درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: واجب تخییری/ تخییر میان اقل و اکثر

گاهی تخییر میان چند امر متباین است؛ مانند تخییر میان اعدال کفاره؛ عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین و گاهی میان اقل و اکثر؛ مانند این‌که بگوییم: مکلف در تسبیحات اربعه میان یک و سه مرتبه مخیّر است. تخییر میان متباینین صحیح است و هیچ اشکالی ندارد. اما آیا تخییر میان اقل و اکثر هم معقول است؟

سیدنا الاستاد محقق خوئی رحمه الله کراراً در درس خود می فرمودند: تخییر میان اقل و اکثر غیر معقول است. البته آخوند آن را معقول می دانست.

اقل به دو صورت در حکم اخذ می شود؛ گاهی اخذ آن لا بشرط است و گاهی به شرط لا. اگر لا بشرط مأخوذ شود، از مصادیق اقل و اکثر خواهد بود؛ یعنی چه خودش تنها انجام شود و چه همراه با اضافه‌ای اتیان گردد. اما اگر بشرط لا أخذ شد؛ یعنی خودش تنها باید اتیان گشته و چیزی به آن اضافه نشود. اگر چیزی به آن اضافه شد و در ضمن اکثر قرار گرفت، دیگر فایده ندارد و از اعتبار ساقط است.

در اینجا ما یک ماهیت واحده داریم که تارۀً بشرط شیء مأخوذ است و تارۀً به شرط لا. بشرط شیء آن زمانیست که در ضمن اکثر و همراه با اضافه باشد و بشرط لا آن‌جاست که مشروط به عدم انضمام چیز دیگری باشد. در این صورت اضافه مبطِل ماهیتت بشرط لا خواهد شد. تسبیحات اربعه واحده آن زمانی بشرط شیء است که در ضمن سه مرتبه قرار گیرد و مشروط باشد به اضافه شدن دو تسبیحات دیگر. اما صورتی خودش به تنهایی مسقط تکلیف است، آن‌جایی است که بشرط لا از انضمام باشد.

واضح است که نسبت میان ماهیت بشرط شیء و ماهیت بشرط لا تباین است؛ مثال واضح متباینین هم نماز قصر و تمام است. تکلیف مسافر قصر است و تکلیف حاضر تمام. در این حال قصر و تمام اقل و اکثر به حساب نیامده و متباینینند. نماز حاضر همان دو رکعت قصر است؛ بشرط اضافه دو رکعت دیگر. پس شد به شرط شیء. اما مسافر اگر یک کلمه زائذ بر قصر بخواند نمازش باطل خواهد شد؛ چون نماز قصر به شرط لا از انضمام بوده و اگر چیزی به آن اضافه شود، ماهیت بشرط لایش از بین می رود. رابطه این دو نماز تباین است و دوران بین القصر و التمام دوران بین المتباینین است؛ نه اقل و اکثر.

اکنون برویم سراغ بحث خودمان و ببینیم تخییر میان اقل و اکثر آیا امکان پذیر است یا خیر.

اولاً بحث ما بین الاقل و الاکثر است و باید در این بحث بمانیم و آن را تبدیل به متباینین نکنیم؛ زیرا دوران بین المتباینین از بحث ما خارج است. گفتیم: اگر اقل بشرط لا أخذ شود، نسبتش با اکثر تباین خواهد بود. پس برای این‌که اقل و اکثر باقی بمانند، باید اقل را لا بشرط فرض نماییم، نه بشرط لا. به عبارت دیگر اگر خود عمل به تنهایی انجام شود صحیح خواهد بود و همچنین اگر چیزی به آن ضمیمه شود نیز صحیح است. مثال آن نیز تخییر میان تسبیحات اربعه است؛ مولا گفته: یا یک مرتبه بخوان یا سه مرتبه. یعنی اگر تسبیحات یک بار خوانده شوند، صحیح است و اگر هم علاوه بر یک بار دو بار دیگر ضمیمه آن گردد باز هم ضرری ندارد.

