درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ نتیجه بحث/ مقدمه چهارم؛

بسم الله الرحمن الرحيم

استدلال محقق نائینی بر جواز

در جلسات گذشته نظر صاحب کفایه دال بر امتناع را بیان کردیم. اما محقق نائینی به شکل دیگری قائل به جواز ‌شد. ایشان می‌فرماید: مَجمَع ها مختلفند؛ اگر ترکّب در مَجمَع، اتحادی باشد، چاره‌ای جز امتناع نیست؛ زیرا مَجمَع وجود واحد و فعل واحدیست. لذا نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام.

اما در فرضی که ترکّب انضمامی باشد، مطلب متفاوت است؛ زیرا هرچند مرکّب انضمامی به ظاهر یک وجود می‌نماید، اما در واقع دو وجود متلاصق به یکدیگر وجود دارند. به ظاهر واحد است؛ اما بالتحلیل معلوم می‌شود که دو وجود و دو ماهیّت هستند. اگر ترکّب انضمامی شد، لامحاله باید قائل به جواز شویم؛ زیرا معروض وجود یک چیز است و معروض حرمت چیزی دیگر.

قبلاً هم به این مطلب را اشاره کرده‌[1] و گفتیم: عناوین اشتقاقی (مانند اسم فاعل و اسم مفعول) ترکیب اتحادی دارند. درجواب این سوال که "چگونه دو عنوان مانند عالم و شاعر- حکایت از وجود واحد می‌کنند، حال آن‌که حیثیت علم و شعر دو ماهیّت هستند؟" می‌گویند: حیثیت علم و شعر، تعلیلیه بوده و دخالتی در معنون ندارند؛ این‌ها فقط علامت هستند و ذی العلامة واحد است؛ یعنی ذی العلامة هم شاعر است و هم عالم. حیثیت شعر و علم تعلیلیست نه تقییدی. لذا در عین ترکیب اتحادی، محکی به دو حکایت است.

پس هنگام نظر به مبادی، باید ببینیم وجوب و حرمت به چه چیزی تعلق گرفته‌اند. اگر تعلق آن‌ها به خود «شعر» و «علم» (که مبدأ هستند) باشد، ترکیبشان انضمامی می شود. حیثیت‌ها مختلفند؛ یکی معروض وجوب و دیگری معروض حرمت است. در این حال مانعی از اجتماع امر و نهی وجود ندارد. به خلاف جایی که وجوب و حرمت به «شاعر» و «عالم» تعلق می‌گیرد. در این صورت ترکیب اتحادی شده و قابلیت اجتماع امر و نهی همزمان را نخواهد داشت.

در ما نحن فیه (بحث اجتماع امر و نهی) هم در صورت تعلق امر و نهی به خود «صلاة» و «غصب»، کاری با «مصلی» و «غاصب» نخواهند داشت. همان‌طور که شاعر و عالم در زید به عنوان مَجمَع واحد اجتماع کرده بودند، صلاۀ و غصب نیز دو مبدأ هستند که در مَجمَع واحدی اجتماع کرده‌اند. مَجمَع واحد همان صلاۀ در دار مغصوبه است.

حرکات صلاتیّۀ در دار مغصوبه، هم صلاتند و هم غصب. اما چون حیثیّت صلاتی و حیثیّت غصبی تقییدیّۀ بوده و حکم بر سر خودشان آمده، این‌ها ماهیّۀً و وجوداً دو چیز هستند. هرچند که به ظاهر در یک وجود دیده می‌شوند لکن در واقع دو وجودند و نزاعی با هم ندارند.

ایشان با این بیان جوازی شده و می گوید: نماز در دار غصبی مانعی از اجتماع ندارد؛ زیرا این فعل از حیث صلاتی واجب و از حیث غصبی حرام است. یعنی مکلف هم امتثال امر کرده و هم مستحق توبیخ است.[2]

فرمایش شیخ شوشتری در باب جواز

شیخ شوشتری در کتاب النجعه درباره اجتماع امر و نهی می‌گوید من هرچه گشتم روایتی درباره نماز در دار غصبی نیافتم. لکن از فضل بن شاذان پرسیده شد و ایشان این‌گونه پاسخ داد که "اجتماع چه اشکالی دارد. غصب او غلط است؛ اما من مانعی از نماز نمی‌بینم". بنابراین فتوای فضل بن شاذان دال بر جواز است.

