درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: واجب تخییری

برای توجیه وجوب تخییری چندین وجه ذکر شد. یکی از آن‌ها نظریه صاحب کفایه بود. ایشان ابتدائاً فرمود: وجوب تخییری سنخی از وجوب است که از تبعات آن معلوم می شود. این نوع وجوب شدت زیادی ندارد. بدین صورت که اگر بدل آن اتیان شود، دیگر لازم نیست خودش نیز اتیان گردد. منشأ این وجوب، وجود غرض ملزم در هر دو عِدل است. اما این دو غرض قابل اجتماع نیستند. لذا یکی که آورده شود، آوردن دومی قابل تحصیل نخواهد بود. پس هر دو واجبند؛ زیرا دو غرض دارند. اما وجوبشان وجوب ضعیفی است. این وجوب به شلی نیست که علی کل تقدیر واجب الاتیان باشند. بلکه تنها در صورتی که بدل نیاید، اتیان فعل واجب است.

با این توضیح معلوم می شود که واجب تخییری، حد وسطی میان وجوب تعیینی و استحباب است. استحباب آن است که عمل مطلوب باشد ولی ترک آن نیز مطلقا جایز باشد؛ چه بدل اتیان شود چه نه. وجوب تعیینی هم آن است که واجب الاتیان باشد و بدلی هم نداشته باشد. با این تعریف معلوم می شود که وجوب تخییری حد وسطی میان این دو است.[1]

این کلام مبتنی بر قبول شدت و ضعف احکام شرعیه است. یعنی احکام یک مرتبه شدیده دارند، یک مرتبه متوسطه و یک مرتبه ضعیفه. حال آن‌که بسیاری از اصحاب این را قبول ندارند؛ زیرا احکام شرعیه از امور اعتباریه بوده و قابل تشکیک نیست؛ زیرا در انشاء شدت و ضعف وجود ندارد. از جمله این علما، مرحوم آشیخ محمد حسین در نهایه الدرایه به این مطلب اشاره کرده‌اند.

ایراد دوم این است که با ملاحظه واجب تعیینی و واجب تخییری، می فهمیم که عطف در لسان واجب تعیینی با «واو» است، اما در واجب تخییری عطف به «أو»؛ در مثال «عتق رقبۀ او اطعام ستین مسکینا او صیام شهرین متتابعین» می بینیم که متعلق‌ها به وسیله «أو» به یکدیگر عطف شده اند. از اینجا معلوم می‌شود تفاوت واجب تعیینی و واجب تخییری در متعلق است. در واجب تعیینی جمع میان متعلق ها لازم است اما در واجب تخییری، جمع میان آن‌ها لازم نیست. حال آن‌که مرحوم آخوند تفاوت را بر خود حکم برده و فرمود: وجوب تخییری با وجوب تعیینی متفاوت است؛ یکی شدید و دیگری ضعیف است. حال آن‌که از ظاهر ادله این‌گونه به دست می آید که طلب‌ها یکی هستند و تفاوت در متعلق است.

اشکال سوم این است که شما تصور کردید که دو عمل هر دو غرض ملزم داشته باشند و قابل جمع نباشند. وقتی دو غرض قابل اجتماع نباشند متزاحم می شوند. متزاحم یعنی دو چیزی که هر دو با هم قابل تحصیل نیستند. وقتی دو غرض متزاحم شدند، عقل حکم می کند که یکی از این دو لاعلی‌التعیین باید انجام شود و دیگری از فعلیت ساقط است؛ مانند تزاحم دو واجب؛ مانند جایی که دو غریق باشد و مکلف قدرت بر انقاذ هر دو نداشته باشد. هر دو واجب الانقاذ هستند اما مکلف از یکی عاجز است. لذا عقل حکم می کند که یک انقاذ واجب است و دیگری از فعلیت ساقط می شود. هیچ کس نمی گوید: تزاحم، وجوب ضعیف‌تری از واجب تعیینی است. در ما نحن فیه هم مطلب همین است. دو غرض تزاحم کرده اند و مکلف عاجز از تحصیل هر دو با هم است؛ نه این‌که وجوبی که به این دو عمل تعلق گرفته وجوب ضعیفی باشد.

