97/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : اجتماع امر ونهی/مروری بر ادله مجوزین؛
بسم الله الرحمن الرحيم
مروری بر استدلال محقق قمی
محقق قمی گفتند: احکام متعلق به طبایع بوده و طبایع تضادی با هم ندارند. لذا اشکال ندارد که در محل اجتماع یک عنوان، واجب و عنوان دیگر حرام باشد. در این صورت اشکالی هم در وجوب و حرمت نفسی نیست. اجتماع در فرد، رُخ می دهد و فرد مَجمَع العنوانین است. فرد برای وجود دو طبیعت مقدمه می‌شود. لذا اجتماع وجوب و حرمت در فرد، غیریست. وجوب در مجمع به عنوان مقدمه صلاۀ، غیری است و حرمت هم به دلیل مقدمیت برای غصب است؛ پس این نیز غیریست. اجتماع وجوب و حرمت غیری هم اشکالی نداشته و این‌دو قابل جمعند.
دلیل عدم اشکال در اجتماع وجوب و حرمت غیری، توصلی بودن آن‌هاست. مقدمات وجوب و حرمت نفسی، به تبع ذی‌المقدمه عبادی نمی‌شوند. اجتماع در توصلیات هم اشکالی ندارد. این مطلب خیلی به بحث کمک می کند. اما محقق قمی به آن نکرده است.
اما ایشان این مطلب را اضافه کرده‌اند که اگر مقدمه واجب، منحصر در عملی حرام شد، باید ملاک وجوب و حرمت بررسی گردد. اگر ملاک وجوب اقوا نباشد، ساقط می‌شود. مثلا اگر برای رفتن به حج هیچ راهی جز یک کشتی غصبی نباشد، در این صورت وجوب حج ساقط خواهد شد. در موارد دیگر غیر از حج نیز سقوط از باب تزاحم است. اما در باب حج، به خاطر عدم صدق استطاعت وجوب ساقط می‌شود. علی‌ایّ‌حال صورت انحصارِ مقدمهی واجب در مقدمه حرام از بحث استثناء می‌شود. اما اگر مقدمه، منحصره نبوده و مندوحه موجود باشد؛ و مکلف در این حال از مقدمه حرام استفاده نماید، وجوب واجب باقی می‌ماند.[1] مثلا چند کشتی وجود دارد که جز یکی همه مباحند. اما مکلف به سوء اختیار خود، از کشتی غصبی استفاده می‌کند؛ یعنی در عین این‌که قدرت و استطاعت صادق بود، از فرد حرام استفاده کرد. در این‌جا دیگر انتخاب او منافاتی با استطاعت نخواهد داشت.
و فیهاشکال این است که ایشان فرد را مقدمه برای طبیعت قرار داد. حال آن‌که فرد عین طبیعت است. فرد و طبیعت در خارج یکی هستند. طبیعت انسان که در ضمن زید محقق می شود و در خارج با او متحد است. اما مقدمیّت مستلزم اثنینیّت است. حال آن‌که ما در خارج یک چیز بیشتر نداریم. لذا هرچند استدلال ایشان بسیار زیباست، اما در مبنایشان اشکال وجود دارد.
دلیل دوم
گفته‌اند: اگر مولا عبدی را به دوختن لباس امر کرد و در عین حال از نسشتن در مکانی خاص نهی نماید و در این حال عبد در همان مکان بنشیند و لباس بدوزد. از یک جهت عاصی و از جهت دیگر مطیع است. این چیزی متعارف و نشان دهنده جواز اجتماع امر و نهی است.
و فیهدر این مثال مذکور، اجتماع، موردی است. مانند صلاۀ و نظر الی الاجنبیّۀ. ما نیز جواز در اجتماع موردی را قبول داریم و آن را محل بحث نمی‌دانیم؛ زیرا اجتماع موردی مصداق واحد نیست. بحث اجتماع امر و نهی در جاییست که در وجود واحد تصادق باشد. حال آن‌که صلاۀ عمل مستقلی بوده و ربطی به نظر الی الاجنبیّۀ ندارد. همچنین نظر الی الاجنبیّۀ عملیست که هیچ ربطی به نماز ندارد. مکلف حین نماز نگاه کرده، اما چه حلال و چه حرام عمل او جزء نماز نیست؛ یعنی خود ما هم اجتماع موردی را قبول داریم. با این مثال معلوم شد که خیاطۀ الثوب در مکان مبغوض نیز اجتماع موردیست. لذا این امثله از بحث ما خارجند. بحث در جاییست که دو عنوان یتصادقان بر عمل واحد و دو ماهیت اجتماع در وجود واحد داشته‌باشند.
دلیل سوم
قائلین به جواز در سومین دلیل می‌گویند: چون مسئله صلاۀ در دار غصبی از مسائل محل ابتلاست، در صورت بطلان نماز لازم بود که ائمه هر آینه این نکته را متذکر شوند. در حالی‌که می‌بینیم هیچ روایتی متعرض این مطلب نشده؛ نه کسی سوال پرسیده و نه ائمه علیهم‌السلام اشاره‌ای به آن داشته‌اند. لذا همین عدم اشاره ایشان، حکایت از صحّت نماز دارد.[2]
البته مرحوم کلینی از فضل بن شاذان مطلبی را نقل کرده است. می‌فرماید: از ایشان در مورد نماز در دار غصبی سوال شد و ایشان فتوا داد که از نظر من اشکالی ندارد؛ ملکف در این حال از یک جهت مطیع است و از جهت دیگر عاصی. ایشان از متکلمین زمان خود و بسیار در امور عقلی متبحر بوده است. جالب است که نوعاً افرادی که اهل معقولاتند -مانند حضرت امام- جوازی می شوند. علی ایّ حالٍ، آشیخ محمد تقی شوشتری هم از جهت جلالت قدر فضل شاذان نظر ایشان را پذیرفته‌است.
ایشان از فرمایش فضل بن شاذان این‌گونه استشمام نموده که بعید نیست نظر همه قدما همین بوده‌باشد.
و فیهتصادفا مشهور بین قدمای اصحاب امتناع است. لکن آقای بروجردی می‌فرماید: امتناعی بودن ایشان، شاید ربطی به این مباحث نداشته باشد. شاید از جهت عدم جریان قصد قربت بوده است. این عمل مبغوض مولاست و صلاحیت مقربیّت را ندارد؛ پس چگونه مقرِّب باشد؟ منشأ ذهاب قدما این نکته بوده و تا الان هم همین‌طور است. حتی خود حضرت امام هم که جوازی شده، در مقام فتوا، قائل به بطلان است. عرض کردیم که شاید منشاء فتوای ایشان نیز همین مطلب محقق بروجردی باشد.