درس خارج اصول استاد جزایری

97/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی/مقدمه دوم، فرق مسئله اجتماع و مسئله النهی عن العباده

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه گذشته

مسئله اصولی مسئله ای است که در طریق استنباط واقع شود. محقق نائینی فرمود: خودِ مسئله اجتماع در طریق استنباط واقع نمی شود. بحث اجتماع مقدمه‌ای است برای مسئله تعارض و تزاحم. این مساله تعارض و تزاحم است که منتِج حکم شرعی است.[1]

جواب محقق خوئی به اشکال محقق نائینی

محقق خوئی در پاسخ به اشال مرحوم نائینی می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی نیز در برخی شقوق منتج حکم شرعیست، هرچند در برخی شقوق دیگر این‌گونه نیست. اگر ما قائل به امتناع شدیم، مساله اجتماع در بحث تعارض داخل شده و منتِج حکم شرعی نخواهد بود. اما در فرض قول به جواز، کلام در بحث تزاحم جهات داخل می شود؛ یعنی در عمل واحد (نماز در دار غصبی) دو ملاک وجود دارد؛ یکی ملاک حسن و دیگری ملاک قبح. در این فرض اگر مندوحه وجود نداشته باشد، باید دید که ملاک کدام یک از امر و نهی اقواست و به همان اخذ کرد. اما اگر مندوحه وجود داشته باشد، کلام وارد در بحث اجتماع امر و نهی شده و نتیجه آن صحّت نماز خواهد بود. یعنی می گوییم: خداوند از این مکلف نمازی خواسته که او با سوء اختیار خود موجب جمع میان نماز و غصب شده‌است. لکن از جهت این‌که نماز خوانده، عمل او صحیح است. ولی از آن جهت که نماز را با غصب جمع کرده، مستحق عقاب نیز هست. پس هرچند نماز صحیح است لکن در عین حال مستحق عقاب هم می شود.

سپس می فرماید: برای اصولی بودن یک مسئله، اگر تنها یک شقّ آن نیز منتِج حکم شرعی باشد کافیست. کافیست که در برخی از شقوقش ثمره مترتب بشود؛ مثلا در بحث حجیت خبر واحد، ممکن است ما قائل به عدم حجیّت خبر واحد شویم، اما اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد بود، ثمره مترتب شده و منتِج حکم شرعی خواهد بود. همین مقدار برای اصولی شدن یک بحث کافی است.

در ما نحن فیه هم همین‌طور است. مسئله اجتماع امر و نهی در یک صورت، ثمره داشته و منتج حکم شرعیست؛ آن‌جا که مندوحه وجود داشته باشد و ما قائل به جواز باشیم. مکلف مامور به نماز بود. اما خودش این‌گونه انتخاب کرد که نماز را در دار غصبی بخواند. ما هم قائل به جواز هستیم؛ جواز یعنی ممکن است که عمل از یک جهت واجب و از جهت دیگر حرام باشد.

پس تا اینجا نتیجه این شد که امکان اصولی شدن بحث اجتماع امر و نهی وجود دارد؛ زیرا صحّت نماز در برخی فروض بر این بحث مترتب است.

این بحث عقلی است یا شرعی؟

مرحوم آخوند سوال دیگری مطرح نموده است.[2] ایشان در مورد ریشه مطلب می فرماید: آیا مسئله اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی، یا شرعی و یا عقلیست؟ ایشان می گوید: قطعا این مساله از مباحث عقلیه است؛ زیرا ریشه آن به بحث اجتماع ضدین باز می گردد. زیرا امر و نهی حاکی از وجوب و حرمت و این دو نیز ضدین هستند. بحث از این‌که این دو ضد در محل واحد جمع می شوند یا نه نیز به امکان اجتماع ضدین بر می‌گردد و از مهمات مباحث عقلیه است. مراد ما از تعبیر امر و نهی، دو حکم شرعی ضد است. لذا یقینا بحث عقلی می‌شود.

در ادامه بحث هم که می گوییم: «هل تعدد الجهات یجدی فی الجواز ام لا یجدی»، بحث در این است که آیا این عمل شیء واحدی است؟ آیا تعدد جهات باعث ایجاد دو محل برای ضدین می شود یا خیر؟

آخوند می‌فرماید: این بحث نیز عقلیست. تشخیص وحدت و تعدد این شیء واحد هم عقلیست. این‌که صلاتیت و غصبیت این عمل یک چیز هستند یا دو چیز، بحثی عقلیست.

حالا که فهمیدیم مسئله عقلی است؛ آیا عقل مستقل است یا غیر مستقل؟ یقینا عقل غیر مستقل است. عقل مستقل آن است که صغری و کبرایش عقلی باشند. اما اگر مثلا کبری عقلی باشد، اما صغری را از جای دیگر بگیریم، بحث عقلی غیر مستقل خواهد شد. در ما نحن فیه هم هرچند کبری عقلی است، اما صغری که وجوب و حرمتند را باید از الفاظ امر و نهی گرفت.

هل یختص المراد من الامر و النهی بخصوص التعیینی او یشمل التخیری

صاحب فصول این‌گونه تشخیص دادند که بحث اجتماع امر و نهی اختصاص به جایی دارد که چه در امر و چه در نهی الزام تعیینی، نفسی و عینی باشد. اما صاحب کفایه مخالفت کرده و می‌گوید: چنین اختصاصی وجود ندارد. هرچند در مورد صیغه ممکن است بگوییم: صیغه «افعل» ظهور در تعیینی عینی نفسی دارد، اما در ما نحن فیه یعنی«جواز الاجتماع الامر و النهی» بحث از صیغه نیست؛ بلکه بحث در مورد خود امر و نهی است. این‌دو نیز انصرافی به خصوص تعیینی ندارد. لذا آخوند می گوید تفاوتی میان واجب تعیینی یا تخییری در اجتماع با یک نهی وجود ندارد. در واجب کفایی نیز مطلب همین است.[3]

مثال‌های بحث

مثال امر نفسی نماز و امرِ تخییری، اعدال کفاره و امرِ کفایی، تجهیز میت است. اما مثال زدن برای طرف حرمت قدری مشکل است. مثال نهی نفسی حرمت زنا و سرقت است. اما حرمت تخییری به این معناست که انسان میان دو عمل مخیر باشد که یکی از آن دو حرام است؛ مانند آن‌جا که جمع بین دو عمل، حرام باشد. در چنین جایی این دو چیز حرمت تخییریه دارند؛ مانند جمع بین الاختین. مکلف حق دارد یکی از اختین را بگیرد؛ اما هر کدام را که گرفت باعث حرمت دومی می شود. بنابراین هر کدام از دو خواهر حرمت تخییریه پیدا می‌کنند.

اما حرمت کفایی آن است که یک فعل برای همه مردم حرام باشد؛ اما وقتی یک نفر آن را ترک کرد، حرمت آن از همه ساقط و آن فعل حلال شود؛ مثال زده‌اند به بیع السلاح من اعداء الدین. فروختن سلاح به دشمنان حرام است. اگر فرض کنیم یک تانک ده جزء داشته باشد که در دست ده نفر است؛ فروش تمامی ده جزء قطعا حرام است. اما اگر همه مطمئن باشند که یک نفر قطعا از نهی تبعیت می کند و جزئی که در دست دارد را نمی فروشد، در این صورت فروش سایر اجزاء بر سایرین حلال می شود؛ چون با فروش آن‌ها تانک کامل نمی‌شود.


[1] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسین النائینی، ج2، ص127.
[2] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص153.
[3] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص153.