درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: امر مع انتفاء شرطه/ تفسیر محقق نائینی

صاحب کفایه بحث را به این معنی کرده بود که آمر حکمی را در حالتی جعل کند که می‌داند شرط امر وجود ندارد. مثال این بحث نیز منحصر در مصلحت است؛ یعنی هر چند بر حکم مصلحتی مترتب نیست، اما آمر امر کرده و حکم را جعل نماید. چنین امری ممکن نیست؛ زیرا شرط به منزله جزء العلّه بوده و معنی ندارد که امری بدون علت تامه جعل شود.[1]

در جلسه قبل گفتیم: بعید است که مراد قائلین چنین چیزی باشد؛ زیرا واضح و بدیهیست که امر بدون شرط ممکن نیست، همانطور که معلول بدون علت محقق نمی‌شود. به دلیل همین بداهت، بسیار بعید است که مرادشان، معنای مذکور باشد.

محقق نائینی فرموده‌اند: این بحث بسیار غلط و نا مربوط است؛ زیرا احکام شرعی قضایایی حقیقیه هستند؛ یعنی مولا حکم را مشروط به شرایط آن جعل می‌کند و وجود یا عدم وجود این شرایط در خارج، ربطی به مولا ندارد. او حکم را با شرایطش برای موضوع جعل می‌کند. مثلاً حج را مشروط به استطاعت، تکلیف می‌کند. حال این‌که در خارج استطاعت باشد یا نباشد، ارتباطی به مولا ندارد. وظیفه او جعل به صورت مشروط است. اما تحقق خارجی شرایط مربوط به مرحله بعد از جعل حکم بوده و ارتباطی به مولا ندارد. جعل وجوب برای حج کار مولاست؛ اما این‌که در خارج استطاعت محقق شود یا نه، ارتباطی به او ندارد.

با این توضیح معلوم می‌شود که این بحث بی معناست؛ چرا که تحقق خارجی شرط بر عهده مولا نیست.

ایشان سپس می‌فرماید: اگر حکم مانند قضایای خارجی باشد، همان‌طور که در موالی عرفیه می‌بینیم، مولای عرفی خودش شرایط را در خارج می‌بیند، سپس حکم را جعل کرده و می‌گوید: فلان کار را انجام بده، مثلا آب بیاور. آوردن آب مشروط به عطش مولاست که در رتبه سابق بوده. این شرایط ابتدا در خارج محقق می‌شوند و مولا خود این‌ها را تشخیص می‌دهد، سپس امر می‌کند. لذا اگر حکم به نحو قضایای خارجیه باشد، دیگر مشروط نخواهد بود. در این فرض وجود شرایط در رتبه سابقه است و تشخیص آن نیز با عبد نبوده و بر عهده خود مولاست.

محقق نائینی می‌خواهد بفرماید: در قضایای خارجیه و موالی عرفیه، بحث از امکان جعل امر در صورت فقد شرط قابل طرح است؛ اما در احکام شرعیه که قضایای حقیقیه هستند، چنین بحثی نامربوط است. در ما نحن فیه مولا حکم را به صورت کلی و با جمیع شرایط جعل می‌کند. اما تحقق خارجی این شرایط ارتباطی به او ندارد.[2]

لکن به نظر ما محل بحث، در همین قضیه حقیقیه است؛ نه قضایای خارجیه. ما می‌گوییم: در قضایای حقیقیه مولا حکم را مشروط به شرایط جعل می‌کند و این‌که این شرایط در خارج محقق هستند یا نه، مربوط به مکلفین است. اگر شرط محقق شده باشد، مکلف می‌فهمد که حکم فعلیت یافته و امتثال آن لازم است.

اما در مورد این‌که ایشان اصل طرح مسئله را باطل می‌داند، جواب می‌دهیم، جعل حکمی که مولا می‌داند که شرط آن، هیچ گاه در خارج محقق نمی‌شود، در معرض لغویّت بوده و کار لغو از مولا سر نمی‌زند؛ مثلا اگر مولا بداند کسی مستطیع نخواهد شد و حکم مشروط به استطاعت هیچ‌گاه به فعلیّت نمی‌رسد، جعل آن لغو خواهد بود. لذا این مسئله با این معنا ممکن است که محل بحث قرار گیرد. لذا می‌گوییم: اصل مسئله قابل طرح است.

اما در مورد محذور لغویّت جواب می‌دهیم که موارد مختلف هستند زیرا مصلحت حکم گاهی در مجعول است و گاهی در خود جعل. اگر مصلحت در مجعول باشد، لغویّت لازم می‌آید؛ مثلا در وجوب حج مصلحت در خود حج است. حکم جعل شده تا حج در خارج تحقق یابد. لذا اگر قرار باشد هیچ گاه استطاعت در خارج محقق نشود، لغویّت پیش می‌آید. اما گاهی مصلحت در نفس جعل است، نه مجعول؛ حتی ممکن است مصلحت در عدم تحقق شرایط در خارج باشد؛ مانند موارد حدود. وقتی می‌فرماید «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[3] مصلحت در مجعول نیست. مجعول وجود سرقت و قطع ید است. مصحلت این حکم در این نیست که حتما در خارج سارقی پیدا شود تا قطع ید شود؛ بلکه مصلحت در خود جعل است. این حکم به این هدف که سرقتی در خارج واقع نشود و قطع یدی هم پیدا نشود جعل شده‌است. مصلحت در این است که مردم فقط جعل حکم را بفهمند و دراثر آن سرقت نکنند. چنین جعلی نیز صحیح است؛ حتی اگر شرط هیچ گاه در خارج محقق نشود؛ زیرا مصلحت در خود جعل است نه مجعول.

