درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ نتیجه بحث/ مقدمه دوم؛

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه دوم

مرحوم آخوند در مقدمه اول، تضاد احکام را بیان کرد. ما هم هرچند تضاد را نپذیرفتیم، لکن قبول کردیم که طرفین اجتماع بمنزله متضادند.

آیا می‌توان گفت: "اگر عناوین متعلق احکام باشند، امر و نهی در محل واحد نبوده و در نتیجه با یکدیگر تضادی ندارند."؟ این سوال بسیار مهم و مقدمه دوم برای حل آن طرح شده است.

صاحب کفایه می‌فرماید: عناوینی که متعلق احکام قرار می‌گیرند، صرف الطریق و وسیله برای معانی هستند. پس احکام متعلق به معانی خارجیّه شده و آن‌ها معروض حقیقی احکام می‌شوند. لذا هرچند که عناوین جدای از یکدیگرند، لکن اگر معنون خارجی واحد باشد، حلول دو حکم، در محلی واحد خواهد بود. خود عناوین موضوعیتی ندارند. بلکه تنها آلتی هستند برای لحاظ ما فی الخارج. وقتی امر و نهی در مَجمَعی واحد جمع می‌شوند، وجوب و حرمت در محل واحدی اجتماع می‌کنند. این اساس مقدمه ثانیه است. اکنون عبارات ایشان را ببینیم.[1]

«لا شبهة في أن متعلق الأحكام ، هو فعل المكلف» یعنی ولو به حسب ظاهر اوامر و نواهی به عناوین تعلق گرفته‌اند. لکن به حسب واقع آن‌ها متعلق احکام نیستند. متعلق حقیقی خود فعل مکلف است. چه مولا بگوید: غصب نکن؛ و چه بگوید: نماز بجا آور؛ متعلق، فعل مکلف است. «بکن و نکن» نمی‌توانند در مَجمَع واحدی جمع شوند. «وما هو في الخارج يصدر عنه ، وهو فاعله وجاعله» «لا ما هو اسمه» کاری با اسم و عنوان نداریم. این اسم، اعتبار و موضوعیّتی نداشته و تنها صرف آلت است. بنابراین متعلق حکم چیزی جز نفس فعل مکلف نیست.

«ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، بحيث لو لا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهنا ، لا كان بحذائه شيء خارجاً» این عنوان امری انتزاعیست و در واقع منشأ انتزاع –که فعل مکلف بوده- متعلق حکم است. این عناوین مخلوق ذهن بوده و ذهن انسان این‌ها را ساخته است. لذا واجد مصلحت و مفسده‌ای نیستند. مصلحت و مفسده در فعل مکلف است.

«ويكون خارج المحمول» این عناوین از قبیل خارج المحمول هستند. خارج المحمول به چیزی می‌گویند که از حاق چیزی دیگر انتزاع شده، نه از باب اتصافش به صفتی. لذا ما بإزاء دیگری ندارد. به خلاف محمولات بالضمیمه. عنوان «ابیض» و «اسود» محمولات بالضمیمه هستند. برای انتزاع عنوان ابیض، ذات به تنهایی کافی نیست. ذات به اعتبار تلبس به صفت بیاض، ابیض می شود. تا صفت سواد نداشته باشد، اسود نخواهد شد؛ تا صفت علم را نداشته باشد، به او عالم نمی‌گویند. پس این صفت به اعتبار محمول بالضمیمه، از ذات انتزاع می‌شود.

لکن ذهن انسان عمّال و فعّال است. می‌تواند از حاقّ شیء عنوانی را انتزاع کند؛ مانند انتزاع عناوین امکان و امتناع. وقتی به شیئی ممکن الوجود می‌گویید، آن شیء متلبس به چیزی نشده تا صفت از آن انتزاع شود. ممکن همچون اسود و ابیض نیست. عنوانی همچون ممکن یا واجب، تنها با در نظر گرفتن نفس ذات، انتزاع می‌شوند.

