درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ تعلق احکام به طبایع

کلام در ارتباط بحث اجتماع امر و نهی و تعلق احکام به طبایع و افراد بود. صاحب کفایه نقل کرده است که علما در ان مسئله اختلاف کرده‌اند. بعضی همچون صاحب کفایه گفته‌اند: ابتنائی در کار نیست؛ زیرا هم جواز و هم امتناع قابل انطباقند، هم بنا بر قول به تعلق احکام به طبایع و هم بنا بر قول تعلق احکام به افراد. اما در مقابل این مبنا، دو توهم وجود دارد.

در مقابل، صاحب کفایه از بعضی دیگر نقل می کند که نزاع اجتماع امر و نهی مبتنی بر قول به تعلق احکام به طبایع است. اما در صورت قول به تعلق احکام به افراد، دیگر بحثی مطرح نخواهد بود؛ زیرا امتناع در این فرض بدیهست. فرد وجود واحدی است و امتناع اجتماع امر و نهی بر موجود واحد واضح است. لذا نزاع فقط در صورتی جاری می شود که قائل به تعلق احکام به طبایع باشیم.

تصویر نزاع در فرض تعلق احکام به طبایع، بدین صورت است که قائلین به جواز می گویند: هر حکمی تعلق به یک طبیعت گرفته و دو طبیعت داریم که یکی مامور به و دیگری منهی عنه اند. اما قائلین به امتناع می‌گویند: هرچند احکام به طبایع تعلق گرفته اند، اما چون مَجمَع واحد است، در مقام امتثال دو حکم وارد بر فرد واحد می شوند. حکم سرایت به مَجمَع می کند و سرایت دو حکم به مَجمَع واحد ممتنع است.[1]

اما صاحب کفایه در رد این توهم فرموده: حتی اگر قائل به تعلق احکام به افراد شویم نیز نزاع جاری است؛ زیرا این فرد واحد دو حیثیّت دارد. لذا ولو به ظاهر فرد واحد بوده، اما در حقیقت به منزله دو فرد است؛ یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی. لذا حتی با قول به تعلق احکام به افراد نیز می توانیم نزاع را جاری نماییم.

توهم دومی که برخی مبتلا به آن شده و صاحب کفایه نقل کرده این است، گفته اند: اگر قائل شدیم به تعلق احکام به طبایع، باید قائل به جواز شویم و اگر قائل به تعلق احکام به افراد شدیم، باید قائل به امتناع گردیم. لذا در حقیقت مسئله جواز و امتناع مبتنی هستند بر نظر ما در باب متعلق احکام.

صاحب کفایه این را نیز نپذیرفته و در پاسخ فرموده: در هر دو صورت نزاع جاری است.

با قول به تعلق احکام به طبایع، نزاع جاری است؛ زیرا هم جواز امکان دارد و هم امتناع. وجه جواز که مشخص است. اما وجه امتناع نیز با تجمیع امر و نهی در فرد واحد در مقام امتثال، امر سرایت به مَجمَع کرده و چون مَجمَع وجود واحدی دارد، ممکن است کسی قائل به امتناع شود. پس هم احتمال جواز وجود دارد و هم امتناع.

اما در صورت قول به تعلق احکام به افراد، باز هم نزاع جاری است. لازم نیست بگوییم: صد درصد امتناع است؛ به همان بیانی که در رد توهم اول گذشت؛ زیرا این فرد واحد در عین حالی که واحد است دو حیثیّت دارد. این دو حیثیّت فرد واحد را به منزله دو فرد کرده که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی هستند؛ احدهما منهیٌ عنه و الآخر مامورٌ به. دو طبیعت در این فرد وجود دارد لذا مانند دو وجود خواهند بود.

پس این دو قول تعیین کننده نزاع اجتماع امر و نهی نیستند و در هر دو صورت، نزاع مُتمشّی است.[2]

ما یک بحثی در توجیه «تعلق احکام به افراد» داشتیم و بحث کردیم از این‌که مراد از «فرد» در این قول چیست. ظاهرا کلام صاحب کفایه -بلکه صریح کلام ایشان- این بود که مراد از «فرد»، افراد موجوده در خارج است؛ یعنی ایشان از اشکال غیر معقول بودن و تحصیل حاصل صرف نظر کردند. لکن از حضرت امام نقل کردیم و گفتیم: این حرف غیر معقول است.[3] لذا توجیهاتی را ذکر کرده و به توجیهی قابل قبول رسیدیم.

