درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: واجب کفایی/ تعریف

وجه چهارم توجیه واجب کفایی این است که بگوییم: از مقوله واجب مشروط است؛ یعنی بر همه واجب است؛ اما مشروط به ترک الآخر. پس به همه می گویند: بر تو واجب است؛ اگر دیگری اتیان نکند. با این توجیه واجب کفایی از مقوله واجب مشروط به حساب می آید.

در جواب به این وجه هم می گوییم: اولاً؛ این بیان در ادله و در مقام اثبات، حتی یک مورد هم مشاهده نشده. ثانیا؛ با توجه به این توجیه اگر دو مکلف باشند و هر دو فعل را ترک کنند، هر دو مستحق عقاب خواهند بود. اما اگر هر دو آن را اتیان نمایند، واجبی انجام نمی شود؛ زیرا وجوب مشروط به ترک الآخر بوده ولی ترک الآخر محقق نشده است. این حرف عجیبی است.

بنابراین به نظر ما همان واجب انتزاعی وجه مطلوب و مقبولی است.

محقق نائینی[1] به تبع دیگران فرعی را مطرح کرده اند که بحث امروز ماست. اگر چند نفر –حد اقل دو نفر- بخواهند، وضو بگیرند؛ در حالی که آب به قدر وضوی یک نفر باشد. در این صورت اگر بگوییم: تیمم یک فرد معیّن صحیح است، ترجیح بلا مرجح خواهد بود. پس یا تیمم هر دو باطل است یا تیمم هر دو صحیح. در حالی که آب به قدر وضوی یک نفر وجود دارد و هر دو نمی توانند واجد الماء باشند.

محقق خوئی می فرماید: اگر آب به قدر وضوی یک نفر باشد دو حالت دارد؛ یا دو نفر تساوق و پیش دستی می کنند برای حیازت این آب و یا تساوق نمی کنند. اگر تساوق نکردند، تیمم همه باطل است؛ زیرا برای هر کدامشان این احتمال وجود دارد که تساوق کرده و آب را به دست آورد. لذا همه واجد الماء محسوب شده و تیممشان باطل خواهد بود. در آیه کریمه آمده «فان لم تجدوا مائا فتیمموا صعیدا طیبا»[2]

صورت دوم این است که تساوق بکنند، در این وجه هم دو صورت وجود دارد، یک صورت این است که در حال تساوق قدرتشان در تسلط بر آب مساوی است و در نتیجه هیچ کدام نمی توانند آب را حیازت کرده و در نتیجه تیمم هر دو صحیح است؛ زیرا هیچ کدام نتوانستند آب را تحصیل کنند. صورت دوم این است که غالب و مغلوبی هست. در این صورت تیمم غالب باطل و تیمم مغلوب صحیح خواهد بود.[3]

به نظر این نوع بیان مطلب خلاف مذاق متشرعه است، لذا ما این فرع را با بیان دیگری تقسیم می کنیم؛

صورت اول این است که به دلیل عدم تقیّد و عدم اهتمام به مسائل شرعی و یا علل دیگر، هیچ کس به سراغ آب نرود. در این صورت تیمم همه باطل است.

صورت دوم این است که هر دو در صدد تساوق بر می آیند. در چنین صورتی تشاح و در گیری واجب نیست زیرا تشاح امریست خلاف مذاق شرع؛ بلکه تیمم نفر اولی که آب را بر می‌دارد باطل و تیمم شخص دیگری که آب را رها کرده تا تشاحی حاصل نشود، صحیح است.

صورت سوم این است که یک نفر به سمت آب برود؛ درحالی که شخص دوم هم می تواند آب را بدون تشاح حیازت نماید؛ -مثلا خواهش کند که آب را برای او بگذارد و تعارفی رد و بدل بکنند-. در چنین صورتی هم تیمم هر دو باطل است؛ زیرا هر دو واجد الماء محسوب می شوند.

صورت آخر این است که یک نفر آب را حیازت کرده و دومی بخواهد آن آب را از دستش بیرون بکشد. در این صورت آب متعلق به کسی است که آن را حیازت کرده است. اما شخص دوم اگر آب را از دست دیگری گرفت، غاصب محسوب می شود و آب غصبی کالعدم است.

محقق خوئی میزان را قدرت و غلبه خارجی قرار داده اند، ولو منجر به تشاح و زد و خورد شود؛ حال آنکه ما این را در مذاق شرع نمی بینیم و از این جهت از ایشان جدا می شویم.

