درس خارج اصول استاد جزایری

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نواهی/ تفاوت امر و نهی

المقام الثانی: الفرق بین الامر و النهی

صاحب کفایه در این باره می گوید: صیغه نهی مانند صیغه امر دلالتی بر دوام و تکرار ندارد. اما تفاوت آن‌ها با هم، این است که وقتی طبیعت تلو امر قرار گیرد، مراد از آن ایجاد الطبیعه ی است که در ضمن فرد واحد حاصل می شود؛ اما طبیعت تلو نهی، به معنای انعدام الطبیعه ی فی الخارج است. الطبیعه ی لا ینعدم الا بانعدام جمیع افرادها. لذا امتثال طبیعت متعلق امر، به فرد واحد حاصل می شود. اما امتثال طبیعت متعلق به نهی حاصل نمی شود مگر به انعدام جمیع افراد آن طبیعت. لذا در مثال «لا تشرب الخمر» این نهی امتثال نمی‌شود مگر با ترک جمیع افراد خمر.[1]

مخالفت محقق خوئی با صاحب کفایه

می فرماید: این‌که می گویید: «أن وجود الطبیعه ی يكون بوجود فرد واحد وعدمها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع» این دو طبیعت است؛ نه سنخ واحدی از طبیعت. طبیعت ملحوظه تلو الامر و النهی اگر از سنخ طبیعت مهمله باشند، همان‌طور که وجودشان به ایجاد فرد واحد است، انعدامشان نیز با انعدام فرد واحد صادق می شود. اما اگر طبیعت ساریه ملحوظ باشد، چه متعلق امر باشد و چه متعلق نهی، صدق در هر دو به جمیع افراد است. به عبارت دیگر شما در طرف امر، طبیعت مهمله را لحاظ کرده اید و در طرف نهی طبیعت ساریه را؛ این دو سنخ واحد نیستند. اگر سنخ واحد لحاظ شود، هر دو طرف مانند هم خواهند بود.

اگر بیاییم به سراغ فعل و ترک و کاری با طبیعت هم نداشته باشیم (یعنی مراد از طبیعت ذات الطبیعه ی یا همان طبیعت مهمله باشد) باز هم فرمایش آخوند تمام نیست. در مقام فعل و ترک یک صرف الوجود داریم که مقابل آن، صرف العدم و الترک است. همچنین مطلق الوجودی داریم که در مقابلش مطلق العدم و الترک است. مراد از "وجود" در آن‌جا که گفته می شود: وجود طبیعت به فرد واحد است، صرف الوجود بوده که انعدامش به فرد واحد است. اگر در نهی مراد از «وجود» مطلق الوجود باشد، که انعدام آن به انعدام جمیع افراد خواهد بود. همچنین در طرف امر هم ایجاد مطلق الوجود به ایجاد جمیع افراد است. خلاصه همان چیزی که در طرف وجود لحاظ می شود، باید در طرف عدم هم لحاظ کرد. لذا در طرف فعل مکلف هم که نگاه کنیم می بینیم که امر و نهی مثل یکدیگر بوده و باز هم ایراد وارد است.

سپس می فرماید: بنابراین اختلاف امر و نهی در مقام ثبوت نبوده و در مقام اثبات است. در مقام اثبات قرائن و شواهدی وجود دارد که این تفاوت میان امر و نهی را ایجاب می کند. در مقام اثبات قرائن به ما می‌گویند: آن طبیعتی که تلو نهی قرار می گیرد، طبیعت ساریه است. اما طبیعت تلو امر، طبیعت مهمله. علت این است که در مبدأ و منتها قرائنی وجود دارد. مبدأ یعنی مصلحت و مفسده و منتها یعنی مقام امتثال.

اما به حسب مبدأ و در وادی مصلحت و مفسده، قرینه ما، حسب غالب و متعارف است؛ زیرا امر مولا به فعلی مانند نماز به این معناست که مصلحت در ایجاد نماز است و لو در وجود فرد واحد. اما خروج از این متعارف نیازمند قرینه است. اطلاق «صلاه ی» بدلی و صادق بر فرد واحد است. در سایر اوامر مانند «صوم» نیز همین‌طور. اما در مفاسد، مطلب این‌گونه نیست؛ بلکه بر عکس است. یعنی وقتی مولا از چیزی نهی می کند، به طور متعارف طبیعت، به نحو طبیعت ساریه ملحوظ است؛ یعنی وقتی مولا می گوید: «لا تشرب الخمر» مفسده –که ملاک حکم است- در جمیع افراد خمر وجود دارد. بنابراین در طرف نهی مفسده در ضمن جمیع افراد خواهد بود. این را می گویند تفاوت به حسب مبدأ.

