درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب/ بررسی ادله اجتهادی و استصحاب

در جلسه گذشته پیرامون حکم امر بعد از نسخ شدن و بقاء حکم به اباحه بحث کردیم. ابتدا باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و در صورت فقد آن به سراغ اصول عملیّه‌ی رفت. مراد از دلیل اجتهادی دلیل منسوخ و ناسخ است؛ آن دو دلیلی که یکی حکم اولی را بیان نموده و دیگری حکمِ دلیل اول را نسخ می‌کند. اگر از این دو دلیل چیزی به دست نیامد، باید سراغ اصل عملی رفته مقتضای آن را دید.

نه دلیل منسوخ و نه ناسخ، هیچ کدام دلالتی بر بقاء الجواز ندارند. وجه عدم دلالت دلیل ناسخ این است که دلیل ناسخ در مقام بیان نسخ و برداشتن حکم قبلی بوده و رسالتی برای بیان حکم بعد از نسخ ندارد. البته ممکن است دلیل ناسخی متعرض حکم جدید شود؛ لکن شأن دلیل ناسخ بیان این مطلب نیست.

اما دلیل منسوخ نیز دلالتی بر این مطلب ندارد. نمی‌توان گفت: دلیل منسوخ دلالت بر حکمی می‌کرد که فقط وجوب آن به واسطه نسخ مرتفع شده‌است؛ زیرا وجوب حکمی وحدانی، بسیط و غیر مرکب است. لذا با نسخ وجوب، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

بنابر این تحلیل می‌گویند: نسخ، فصل را بر می‌دارد. منع من الترک نسخ شده، اما جنس، سر جای خود باقیست. لذا کلی الجواز و جواز بالمعنی الاعم بعد از نسخ باقی هستند.

اولا ما ترکّب را قبول نداریم. ثانیا این استدلال خود مبتلا به اشکال است. شما دو جواز درست کرده‌اید، یک جواز بالمعنی الاعم که جنس است و دیگری جواز بالمعنی الاخص که اباحه باشد. اباحه تساوی فعل و ترک است. لذا باید مانند وجوب فصل دیگری داشته باشد تا از سایر انواع منفک گردد.

شما در دلیل خود گفتید: نسخ وجوب، نسخ فصل بوده و جواز به عنوان جنس باقیست. در حالی که جنس بدون فصل، در خارج وجود پیدا نمی‌کند. جنس مانند هیولاست؛ همانطور که تحصّل هیولا به صورت است، تحصّل جنس نیز به وجود فصل است. جنس استعداد محض است و وجود بالفعل ندارد. زمانی بالفعل می‌شود که فصل به او اضافه گردد. پس در ما نحن فیه که فصل وجوب نسخ شده، اگر در پی اثبات جواز بالمعنی الاعم - جنس- در خارج باشید، حتما باید بگویید: در ضمن کدام فصل محقق شده‌است.

شما دلیلی برای بقاء اصل الجواز اقامه کردید. لکن سوال می‌کنیم، اصل الجواز جنس است و حتما باید در ضمن فصلی باشد. حال با توجه به نسخ فصل وجوب، اصل الجواز در ضمن کدام فصل باقی مانده‌است؟ هر فصلی را که بگویید، سوال می‌کنیم ما الدلیل علی ذلک؟ دلیل شما بر تحقق فصل جدید چیست؟ برای اثبات فصل جدید دلیلی وجود ندارد. لذا مبتلا به قصور الادله خواهیم بود.

اشتباهی که ایشان در تصور این مطلب بود که جواز بالمعنی الاعم خود بخود زیر چتر اباحه است. لکن ما می‌گوییم: خود اباحه به معنای تساوی الطرفین بوده و نیازمند به فصل است. دلیل ناسخ و منسوخ هیچ‌کدام دلالتی بر اباحه ندارند. دلیل دیگری هم نداریم. همچنین است حال استحباب و کراهت. لذا با تنزّل و پذیرفتن ترکّب نیز مساله بقاء بر جواز حل نمی‌شود.

اشکال سوم -که البته خیلی قوی نیست- در فرض تنزّل و پذیرش ترکّب است.

پیش‌تر گفتیم: در حکم بقای دلالت التزامی‌در فرض سقوط دلالت مطابقی اختلاف بود. ما نحن فیه نیز که از قبیل دلالت تضمنیّه‌ی است، مانند همان بحث است. باید دید اگر در دلالت مطابقی مانعی از حجیّت پیش آمد و آن را از حجیّت ساقط کرد، آیا دلالت تضمنیّه‌ی آن بر حجیّت باقی می‌ماند یا خیر.