لذا به محقق نائینی جواب می‌دهیم که هرچند قضیه لغویّت در مثل وجوب الحج درست است، اما مواردی در شرع وجود دارد که مصلحت در خود جعل حکم است. در چنین مواردی نباید گفت: حکم منجر به لغویّت است؛ زیرا خود جعل حکم مصلحت دارد.

مساله دیگر بحث حکم وجوب بعد از نسخ است. اگر وجوب نسخ شود آیا جواز آن باقی خواهد ماند یا خیر؟ مثلا در آیه نجوی که اظهر مصادیق نسخ است می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»[4] آیه شریفه می‌فرماید: هرگاه خواستید با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نجوا کنید، ابتدا صدقه دهید. لکن کار سخت شد و مردم با پیامبر نجوا نکردند. بعد از آن آیه دیگری نازش شد و فرمود: «أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[5] آیا از این حکم ترسیدید؟ حال خداوند از شما گذشت و گناه شما را بخشید. آیه اول موجود و باقی است، اما حکم آیه به واسطه آیه دوم نسخ شد.

امیرالمومنین فرمودند: «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» پرسیدند کدام آیه؟ ایشان فرمودند: آیه نجوا، «كان لي دينار فصرفته، فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم».[6] زمانی که آیه نازل شد، من یک دینار داشتم. آن را به ده درهم صرافی کردم. دراهم را یکی یکی صدقه داده و نجوا کردم تا این‌که ده درهم تمام شد. روز بعد آیه نسخ شد در حالتی که احدی به جز من به آن عمل نکرده‌بود.

مورد دوم از موارد نسخ، آیه کریمه «الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[7] است. این آیه حکم به حرمت ازدواج مرد و زن عفیفه با زنان و مردان زناکار و مشرک نموده‌است. این حکم در خصوص مورد مشرکین باقیست؛ لذا مسلمان حق ازدواج با مشرکین را ندارد. اما در خصوص مورد اول، به وسیله آیه «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ»[8] نسخ شده‌است.

آیه منسوخ دیگر، کریمه «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ»[9] است. آیه می‌فرماید: اگر مشرکین ده برابر شما باشند، شما غالب می‌شوید. اگر بیست نفر صابر باشید، بر دویست نفر غالب می‌شوید و اگر صد نفر باشید، بر هزار نفر غالب می‌شوید. سپس این آیه نسخ شد و خداوند فرمود: «الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ».[10] خداوند فهمید که شما در میان خود افراد ضعف دارید. لذا در حکم تخفیف داد و فرمود: اگر نیروی شما نصف دشمن باشد، شما پیروز می‌شوید؛ اگر صد نفر صابر باشید بر دویست نفر پیروز می‌شوید و اگر هزار نفر باشید بر دو هزار نفر پیروز خواهید شد.

بعضی می‌گویند: آن چیزی که بعد از نسخ وجوب می‌ماند جواز است؛ زیرا نسخ وجوب فقط الزام را رفع می‌کند و جواز العمل باقی می‌ماند.

قول دیگر این است که وجوب مرکب از جواز و الزام نیست تا با از بین رفتن الزام جواز باقی بماند. وجوب به معنای الزام و امری بسیط بوده و از انتفاء وجوب چیز دیگری فهمیده نمی‌شود. اما جواز حکمی ‌دیگر است که برای کشف آن باید به ادله رجوع کرد.

وقتی به ادله مراجعه می‌کنیم، اگر دلیلی بر جواز بود که فبها. اما اگر دلیلی نداشتیم، معمولا این‌گونه‌است که اگر حکمی را نسخ شد، حکم بعدی از آن نیز مشخص می‌شود. اما اگر مشخص نباشد، محتمل است که حکم منسوخ به حکم ما قبل باز گردد. در صورت شک نیز، همان حکم قبل را استصحاب می‌کنیم.

مثلا حکم ابتدائی جواز نکاح المسلمین بود. عموم آیه «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ» همه افراد را می‌گیرد؛ چه زانی و زانیه و چه غیر آن. این آیه ممکن است ناظر به حکم اولی باشد. این حکم ابتدائی مسلّم است. سپس آیه آمد «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».[11] این آیه در مورد نکاح عفیف و عفیفه با زانیه و زانی، به حرمت حکم کرد. وقتی حکم دوم به حرمت مجدّدا نسخ و منتفی شد، باید دید که قبل از تشریع «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» حکم چه بوده، همان را جاری نمود.