درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقایسه باب اجتماع و باب تعارض/ مختار محقق نائینی

حضرت امام در تفاوت میان اجتماع امر و نهی و باب تعارض فرمودند: بررسی کلام عرف لازم است. هر موردی که عرف بگوید: امر و نهی متعارضَین هستند، آن مورد وارد در باب تعارض می شود و هرکجا که عرف چنین قضاوتی نکند، وارد باب اجتماع می شود. با توجه به این‌که تعارض، عنوانیست که در روایت آمده -«یاتینا الخبران المتعارضان فبانهما نعمل»- ما باید معنای عرفی آن را اخذ نماییم؛ مثلا «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» را عرف متعارض می بیند؛ چرا که حکم امر و نهی بر روی افراد رفته و لذا در مقداری از مدلول -یعنی ماده اجتماع- با هم تعارض دارند. اما در «صلِّ» و «لا تغصب» عرف تعارضی نمی بیند؛ زیرا دو عنوان هستند که یکی واجب و دیگری حرام است. لذا تعارض صدق نمی کند.[1]

اما ما در پاسخ گفتیم: گاهی حکم به تعارض توسط خود عرف صادر می شود؛ مانند تعارض میان نفی و اثبات. اما گاهی شرع و عقل، برای تعارض مصداق سازی می کنند و بعد از تعیین مصداق از طرف آن‌ها تعارض صادق می‌شود. پس اشکالی در انطباق مفهوم بر مصداق نیست. مثلا دو دلیل داریم که یکی می گوید: در ظهر جمعه نماز جمعه بخوان و دلیل دیگر گفته: نماز ظهر بخوان. این دو دلیل در تطبیق بر مصداق اشکالی ندارند. اما شرع در دلیل سومی می‌گوید: در هر وقتی از اوقات، فقط یک نماز واجب است. از این جهت موجب تعارض در مصداق می شد؛ چرا که در این میان ما نمی‌دانیم، در ظهر جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه.

گاهی حکم عقل نیز به همین شکل منشأ تعارض است. دو دلیل «صلِّ» و «لا تغصب» تعارضی با هم ندارند. اما عقل حکم می‌کند که ماده اجتماع نمی‌تواند هم مامورٌ به باشد و هم منهیٌ عنه. پس ممکن است غیر از عرف، عقل و شرع نیز در تطبیق علی المصداق، دخیل باشند.

در دومین اشکال می گوییم: در ما نحن فیه «صلِّ» و «لا تغصب» دو مطلق هستند که ماده اجتماعی دارند و هر کدام می تواند برای دیگری قرینه باشد. در اطلاق نیز گفتیم: اطلاق با وجود ما یصلح للقرینیّۀ سقوط می‌کند. پس در اینجا که گفته می شود تعارض در اطلاق دو دلیل است، می گوییم: دو دلیل از اطلاق ساقط می‌شوند؛ زیرا ما یصلح للقرینیّۀ وجود دارد. اطلاق صلاتی می‌گوید: مَجمَع از تحت اطلاق غصب خارج است و اطلاق غصب می گوید: مَجمَع از تحت اطلاق صلاتی خارج است. هر دو صلاحیّت قرینیّت برای دیگری را دارند. لذا اطلاق‌ها سقوط می‌کنند.

پس اخذ تعارض از عرف، تنها در صورتی است که اطلاقی داشته باشیم. اما در فرض فقدان اطلاق، موضوع منتفی شده و چون در موارد محل بحث معمولاً ما یصلح للقرینیّۀ وجود دارد، دلیل متعارضی نخواهیم داشت. لذا اطلاقی باقی نمی ماند تا عرف آن را متعارض حساب کند. پس موضوع منتفی می شود.

اگر عموم دو دلیل، وضعی باشد؛ مانند «اکرم کل عالمٍ» این بحث پیش نیامده و فرمایش حضرت امام قابل انطباق خواهد بود. اما چنین مواردی بسیار نادرند. نوع عمومات اطلاقی هستند؛ مانند «اکرم العالم و لاتکرم الفاسق». در این موارد نیز دیگر اطلاقی وجود ندارد و موضوع منتفی است.

محل بحث ماده اجتماع در عامین مِن وجه است که نمی دانیم متعارضین هستند یا از مقوله اجتماع امر و نهی. محقق نائینی می فرماید: گاهی حیثیت دو عام تعلیلیه است و گاهی تقییدیه؛ اگر تقییدیه باشد یعنی این دو عنوان خودشان معروض حکم هستند. لذا بحث از اجتماع امر و نهی خواهد شد؛ مثلا «صلاه» و «غصب» دو مبدأ هستند که خودشان برای حکم موضوعیت دارند. عنوان صلاه برای وجوب موضوعیت دارد و عنوان غصب برای حرمت. برای همین این موارد از مقوله اجتماع امر و نهی می شوند.

اما گاهی حیثیت دو دلیل تعلیلیه است. این در فرضیی است که وجوب و حرمت به ذات تعلق بگیرند؛ نه به عنوان؛ مثلا وجوب اکرام تعلق به ذاتی می گیرد که متصف به صفت علم است. نهی از اکرام نیز به ذاتی می‌گیرد که متصف به صفت فسق شده. پس موضوع حکم نفس ذات آدمیست و حیثیت فسق و علم، دو حیثیت تعلیلیه‌اند.

در این موارد که موضوع ذات است، با توجه به این‌که ذات واحد است و متعدد نمی شود، ممکن نیست که هم واجب الاکرام باشد و هم حرام. لذا دو حکم در ذات واحد تنافی داشته و چون امکان صدور وجوب و حرمت با هم وجود ندارد، تعارض می کنند. لکن جایی که حیثیت تقییدیه است، وجوب به ذات صلاه بما هو صلاهٌ تعلق می گیرد. حرمت نیز به عنوان غصب بما هو غصبٌ تعلق گرفته است. دو عنوان هستند و خود عنوان‌ها برای حکم موضوعیّت دارند. ضرری هم برای یکدیگر ندارند. لذا بحث از اجتماع امر و نهی خواهد بود.

به علارت دیگر محقق نائینی، میان مشتق و مبدأ تفصیل داده اند. اگر موضوع حکم، از مبادی باشد -مانند «صلاه و غصب»- از مقوله اجتماع امر و نهی است؛ زیرا حیثیتشان تقییدیه است. اما اگر مشتقات موضوع حکم باشند -مانند «العالم و الفاسق»- بحث از تعارض خواهد شد؛ زیرا حیثیت علم و فسق، تعلیلیه بوده و ذات موضوع حکم است. با توجه به این‌که ذات واحد است هم دو حکم در آن تنافی می کنند.[2]