درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: واجب کفایی/ تعریف

واجب کفایی را به « ما وجب علی الکل و یسقط بفعل البعض»[1] تعریف کرده اند. در این صورت اگر هیچ کس اقدام به اتیان آن ننماید، همه مؤاخذ خواهند بود. اما اگر یک نفر هم آن را اتیان کند، از گردن همه ساقط می شود.

بحث در توجیه این واجب است. آقا ضیاء عراقی در نهایه گفته اند: وجوب، عبارت است از اراده مُبرِزه؛ یعنی مولا چیزی را می خواهد و به آن اشتیاق دارد. او آن خواست خود را ابراز می کند و به واسطه آن ابرازف عمل واجب می گردد. پس اگر اراده خودش را ابراز کرد، عمل واجب می شود و اگر ابراز نکرد، آن عمل واجب نخواهد شد. اگر این‌گونه معنی کردیم، وجوب رابطه ای میان مرید و مراد می شود. مرید خدای متعال است و مراد آن چیزیست که او خواسته. وقتی خواست او به عملی تعلق گرفت، آن عمل واجب خواهد شد. اراده الهی باید برای بندگان مهم باشد و مراد مولا را ایجاد نمایند.

مکلفین در مقام امتثال ابتدا باید ببینند اراده الهی به چه چیزی تعلق گرفته است؛ زیرا گاهی متعلق اراده یک عمل است؛ مثلا تجهیز میت عملیست که همه مسلمین موظف به اتیان آن هستند. اما اگر یک نفر آن را انجام داد، این عمل از دیگران ساقط می شود. پس طبق مبنای آقا ضیاء مشکلی پیش نمی آید. مولا خواسته که این تجهیز محقق شود و اراده او به انجام آن تعلق گرفته است. وقتی یک نفر آن را انجام دهد، خواست مولا، محقق شده و امتثال توسط دیگران معنایی نداشته و تحصیل حال است.[2]

اما اگر تفسیر آقا ضیاء را ناقص دانسته و بخواهیم همان تعریف مشهور را بپذیریم، می گوییم: در واجب کفایی -«ما وجب علی الکل و یسقط بفعل البعض»- وجوب به همه تعلق گرفته، اما به فعل بعض المکلفین ساقط می شود. در این صورت وجوب سه طرف پیدا می کند؛ یکی مولا که باعث است؛ دوم مکلف که مبعوث است و سوم فعل که مبعوثٌ الیه است. حال این اشکال پیش می آید که اگر همه مکلفین مبعوث هستند پس غرض در فعل همه هست و با انجام یک نفر غرض در فعل باقی موجود می ماند. پس چطور یسقط بفعل البعض؟ اما اگر غرض در فعل همه نیست، چگونه وجب علی الکل؟

برای پاسخ به این اشکال وجوهی بیان شده است. یک وجه، بیان صاحب کفایه و اشبه به توجیه ایشان در واجب تخییری است. همان‌طور که در واجب تخییری گفتند: «سنخ وجوبٍ» در اینجا هم می فرماید: «سنخ وجوبٍ». اما این سنخ با واجب عینی تفاوت داشته، سنخِ لطیفی است. در عین حالی که به همه مکلفین تعلق دارد، با فعل بعض ساقط می شود. به خلاف واجب عینی که وجوب اشدی داشته و عمل هیچ کس مسقِط وجوب از عهده دیگری نیست. پس وجوب کفایی نه مانند استحباب است که ترک آن برای همه مجاز باشد و نه مانند واجب عینیست که اتیان آن به گردن همه بوده و با فعل هیچ کس از دیگری ساقط نشود. این یک واجب بینا بین است که با فعل یک نفر نتیجه حاصل شده و از گردن بقیه ساقط می شود.

خلاصه مرحوم آخوند با همین بیانِ سنخ وجوب آمده و واجب کفایی را توجیه کرده است. مراد ایشان از سنخ همین قوی و ضعیف بودن است.[3]

اشکال کلام ایشان این است که نباید از کلمه سنخ وجوب استفاده می نمود. ایشان در مقام تعریف است. با یک کلمه «سنخ وجوب» چیزی معلوم نمی شود. باید مراد را از این تعبیر بیان می کرد. این تعریف اجمال و نیاز به شرح دارد؛ همان‌طور که ما این سطور متوالی را در شرح و تبیین همین کلمه «سنخ» بیان کردیم. پس این اجمال گویی در مقام تعریف، پذیرفته نیست.

خداوند به یک نفر امر کرده، اما اگر کس دیگری آن امر را اتیان نماید، باز هم غرض حاصل می شود و چون غرض حاصل می شود عمل از گردن مامور اول هم ساقط می گردد.

اشکال این وجه مخالفت با ظهور ادله است. ظهور ادله در استقرار وجوب بر گردن همه بوده و این حرف نامربوط است.

اشکال دیگر این است که در ادله حرفی از شخص معیّن که وجوب به آن تعلق گرفته نیامده است و اگر بود همه مکلفین این احتمال را می‌دادند که مخاطب این وجوب نباشند و در نتیجه می توانستند اصالۀ البرائه جاری نمایند.

سومین وجه این است که تکلیف به مجموع مکلفین تعلق گرفته و باید همه با هم علی سبیل الاشتراک آن تکلیف را انجام دهند. اما اگر یک نفر پیش دستی کرد و آن را انجام داد، غرض حاصل شده و از گردن ما بقی ساقط خواهد شد؛ زیرا حصول غرض از مسقطات وجوب است.

جوابش وجه گفته شده این است که باید بررسی کرد که غرض در چیست. اگر غرض در اجتماع و اشتراک است که با فعل یک نفر حاصل نخواهد شد و اگر غرض در تحقق عمل است، کیف ما کان در این صورت اشتراک معنا پیدا نمی کند.

بهترین وجه همان جامع انتزاعی است. یعنی بگوییم: واجب به عنوان «احد المکلفین» تعلق گرفته. این عنوان بر همه مکلفین هم صادق است. اگر این «احد المکلفین» پیدا شد و عمل را انجام داد، وجوب ساقط می شود ولی اگر پیدا نشد و فعل انجام نگشت، همه مستحق عقاب خواند بود؛ زیرا همه مصداق «احد المکلفین» هستند.

پس مراد از «وجب علی الکل» در تعریف مشهور این است که وجوب تعلق به عنوان جامع انتزاعی گرفته استغ همانگونه که در واجب تخییری نیز گفتیم.