پس قوام بحث اقل و اکثر به این است که اکثر بشرط شیء مأخوذ شود و اقل مأخوذ لا بشرط؛ نه بشرط لا.

در این صورت معلوم می شود که تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است؛ زیرا فرض این است که اقل چه با اضافه چه بی اضافه در هر دو حالت صحیح و مسقط امر است. لذا چون در مقام امتثال اقل زودتر تحقق پیدا می‌کند، موجب سقوط امر خواهد بود. برای همین حتی اگر امر به جامع میان هر دو فرد نیز تعلق گرفته باشد، باز هم امر با تحقق اقل ساقط می شود. پس با تحقق اقل امر امتثال شده و آن‌چه که بعد از آن اضافه می‌شود، چیزی لغو و تحصیل حاصل است. پس با تحقق اقل، امر امتثال شده و ساقط می شود. در این حال تعلق امر به اکثر هیچ‌گاه مورد خارجی نخواهد داشت.

چون اقل لا بشرط مأخوذ است به محض این‌که یک بار تسبیحات خوانده شد، امتثال امر مولا حاصل می‌شود، هرچند مکلف بخواهد سه مرتبه بخواند؛ زیرا آن یک مرتبه صورت لا بشرط متعلق تکلیف قرار می‌گیرد. لا بشرط یعنی چه تنها باشد و چه در ضمن اکثر. پس اگر بخواهد سه مرتبه هم بخواند ابتدا یک مرتبه اتیان شده و امر به واسطه آن ساقط می شود. لذا هیچ وقت مجالی برای امتثال سه مرتبه باقی نخواهد ماند؛ چرا که هیچ امری برای امتثال آن باقی نمی ماند. لذا امتثال اکثر از مقوله تحصیل حاصل است. محقق خویی نیز به همین دلیل می فرماید: تخییر معقول نیست. پس در این صورت اتیان به سه مرتبه هیچ گاه نمی تواند متعلق وجوب قرار گیرد. در نتیجه در چنین مواردی باید گفت: تسبیحات اربعه یک مرتبه واجب و سه مرتبه مستحب است.

اما در قصر و اتمام این بیان جاری نیست؛ زیرا قصر بشرط لا از ضمیمه ی دو رکعت اضافه است. اگر چیزی به آن اضافه شود قصر باطل خواهد شد. نمی شود چهار رکعت خواند و گفت که دو رکعت قصر در ضمن چهار رکعت است؛ زیرا دو رکعت قصر بشرط لا از اضافه هستند. بنابراین اگر اقل به شرط لا مأخوذ شود، نسبتش با اکثر از مصادیق متباینین شده و از بحث خارج می شود.

این تمام حرف محقق خوئی است که بارها در درسشان تکرار کردند. فرمایش صحیح و متینی هم هست. اما صاحب کفایه از این غفلت نموده است.[1]

صاحب کفایه قائل به امکان تخییر میان اقل و اکثر است، استدلال در مقام استدلال می فرماید: تکلیف همیشه تابع غرض است. پس باید به سراغ غرض رفت تا فهمید که در آن چه چیزی متصور است.

وقتی ما به حسب مقام ثبوت بررسی می کنیم، می بینیم تحصیل غرض دو صورت می تواند داشته باشد؛ اگر بنا بر اتیان اقل گذاشته شود، خود اقل به تنهایی مؤدی و وافی به غرضاست. اما اگر بنا بر اتیان اکثر گذاشته شود، دیگر اقل به تنهایی وافی غرض نخواهد بود؛ بلکه منتظر می‌ماند و اگر اکثر اتیان شد، غرض بر آن مترتب می شود. چون مکلف بنا بر اتیان اکثر داشته و اکثر را اتیان کرده اتیان اقل دیگر مؤدی غرض نیست.