اما این‌ها مطالبی نیستند که در بحث ما مفید باشند. فرمایشات ایشان، درست و به جای مناسب خود به‌کار نرفته‌است. علاوه بر آن میان اعتباریات و انتزاعیات خلط صورت گرفته‌. اصل بحث ایشان در امکان تعلق احکام به عناوینی مانند غصب و صلاۀ است. می‌خواهد بگوید: این‌که گفته شود "در این صورت در اجتماع امر و نهی تضاد رخ نمی‌دهد؛ زیرا این‌ها در دو محل هستند" صحیح نیست. آخوند می‌خواهد عناوین را از کار انداخته و سراغ فعل مکلّف برود. لذا می‌گوید: معروض حکم، خود فعل مکلف بوده و این فعل واحد است. پس نمی‌تواند همزمان هم متحمل وجوب و هم حرمت باشد.

اشکال اول؛ این فرمایش آخوند (تعلق احکام به فعل خارجی) غیر مقدور است؛ زیرا مستلزم تحصیل حاصل می‌شود. فرض ایشان این است که این فعل خارجی در حال وقوع است. اما امر به چیزی که در حال وقوع است، تحصیل حاصل شده و نهی از آن مستلزم اجتماع نقیضین می‌گردد. زیرا وجودش مفروض قرار گرفته و در عین مفروض الوجودیه از آن نهی شده است. این طلب النقیضین است. پس از این جهت، فرمایش ایشان صحیح نیست.

اشکال دوم؛ احکام شرعیه اعتباراتی نفسی هستند. ایجاب شیء، تحریم شیء، و سایر احکام، امور اعتباری بوده و اعتبار یک فعل قلبی است. یک قاعده دیگر داریم که می گوید: «یمتنع قیام ما فی الذهن بما فی الخارج و یمتنع قیام ما فی الخارج بما فی الذهن». محال است امری خارجی معروض گردد برای آن‌چه‌ از سنخ وجودات ذهنیه است. عکس قضیه نیز استحاله دارد. مثلاً شوق یک امر نفسانی بوده و محال است که مشتاق الیه، ذاتی خارجی باشد. لذا مجنون که عاشق لیلی بود، در واقع عاشق صورت ذهنیه خودش از لیلی بود؛ زیرا محال است که ما فی الذهن قائم بما فی الخارج باشد. عرَض است و معروض می‌خواهد و چون عرض از افعال نفسانیست، معروض نیز مانند خودش الزاماً باید ذهنیه باشد. تنمی و ترجی و شوق و امثال این‌ها همه افعال نفسانی هستند. کراهت نمی‌تواند به خارج تعلق گیرد. در حقیقت تصوری در ذهن ایجاد می‌شود و کراهت به آن تعلق می‌گیرد.

مگر این‌که عبارت ایشان را توجیه کرده و بگوییم: متعلق حکم ما فی الخارج نیست. متعلق ما فی الذهن بوده و خارج غرض و داعی برای جعل چنین حکمی است.

لذا آشیخ محمد حسین اصفهانی می گوید: ما یک مشتاق بالذات داریم و یک مشتاق بالعرض. مشتاق بالعرض وجود خارجی است که اطلاق مشتاق بر آن مجازیست.[2] این حرف خوب است و این‌گونه کلام آخوند نیز توجیه می‌شود. لکن این توجیه را هم نمی توان پذیرفت؛ زیرا خلاف فرمایش آخوند بوده و تعبیر ایشان رسای این توجیه نیست.

مقدمه سوم

ای بسا کسی بگوید: تعدد عناوین موجب تعدد معنونات می‌شود. پس این فعل خارجی که به حسب ظاهر یک فعل است، مَجمَع عناوین متعدده شده. به عبارت دیگر باطن فعل خارجی، تنها یک فعل نبوده و متعدد است. با این توجیه مشکل اجتماع امر و نهی حل می شود. آخوند در مقدمه سوم می‌خواهد این را هم رد کرده و بگوید: وقتی فعل واحدی در خارج داریم، تعدد حیثیات آن موجب تعدد خود فعل نشده و وحدت فعل خارجی خراب نمی‌شود.