همچنین به حسب منتها و مقام امتثال نیز محقق خوئی قائل به وجود قرینه است؛ زیرا امتثال امر فقط در ضمن فرد واحد ممکن است و اگر مراد جمیع افراد باشد، امتثال غیر مقدور خواهد شد. ممکن نیست مکلف بتواند همه نماز های عالَم را اعم از فُرادی و جماعت و فی المسجد و غیره را بخواند. اما از جانب نهی اگر مراد امتثال و ترک جمیع افراد باشد، که فبها. اما اگر گفتیم: مراد از نهی ترک فرد واحد است؛ تحصیل حاصل خواهد بود. زیرا معنای «لا تشرب الخمر» این می شود که بر مکلف لازم است که تنها یکی از افراد شرب خمر را در عالم ترک کند. انسان هر چه قدر هم که شارب الخمر باشد، باز هم بالاخره فردی از شرب خمرهای عالم از او فوت می شود. بلکه قهراً افرادی از آن طبیعت از او منترک شده و در این صورت او همیشه امتثال حاصل است. لذا این معنا هم تحصیل حاصل و هم لغو است. پس احتیاجی به نهی نبوده و مراد خود بخود در خارج حاصل است.

لذا در طرف امر این‌که مراد جمیع افراد باشد، غیر معقول و در طرف نهی نیز این‌که مراد فردٌما از منهیٌ‌عنه باشد غیر معقول است؛ زیرا انتراک آن قهری بوده و احتیاج به نهی ندارد. بنابراین به حسب منتها و مقام امتثال باز هم قرائن قطعیه هست که طبیعت ماخوذه در طرف امر، طبیعت مهمله است و با اتیان فرد واحد امتثال صورت می گیرد. اما طبیعت ماخوذه در طرف نهی طبیعت ساریه است که امتثال آن به انعدام جمیع افراد حاصل می‌شود.[2]

مخالفت حضرت امام با صاحب کفایه

مرحوم حضرت امام هم در کتاب خود همین مطلب را به بیان دیگری آورده و می فرماید: اگر دقت کنیم می بینیم که فرمایش صاحب کفایه صحیح نیست. آن چیزی که در علم منطق گفته شده، غلط است. در منطق می گویند: «نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است». ایشان می فرماید: این حرف غلط و خلاف عقل است. برهان علمی چنین نقتضائی ندارد؛ زیرا ما دو طبیعت داریم، اگر طبیعت ساریه لحاظ شده باشد، نقیض آن هم کلیه است. اما عرفاً صحیح است، یعنی عرف در طرف وجود می گوید: طبیعت یوجد بوجود فردٍما و ینعدم بانعدام جمیع الافراد.[3] [4]

توجیه محقق بروجردی از کلام آخوند

حضرت امام در ادامه کلامی را از محقق بروجردی نقل کرده ولی آن را نپسندیده اند. محقق بروجردی می فرماید: حقیقت امر بعث برای ایجاد الطبیعه‌ی است. طبیعتی که یوجد فی فرد من افرادها. اما چون حقیقت نهی، زجر از وجود است، حکمت عقلائی آن دفع الطبیعه ی است؛ که حاصل نمی شود مگر این‌که مکلف از جمیع افراد آن طبیعت دست بردارد.[5]

ایراد حضرت امام به ایشان

حضرت امام می فرماید «ما افاده غیر تام»؛ یعنی به لحاظ علمی و برهانی مطلب تمام نیست. اما با نظر عرف می توان این کلام را توجیه کرده و پذیرفت؛ این فهم عرفی است. اما براهین، این معنا را مساعدت نمی‌کنند. مجرد این‌که امر برای بعث و نهی برای زجر باشد هم موجب فرق میان این دو نیست. بلکه باید دید که متعلق این دو چه طبیعتی است. اگر متعلق امر و نهی یک سنخ از طبیعت باشد، چنین تفاوتی به وجود نمی‌آید. زجر از طبیعت مهمله، به انزجار از یک فرد است؛ زیرا صرف العدم به انعدام یک فرد حاصل می شود. همان‌طور که بعث به طبیعت مهمله نیز به ایجاد تنها یک فرد محقق می شود. اما اگر طبیعت ساریه را لحاظ کنیم، همانطور که زجرش به جمیع افراد است، بعث آن نیز به جمیع افراد خواهد بود.

پس مطابق فهم عرف فرمایش ایشان صحیح است. عرف نتیجتاً طبیعت را دو قسم می کند؛ در طرف امر صرف الوجود را می بیند. اما در طرف نهی مطلق العدم را.

حضرت اما در اینجا بحث را تمام می کند. اما محقق خوئی به حسب مبدأ و منتها قرائن اثباتی خوبی را برای مطلب آورده که بحث را کامل می کنند.


[1] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص149.
[2] محاضرات فی الاصول، السید ابوالقاسم الخوئی، ج4، ص89.
[3] تهذیب الاصول، الامام الخمینی، ج1، ص374.
[4] مناهج الوصول، الامام الخمینی، ج2، ص103.
[5] نهایه الاصول، السید حسین الطباطبایی، ص247.