گاهی برای اتیان واجبی اصلا زمان مطرح نیست. به چنین واجبی «واجب مطلق» می گویند؛ به خلاف واجبی که زمان در او قید شده است؛ که به آن «واجب موقت» می گویند. مثال واجب مطلق، نماز قضاست. نماز قضا نمازیست که وقتی برای آن لحاظ نشده و مکلف تا آخر عمر می تواند آن را بجا آورد؛ البته ما لم یصدق التهاون. پس اگر نماز قضا را نخواند و امارات موت در او ظاهر شد، واجب است وصیت نماید تا نماز او را انجام دهند.

اما در بحث واجب موقت و تقیّد عمل به زمان دو حالت وجود دارد؛ گاهی زمان به اندازه خود عمل است و گاهی اوسع از آن. اگر زمان به اندازه خود واجب باشد، واجب «مضیّق» خواهد بود و اگر زمان اوسع از عمل باشد، آن واجب «موسع» می شود. نماز، واجب موسع است؛ زیرا مثلا وقت نماز ظهر و عصر از زوال ظهر است تا غروب آفتاب و این وقت اوسع از خود نماز است.

با این توضیح معلوم می شود که واجب فوری موقت نیست؛ زیرا موقت به معنای تقیّد به زمان است حال آن‌که در فوریت تقیّدی به زمان وجود ندارد. نماز آیات زلزله از این نوع است. این نماز تا آخر عمر واجب است و هر زمان که انسان انجام دهد، آن را بر سبیل تعدد مطلوب امتثال کرده است؛ یعنی واجب است که فوراً ففوراً انجام گردد. به این فوریت، موقت نمی گویند؛ زیرا معنای موقت تقیید به زمان است. به صورتی که اگر در وقت معیّن انجام نشود، عمل ساقط و باطل خواهد شد. اما در واجب فوری این‌گونه نیست.

اشکال شده است که واجب موسع با تعریف وجوب سازگار نیست، زیرا وجوب به معنای «طلب الفعل مع المنع من الترک» است. حال‌آن‌که مکلف در ابتدای وقت می تواند نماز را بخواند و یا آن را نخوانده و به تاخیر بیاندازد. این چگونه با منع من الترک جمع می شود؟

پاسخ این است که واجب جامع بین الافراد است؛ یعنی افراد طولیه را از ابتدا تا انتهای وقت لحاظ کرده و جامعی میان این افراد تصویر می نماید. این جامع فردی صادق بر جمیع بوده که وجوب به آن تعلق گرفته است. از اول ظهر تا غروب آفتاب، چندین فرد صلاتی وجود دارد. مولا یکی از این افراد را می خواهد. بر این بیان تعریف وجوب نیز صادق است؛ زیرا مکلف حتما باید این جامع را اتیان نماید و از ترک آن منع شده.

گفته اند: شما مضیق را این‌گونه تعرف کرده ای که وقت دقیقا به اندازه عمل است، این یک محذوری دارد و آن این است که ابتدا مولا باید مکلف را خطاب کند تا مکلف امر را شنیده و به آن فکرکرده تا منافع و مضرات آن را تصویر نماید. تاثیر این سیر، در نفس مکلف نیازمند زمان است. حال آن‌که فرض شما این است که وقت تنها به اندازه عمل بوده و باقی مانده وقت برای امتثال عمل کافی نیست. لذا عملاً دیگر امکان امتثال واجب مضیّق وجود ندارد.

جواب این است که یک بار مکلف قبل از وقت، از واجب اطلاع ندارد؛ در این صورت اشکال وارد است. اما اگر قبل از دخول وقت اطلاع داشته باشد، در لحظه اول وقت منبعث شده و عمل را انجام می دهد؛ مثلا اگر کسی تازه مسلمان شده و از وجوب روزه خبر ندارد در ابتدای روز تازه می خواهیم وجوب روزه را به او حالی کنیم، با اشکال مذکور مواجه خواهیم شد. اما در مورد سایر مکلفین که از وجوب روزه اطلاع کافی دارند، این اشکال مطرح نیست؛ زیرا انبعاثشان قبل از وقت است.

نکته دیگر این است که زمان متعلق به واجب است، نه وجوب؛ مثلا زمان روزه از اذان صبح است تا اذان مغرب و این زمان هم به اندازه عمل است. اما خیلی اوقات زمان وجوب، از قبل از زمان واجب است و از قبل بر مکلف واجب است که احکام خود را تعلم نماید. مانند خود روزه ماه رمضان که از زمان طلوع الهلال، روزه تمام سی روز بر مکلف واجب می شود. در چنین مواردی مکلف وقت کافی برای کسب اطلاع و انبعاث دارد.

لذا زمان وجوب ربطی به زمان واجب ندارد؛ ای بسا مواردی که وجوب از قبل از عمل باشد و مکلف وقت کافی برای کسب اطلاع و انبعاث داشته باشد.