درس خارج اصول استاد جزایری

96/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلق اوامر به طبایع/ ثمرات بحث

ثمره بحث

مبحث پنجم در ثمره بحث از تعلق اوامر به افراد یا طبایع است. اگر امر به افراد بخورد، ضمائم فردیه هم متعلق امر خواهند بود؛ اما صورت دیگر این‌گونه نیست. اکنون باید موارد را بررسی کنیم.

ثمره اول اجتماع امر و نهی

یکی از مواردی که به سرعت در ذهن می آید، اجتماع امر و نهی است. اگر قائل شویم که تعلق اوامر به طبایع است، راه برای اجتماع گشوده می شود. مامور به طبیعت الصلاه‌ی و منهیٌ عنه طبیعت الغصب است. این‌ها -حتی اگر در یک ظرف جمع شوند- دو طبیعت مختلف هستند. البته نمی خواهیم بگوییم: الزاماً ما قائل به اجتماعیم؛ خیر. در این صورت هم باز راه‌هایی برای امتناع وجود دارد. لکن در این حد می خواهیم بگوییم که راه برای جواز گشوده است.

اما اگر گفتیم: اوامر متعلق به افراد هستند، به طریق اولی نواهی متعلق به افراد می شوند. در این صوت ناگزیر از امتناع هستیم؛ زیرا دراین قول تمام ضمائم هم متعلق امر قرار گرفته و مامور به خواهند شد. غصب، خود یکی از ضمائم بوده که مَجمَع ضدین است؛ از طرفی متعلق امر قرار گرفته و از طرف دیگر منهیٌ عنه است. اجتماع ضدین در ظرف واحد هم محال است. اگر ضدین در دو ظرف باشند، اشکالی پیش نمی آید. اشکالی ندارد یک دیوار اتاق سفید باشد و دیوار دوم سیاه؛ زیرا این ضدین، در یک محل نیستند. لکن ممکن نیست که یک دیوار هم سفید باشد هم سیاه. در ما نحن فیه اگر قائل به تعلق اوامر و نواهی به افراد شویم، غصب به اعتبار این‌که از ضمائم و مشخِّصات فردیه نماز است مامور به می شود. از طرف دیگر نهی به خود غصب تعلق گرفته و منهیٌ عنه است. لذا از قول به تعلق اوامر به افراد، اجتماع امر و نهی در غصبی که در ضمن صلاه‌ی واقع شده، لازم می آید. لذا راه دیگری وجود نداشته و لا جرم باید امتناعی شویم.

ثمره دوم قصد قربت

قصد قربت به همان چیزی تعلق می گیرد که امر به آن تعلق گرفته است. اگر گفتیم: اوامر متعلق به طبایع هستند، قصد قربت نیز فقط با اتیان طبیعت قربه‌ی الی الله حاصل می شود و مکلف نسبت به ضمائم فردیه مخیّر خواهد بود؛ می تواند در هر جایی که دوست دارد، عمل را انجام دهد؛ مثلا نماز را زیر کولر یا زیر پنکه بخواند یا در هوای سرد، یا کنار بخاری بجا آورد. این‌ها ضمائم فردیه هستند و دخلی به طبیعت ندارند. طبیعه‌ی الصلاه‌ی باید قربه‌ی الی الله اتیان گردد. اما ضمائم جزء مامور به نیستند تا دخیل در قصد قربت باشند.

لکن معنای تعلق اوامر به افراد این است که ضمائم فردیه هم داخل در متعلق امر صلاتی واقع هستند و چون هر مامور به ی باید به قصد قربت اتیان شود، ضمائم فردیه نیز نیاز به قصد قربت خواهند داشت؛ یعنی زیر کولر و پنکه بودن باید برای رضای خداوند باشد و الا اگر به خاطر خُنَکی آنجا بایستد، نماز باطل خواهدبود.

در فرض اخیر، امر مولا به نماز، همراه تمام ضمائمی است که نماز خارجی در ضمن آن‌ها واقع می شود. لذا تمام ضمائم نیز مامورٌ به خواهند بود و باید برای خداوند اتیان شوند تا نماز صحیح باشد. لذا هرچند می تواند مقابل کولر نماز بخواند، اما نباید قصد خُنَکی داشته باشد؛ بلکه باید برای رضای خداوند آنجا نماز بخواند یا وقتی در هوای گرم وضو می گیرد، اگر هم آب خُنک باشد و هم آب گرم، آب خُنک را نباید برای این‌که خودش دوست دارد و خنک می شود، انتخاب کند. این بنابر قول به تعلق اوامر به افراد است.

