شریفه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»[3] نهی به معامله در زمان نماز جمعه تعلق گرفته است. این نهی بر حرمت بیع وقت النداء دلالت داشته و دلالت مطابقی بر حرمت نیز دارد. اما آیا ارتکاب این عمل حرام، موجب بطلان معامله هم می‌شود یا خیر؟ بر این اساس شک می‌کنیم که آیا این‌جا مجرای اصل عملی هست یا خیر؟

اصل عملی در این‌جا اصاله الفساد و عدم ترتب اثر است. در تمام معاملات همین‌گونه است.

اگر معامله صحیح باشد اثر (مثلا نقل و انتقال در بیع) حاصل می‌شود و اگر باطل باشد، اثری مترتب نمی‌گردد. بنابراین در صورت شک میگوییم: قبل از بیع، نقل و انتقالی نبوده، حال نیز که در ترتب اثر شک شده، استصحاب عدم ترتب اثر جدید جاری می‌شود. جریان اصل در همه معاملات به همین شکل است. بیع، نکاح یا هر معامله دیگری با وجود شک، مجرای اصاله الفساد -به معنایی که بیان شد- است.

اما؛ آخوند در این‌جا قیدِ "عدم وجود عموم و اطلاقِ دال برصحت " را اضافه می‌کند. اگر عموم یا اطلاقی دال بر صحت داشته باشیم، بر اصل عملی حکومت کرده و دیگر نوبت به اصل نمی‌رسد.

در ما نحن فیه (بیع وقت النداء) هم تصادفا چنین عموم و اطلاقی وجود دارد. مدلول مطابقی نهی (ذَرُوا الْبَيْعَ) حرمت است و ما در صحّت معامله شک داریم. پس باید به عموم مستفاد از «َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[4] رجوع کنیم؛ زیرا مفاد آن امضای هر بیع عرفیست. بنابراین شارع تمام بیع‌های عرفی را امضا کرده‌است. لذا هرجا که در بطلان شک کردیم؛ می‌گوییم: بیع عرفی بوده و مشمول عموم استغراقی «َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» است. در این‌جا هم چون دلیل حاکم وجود دارد، نمی‌توان به اصل عملی رجوع نمود.

اما این‌جا بحثی مهم‌تر پیش می‌آید. مطلب این است که اگر نهی وارد شده در آیه «وَذَرُوا الْبَيْعَ»، دلالت بر فساد داشته‌باشد، مخصِّص عموم آیه شریفه «َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» محسوب خواهدشد. در این حال اگر مخصص، به عموم متصل باشد، اجمال به عموم عام، سرایت کرده و با عروض اجمال، دیگر عام قابل استناد نخواهد بود. اما اگر منفصل باشد، اجمال مخصِّص، به عموم عام تسری نمی‌کند و نتیجه آن اقل و اکثر می‌شود؛ زیرا خاص دلالت بر حرمت تکلیفی دارد و ما نمی‌دانیم که آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، دلالت بر فساد هم دارد یا خیر؟. چون در حالت انفصال اجمال به عام سرایت نمی‌کند، حجیت عموم جز در مقدار مخصص، نسبت به همه افراد باقی می‌ماند. در آن مقدار تخصیص خورده نیز حجیت مخصِّص اقواست و بر حجیّت عموم غلبه دارد. لذا موجب سقوط آن می‌شود. اما در مقداری که مخصِّص منفصل -به دلیل اجمال- حجیّت ندارد، عام بر حجیّت خود باقی می‌ماند.

در ما نحن فیه «َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» و «وَذَرُوا الْبَيْعَ» جدا و منفصل هستند. در حال انفصال نیز، عام اقتضای حجیت داشته و بر عموم خود باقی می‌ماند؛ زیرا اجمال مخصِّص به عام تسری نمی‌یابد. در این صورت مرجع همان عموم عام خواهد بود؛ زیرا مجمل اعتبار و ارزشی ندارد و در حال انفصال، موجب تخریب عموم عام نمی‌شود. هرچند ما در مقدار حجیت مخصِّص، از اصاله العموم عقب نشینی می‌کنیم. اما با اجمال مخصِّص، حجیّت عام در جای خود باقی می‌ماند.

لذا هنگام رجوع به «َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، باید اول این بحث را مقدمتاً بگوییم، تا وجه به چه وجهی رجوع به عموم این آیه معلوم شود.