درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/اصولی بودن مسئله

بحث در بررسی اصول بودن مساله اجتماع امر و نهی بود.

صاحب کفایه فرمود: ضابطه علم اصول و اصولی بودن یک مسئله وقوع نتیجه آن در طریق استنباط احکام است، پس با توجه به این‌که در ما نحن فیه نیز چنین نتیجه‌ای وجود دارد، مساله اصولی خواهد بود. به بیان دیگر قول جواز یا امتناع، در صحت صلاه مؤثر است؛ یعنی صحت نماز لازمه قول به جواز و و بطلان آن لازمه قول به امتناع است.[1]

صاحب کفایه سپس می فرماید: «لا من مبادئها الاحكامية ، ولا التصديقية، ولا من المسائل الكلامية، ولا من المسائل الفرعية ، و إن كانت فيها جهاتها، كما لا يخفى». لکن این مباحث چنان‌که در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح می‌شوند، در عین حال از مسائل علم اصول هم است. اشکالی هم ندارد؛ زیرا این علوم منافاتی با هم ندارند و در آخر کار باید دید که آیا این مسئله در طریق استنباط واقع می شود یا خیر؟ اگر واقع می‌شود، از مسائل علم اصول بوده و منافاتی با جهات دیگر طرح آن ندارد.

پس ما ماهیت را بررسی کنیم و ببینیم آیا جهاتشان در مسئله اجتماع وجود دارد یا خیر. البته اگر جهاتشان هم وجود داشته باشد منافاتی با اصولی بودن مسئله ندارند؛ زیرا ملاک اصولی بودن در مسئله اجتماع موجود است.

«لا من مبادئها الاحكامية»؛ مبادی احکامیه یک سری لوازم و ملزومات و حالاتی هستند که وقتی احکام شرعی را نگاه می کنیم، می بینیم؛ مثل این‌که می گوییم: اگر چیزی شرعا واجب باشد، لازم است که مقدمه آن نیز واجب باشد. پس وجوب مقدمه از مبادی احکامیه است؛ یا این‌که از حالات باشد؛ مانند آن‌جا که می‌گوییم: احکام شرع (وجوب و حرمت و استحباب و کراهت) ضدین هستند. این تضاد حالتی برای احکام الله است؛ یا اینکه می‌گوییم: احکام شرع از امور اعتباریه‌اند. اعتباری بودن هم از مبادی احکامیه است.

«ولا التصديقية»؛ اما مبادی تصدیقیه، عبارت اند از مقدمات و تصدیقاتی که سبب ترتب احکام شرع هستند. تصادفا محقق نائینی همین را قبول کرده و می فرماید: بحث اجتماع امر و نهی، از مبادی تصدیقیه‌اند؛ نتیجه بحث اجتماع–چه جواز باشد چه امتناع- معلوم شد، سبب کشف حکم شرعیست؛ مثلا اگر قائل به امتناع باشیم، از این امتناع، بطلان نماز را کشف می کنیم؛ زیرا امتناع به تعارض کشیده و موجب بطلان می شود؛ یا اینکه قائل به جواز می شویم و در نتیجه تعارض منتفی شده، امر و نهی تزاحم می کنند و نتیجه تزاحم صحّت نماز در برخی فروض است. پس صحّت و بطلان نماز -که از احکام شرعیه هستند- از نتیجه بحث اجتماع معلوم می شود. به عبارت دیگر جواز و امتناع مقدماتی برای کشف حکم شرعی هستند. لذا محقق نائینی فرمود: بحث اجتماع امر و نهی از مباحث علم اصول نبوده، از مبادی تصدیقیه است.[2]

«و لا من المسائل الكلامية»؛ یکی دیگر از امور محتمل، این است که بحث اجتماع امر و نهی از مسائل علم کلام باشد. ضابطه علم کلامی این است که در مورد ذات خداوند یا صفات خداوند و یا افعال الله باشد. پس این‌که خداوند چه کاری انجام می دهد و چه کاری انجام نمی‌دهد هم از مباحث کلامی خواهد شد. بحث اجتماع امر و نهی هم همین است؛ زیرا امر و نهی فعل خدا هستند و اینکه اجتماع می‌کنند یا اجتماع نمی‌کنند از افعال الله است.

«و لا من المسائل الفرعیه»؛ فرعی در مقابل اصلی است. مساله اصلی، یعنی اصولی و مساله فرعی یعنی فقهی. مسائل فرعیه مسائلی هستند که محمولشان حکم شرعی است؛ مانند «الکلب نجسٌ» «الصلاه واجبۀٌ» «الخمس واجبٌ». وجوب و حرمت و نجاست و امثال این‌ها حکم شرعی هستند و محمول قرار گرفته اند. در مانحن فیه، از جواز و امتناع بحث کرده و می گوییم: «هل یجوز او یمتنع». جواز و امتناع هم از احکام شرعیه نیستند تا بحث اجتماع امر و نهی از مسائل فرعیه باشد.

«و إن كانت فيها جهاتها»؛ واضح است که بحث اجتماع امر و نهی از این نوع مباحث نیست. اما جهات برخی از این‌ها در این مسئله وجود دارد؛ مانند مبادی تصدیقیه و کلامیه.

اما چرا آخوند در آخر کار قائل می شود که اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است؟ می‌گوید: ضابطه علم اصول این است که مساله در طریق استنباط احکام شرعیه واقع شود. ما به دنبال این ضابطه هستیم و این ضابطه هم در این‌جا وجود دارد. اصولی شدن مساله مانعۀ الجمع با سایر مباحث نیست. لذا در عین حالی که از مساله اصولی است، اشکالی ندارد که در علوم دیگر هم مطرح شود.

شیخ بهائی و عضدی گفته اند: مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه است.

این حرف غلط نیست؛ زیرا امر و نهی همان وجوب و حرمتند. جمع شدن یا نشدن این دو در یک مورد نیز از حالات وجوب و حرمت است. در مبادی احکام، از حالات وجوب و حرمت بحث می کنیم؛ یکی از این حالات نیز امتناع و جواز است. پس جهت مبادی احکام بودن هم در بحث اجتماع امر و نهی وجود دارد.

محقق خراسانی می گوید: اشکالی و ضرری ندارد که این بحث در عین این‌که از مبادی احکام است ملاک اصولی بودن را هم داشته باشد.

لذا ایشان می فرمایند: این مسئله از مبادی تصدیقیه است؛ زیرا مستقیما حکم شرعی بر آن مترتب نشده. حکم شرعی در این‌جا نتیجۀ النتیجۀ برای بحث اجتماع است. پس این بحث(اجتماع امر و نهی) ضابطه اصولی بودن را ندارد.[3]