ثمره سوم تخییر عقلی و شرعی

ثمره سوم ثمره‌ای علمی است؛ به خلاف دو ثمره قلبل که عملی بودند. در این‌جا می گوییم: لازمه قول به تعلق اوامر به طبایع، تخییر عقلی مکلف میان افراد است؛ به خلاف قول تعلق اوامر به افراد. زیرا اگر گفتیم: شارع امر به اصل الطبیعه نموده است، در مقام امتثال عقل می گوید: مکلّف میان افراد آن طبیعت مخیّر است. این تخییر عقلیست؛ زیرا از حوزه دخالت شرع خارج است. اما معنای قول به تعلق اوامر به افراد این است که شارع در زمان امر به همه افراد نظر داشته و مکلّف را علی سبیل التخییر، تکلیف نموده است. در نتیجه مکلّف شرعا مخیّر به امتثال یکی از این افراد خواهد شد.

اگر کسی اشکال کند و بگوید: با فرض وجود بی نهایت فرد برای هر تکلیف، مولا چگونه همه این افراد را تصور می کند؟ می گوییم: کما این‌که پیش‌تر گفتیم:[1] لحاظ اجمالی افراد کفایت می کند.

هل یجوز الامر مع انتفاء شرطه؟

یکی از مباحثی که در میان اصولیون قدیم -مانند ابن حاجه و عضدی که اهل عامه بوده‌اند- مطرح بود، بحث از پاسخ به این سوال بود که «هل یجوز امر الآمر مع انتفاء شرطه؟»؛ آیا آمِر می تواند در فرضی که شرط امر منتفی شده و وجود ندارد، امر کند؟ مسلّم است که مولا نمی تواند به دیوانه یا غیر بالغ امر کند؛ چرا که عقل و بلوغ از شرایط امر هستند. با علم به عدم بلوغ و عدم عقل، شکی در عدم جواز نیست. اصلا مقصود ایشان از طرح این مسئله هم خیلی واضح و معلوم نیست.

در کفایه[2] هم آمده که «لا یجوز، خلافاً لاکثر مخالفینا، ضروره‌ی انه لا یکاد یکون الشیئ مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا، فان الشرط من اجزاء العلّه‌ی». ایشان در استدلال خود می فرماید: اگر شرط از اجزاء علت است، تحقق آن بدون علت خود ممکن نیست.

«فکون الجواز فی العنوان بمعنی الامکان الذاتی بعید عن محل الخلافبین الاعلام». اگر کسی توجیه کند و بگوید: ما این امکان را امکان وقوعی حساب نمی کنیم؛ زیرا ممکن است که مراد، امکان ذاتی باشد، نه وقوعی. امکان ذاتی یعنی آن امر استحاله ذاتی ندارد. لذا اگر علت محقق شود، تحقق امر نیز امکان دارد. جواب می دهند که در این صورت مطلب ربطی به علم اصول نخواهد داشت. این خلاف ظاهر است و قطعاً مراد این‌ها امکان ذاتی نیست. ممتنع الوجودها بسیار کم هستند. حتی جبلٌ من ذهب و بحر من زیبق هم امکان ذاتی دارند.

«نعم لو کان المراد من لفظِ الامرِ الامرُ ببعض مراتبه و من الضمیر ببعضِ مراتبه الاخری...» اگر مقصود این باشد که ما دو مرتبه انشاء و فعلیّت درست کنیم و بگوییم: مراد از انتفاء شرط، انتفاء شرط فعلیت است، در این صورت تعلق امر انشائی اشکالی ندارد. اشکالی ندارد امر انشاء باشد تا هر زمان که شرط محقق شد به مرتبه فعلیّت برسد. می گوییم: چنان‌که خداوند تعالی می فرماید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا»، در حالی‌که بسیاری در زمان انشاء امر، استطاعت نداشته و امر برای ایشان فعلیّت ندارد.


[1] انتهای جلسه قبل.
[2] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص137.