نظریه صاحب کفایه این بود که وجوب تخییری وجوبی ضعیف است. حال آن‌که وقتی دقت می کنیم، می بینیم تزاحم دو غرض از مقوله سقوطِ یک غرض از فعلیت است؛ مانند دو واجب متزاحم. لذا نظریه صاحب کفایه در تزاحم توجیه پذیر نیست.

گفته اند: در حقیقت وجوب تخییری تفاوتی با وجوب تعیینی نداشته و از سنخ واجب مشروط است؛ یعنی وجوب به هر دو عِدل واجب تخییری تعلق گرفته، اما مشروط به ترک دیگری. به عبارت دیگر عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین هر سه واجب هستند. اما وجوب هر کدام مشروط است به ترک دو عِدل دیگر. لذا اگر مثلا اطعام ستین مسکیناً اتیان شود، عتق و صیام از وجوب ساقط می شوند؛ زیرا شرط وجوب –که عدم اتیان عتق و اطعام باشد- حاصل نشده است.

همان‌طور که می گوییم: حج مشروط به استطاعت است و اگر کسی مستطیع نباشد حج واجب نیست، در این‌جا نیز وجوب اطعام مشروط است به ترک صیام و اگر صیام اتیان شود، شرط وجوب برای اطعام حاصل نشده و اطعام واجب نمی شود.

اولا؛ این خلاف کل ادله است؛ زیرا گفتیم: واجب تخییری عطف به «أو» است و هیچ‌گاه دیده نشده که با لسان شرطیت بیان شده باشد. نگفته اند: «اعتق رقبۀ إن ترکتَ الصیام و الاطعام» لسان شرطیت این‌گونه است و این لسان در واجبات تخییریه دیده نشده است. همیشه گفته‌اند: «افعل هذا او هذا» و دیده نشده که بگویند: «افعل هذا إن ترکتَ ذاک».

ثانیاً؛ لازمه کلام ایشان این است که اگر کسی هر دو عِدل را اتیان نمود؛ مثلا هم اطعام کرده و هم صیام را بجا آورد، واجب را اتیان نکرده باشد؛ زیرا واجب مشروط به ترک الآخر است، در حالی که وقتی هر دو عِدل اتیان شوند، در هیچ کدام ترک الآخر صادق نخواهد بود. با عدم تحقق شرط، واجب نیز انجام نمی شود؛ بلکه باید بگوییم: نه تنها واجب امتثال نشده، بلکه وجوب هم از فعلیت ساقط است؛ مانند وجوب حج در فرض فقدان استطاعت. یعنی اگر شخص مستطیع نباشد، حج او حجۀ الاسلام محسوب نخواهد شد؛ چرا که اصلا حج برای او فعلیت ندارد. در ما نحن فیه هم وقتی هر دو عِدل با هم انجام شوند، شرط واقع نشده و دیگر واجب مشروطی در کار نیست. البته عقابی هم ندارد؛ زیرا واجب مشروط در صورت فقدان شرط از فعلیت ساقط می شود. پس مانند حج بدون استطاعت وجوب از فعلیت ساقط می شود.

لکن این کلام موافق مرتکز متشرعه نیست. در مورد کسی هر دو عدل را انجام دهد، می گویند: واجب را با اضافه ای امتثال کرده است؛ نه این‌که به خاطر فقدان شرط، وجوب از فعلیت ساقط شده باشد.

در این وجه گفته شده که واجب تخییری هم مانند واجب تعیینی هر دو واجب هستند و وجوب به هر دو عِدل تعلق گرفته است. اما در مقام امتثال با اتیان هر کدام، دیگری ساقط می شود. پس در مقام امتثال هر کدام که زودتر انجام شود، موجب اسقاط دیگری خواهد بود.

