درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ نتیجه بحث؛

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب کفایه در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شد و این نظریه را بر سه مقدمه استوار نمود.

المقدمه الاولی

مقدمه اول در تضاد احکام است. معروف است که می‌گویند: احکام خمسه بأسرها و تمامها متضاده. بأسرها یعنی تضاد فقط به وجوب و حرمت اختصاص ندارد؛ بلکه تمام احکام حتی وجوب و استحباب نیز با یکدیگر متضاد هستند. وجوب و اباحه هم متضادند و هکذا. البته صاحب کفایه این‌جا اضافه کرده این تضاد در مرحله فعلیت است و نه مرحله انشاء.

چنان‌که قبلا نیز گفته شده، در نظر ایشان حکم چهار مرحله دارد؛ اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجّز. (باید دقت کنیم که فعلیت و انشاء در نظر آخوند با فعلیت و انشاء از نظر نائینی متفاوت است.) آخوند به اصطلاح خودش می‌خواهد بگوید: احکام در مرحله انشاء تضادی ندارند و این تضاد در مرحله فعلیت است.

وجه تضاد این احکام از بابت استحاله جعل تکلیف است، نه از بابت تکلیف به محال. تکلیف به محال غیر مقدور و باطل است؛ زیرا تکلیف مالایطاق بوده و قبیح است. لا یکلّف الله نفساً الا وسعها. اشاعره می‌گویند: تکلیف بمالایطاق ممکن است؛ ایشان آن را باطل نمی دانند.

لکن آخوند می‌گوید: با مبنای اشاعره هم مشکل حل نمی شود؛ زیرا هرچند که امتثال وجوب و حرمت فعلی، غیر مقدور است، لکن در ما نحن فیه منشأ تضاد غیر مقدور بودن نبوده و منشاء تکلیف محال است. یعنی مشکل این است که چنین تکلیفی فی نفسه قابل جعل نیست. لذا حتی اگر اشعری هم باشیم، مشکل حل نمی شود.

چرا می‌گوید: "تضاد احکام در مرحله فعلیت"؟ مرحله اول حکم، -یعنی مرحله اقتضاء- مرحله‌ایست که مصلحت وجود دارد؛ ولی هنوز حکمی بر آن نیامده است. گاهی علاوه بر مصلحت، جعل هم از سوی مولا صادر می‌شود؛ لکن این جعل در حد انشاء بوده و هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. می‌ماند تا زمان مناسب برسد. ممکن است این زمان مناسب، عصر ظهور باشد. «أین المدّخر لتجرید الفرائض و السنن؟». این می‌شود مرحله انشاء. وقتی این حکم وارد پروسه اجرا شد و پیغمبر -صلی‌الله‌علیه‌وآله- آن را ابلاغ نمود وارد مرحله فعلیت می شود؛ چراکه تنها حکمِ بالفعل، باعث و زاجر است.

در این مرحله خداوند دو باعث و زاجر فعلی قرار نمی‌دهد. ممکن نیست که هم بگوید: نماز بخوانید و هم بگوید: نماز نخوانید. این بخاطر استحاله اجتماع باعث و زاجر است؛ زیرا مفعول و اثرشان –که اجتماع فعل و ترک باشد- محال است. اثر بعث انبعاث است و اثر زجر انزجار. اجتماع انبعاث و انزجار، اجتماع نقیضین بوده و محال است.[1]

با توضیح داده شده قدری به تایید آخوند نزدیک شدیم. لکن چیزی که در این بین باقی می‌ماند این است که احکام اعتباری هستند. اعتبار همچون فرض بوده و عالم آن، عالم تکوین نیست. در اعتباریات تضاد معنی ندارد. مثلا انسان می‌تواند هم وجود و هم عدم چیزی را اعتبار کند.

هرچند امکان جعل اعتبارات نامربوط وجود دارد؛ لکن عدم چنین جعلی از سوی مولا، به دلیل حکمت اوست. او حکیم است و کار لغو و عبث از حکیم صادر نمی‌شود. اما این بحث دیگریست. ما در این‌جا می‌خواهیم بگوییم: عدم جعل دو حکم فعلی از بابت تضاد نیست.

متضادان دو امر وجودی هستند که بینهما غایه المباینه و المنافره، لا یجتمعان فی شیء واحد. لکن این تعریف بر اعتباریات صادق نیست. احکام شرع، اعتباریند، نه حقیقی. حقیقی یا جوهر است و یا عرض. حال آن‌که احکام شرعی هیچ کدام از این دو نیستند. پس این احکام از سنخ امور اعتباری هستند. لذا گفته می شود، احکام انشائی هستند. انشائیات سنخی از اعتباریاتند. لهاذا ما قول معروفِ تضادِ در احکام را قبول نداریم. این‌جا ما از صاحب کفایه جدا می شویم.

البته ما قائل به تضاد میان مبادی و منتهای احکام هستیم. مبادی احکام همان مصالح و مفاسدند. وجوب ناشی از مصلحت و حرمت ناشی از مفسده است. مصلحت و مفسده اموری تکوینی بوده و ضدین هستند. فعلیت وجوب به معنای باعثیت بالفعل بوده و فعلیت حرمت به معنای زاجریت بالفعل است. بعث و زجر از انبعاث و انزجار منفک نیستند. اجتماع امر و نهی نیز به معنای تحقق انبعاث و انزجار فعلی در آن واحد است؛ یعنی مکلف در آن واحد هم فاعل باشد و هم تارک. این اجتماع نقیضین است.

رابطه بعث و انبعاث، تضایف است و المتضایفان متکافئان قوّۀً و فعلاً. ابوت بدون بنوت غیر معقول است. عکس آن نیز همین حکم را دارد. در ما نحن فیه هم بعث بدون انبعاث غیر معقول است. روح حکم، همین انبعاث است. حکم فعلی به معنای بعث فعلی بوده و چنین بعثی بدون انبعاث محقق نمی شود. فعلیت حکم به معنای وجود انبعاث است. تا مکلف منبعث نشده باشد، بعث بالفعل محقق نمی‌شود. با توجه به این‌که بحث ما در حکم جدی است و نه حکم صوری، می‌گوییم: چنین حکمی بدون انبعاث و انزجار محقق نمی‌شود. پس از این حیث می توان کلام صاحب کفایه را تصحیح نمود.

لذا اگر مراد صاحب کفایه تضاد در ذات احکام باشد، قابل قبول نیست. اما اگر تضاد در مبادی و منهای احکام را اراده کرده باشد، می‌توان پذیرفت که در اراده و کراهت و در مصلحت و مفسده تضاد وجود دارد.