درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقدمه دهم/ صحت نماز/ ایراد محقق نائینی به صورت علم و عمد

صاحب کفایه گفت: اگر قائل به جواز شدیم، مطلقا و در جمیع تقادیر نماز در دار غصبی صحیح است؛ چه جاهل قاصر چه مقصر و چه عالم عامد؛ همه این صورت‌ها نمازش صحیح است.[1]

اما محقق نائینی صورت عالم عامد را نپذیرفته و فرمود: حتی اگر قائل به جواز باشیم نیز نماز فرد عالم عامد را صحیح نمی دانیم؛ زیرا جواز به این معناست که اجتماع امر و نهی در عمل واحد که معنون به دو عنوان است امکان دارد و منجر به اجتماع ضدین نمی شود. اما در صورتی که شخص عالم و عامد باشد، امر فعلیت نمی یابد. در توضیح این مطلب به دو مقدمه اشاره کرده اند.

مقدمه اول؛ در مورد اشتراط قدرت برای عمل است. امر به حصّه مقدوره از طبیعت تعلق می گیرد؛ نه به تمام طبیعت. اما در شرطیت قدرت برای عمل دو مبنا وجود دارد؛ مبنای اول می‌گوید: شرطیّت قدرت از باب قبح تکلیف عاجز است. اگر این را گفتیم، اشکالی پیش نیامده و نماز صحیح واقع می شود. اما مبنای دوم می‌گوید: اقتضای خود امر، شرطیت قدرت است؛ زیرا امر به معنای ایجاد داعی در مکلف و بعث اوست. نسبت به عمل غیر مقدور نیز انبعاثی حاصل نمی شود؛ زیرا در این فرض داعی وجود ندارد. لا یُعقل جعل الداعی نحو عملٍ غیر ممکن. به بیان دیگر امر برای ایجاد داعیست و داعی در مکلّف نسبت به عمل غیر مقدور ایجاد نمی‌شود. محقق نائینی می‌فرماید: در مورد اشتراط قدرت، مبنای دوم صحیح است.

مقدمه دوم این است که «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً». این را هم قبول داریم.

در ما نحن فیه نیز می‌گوییم: نماز در دار غصبی، غصب بوده و حرام است. و الممنوع شرعا کالممتنع عقلاً. پس این عمل و این نماز به منزله محال عقلیست. از سوی دیگر گفتیم: امر به حصه مقدوره تعلق می گیرد و متعلق آن حصه مقدوره است. بنابراین اطلاق امر «صلِّ» نمی تواند نماز در دار غصبی را شامل شود. یعنی الممنوع شرعاً کالممتنع عقلا و ممتنع عقلی هم از تحت تعلق امر خارج است. با این بیان می گویم: امر صلاحیت تعلق به غیر مقدور را نخواهد داشت.

توضیحی که داده شد، برای خصوص عالم عامد است. بعدا این را خواهیم گفت که برای ناسی و جاهل، حرمت غصب از تنجز می افتد و راکد می شود. لذا شرحی بیان شده، اختصاص به صورت عالم عامد دارد.

قائلین به جواز قبول بقای حرمت را پذیرفته‌اند. اما می گویند: در عین حالی که حرمت باقی است، امر صلاتی هم وجود دارد؛ زیرا احکام به عناوین تعلق می گیرند. پس نماز در دار غصبی فعل واحدیست که مَجمَع عنوانین شده و دو طبیعت با این فعل واحد محقق می شوند. ایشان قائلند که عمل واحد وقتی از بابت حیثیّتی خاص مانند غصب حرام شد، دیگر اجازه نمی دهد که اطلاق «صلِّ» شامل این حصه خاصه از نماز گردد؛ زیرا این فعل ممنوعیتی دارد و با فرض ممنوعیّت، امر مولا نمی‌تواند شامل آن شود. دلیل چنان‌که گفته شد این است که ممنوع شرعی همچون ممتنع عقلی بوده و امر مولا شامل آن نمی‌شود.

قول به جواز، فقط امکان اجتماع دو طبیعت در عمل واحد را تصحیح نمود. اما بحث از جهتِ امکان ایجاد الداعی توسط امر مطلبی دیگر بوده و با اصل جوازی بودن ارتباطی ندارد.

سپس محقق نائینی می گوید: ممکن است گفته شود: نماز در دار غصبی با ملاک یا با ترتّب قابل تصحیح است. لکن هر دو راه محل اشکال هستند.

تصحیح به ملاک، یعنی بگوییم: امر مولا، شامل نماز در دار غصبی نشده، اما ملاک صلاتیّت در این عمل وجود دارد. می فرماید: این امکان ندارد؛ زیرا مزاحم با قبح فاعلیست. به عبارت دیگر فاعلی که نماز در دار غصبی را اتیان می کند، عمل قبیحی انجام داده و توبیح می شود. این قبح فاعلی مزاحمت می کند. میان نماز در دار غصبی و نماز مزاحم با ازاله تفاوت وجود دارد. نماز مزاحم با ازاله ملاک دارد؛ اما نماز در دار غصبی در ضمن غصب بوده و قبیح است. غصب قبح فاعلی دارد و حُسنی که مزاحم با قبح فاعلی باشد به درد نمی خورد.