در جواب می گوییم: اگر هر دو عمل مؤدی غرض هستند، دو صورت دارد؛ یا این دو متزاحمند و یا خیر، اگر متزاحم نباشند، هر دو تعیینا واجب خواهند بود. در نتیجه هر دو باید امتثال شوند. لذا وجهی برای تخییر و یا سقوط هیچ‌یک نیست. اما اگر غرضین متزاحمین هستند –مانند چیزی که صاحب کفایه فرمود- باید از ابتدا یکی از این دو به فعلیت برسد. یعنی تنها یکی به انتخاب خود انسان واجب است.

گفته اند: وجوب فی الواقع به یکی از این دو عمل تعلق گرفته است. در واقع هر کدام را که انسان انتخاب کند، خداوند هم همان را واجب کرده و ما را به سمت آن سوق داده است. به عبارت دیگر ما دو عمل واجب نداریم؛ بلکه یک عمل علی سبیل التعیین واجب است. لکن ما آن را نمی دانیم. وقتی می فهمیم کدام عمل متعلق وجوب قرار گرفته که آن را انتخاب کرده و انجام دهیم.

اولاً؛ واجب تخییری فقط در اوامر خداوند علام الغیوب نیست. بلکه این واجب امری متعارف است که در میان موالی عرفیه نیز رواج دارد. مولای عرفی علی سبیل التخییر، دستوری می دهد. این احتمال هم هست که بعدها نفهمد که عبد کدام وجه را اتیان نموده‌است.

ثانیاً؛ اشکال بالاتر این است که هرچند تمام مردم در واجبات الهیه مساوی هستند، لکن از تفسیر شما لازم می آید که بر زید یک چیز واجب باشد و بر عمرو چیزی دیگر؛ مثلا بر زید اطعام ستین مسکینا واجب باشد و بر عمرو صیام ستین یوماً. یعنی با این بیان میان جمیع مکلفین در احکام الهی تساوی و اشتراکی وجود ندارد.

اگر خداوند مکلفین را مخیّر کرده، همه مخیّر هستند و تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد. اما با پذیریش این مبنا، باید بگوییم: خداوند بر زید یک چیز واجب کرده و بر عمرو چیزی دیگر؛ لکن این صحیح نیست.

پنجمین وجه این است که واجب جامع انتزاعی باشد. یعنی یک وجوب به جامع میان اعدال تعلق گرفته است. عتق و صیام و اطعام یک جامع انتزاعی دارند و آن عنوان «احد هذه الثلاثه» است. این جامع انتزاعی قابل صدق بر هر کدام است؛ زیرا هر کدام که اتیان شود، عنوان «احد هذه الثلاثه» صادق خواهد بود. پس «احد هذه الثلاثه» عنوانی جامع و قابل صدق بر همه اعدال و افراد هست.

ما دو جامع داریم، جامع ذاتی و جامع انتزاعی. جامع ذاتی مانند جامعیت انسان برای زید و عمرو و بکر. انسان نوع و جامع ذاتی همه افرادش است. گاهی هم برای چند فرد، یک جامع انتزاعی درست می شود. این جامع ربطی به جنس و فصل و نوع ندارد؛ بلکه آن عنوانی انتزاعیست. عنوان «احد هذه الثلاثه» ربطی به ذات این اعدال ندارد و یک عنوان منتزع است که بر همه افراد صدق می‌کند.

پس در واجبات تخییریه یک وجوب بیشتر نداریم که به جامع انتزاعی تعلق گرفته است. لسان ادله هم بر آن منطبق است؛ زیرا بیان «احد هذه الثلاثه» به وسیله «أو» صورت می‌گیرد؛ همان طور که در واجبات تخییریه این‌گونه است؛ «عتق رقبۀ او اطعام ستین مسکینا او صیام شهرین متتابعین»