برخی می‌گویند: همچون دلالت عام بر عموم بعد التخصیص که از همین مقوله است، دلالت تضمنی باقیست. در محل بحث ما جانب عدم بقاء حجیّت در مدلول تضمنی را ترجیح دادیم. لکن به نظر ما در این‌جا تفاوتی وجود دارد؛ زیرا دلالت عام بر عموم انحلالی و از نوع استغراقی است؛ مثلا زید دلالت بر تمام بدن زید دارد. اگر بعض اجزاء بدن، منتفی شوند، دلالت زید بر سایر اجزاء باقی خواهد بود. اما اگر دلالت انحلالی نبوده و به نحو ارتباطی باشد، در این صورت بقاء حجیّت قدری مشکل است. لذا تفصیل در انواع دلالت تضمنیّه لازم است. در جایی که دلالت انحلالی باشد -مانند عام و خاص- حکم به بقاء حجیّت می‌کنیم. اما در موارد دیگر -مانند سکنجبین که کل و جزء است و انحلالی نیست- ایراد قویست و اگر حجیّت در بعض اجزاء ساقط شود، نمی‌توان به بقاء حجیّت در سایر اجزاء حکم نمود. این بیان تفصیلی موجه است. ما نحن فیه نیز از مقوله دوم است؛ زیرا وجوبی مرکب از دو جزء بوده و انحلالی نیست.

علی ایّ حالٍ تمام این بحث‌ها فرع پذیرش این است که دلیل ناسخ فقط فصل را از بین ببَرد و جنس بر سر جای خود باقی بماند. در حالی که این یک احتمالی است و احتمال دیگر این است که دلیل ناسخ جنس را هم از بین برده باشد. در این صورت خود بقاء الجواز هم مشکوک و محتاج دلیل است.

اصل عملی که ممکن است در محل بحث جریان یابد اینجا استصحاب است.

فرض بحث این‌گونه است که ما یک وجوب داشتیم که حیثیّت الزامیّه آن از بین رفت. حال شک داریم که از میان اقسام جواز بالمعنی الاعم کدام قسم باقی مانده‌است؛ بلکه اصلا نمی‌دانیم جواز مانده‌است یا خیر. چرا که بیان شد که ممکن است ناسخ علاوه بر فصل جنس را نیز بین برده باشد. در این صورت خود بقاء جواز هم مشکوک است.

اگر بخواهیم استصحاب را جاری کرده و بگوییم: قبل از نسخ همه اجزاء وجود داشتند؛ اما بعد از نسخ در این‌که آیا همه اجزاء از بین رفته‌اند یا فقط فصل از بین رفته و جنس باقیست، شک می‌کنیم. استصحاب در این‌جا به بقاء الجنس را ثابت می‌کند و کاری با دلیل اجتهادی ندارد تا مواجه با اشکالات آن نیز نباشد.

به این استصحاب چند اشکال وارد است. اشکال اول این است که ما ترکّبِ وجوب را قبول نداریم و احتمال اقوی این است که وجوب بسیط است.

در اشکال دوم می‌گوییم: اگر فصل ازبین رود، جنس تحصّل نخواهد داشت. جنس مگر در ضمن فصل دیگر نمی‌تواند، بالفعل شود. اما فصل دیگر نیز دلیل می‌خواهد که مفقود است.

اشکال سوم. استصحاب برای ابقاء جواز بالمعنی الاعم در کلی قسم ثالث است. کلی قسم ثالث مانند این‌که طبیعی در ضمن زید بخواهد در ضمن عمرو باقی بماند. توضیح این‌که علم به وجود طبیعی انسان در ضمن زید داشتیم. لکن فهمیدیم که دیگر زید وجود ندارد و آن طبیعی ازبین رفت. حال شک در بقاء طبیعت انسان می‌کنیم. محمل این شک احتمال وجود عمرو بجای زید است. آیا می‌توان گفت: هرچند زیدیّت زید از بین رفته اما ان شاء الله کلی و طبیعی انسان در ضمن عمرو باقیست.

ما چنین استصحابی را جاری می‌دانیم. طبیعت ضمن زید که معلوم ماست، مغایر با طبیعت در ضمن عمرو است؛ این‌ها دو چیز هستند؛ نه یک چیز. چرا که نسبت طبیعی به افراد، نسبت آباء به ابناء است؛ نه نسبت اب به ابناء. بو علی سینا می‌گوید: «دخلتُ المسجد و رایتُ حلقه‌ی و علی راسها شیخاً کبیرَ العمامه و یقول : بان النسبه‌ی بین الطبیعه‌ی و الافراد نسبه‌ی الاب الی الابناء». ایشان در ادامه می‌فرماید: لکن این حرف غلط است؛ چون «لان النسبه‌ی نسبه‌ی الآباء الی الابناء، لا نسبه‌ی الاب الواحد الی الابناء المتعدده». لذا این طبیعت در ضمن زید مغایر با طبیعت در ضمن عمرو است.

در ما نحن فیه می‌خواهیم بقاء کلی الجواز را استصحاب کنیم. کلی الجواز مگر در ضمن یکی از افراد خود نمی‌تواند وجود خارجی پیدا کند. لکن به کمک استصحاب نیز نمی‌توانیم بقاء این کلی را در ضمن فردی دیگر استصحاب کنیم. این إسراء الحکم مِن حکمٍ الی حکمٍ آخر و مِن موضوعٍ الی موضوعٍ آخر بوده و جایز نیست. در این استصحاب بقاء صادق نیست. بقاء در صورت وحدت قضیه صدق می‌کند. اما اگر این طبیعت با طبیعت قبلی مغایر باشد، دیگر بقاء نبوده و از مدلول استصحاب خارج است.