معنای ترتّب نیز این است که نهی «لاتغصب»‌ی باشد و در مرحله بعد امر دیگری بگوید: «و ان عصیت فصلِّ». امر صلاتی معلّق بر عصیان نهی اول است. می‌فرماید: این هم اماکن ندارد؛ زیرا عصیان «لا تغصب» از دو حال خارج نیست؛ یا غصبی که انجام شده عین فعل نماز است و یا غیر از آن. در فرض اول،«ان غصبتَ» یعنی اگر نماز خواندی. غصب با فعل نماز واقع می شود. لذا امر به نماز تحصیل حاصل خواهد بود. اما اگر غصب به فعل نماز نباشد، ضد آن خواهد بود. در این صورت نیز امر به نماز امر به غیر مقدور است؛ زیرا فرض شده که مکلف مشغول به فعل ضد نماز است و مولا به او می‌گوید: در عین اشتغال به ضد نماز، نماز بخوان؛ این امکان ندارد. وقتی کسی مشغول به ضد نماز باشد، چگونه می تواند مامور به نماز گردد. ضد نماز مبطل نماز است.

در تزاحم نماز و ازاله گفتیم: اگر مکلف ازاله را ترک کرد و نماز خواند، از بابت ترک ازاله معصیت کرده اما نماز او صحیح است. علت این بود که نماز امر ترتبی دارد. در آنجا این توجیه ممکن بود. امری ترتبی داشتیم که معقول بود. اما برای نماز در دار غصبی این حرف معقول نیست؛ زیرا عصیان غصب یا به فعل نماز است، که امر صلاتی تحصیل حاصل می شود، و یا عصیان غصب به فعل ضد نماز است. در این صورت نیز امر صلاتی غیر مقدور است.

پس بنا بر فرمایش ایشان در این‌جا هیچ راهی برای تصحیح نماز وجود ندارد. امر صلاتی برای ایجاد الداعی بوده و اقتضای ایجاد داعی وجود قدرت بوده و با توجه به این‌که الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، نماز در دار غصبی همچون عمل غیر مقدوری از تحت اطلاق «صلِّ» خارج است.

تصحیح با ملاک نیز ممکن نشد؛ زیرا حسن فعلی نماز با قبح فاعلی مزاحمت داشت.

امر ترتبی هم امکان ندارد؛ زیرا امر ترتبی یعنی «ان غصبتَ فصلِّ». تحقق غصب یا به فعل الصلاه است و یا به ضد الصلاه. اگر به فعل الصلاه باشد، امر تحصیل حاصل است و اگر به غیر الصلاه باشد، امر به غیر مقدور؛ زیرا ضد نماز مبطل آن است. چگونه مولا به عبد بگوید: در عین حالی که ضد نماز را انجام می دهی نماز هم بخوان. اگر غصب با ورزش حاصل شود، ورزش ضد نماز خواهد بود. چگونه مولا بگوید: در حالی که ورزش می‌کنی نماز بخوان. [2] [3]

محقق خویی می فرماید: ترتب اشکالی ندارد و امر صلاتی با ترتب تصحیح می شود. محقق نائینی گفتند: غصب یا به فعل الصلاه است و یا به ضد الصلاه. لکن ایشان اشکال می کند که شق ثالثی هم وجود دارد. در فرضی که مکلف در دار غصبی بایستد و هیچ کاری نکند، فعل او نفس الکون در دار غصبی بوده و غصب است؛ نه فعل الصلاه است و نه ضد الصلاه. ایشان می خواهد بگوید: غصب اعم از این دو صورتیست که محقق نائینی فرمود. یعنی غصب، تنها دو صورت ندارد، بلکه سه صورت برای آن متصور است؛ یک صورت تحقق غصب در ضمن نماز، صورت دوم تحقق غصب در ضمن ضد نماز و صورت سوم تحقق غصب بدون عمل؛ یعنی مکلف نه فعل الصلاه را انجام دهد و نه ضد آن را. این صورت معقول بوده و در آن امر صلاتی نه غیر مقدور است و نه تحصیل حاصل. حال که تحقق غصب در ضمن این صورت سوم مقدور و صحیح شد، اشکالی نخواهد داشت که مولا بگوید: «لا تغصب و ان غصبتَ فصلِّ»

این آدم می‌خواهد امر خدا را امتثال نماید؛ اما دلش خاسته غصبی هم بکند. می‌گوید: من می‌خواهم هم امتثال امر خدا کنم و در عین حال غصب هم می‌کنم.

محقق نائینی می گوید: چنین عملی نمی‌تواند امر ترتبی داشته باشد. چنین امری غیر معقول است؛ زیرا «إن عصیتَ الغصب» یعنی «إن تغصب». این غصب یا به فعل نماز است و یا به ضد نماز. لذا یا تحصیل حاصل است و یا غیر مقدور. در نتیجه امر ترتبیِ معلق بر عصیان امر اول امکان ندارد. امر به نمازِ معلّق بر عصیان الغصب ممکن نیست.

اما محقق خوئی می فرماید: این امر امکان دارد؛ زیرا «إن عصیتَ لا تغصب» یعنی «إن تغصب» و غصب با نفس الکون فی الارض المغصوبه ‌-تارکاً لکلِّ عملٍ- هم محقق می شود. این عبد نه مشتغل به نماز فرض می‌شود و نه مشتغل به ضد آن. «لاتغصب» را با نفس الکون، عصیان کرده و از همین جهت امر ترتبی معقول است.[4]