پس اگر بنا داشته باشد که یک مرتبه تسبیحات بخواند، همان یک مرتبه مؤدی غرض خواهد بود. اما اگر بنا بگذارد که سه مرتبه بخواند، غرض با یک مرتبه حاصل نمی شود. کأنه یک حالت انتظاری می کند و منتظر می ماند ببیند چه چیزی اتیان می شود. اگر بر سر یک تسبیحات ماند همان برای تحصیل غرض کافیست. اما اگر بر یک تسبیحات نماند و سه تسبیحات بخواند، دیگر غرض بر تسبیحات اول مترتب نشده و ترتب بر سه تسبیح خواهد بود.

آخوند می گوید: این یک تصویر معقولی در ترتّب غرض است. تکلیف نیز تابع غرض است. پس چون در غرض دو صورت معقول است، در تکلیف هم دو صورت معقول خواهد بود. اگر اقل را اختیار کرد، یک تسبیحات خواند و چیزی اضافه نکرد، واجب همان یک تسبیحات است. اما اگر اکثر را اختیار کرد و دو تسبیحات دیگر به آن اضافه نمود، واجب همان سه مرتبه خواهد شد. بدین صورت اقل و اکثر عدل هم می شوند.

غرض چیزیست که مکلف با انجام عمل، آن را تحصیل می کند. داعی مولا از امر هم همین غرض است. مولا به خاطر تحصیل غرض، امر می کند. البته چیزی هم از غرض نصیب مولای حقیقی نمی شود؛ زیرا

گر جمله کائنات کافر گردند      بردامن کبریاش ننشیند گرد

«ان الله لغنی عن عباده» و همچنین«انتم الفقراء الی الناس و الله هو الغنی الحمید». تمام اغراض برای عبادند. اما آن‌چه که مولا را وادار می کند تا امر کند نیز همین غرضیست که نصیب عبد می شود. پس این غرض مؤثر در دو مقام است؛ یکی در نفس مولا تا امر بکند و دیگری در خارج که نصیب عبد می شود.[2]

آخوند از یک مورد دقیقی غفلت کرده است. ایشان غفلتاً اقل را به شرط لا دیده، نه لا بشرط. بیان ایشان بیانِ به شرط لایی است. ایشان می گوید: اگر اقل به تنهایی اتیان شود، مؤدی غرض است. اما اگر در ضمن اکثر اتیان بیاید، دیگر مؤدی غرض نخواهد شد. در این صورت اکثر مؤدی غرض است. به ایشان می گوییم: طبق بیان شما اقلی مؤدی غرض است که در ضمن اکثر قرار نگیرد و اگر در ضمن اکثر قرار گرفت، از اعتبار ساقط شده و اثر بر اکثر مترتب می شود. پس خود بخود اقل مشروط به عدم ضمیمه است. اگر چیزی به اقل اضافه نشود خوب است و اگر اضافه گشت، دیگر اثر نمی کند. ایشان من حیث لا یلتفت بحث را عوض کرده و از اقل و اکثر خارج شده اند. اقل و اکثر در جاییست که اقل لا بشرط باشد. اما اگر بشرط لا مأخوذ شود، وارد در بحث متباینین خواهد شد.

لذا بیان ایشان را نمی پذیریم و حق با سیدنا الاستاد است. هر کجا هم که اقل و اکثری دیدیم می‌گوییم: در حقیقت اقل واجب و زائد بر آن مستحب است.

واجب کفایی در مقابل واجب عینی است. در تعریف آن گفته اند: واجب عینی «ما وجب علی الکل و لا یسقط بفعل البعض». واجب کفایی « ما وجب علی الکل و یسقط بفعل البعض». پس واجب کفایی اگر اتیان نشود و هیچ کس آن را انجام ندهد، همه مؤاخذه می شوند. اما اگر یک نفر هم آن را اتیان نمود از گردن همه ساقط می شود.[3]