درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/مقدمه دوم، فرق مسئله اجتماع و مسئله النهی عن العباده

ظاهر کلام محقق خراسانی این بود که نزاع کبروی است،[1] لکن محقق نائینی فرمود: نزاع نمی تواند کبروی باشد؛ زیرا اجتماع امر و نهی اجتماع ضدین و استحاله آن از بدیهیات است. از این گذشته، ضدین هم که نباشند، تعلق دو اراده جدیه به وجوب و حرمت در آنِ واحد امکان ندارد. لذا نزاع کبروی نبوده، در صغری است.

یعنی وقتی یک دلیل می گوید: «صلِّ» و دلیل دیگر می گوید: «لا تغصب»، بحث از جواز اجتماع، واقع بحث از این است که این مورد از موارد اجتماع امر و نهی فی واحدٍ هست یا خیر؛ و اگر باشد شکی در عدم جواز اجتماع نیست.

اما قائلین به جواز می گویند: امر و نهی دو طلب مختلف هستند که به دو عنوان مختلف تعلق می گیرند؛ چون عناوین نیز متعددند، مورد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد نبوده، بلکه در شیئین است. لذا نزاع در واقع در این است که صلاه در دار مغصوبه واحد است یا متعدد. اگر متعدد باشد، اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. اما اگر واحد باشد، شکی در عدم جواز آن نیست. این نزاع صغروی است نه کبروی.[2]

ابتدای عبارت صاحب کفایه به خاطر تقلید از گذشتگان همان است که محقق نائینی فرمود. لذا ایراد ایشان صحیح است. لکن صاحب کفایه در خود بحث، همه مطلب را بر سر صغری و این‌که صلاه در دار مغصوبه واحد است یا متعدد برده است. سپس از متعلق احکام بحث می کند و می‌گوید: متعلق احکام یا عناین هستند و یا معنونات. ایشان خود تعلق احکام به معنون را ترجیح می دهد و می فرماید: در این صورت معنون امر و نهی یک چیز است. اما اگر متعلق احکام عناوین باشند، در این صورت تعدد صادق بوده و به معنون سرایت نمی‌کند.

این بحث تماماً در تحلیل صغراست. لذا اصل مطلب محقق نائینی -که بحث صغروی است- صحبح بوده ولی اینکه صاحب کفایه را متهم به بحث کبروی می کند، این درست نیست.

دو مسئله داریم، مسئله اول «جواز اجتماع الامر و النهی فی واحدٍ سواءٌ کان فی العبادات او المعاملات» مسئله دوم این است که «النهی فی العبادۀ هل یقتضی الفساد ام لا». تفاوت این دو مسئله واضح است. اما بسیاری این بحث را طرح کرده اند. صاحب کفایه نیز در این باب مطلبی را فرموده و سپس تعرضی به صاحب فصول دارد.

این بحث از بحثی در ابتدای کتاب نشأت گرفته است. آنجا این بحث مطرح است که ملاک تمایز علوم چیست؟ موضوع است، یا به محمول و یا علوم به جهات و اهداف متمایزند. صاحب کفایه گفتند: تمایز علوم به جهات و اهداف است و به همین جهت نیز مسائلی مشرتکاً دو علم مطرح هستند. وقتی مسئله‌ای در حالی که موضوع و محمولی واحد دارد، در دو علم مطرح باشد، معلوم می شود که تمایز دو علم به جهات و اطراف است. یعنی این مسئله دو جهت دارد، دو هدف در آن است، دو غرض و فایده بر آن مترتب است.[3]

در مقابل برخی گفته اند: تمایز علوم به موضوعات است. برخی نیز گفته اند: تمایز به جامع المحمولات است. چنان که در ذهن دارم این نظر محقق بروجردی است؛ مثال این نظریه تفاوت علم صرف و نحو است. موضوع هر دو علم، کلمه است اما محمولات آن‌ها مختلفند. محمول در علم نحو «من حیث الاعراب و البناء» است. اما محمول آن در علم صرف «من حیث الصحّۀ و الاعلال» است. پس موضوع واحد است اما تمایز به جامع المحمولات است. علی ای حال اقوال مختلفی در این باب وجود دارد.

در ما نحن فیه محقق خراسانی بر اساس همین مبنا، تفاوتی میان این دو مسئله را درست کرده و می گوید: حیثیّت و غرضی که در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد با حیثیّت و غرضی که بر مسئله «النهی فی العبادۀ» مترتب است متفاوت است. بدین صورت که در مسئله جواز اجتماع امر و نهی می‌گوییم: «ان تعدد الوجه و العنوان فی الواحد یوجب تعدد متعلق الامر و النهی؟ بحث یرتفع به غائلۀ استحالۀ الاجتماع فی الواحد او لا یوجبه؟» یعنی مرکز و جهت گیریِ بحث به این سمت است که ما یک شیئی واحد و دارای دو حیثیت (نماز در دار مغصوبه) داریم؛ یکی حیثیت صلاتی و دیگری حیثیت غصبی.

بحث در این است که آیا این تعدد جهات و حیثیات موجب این می شوند که عمل واحد تبدیل به دو چیز گردد یا خیر؟ اگر موجب تعدد نشود، یعنی نماز در دار مغصوبه واحد بوده و تعدد جهات با توجه به وجود واحد بودن موجب تعدد عمل نمی شود.

اما در بحث «النهی فی العبادۀ هل یقتضی الفساد» نهی به عمل واحدی تعلق گرفته و کاری با تعدد جهات نداریم. در این بحث ناظر به این هستیم که تعلق نهی، آن عمل را خراب و فاسد می کند یا خیر.

پس جهات متفاوت هستند و به خاطر تفاوت اغراضی که از طرح مسئله داریم این مسائل از یکدیگر جدا شده و دو مسئله جداگانه می گردند. [4]

ایشان بعد از بیان این مطلب متعرض کلام صاحب فصول می شود. صاحب فصول منشأ تفاوت دو مسئله را اختلاف در موضوع دانست و فرمود: این‌ها «لاجل اختلاف موضوعهما» دو مسئله‌اند. این کلام، حرف درستیست؛ زیرا موضوع یکی «اجتماع الامر و النهی» است؛ در حالی که موضوع دیگری «اقتضاء النهی للفساد» است.[5]

پس صاحب فصول می گوید: اینها لاجل اختلاف موضوعهما دو مسئله هستند. اما کلام صاحب کفایه این است که دو مسئله بودن لاجل اختلاف جهاتهما و حیثیاتهما است. به همین دلیل محقق خراسانی نظر صاحب فصول را رد کرده و می فرماید: تمایز بین المسائل «لا یکون الا باختلاف الجهات و الاغراض و الدواعی من طرح المسائل»؛ نه به خاطر اختلاف در موضوعات و نه به خاطر اختلاف در محمولات.[6]

خب این بحث مفصل است و آن را در ابتدای اصول را طرح کردیم. لذا باید برگردیم ببینیم مبنایمان در آن‌جا چه بود.