آن توجیه این بود که مراد از «افراد»، همان فرد خارجی با همان خصوصیات فردیه است؛ اما قبل از تحقق و قبل از وجود خارجی. مولا قبل از تحقق وجود خارجی، فرد را تصور می کند و اوامر او به همان تصورش تعلق می گیرد. پس مراد، وجودِ خارجی بالفعل نیست. بلکه تصور آن‌چیزی مراد است که بعدا موجود خواهدشد. فردی که در ذهن تصور می شود -همراه با همه خصوصیات فردیه- فردیست که قابل صدق بر کثیرین نیست؛ زیرا موجود واحدی در زمان و مکان خاص و همراه با همه خصوصیات، تصور شده و لذا قابل صدق بر کثیرین نخواهد شد.

در کتاب، ما این مطلب را مفصلا توضیح دادیم که لُب مطلب همین است که گفته شد. یادم می آید که این را حضرت امام نیز در جاهای دیگر فرموده و پسندیده اند. لکن در این‌جا متعرض آن نمی شود.

اگر در باب تعلق احکام به افراد این حرف را پذیرفتیم، کلام محقق نائینی صحیح خواهد بود و اگر قائل به تعلق احکام به افراد شویم –با توضیحی که گذشت- باید قائل به امتناع گردیم. اما اگر قائل به تعلق احکام به طبایع شدیم نیز ممکن است قائل به جواز باشیم؛ زیرا خصوصیات فردیه هم از طرف امر و هم از طرف نهی دخیل در تعلق امر می شوند.

در اصل، معروضِ امر، طبیعت الصلاه است؛ اما همراه با خصوصیات فردیه. پس خصوصیات فردیه تحت الامر قرار می گیرند. در طرف نهی هم همین‌طور است. نهی به طبیعت غصب همراه با خصوصیات فردیه تعلق گرفته است. در ما نحن فیه فرض این است که خصوصیات فردیه صلاه و غصب واحد است؛ زیرا یک نماز است که در دار غصبی واقع می شود. پس خصوصیات فردیه صلاتی همان خصوصیات فردیه غصب هستند. این خصوصیات فردیه از جانب امر صلاتی واجب و از جانب نهی حرام می شوند. قطعا ممتنع است که شیء واحد هم واجب باشد و هم حرام.

اما اگر قائل به تعلق احکام به طبایع شویم، معروضِ امر خود صلاه لیسیده است و معروضِ نهی طبیعت غصب لیسیده. در این صورت قول به جواز موجّه می شود؛ زیرا این‌ها دو طبیعت جدا از یکدیگرند.

این بیان را محقق نائینی فرموده و حرف خوبی هم هست.[4]

ما در کتاب تفصیلی را ذکر کرده و ایرادی به محقق به نائینی گرفته ایم. اما اقوی همین کلام ایشان است. آن‌چه که ما به احتمال ذکر کرده ایم این است که در قول به تعلق احکام به افراد، یک بار تعلق به نحو ترکُّب است و در این صورت خصوصیات فردیه یکی می شوند؛ لذا ممتنع است که هم متعلق امر باشند و هم نهی و در نتیجه امتناعی می‌شویم. در این صورت کلام محقق نائینی درست است.

اما اگر گفتیم: تعلق احکام به افراد به نحو قید و مقیّد است؛ یعنی معروض امر و نهی مقیّد و قیود خارج هستند، معروض امر و نهی ذات العمل خواهد بود. در این صورت احتمال جواز نیز وجود دارد.

در قید و مقیّد -مانند صلاه متقیّد به وضو- وضو جزء صلاه نیست و امر بر سر آن نمی آید. امر به طبیعت الصلاه تعلق می گیرد؛ اما صلاتی که مقیّد است به وضو. در ما نحن فیه اگر احکام متعلق به افراد هستند مراد از فرد طبیعت همراه با مشخِّصات است.

همراه با مشخصات بودن، خود به دو صورت ممکن است؛ یکی به نحو جزئیت و دیگر به صورت قیدیّت. در صورت جزئیّت حق با محقق نائینی است اما معنای قید و مقیّد این است که قیود از معروض امر و نهی خارج و تقیّدشان داخل است. تقیّد صلاه و تقیّد غصب هم متعدد و با یکدیگر متفاوتند. در این صورت مشخّصات فردیه هم از معروض امر و نهی خارج خواهند بود. لذا در این وجه منشأ امتناع از بین رفته و ما می توانیم جوازی باشیم.

ما این ایراد ذکر کرده ایم ولی واقعیت این است که این ایراد خلاف ظاهر است؛ زیرا کسانی که قائل به تعلق احکام به افراد هستند، مشخصات را داخل در مامور به می دانند. لذا هم امر به آن‌ها تعلق می گیرد و هم نهی و این امکان ندارد؛ چون شیء واحد است. لذا باید امتناعی گردیم.