فرمایش محقق خوئی

محقق خوئی در جواب محقق نائینی می فرماید: موارد مبادِئی که به صورت بشرط‌لا و با حیث تقییدیه معروض حکم قرار می گیرند، مختلف است. این‌گونه نیست که همه موارد منتهی به جواز اجتماع امر و نهی شوند. گاهی هر دو مبدأ متأصل هستند و گاهی هر دو انتزاعی. گاهی یکی متأصل و دیگری انتزاعیست. نمی‌شود همه این موارد را یک جور دید. فرمایش شما در مواردی که هر دو متأصل باشند، صحیح است. اما اگر یکی از دو مبدأ یا هر دو انتزاعی باشند، دیگر این فرمایش درست نخواهد بود.

در دو عنوان متأصل مانند «صلاۀ» و «النظر الی الاجنبیّۀ» فرمایش محقق نائینی کاملا قابل تطبیق است. اگر در حین نماز به اجنبیّۀ نظر کند، هم نماز درست است و هم با نگاه به نامحرم عمل منهی انجام شده. هر دو متأصل هستند و یکی معروض وجوب و دیگری معروض حرمت قرار گرفته است.

مثال این‌که یکی متأصل و دیگری انتزاعی باشد، «صلاۀ» و «غصب» هستند. غصب یک عنوان منتزع است و الزاماً این‌گونه نیست که از صلاۀ جدا باشد، بلکه ممکن است در عین حالی که صلاۀ و غصب دو عنوان هستند، منتزع از یک وجود باشند. ایشان به سجده نماز در دار غصبی مثال می‌زند. آن لحظه که مکلف سر به سجده و پیشانی را بر مُهر غصبی می‌گذارد، عمل او از حیث صلاتی، صلاۀ است و از حیث تصرف در مال الغیر غصب.

مثال به سجده از این جهت است که وضع الجبهۀ علی الارض، همچون غصب، از مقوله أین است. هر دو از یک مقوله‌اند. مقوله واحده هم واجب شده و هم حرام. واجب است باعتبار امرِ «اُسجدوا» و حرام است از بابت نهی از غصب. وقتی مقوله واحد هم واجب باشد و هم حرام، باید امتناعی شویم؛ زیرا دو چیز نداریم که بگوییم: یکی معروض وجوب و دیگری معروض حرمت است.

محقق نائینی در همه موارد، جوازی بودند. اما محقق خوئی در همین مورد به استادشان اشکال می‌کند. ممکن نیست که مقوله واحده هم واجب باشد و هم حرام. پس لازم است که در این مورد امتناعی شویم.

مثال آن‌جا که هر دو عنوان انتزاعیند هم «حرمت غصب» و «وجوب افطار» است. افطار عنوانی انتزاعی و قابل صدق بر مقولات مختلف است. همان‌طور که این عنوان با خوردن و آشامیدن محقق می شود، با اماله کردن، رساندن غبار غلیظ، دروغ بستن به خداوند و حتی با ترک نیت هم حاصل می‌شود. پس موارد افطار هم از مقولات متعددند و جامع ندارند. لذا معلوم می‌شود عنوان «افطار»، عنوانی انتزاعیست. این عنوان انتزاعی در برخی موارد، مانند صوم عیدین و صوم سفر واجب است. همین افطار واجب می‌تواند با شیء غصبی مثل نانی غصبی هم تحقق یابد. پس لازم است که دو عنوان انتزاعی -واجب و حرام- بر شیء واحد صادق شوند. در این صورت هم اشکال به محقق نائینی وارد است؛ چرا که در این فرض نیز نمی توان قائل به جواز شد، بلکه باید امتناعی شویم.

نتیجه این‌که ایشان قائل به تفصیل در فرمایش محقق نائینی شدند. محقق خویی بحث را سه صورت کردند و کلام استاد خود را تنها در یک صورت تصدیق و در دو صورت دیگر نپذیرفتند.[3]