97/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر ونهی/عبادات مکروهه؛
مقدمهگفته شد: اقوی دلیل برای امکان اجتماع امر و نهی، وقوع آن است. این اجتماع در عبادات مکروهه وجود دارد. صحّت عبادات مکروهه، کاشف از اجتماع کراهت و استحباب و یا کراهت و وجوب است. این خلاصه استدلالی بود که بیان آن گذشت.[1]
ایرادات صاحب کفایه
ایشان دو ایراد گرفته‌اند؛ یکی اجمالی و دیگری تفصیلی.
جواب اجمالی
در ایراد اجمالی می‌فرماید: الظهور لا یقاوم البرهان. ما برای امتناع اقامه برهان کردیم؛ حال آن‌که دلیل شما مبتنی بر ظهور لفظی است. وقتی برهان و ظهور با یکدیگر تقابل کنند، باید جانب برهان را پذیرفته، ظهور لفظی را تاویل نمود.
جواب تفصیلی
مقدمه؛ در عبادات مکروهه لازم است که حتما دلیل تاویل شود؛ زیرا حتی قائلین به جواز نیز می‌گویند: جواز در جاییست که دو عنوان وجود داشته باشد. قائلی برای وجود موردی که به تنهایی هم متعلق امر و هم نهی باشد، وجود ندارد. ما نحن فیه نیز این‌گونه است؛ یعنی مورد تنها یک عنوان دارد؛ نه دو عنوان؛ یک نماز است که هم متعلق امر شده و هم متعلق نهی؛ همچون صلاۀ و غصب نیست که دو عنوان در کار باشد. در چنین جایی، جواز اصلا قائل ندارد. این از مقوله اجتماع آمری است و لم یقل به احدٌ. خود قائلین به جواز هم در این مورد امتناعی شده‌اند. لذا حتماً باید تاویلی آورد و دلیل را بر خلاف ظاهر حمل نمود.[2]
شرح جواب؛ عبادات مکروهه سه قسم دارند. گاهی کراهت به خود عنوان عبادت تعلق می‌گیرد و گاهی نهی به گونه‌ایست که می‌توان کراهت را به عنوانی غیر از خود عنوان عبادت ارجاع نمود. قسم اول نیز دو صورت دارد؛ زیرا یا آن عبادت بدل دارد و یا بدلی برای آن متصور نیست.
مثال قسم سوم، صلاۀ در موضع تهمت است. هرچند نماز در چنین موضعی صحیح است؛ اما در عین حال مکروه نیز هست. ظاهر امر این است که کراهت به خود نماز خورده‌باشد. اما قید «فی موضع التهمه» نشان می‌دهد که در اصل متعلق نهی، قرار گرفتن در معرض اتهام است؛ ما این‌گونه اجتهاد می‌کنیم. پس متعلق نهی معرضیّت تهمت و متعلق امر صلاۀ است.
اما مثال قِسم اول -که متعلق نهی عبادتیست که بدل ندارد-، صوم یوم عاشوراست. در این‌جا درحالی نهی به خود عبادت خورده که بدلی برای آن وجود ندارد. روزه روز دیگر هم نمی‌تواند بدل قرار گیرد؛ زیرا آن روز دیگر نیز روزه‌ای برای خود دارد. عموم استحباب صوم استغراقی است. اما بدلیت در جاییست که عموم حکم نسبت به افراد بدلی باشد؛ نه استغراقی. اگر بدلی باشد، مطلوب واحد است و افراد مختلف برای تحصیل آن مطلوب واحد، بدل می‌شوند. اما اگر عموم حکم استغراقی باشد، هر کدام از افراد، استحباب جدایی برای خود خواهند داشت. در صوم هم -همین‌گونه- عموم استغراقیست. لذا روزه هر روز، استحبابی جدا برای خود داشته و هیچ موردی بدل دیگری نمی‌شود. پس هیچ روزی نمی‌تواند بدل برای صوم یوم عاشورا باشد.
اما قِسم دوم -یعنی آن‌جا که نهی به خود عبادت خورده و بدل هم دارد- موردی است که عموم امر بدلی باشد؛ مانند صلاۀ در حمام. مولا از انسان نمازی می‌خواهد. مکلف نیز می‌تواند آن را هم در حمام بخواند و هم در اتاق. افراد مختلف بدل یکدیگر محسوب می‌شوند. پس صلاۀ در حمام بدل دارد.
بررسی قسم اول
ایشان این سه قسم را بیان کرد تا بفرماید هر کدام از این سه قسم، در این بحث، نسخه‌ای جدا از یکدیگر دارند. اما صاحب کفایه در مورد قسم اول(مانند صوم یوم عاشورا) که نهی در آن به خود عبادت تعلق گرفته و بدلی هم ندارد، این‌گونه توجیه کرده که کراهت در این‌جا به معنای کراهت اصطلاحی نیست. کراهت اصطلاحی به معنای نهی تنزیهی از فعل است. ممکن نیست که یک فعل هم متعلق طلب باشد و هم متعلق نهی تنزیهی؛ زیرا حاصل طلب الضدین -یا شبیه ضدین- می‌شود که محال است. ما این‌جا می‌فهمیم که نهی به معنای واقعی خودش به کار نرفته و باید آن را به بر استحباب ترک حمل کنیم. در این صورت هرچند فعل صوم یوم عاشورا عبادت شده؛ اما ترک آن نیز به امر استحبابی مامور به است. پس هم فعل آن مطلوب است و هم ترکش. مضافاً بر این‌که استحباب ترک اقوا از استحباب فعل است.
مِن حیث المجموع، انجام این فعل، صحیح بوده و اشکالی ندارد. لکن ترک آن بهتر و اصطلاحا مستحب مؤکد است. بر همین اساس است که می‌بینیم که ائمه و صُلَحا ملتزم به ترک صوم یوم عاشورا هستند.
با این بیان معلوم می شود که نباید گفت که کراهت الفعل و استحباب الفعل؛ این محال است. باید بگوییم: استحباب الفعل و استحباب الترک. هم فعل واجد مصلحت است و هم ترک. فعل مصلحت صومیّه دارد و ترک مصلحت مخالفت با بنی امیّه. پس دو سنخ مصلحت وجود دارد؛ یکی در فعل و دیگری در ترک.