درس خارج اصول استاد جزایری

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی/ تعلق احکام به طبایع

مقدمه سابعه فی ابتناء النزاع علی تعلق الاحکام بالطبایع

در این‌که احکام متعلق به طبایع هستند یا افراد، بحث شده؛ بحث از این است که مثلا آیا حکم وجوب نماز به ذات الصلاه و طبیعت آن تعلق گرفته و یا به فرد خارجی نماز؟ بسیاری بلکه همه آقایان فرموده‌اند: احکام طبایع تعلق می گیرند. اما حال کلام ما در این است که آیا نزاع جواز و امتناع، مبتنی بر این بحث است یا نه؟

تصحیح شد

بعضی قائل به ابتناء هستند؛ اگر به تعلق احکام به افراد قائل شویم، امتناع واضح بوده و دیگر نزاعی نیست، اما با قول به تعلق احکام به طبایع، نزاع آغاز می شود. لذا تطرّق بحث بر پایه تعلق احکام به طبایع بوده و به همین دلیل ما وارد این بحث می شویم. علی رغم این‌که صاحب کفایه این قول را نقل کرده؛ خود قبول ندارد که نزاع مبتنی بر این مطلب باشد.[1]

تفسیر حضرت امام از تعلق احکام به افراد

مرحوم حضرت امام در ابتدای کار بحثی را در مورد مراد از از تعلق احکام به افراد پیش کشیده. باید بررسی کرد که مقصود ایشان چیست و دید که اصل این حرف معقول است یا خیر؛ زیرا اگر مقصود، افرادِ موجوده در خارج باشد، تعلق احکام به آن‌ها غیر معقول است. برای همین چند توجیه برای مطلب بیان کرده اند.

یک وجه این است که تعلق احکام به افراد را به «عنوان الفرد» ارجاع دهیم؛ یعنی مقصود مصادیق الافراد نیست؛ بلکه مقصود از فرد و افراد، عنوان کلی «فرد و افراد» است؛ مفهوم «فرد» بما له من العنوان که شامل افراد هم می شود، نه مصادیق و افراد خارجی. این عنوان یک عنوانِ کلی است. لذا ممکن است مراد ایشان از تعلق احکام به افراد، عنوان الفرد بما له من الحقیقه الکلیّۀ باشد. اگر مقصود این باشد، تعلق احکام به افراد با این تعریف ممکن می شود.

وقتی می گویند: احکام متعلق به افراد هستند، مقصود طبیعت «صلاه» و «صیام» نیست؛ مقصود همین کلمه «فاء و راء و دال» است و کاری با طبیعت «صلاه» و «صیام» و غیره نداریم. اما فرد مراد نیز، فردِ مشترک میان طبایع صلاه و صوم و غیره نیست؛ «الفرد من الصلاه»، «الفرد من الصیام» و هکذا.

وجه دوم این است که بگوییم: وجود مُفرِّد فرد است. پس مقصود از تعلق احکام به افراد، تعلق احکام به وجود الصلاه و الصیام است. این وجود یک مصداق خارجی و یک عنوان دارد. مراد ما –الان- عنوان الوجود است؛ نه مصداق خارجی آن؛ یعنی وجود الصلاه مفهومی و کلی.

در وجه سوم مراد از تعلق احکام به افراد، خود وجودات خارجیه و طبیعۀ الصلاۀ لیسیده نیست. بلکه طبیعت الصلاتی مراد است که همراه با ملازمات عَرَضیّه باشد. فرد همیشه در فردیّتش همراه با اعراض تسعه است؛ کمّی دارد، کیفی دارد، وضعی دارد. طبیعت جوهری انسان وقتی تبدیل به زید می شود، همراه با این اعراض تسعه است. پس طبیعت جوهری (صرف نظر از نفس وجودش در خارج) در هنگام فردیت، همراه این اعراض بوده و بدون آن‌ها قابلیت وجود خارجی ندارد. طبیعت جوهری لیسیده بدون اعراض تسعه، هیچ‌گاه در خارج موجود نمی شود.

در ما نحن فیه می گوییم: امر تعلق به «فرد الصلاه» گرفته و مراد از فرد نمازیست که در زمان و مکان معیّن و با کیفیّت معیّن، همراه با عوارض محقق شود؛ اما نه عوارض موجوده در خارج. مراد عوارض قبل از وجود در خارج است؛ یعنی عناوین این اعراض که قرار است نماز در ضمن آنها وجود خارجی پیدا کنند. پس کلی «صلاه» متعلق امر نیست. بلکه وجوب تعلق می گیرد به نمازی که در زمان معین و مکان معیّن محقق می شود. چنین نمازی در خارج موجود نشده؛ اما در زمان تعلق امر، این اعراض همراه با آن طبیعت تصور می‌شوند.

این سه احتمال را حضرت امام بیان کرده و فرموده: اگر مقصود فردِ موجود در خارج، بعد التلبس به لباس وجود باشد، -اولا- غیر معقول است؛ زیرا چنین امری منجر به تحصیل حاصل می شود. ثانیا امتناعش قهری و قطعی بوده و تعلق امر به آن بدیهی البطلان است.[2]

احتمالی دیگر برای تعلق احکام به افراد

اما احتمال دیگری هم هست. خود حضرت امام در برخی دیگر از کلماتش به آن اشاره کرده و آن را پسندیده است. به نظر ما نیز اقرب الاحتمالات همین احتمال است. در این احتمال می‌گوییم: فردی که می خواهد در خارج موجود شود، مصداق الصلاه بوده و عوارض همراه آن، مصادیق العوارض هستند. وقتی چیزی در خارج موجود می شود که هم خودش خاص باشد و هم عوارضش. این امکان نیز وجود دارد که مصادیق را قبل از وجود تصور نمود؛ مثلا هنوز زید در خارج موجود نشده و قطعا وقتی موجود می شود، قد و وزن خاصی دارد. این ممکن است که ما قبل از تولد زید، همان چیزی را تصور کنیم که قرار است متولد گردد. تصور مصادیقی که هنوز در خارج موجود نشده اند، امکان دارد.

اگر ما گفتیم: بعید است که مراد از طبایع، طبیعت الصلاه همراه با کم و کیف باشد، بلکه مراد مصادیق اینها است، تعلق امر به وجود خارجی اینها که امکان نخواهد داشت. اما ممکن است مولا وجود خارجی و مصادیق را تصور کند. مولا می تواند همان مصداقی را که قرار است محقق شوند را با جمیع خصوصیات فردیه تصور کند و به همان امر نماید.

پس مقصودشان از فرد فردِ موجوده در خارج نیست زیرا غیر معقول است، بلکه مراد از فرد یک مصداق ذهنی است که تمام آن ویژگیهای خارجی و مصداقی هم برای آن تصور شده و امر هم به داعی ایجاد این فرد به همان تعلق گرفته است؛ ظاهر کلمات قائلین به تعلق احکام به افراد این است که متعلق امر صرف طبیعت الصلاه نیست بلکه همین افراد خارجی نماز که بعدا موجود می شوند متعلق امر هستند. امکان تصور این افراد قبل از ایجاد، وجود دارد و همین تصور متعلق امر قرار می‌گیرد.

کلمات ایشان به این احتمال اقراب و سایر احتمالاتی که حضرت امام ذکر کرده اند؛ اجنبی از کلماتشان است. خود حضرت امام هم در جایی این احتمال را ذکر کرده‌اند.


[1] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص154.
[2] تهذیب الاصول، الامام الخمینی، ج2، ص24.